توقف ممنوع!

امروز کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در تهران در حالی به پایان می رسد که این پایان را باید نقطه آغازینی برای محاکمه و مجازات سران جنایتکار صهیونیست در دادگاهی صالح قلمداد کرد.
پیش از آن اقدام بجا و شایسته دادستانی کل کشور در «اعلام جرم» نسبت به ۲۹ جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی به موجب شکوائیه ای مستند در ۶ سرفصل مشتمل بر جنایات بین المللی و نقض قوانین و معاهدات بین المللی و همچنین «اعلام جرم» ۵۷۰۰ حقوقدان ایرانی علیه مجرمان جانی صهیونیستی و به دنبال آن تکمیل تحقیقات مقدماتی از سوی دادستانی تهران درباره پرونده غزه و درخواست جلب بین المللی ۱۵ نفر از سران و فرماندهان ارشد صهیونیست بستر مناسبی برای اثرگذاری کنفرانس بین المللی فاجعه انسانی غزه بوجود آورد تا روند این پیگیری فراتر از چند همایش و سمینار به گونه ای جدی تر ادامه بیابد.
البته بی شک پیگیری محاکمه سران کودک کش رژیم صهیونیستی نه تنها دغدغه کشورهای مسلمان بلکه خواست عمومی قاطبه مردم جهان است.
اصرار و پافشاری بر این موضوع که منشأ آن را باید در آینه «بیداری جهانی» به نظاره نشست، در عین حال اقدامی حداقلی - والبته واجب- در برابر جنایت های جنون آمیز و دهشتناک سردمداران تل آویو است که در جنگ ۲۲ روزه غزه با نقض صدها مواد از مقررات، قوانین و عهدنامه های بین المللی و نادیده گرفتن حجم انبوهی از متون، اصول و قواعد حقوق بشری و با وحشی گری نظم عمومی جهانی و اخلاقیات اولیه انسانی را شخم زدند و بذر تجاوز، زیاده خواهی و چپاولگری را بر ساختار حقوقی و قضایی نظام بین الملل نشاندند. در این میان سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز که مستقیما وظیفه داشتند در برابر این جنایات و تجاوزات مشهود از اهرم های الزام آور خود برای پیشگیری یا دست کم توقف جنگ و کشتار بهره ببرند. نقش «معاونت در جرم» را بر عهده گرفتند و همچون معاون در جرمی که اسباب وقوع جرم را برای فاعل و مباشر جرم تسهیل می کند به کمک و مددرسانی جنایتکاران و مجرمان صهیونیستی شتافتند.
آمریکا به عنوان یکی از پنج عضو دایم شورای امنیت بمب های فسفری در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و مقام های وزارت خارجه این کشور علنا و بی شرمانه در گفت وگو با آسوشیتدپرس به این مسئله اعتراف کردند و حتی بی پرده اعلام کردند این بمب های فسفری در زرادخانه «Pine Bluff» تولید می شود. این در حالی است که طبق توافقنامه ژنو در سال ۱۹۸۰ استفاده از فسفر سفید علیه غیرنظامیان و حتی نیروهای دشمن در مناطق مسکونی ممنوع است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که وظیفه خطیر صلح و امنیت بین المللی برعهده اوست نه تنها از آغاز جنگ و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی - که از ماهها قبل برنامه ریزی شده بود و ردپای آن به وضوح در برخی اجلاس ها و کنفرانس های بین المللی قابل مشاهده بود- جلوگیری نکرد بلکه در دو هفته اول تجاوزات ددمنشانه صهیونیست ها گزینه سکوت را برگزید و پس از ۱۴ روز صرفاً به قطعنامه ۱۸۶۰ بسنده کرد. قطعنامه ای که سیاق مواد آن از نبود راهکارهای پیش بینی شده برای تحقق آتش بس فوری و خروج نیروهای متجاوز حکایت داشت و تنها خاصیت آن این بود که به شمار قطعنامه های آرشیوی سازمان ملل افزوده شد.
دیوان کیفری بین المللی (ICC) نیز که صلاحیتش به موجب اساسنامه اش رسیدگی به جرایمی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است، امروز با گذشت قریب به ۲ ماه از پایان جنگ ۲۲ روزه و علی رغم شکایت به این دیوان از سوی وزیران فلسطینی، نشان داد که تحت تأثیر و کنترل قدرت های غربی است و هر چند طبق قوانین بین المللی مرجع قانونی برای محاکمه و مجازات سران جنایتکار صهیونیست می باشد اما عملاً مرجع مستقل صالحی برای مجازات سردمداران تل آویو نیست. و جالب اینجاست که دیروز این دیوان پرونده توقیف عمرالبشیر رئیس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت های ضد بشری در دارفور در دستور کار قرار داد تا بلکه با انحراف افکار عمومی دنیا، فضای شکل گرفته برای پیگیری محاکمه جنایتکاران صهیونیستی را به نوعی تلطیف کند و حاشیه امن مناسبی - ولو موقتی- برای صهیونیست ها رقم بزند.
«لوییس مورنو اکامپو» دادستان دیوان که چند ماه پیش نیز حکم جلب عمرالبشیر را صادر کرده بود اتهام اصلی رئیس جمهور سودان را هدف قراردادن غیرنظامیان عنوان می کند و در اثبات اتهامات عمرالبشیر به ۰۱۰ شاهدی که نقض حقوق ساکنان دارفور را مشاهده کرده اند متمسک می شود.
حال فارغ از اینکه این اتهامات علیه رئیس جمهور سودان درست یا نادرست است و باید در مقاله ای مجزا به این مسئله پرداخته شود، سأال این است که آیا آقای «اکامپو» که ژست دادستانی را به خود گرفته که «داد» هر مظلومی را می ستاند، برای قتل صدها نفر از شهروندان فلسطینی که شمار زیادی از آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند و مجروحیت هزاران نفر از اهالی غزه شاهدی نیافته است؟!
آیا نسل کشی آشکار صهیونیست ها در حمله به غزه و بمباران شهرها و روستاها با استفاده از بمب های فسفری و اورانیوم ضعیف شده در تخریب خانه ها و مدارس تا اماکن و زیرساخت های فلسطینیان که حتی مورد اعتراف شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته جزو ادله کافی برای به جریان انداختن پرونده جنایت صهیونیست ها در جنگ غزه به شمار نمی آید؟ جنایات صهیونیست ها به اندازه ای آشکار و دهشتناک بوده است که رمزی کلارک دادستان اسبق کل آمریکا با تأکید بر همانندی جنگ اخیر غزه با جنایت های اسرائیل در صبرا و شتیلا از تمامی کشورهای دنیا می خواهد برای پیگیری قضایی جنایات سران رژیم صهیونیستی تلاش کنند.
پس از بروز حملات سبعانه و جنایات غیر قابل توصیف صهیونیست ها علیه مردم مظلوم و مقاوم غزه، برای افکار عمومی جهانیان ساختار کهنه و فرسوده سازمان ملل از سوی دیگر قیمومیت و تاثیرگذاری قدرت های غربی بر نهادهای قضایی نظام بین الملل بیش از گذشته آشکار شده و از پرده برون افتاد و محرز گردید که هرچند مکانیسم رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز در ساختار حقوقی نظام بین الملل تعبیه شده است؛ لیکن عملی شدن آن معطوف به خواست کشورهایی است که تنها بر منافع زیاده خواهانه و زورگویانه خود انگشت می گذارند.
از همین رهگذر می بایست مطالبه و پیگیری محاکمه سران رژیم صهیونیستی فارغ از سازوکار بسته و طراحی شده نظام بین الملل دنبال شود چرا که امید بستن به شورای امنیت و یا دیوان کیفری بین المللی در این خصوص مصداق آب در هاون کوبیدن است.
به نظر می رسد در شرایط کنونی با توجه به بیداری ملت ها و افکارعمومی دنیا بهترین راهکار برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی برپایی یک دادگاه ویژه بین المللی با اراده و خواست کشورهای مجمع عمومی سازمان ملل باشد تا براساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی جرایم و جنایات ضدبشری سران تل آویو مورد رسیدگی قرار بگیرد و نفوذ و قیمومیت قدرت ها از سیستم حقوقی نظام بین الملل رخت بربندد با این امید که طعم عدالت در دنیا جاری شود.
این نکته قابل یادآوری است که اگرچه حقوق بین الملل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانند دولت ها را به رسمیت نشناخته اما به موجب رویه محاکم بین المللی همچون دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مقامات یوگسلاوی سابق این امکان وجود دارد که مقامات کشورهایی که مرتکب جنایات و جرایم بین المللی شده اند مسئولیت کیفری بر آنها بار شود.
و البته بدیهی است که کار اساسی تر و منطقی تر که محتاج به زمان است و در زمره برنامه درازمدت قرار می گیرد تغییر در ساختار فرسوده و ناکارآمد سازمان ملل و همچنین تجدیدنظر در سازوکار نهادهای قضایی و حقوقی نظام بین الملل است.
به هر تقدیر موج فزاینده پیگیری مجازات سران رژیم صهیونیستی نباید متوقف شود و در این میان کشورهای اسلامی می بایست با استفاده از ابزار سازمان کنفرانس اسلامی که ۷۵ کشور اسلامی با جمعیتی بالغ بر ۵/۱ میلیاردنفر عضو آن هستند نقشی پررنگ و تلاشی مضاعف داشته باشند. دیروز رهبرمعظم انقلاب در مراسم افتتاحیه اجلاس ضمن تاکید بر وجوب حمایت از فلسطین برای همه مسلمانان، به ضرورت پیگیری جدی محاکمه سران رژیم صهیونیستی و ادامه جهاد تا پیروزی کامل تاکید ورزیدند و این خواست همه مردم جهان و مخصوصاً ملت های مسلمان است که دیروز از زبان ولی امرمسلمین اعلام گردید.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان