آسیا در مسیر همگرایی

در هفتمین انجمن مجالس آسیایی برای صلح (AAPP) – که آبان‌ماه ۱۳۸۵ (نوامبر ۲۰۰۶) از سوی مجلس شورای اسلامی در تهران در حال برگزاری است – تحولات چشمگیری به لحاظ ساختار و وظایف در «AAPP» رخ داد.
ارتقای ساختاری انجمن مجمع پارلمانی آسیا (APA) از جمله این تحولات بود که وظایف مهم‌تری در جهت همگرایی قاره آسیا در این ساختار را پیش روی مجمع پارلمانی آسیا قرار داد.
در اعلامیه تهران که با عنوان «همبستگی آسیایی برای صلح و عدالت» به تصویب اعضای پارلمان‌های کشورهای آسیایی رسید،‌مجمع پارلمانی آسیا برای صلح، جایگزین انجمن مجالس آسیایی برای صلح شد.
در این بیانیه، همچنین به منظور دادن ضمانت اجرایی به مصوبات مجمع پارلمانی آسیا، با نشست مشترک وزرای خارجه و اعضای پارلمان کشورهای آسیایی – که پیشنهاد تهران بود – گام‌های تازه‌ای برداشته شد که ابتکاری جدید در جهت پویایی مجمع پارلمانی آسیا در جهت همگرایی آسیاست.
● پیشینه انجمن مجالس آسیایی
نخستین کنفرانس اعضای پارلمان‌های آسیایی برای صلح با ابتکار بنگلادش در سپتامبر ۱۹۹۹ (شهریور ماه ۱۳۸۷) در داکا – پایتخت این کشور – برگزار شد.
در این اجلاس که ۱۰۹‌نماینده مجلس از ۳۱ کشور آسیایی از جمله مجلس شورای اسلامی و ده‌ها نماینده نهادهای مدنی در آن حضور داشتند،‌ ضرورت تلاش برای صلح پایدار در قاره آسیا، انگیزه اصلی تشکیل کنفرانس ذکر شد.
در اجلاس داکا گام‌های اولیه در جهت تدوین اساسنامه انجمن و سپس پیش‌نویس منشور حقوق بشر آسیایی برداشته شد و دربیانیه پایانی این اجلاس، حق بهره‌برداری کشورهای آسیایی از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، مورد تاکید قرار گرفت.
دومین کنفرانس در بهمن ۱۳۷۹ (ژانویه ۲۰۰۱) در پنوم پن – پایتخت کامبوج – با حضور ۱۰۰ نماینده از ۲۷ کشور آسیایی برگزار شد که به تصویب پیش‌نویس منشور حقوق بشر ملل آسیا و اساسنامه انجامید و در بیانیه پایانی آن، بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و تأسیس دولت ملی به پایتختی قدس تأکید شد.
در فروردین ۱۳۸۱ (آوریل ۲۰۰۲) چین میزبان سومین اجلاس انجمن بود که رئیس‌جمهوری چین بر آمادگی کشورش برای همکاری با دیگر ملل آسیایی در راستای ساختن جهانی بهتر مبتنی بر صلح و توسعه و پیشرفت و رفاه تاکید کرد و در این اجلاس، بر ضرورت تقویت و گفت‌وگوی تمدن‌ها و نقش مجالس به عنوان محل اصلی ارتقای سطح تفاهم، اعتماد متقابل و همکاری میان ملل آسیایی تأکید شد.
مانیل در شهریور ۱۳۸۲ (اوت ۲۰۰۳) با عنوان «به سوی ۱۰۰ سال صلح در آسیا» میزبان چهارمین کنفرانس انجمن مجالس آسیایی برای صلح بود و با تشکیل ۴ کارگاه سیاسی، اقتصادی، صلح و امنیت و زنان و جوانان، پیشنهاد تشکیل صندوق آسیایی برای مقابله با فقر و ایجاد پارلمان آسیایی،‌ به استواری گام‌های مجمع پارلمانی آسیا برای حرکت به جلو مدد رساند.
ایجاد بازار مشترک، ‌منطقه آزاد تجاری، پول واحد آسیایی و ارتقای نقش مجالس در برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه آسیا و اقیانوسیه در پنجمین نشست انجمن مجالس آسیایی برای صلح در تاریخ آذرماه ۱۳۸۳ (نوامبر ۲۰۰۴) در اسلام‌آباد نگاه اقتصادی انجمن را تقویت کرد و بالاخره تایلند در آبان ۱۳۸۴ (نوامبر ۲۰۰۵) دیپلماسی پارلمانی و ایجاد پارلمان آسیایی را مورد تاکید قرار داد و ریاست انجمن مجالس آسیایی برای صلح را برای برگزاری هفتمین کنفرانس به تهران سپرد.
اکنون مجمع پارلمانی آسیا، بزرگ‌ترین سازمان آسیایی بین‌الملل با هدف ایجاد صلح و عدالت در قاره آسیاست که ریاست آن را دکتر غلامعلی حداد عادل و دبیرکلی آن را دکتر هادی نژاد حسینیان به عهده دارند.
● ریاست ادواری ایران
هفتمین نشست مجمع عمومی انجمن مجالس آسیایی برای صلح از ۲۱ لغایت ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۸۵ (نوامبر ۲۰۰۶) پس از یک سلسله جلسات توسط کمیته منتخب به ریاست حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی – نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی – به منظور تنظیم آیین کار سیاست‌ها و راهکارها، کار خود را شروع کرد.
مجلس هفتم که هنوز خستگی برگزاری کنفرانس بسیار موفق بین‌المللی حمایت از حقوق مردم فلسطین و قدس شریف در ۲۵ فروردین ۱۳۸۵ را از تن به در نکرده بود، با تقسیم کار بین ۶ کمیته مشترک متشکل از نمایندگان مجلس و مدیران وزارت امور خارجه، اولین نشست مجمع پارلمانی آسیا را با اعلامیه‌ای ۵۱ ماده‌ای در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صلح و امنیت، بانوان و جوانان با موفقیت برگزار کرد.
مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در مجمع پارلمانی آسیایی با اولین نشست مجمع، روند صعودی - همراه با تلاش خستگی‌ناپذیر- به خود گرفت؛ چرا که محتوای سنگین بیانیه تهران ـ که ایجاد ساختارهای جدیدی برای حل معضلات قاره آسیا با مسئولیت‌پذیری بیشتر کشورهای عضو مجمع پارلمانی آسیایی را پیشنهاد می‌کرد ـ بار مسئولیت رئیس ادواری مجمع پارلمانی آسیایی را سنگین‌تر می‌کرد.
در اعلامیه تهران، تشکیل گروه کاری به منظور بررسی موضوعاتی همچون تهیه پیش‌نویس معاهده دوستی آسیایی به استناد بند ۴۲ اعلامیه به عهده ریاست نوبتی گذاشته شد که با یک پیش‌درآمد و اصول و اهداف در ۳ بخش و ۱۹ ماده تنظیم شد.
▪ در مقاصد و اهداف این معاهده، این مطالب مهم نیز گنجانده شده است:
ـ (ترویج صلح دائم) دولتی ماندگار و همکاری سازنده میان دولت‌ها و مردم آسیا
ـ تقویت روابط دوستانه میان کشورهای آسیایی براساس برابری و احترام متقابل
ـ فراهم ساختن زمینه‌های پیشرفت و توسعه پایدار برای همه ملت‌های آسیایی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناوری
ـ جست‌وجو و شناخت توانمندی‌های بالقوه همه ملت‌های آسیایی برای گسترش همیاری در همه زمینه‌هایی که منافع مشترک آنها ایجاب می‌کند.
● چشم‌انداز مجمع پارلمانی آسیا
بی‌گمان آسیا مهد ادیان بزرگ، فرهنگ‌ها و تمدن‌های کهن و عظیم بشری است که نقش مهمی در تمدن‌سازی و غنای فرهنگی جامعه بشری داشته است.
از طرفی، این قاره با نابسامانی‌هایی نظیر فقر، بحران و تنش و محرومیت دست به گریبان بوده که به‌رغم غنای تمدنی، فرهنگی، مجال همگرایی قاره‌ای و نهادسازی قاره‌ای را نیافته است؛ اگرچه در هر مقطعی، جمعی از کشورهای این قاره مسیر همسویی و همکاری در سیاست، امنیت و اقتصاد را درپیش گرفته و درخشش چشمگیری در عرصه‌های فوق از خود نشان داده‌اند؛
کما اینکه در گزارش بانک جهانی (۱۹۹۳) و همچنین گزارش‌های متفکرانی چون سایمون و تامپسون (۱۹۹۵)، عوامل اصلی موفقیت برخی کشورهای آسیایی نظیر چین و کشورهای موسوم به ببرهای آسیا (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ و بعدها مالزی، تایلند و اندونزی) پیروی از سیاست‌های برون‌گرایی مبتنی بر برون‌گرایی بازار و گسترش صادرات در پرتوی نیروی کار ماهر ارزان‌قیمت ذکر شده است.
به استناد گزارش صندوق بین‌المللی پول، ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهایی چون هنگ‌کنگ و تایلند در سال ۲۰۰۳ میلادی به ترتیب ۱۵۶ و ۱۴۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۴ به میزان ۱۶۴ و ۱۶۵ میلیارد دلار افزایش یافته؛
یا ژاپن به بالاترین تولید ناخالص داخلی به ارزش ۴ هزار و ۶۲۱ میلیارد لار دست یافته است و کشورهایی نظیر چین و کره‌جنوبی هر کدام با تولید ناخالص داخلی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار و ۶۶۷ میلیارد دلار بعد از ژاپن در رتبه دوم و سوم قرار گرفته و هند با تولید ناخالص داخلی ۶۵۴ میلیارد دلار در رتبه چهارم قرار دارد.
لازم به ذکر است که تایوان با ۳۰۷ میلیارد دلار، عربستان با ۲۵۱ میلیارد دلار و اندونزی با ۲۲۲ میلیارد دلار به ترتیب رتبه پنجم تا هفتم را به خود اختصاص داده‌‌اند.
حال چشم‌انداز پرجمعیت‌ترین قاره جهان با این رشد اقتصادی و تسخیر بازارهای جهانی توسط کالا و نیروی انسانی ماهر، چه مفهومی به لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی می‌تواند داشته باشد؟
کسب جایگاه در معادلات جهانی، زمانی تحقق می‌یابد که ملزومات تولید ثروت و قدرت و کاربرد صلح‌آمیز آن فراهم شود.
بدیهی است یکی از اساسی‌ترین ملزومات، ایجاد یک مجمع قانونگذاری آسیایی، متشکل از همه کشورهای این قاره درحال رشد و توسعه است.
مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) متشکل از نمایندگان ۴۷ کشور عضو شورای اروپاست که بر حسب سهمیه، کشورهای بزرگ، دارای ۱۸ عضو و کشورهای کوچک دارای ۲ عضو در مجمع پارلمانی شورای اروپا هستند.
در منشور مجمع پارلمانی آسیا نیز عضویت نمایندگان از مجالس آسیایی بر حسب جمعیت ‌آنان سهمیه‌بندی شده که بین ۲ تا ۷ نماینده در مجمع پارلمانی آسیا حضور دارند و این در حقیقت پیروی از مدل مجمع پارلمانی شورای اروپا است.
همان‌گونه که هدف مجمع پارلمانی شورای اروپا، همگرایی بیشتر در اروپا است، هدف مجمع پارلمانی آسیایی نیز همگرایی بیشتر در آسیاست؛ منتها برای نیل به این هدف، به زمان، اراده جمعی، بودجه و ساز و کار مناسب با اهداف نیاز است که چنانچه با این درک که طی ۷ نشست پارلمان آسیایی حاصل شده همراه شود، می‌توان به آینده قاره‌ای قدرتمند به‌لحاظ ثبات و امنیت، همسو به لحاظ سیاست، متنوع به لحاظ فرهنگ و تمدن و همراه حول محور صلح و عدالت امیدوار بود.
جمهوری اسلامی ایران طی یک سال اول ریاست خود بر مجمع پارلمانی آسیایی، گام‌های مهمی در جهت تحقق این باور برداشته و توانمندی خود در تدوین، اجرا و پیگیری مصوبات موجود در دستور کار مجمع را نشان داده است.
به دنبال برگزاری نشست شورای اجرایی در تابستان امسال، مجددا در آذرماه، تهران میزبان جلسات شورای اجرایی و سپس مجمع عمومی مجمع پارلمانی آسیایی در آغاز راهی طولانی برای اجرای هماهنگ مصوبات این کنفرانس‌ها قرار دارد، زیرا باوجود اتفاق‌نظر نسبت به همبستگی آسیایی، همه کشورها از آهنگ یکسانی در مسیر همگرایی پیروی نمی‌کنند.
از طرفی این دولت‌ها هستند که باید مصوبات مجمع پارلمانی را اجرا کنند.
اگرچه هنوز گام‌های اولیه در نشست مشترک وزرای امورخارجه و مجمع پارلمانی رداشته می‌شود اما این امیدواری وجود دارد که تا آبان ۱۳۸۷ – که ریاست ادواری از ایران به اندونزی منتقل شود – بسیاری از آیین‌نامه‌ها برنامه‌های کاری و مصوبات در پرتو تجربیات ارزنده جمهوری اسلامی ایران، اجرایی شود.

دکتر محمود محمدی ـ رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

منبع : روزنامه همشهری