بر بالای دار

امروز اجلاس بین المللی دادستان های کشورهای اسلامی در حالی در تهران برگزار می شود که با فراهم آمدن شرایط و بسترهای لازم، صدور پیش نویس کیفرخواست جنایتکاران و متجاوزان رژیم صهیونیستی مهمترین دستور کار این اجلاس است.
پیش تر اقدام هوشمندانه دادستانی جمهوری اسلامی ایران در اعلام جرم علیه ۲۹ جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه و محکومیت جنایات وحشیانه صهیونیست ها توسط ۵۷۰۰ حقوقدان ایرانی و همچنین تکمیل پرونده جنگ غزه توسط دادستانی تهران و درخواست این دادستانی برای جلب ۲۵ تن از مجرمان و جانیان صهیونیست از سوی اینترپل، موجب شده است تا اجلاس امروز فراتر از نشست ها و سمینارهای معمول تأثیرگذار باشد.
بی شک پیگیری قضایی کشورهای اسلامی برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران و مجرمان صهیونیستی در جنگ غزه و یافتن ساز و کاری مناسب برای اجرای محکومیت سردمداران متجاوز و کودک کش تل آویو نه تنها خواست عمومی ملت ها در اقصی نقاط دنیاست؛ بلکه در امتداد «خط مقاومت» برای مرعوب نشدن در برابر جریان سازمان یافته و ظالمانه استکبار است که برای نیل به خواسته های زیاده خواهانه و زورگویانه خود از هیچ جنایتی رویگردان نیست.
از همین روی، در برابر جنایات رژیم جعلی صهیونیستی که کلکسیونی از جرایم بین المللی اعم از جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح، نسل کشی و جنایت جنگی و کشتار دسته جمعی را در بر می گیرد و بیش از ۶۰ سال است که اشغالگران و متجاوزان به طور آشکارا و بدون واهمه فضای زندگی بشری را به تلخی و تهدید می کشانند ضروری است تا جهان اسلام به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب «زدودن توهم مصونیت جنایتکاران صهیونیست» را اولویت اول خود قرار دهد.
بنابراین بر کشورهای اسلامی فرض است با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت خود به «بی کیفری» مجرمان صهیونیستی پایان دهند؛ هر چند که دار مجازات برای مباشران، شرکاء و معاونین جنایات بی شمار و غیرقابل توصیف سردمداران صهیونیستی، عدالتی حداقلی و صرفاً در راستای «عدالت کیفری» است.
متأسفانه همین «عدالت کیفری» بیش از ۶ دهه است که با اعمال نظر قدرت های زورگو و چپاولگر که منافع گره خورده و درهم تنیده ای با رژیم جعلی صهیونیستی دارند ذبح گردیده است.
در حالی که ۶۰ سال است غارتگری و کشتار و نسل کشی صهیونیست ها علیه فلسطینیان مظلوم تداوم دارد؛ از عمر «حقوق بشر» نیز ۶۰ سال سپری می شود و در این میان حجم انبوهی از متون حقوق بشری، معاهدات، کنوانسیون ها و پروتکل ها در زمینه دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از جنایات جنگی و جنایت علیه صلح و بشریت به تصویب مجامع بین المللی رسیده است!
سازمان ها و نهادهای حقوق بشری هم که در پی قواعد و مقررات حقوقی بین المللی پیرامون حقوق بشر تأسیس شده اند و مسئولیت بزرگ و خطیر صیانت از حقوق بشر و احقاق حق را به یدک می کشند فاقد قدرت اجرایی هستند و در خوش بینانه ترین حالت- آنهم تحت فشار افکار عمومی دنیا و بعلاوه دیرهنگام- به انتشار چند گزارش بی خاصیت و فاقد اثر حقوقی و کیفری علیه برخی از جنایات بسنده می کنند.
شورای امنیت سازمان ملل اگرچه با صدور قطعنامه های لازم الاجرا توان جلوگیری از جنگ و کشتار را دارد ولی با توجه به ساختار و قدرتهای حاکم بر آن انتظاری نیست که دست همتی از آستین بیرون آورد.
محاکم و دیوان های بین المللی قضایی نیز که صلاحیت محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی را دارند، متأسفانه تحت تأثیر قیمومیت و نفوذ قدرت های غربی از وظایف ذاتی خود چشم پوشی می کنند و عملاً به اهرم و ابزاری برای قدرت ها و چپاولگران تبدیل شده اند و به جای ستاندن داد مظلومان و برپایی دار مجازات برای متجاوزان، اهداف مزورانه و استثمارگرانه آنها را عملیاتی می کنند.
به عنوان نمونه در جنگ اخیر غزه که نسل کشی آشکار رژیم صهیونیستی موج فزاینده اعتراض های خودجوش آحاد مردم در سراسر دنیا را در پی داشت، انتظار می رفت دیوان کیفری بین المللی-I.C.C- به موجب اساسنامه و وظایف ذاتی خودش و برحسب شکایت مقامات فلسطینی (ذی سمت در طرح دعوی) رسیدگی به جنایات و تجاوزات صهیونیست ها را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که نهادهای حقوق بشری با تاخیر تنها به محکومیت این تجاوزات بسنده کرده بودند و شورای امنیت سازمان ملل هم با صدور قطعنامه بی خاصیت ۱۸۶۰- آنهم پس از دو هفته از شروع جنگ- نشان داد که اراده ای برای توقف جنایات ندارد. اما امید بستن به دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه و مجازات مقامات متجاوز صهیونیستی مصداق «خار بدرودن به مژگان» است.
لوئیس مورنیو اکامپو دادستان کل دیوان کیفری بین المللی پس از گذشت روزها و هفته ها از سپری شدن نسل کشی آشکار در جنگ ۲۲ روزه در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی «پرنیل» از ورود شکوائیه های متعدد علیه مقامات صهیونیستی به این دیوان خبر می دهد اما در عین حال صریحاً اعلام می کند: «هنوز تاریخ دقیق رسیدگی به جنایات اسرائیل مشخص نیست»!
در عین حال به نظر می رسد دو راه برای پیگرد و مجازات مقامات صهیونیستی وجود دارد؛ یکی تشکیل دادگاه ویژه بین المللی که براساس اراده مجمع عمومی سازمان ملل و اختیارات و صلاحیت تعیین شده به سبب به خطر افتادن صلح در محیط بین الملل تاسیس گردد و با نظارت کلیه کشورهای عضو سازمان ملل از نفوذ و تاثیرگذاری شورای امنیت یا قدرت های غربی در امان بماند.
البته ساختار بسته سازمان ملل و قدرت افسارگسیخته شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد از مشکلات پیش رو در این زمینه است.
موقتی بودن دادگاه های ویژه بین المللی که برای موضوع خاصی و با ماموریت مشخصی تشکیل می شود را باید به مشکلات پیش رو اضافه کرد.
اما طریق دیگر برای تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزان صهیونیستی برپایی دادگاه اسلامی بین المللی است که می تواند با عقبه ۵۷ کشور اسلامی از اعتبار و توان کافی برای ضمانت اجرای احکام صادره خود برخوردار باشد و با پیگرد و مجازات اشغالگران سرزمین های اسلامی از ادامه تجاوزات آنها جلوگیری بعمل آورد.
برگزاری اجلاس دادستان های کشورهای اسلامی که با حضور بیش از ۲۰۰ صاحبنظر و حقوقدان و مقامات قضایی تا فردا ادامه دارد فرصتی مناسب برای هم اندیشی حقوقدانان و قضات مسلمان جهان اسلام است تا علاوه بر صدور پیش نویس کیفرخواست برای جانیان صهیونیستی، بسترهای فکری و نظری برای برپایی دادگاه اسلامی بین المللی را مهیا نمایند و با رفع موانع اجرایی حاشیه امن متجاوزان و جنایتکاران صهیونیستی را از میان بردارند و به زودی بشریت نظاره گر کودک کشان صهیونیستی بر بالای دار باشد.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان