ساخت شناورهای کوچک و مشکلات آن

عمده این مشکلات به این علت است که شرکت­های فعال در این بخش عمدتاً خصوصی هستند و قدرت استفاده از تسهیلات ویژة دولتی را ندارند.
شاید بتوان عمده همشکلات را بصورت زیرتقسیم­بندی کرد:
۱- ارائه نشدن تسهیلات بانكی مناسب و عملكرد ضعیف بیمه ­ ‌ها
متأسفانه به­ دلیل وجود مشكلات مختلف ساختاری در انعطاف ­ پذیری سیستم بانكی كشور؛ همچنین نبود كارشناسان دریایی ، علی ­ رغم تخصیص بودجه از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی بانك ­ ‌ها نتوانسته ­ اند در ارائ ة تسهیلات به متقاضیان ساخت شناورهای جدید به نحو مطلوب عمل كنند. این مشکل همچنین در ارائه تسهیلات برای احداث واحدهای جدید ساخت شناور و یا برای تجهیز واحدهای موجود نیز مشاهده می‌شود. دیده شده که حتی پس از مشکلات بوجود آمده در زمینة گرفتن مجوز احداث واحدهای جدید، اعطای تسهیلات مالی پس از چند سال صورت گرفته که در طی این مدت شرایط به نحوی تغییر کرده که توجیه اقتصادی احداث واحد را در آن منطقه زیر سؤال برده است. طبق پیشنهاد وزارت صنایع و معادن صاحبان شناورهای سنتی می­توانند از وامهای بلندمدت صندوق ذخیرة ارزی-که مدت بازپرداخت آن ۱۰ سال و سود سالانة آن۳ درصد است- استفاده کنند. ولی به علت ریسک بالا در نحوة بازپرداخت وام که باید به صورت ارز پرداخت شود، تاکنون مراجعه­ای انجام نشده است. از طرفی پرداخت اعتبار این صندوق نیز توسط بانک­های عامل صورت می‌گیرد. لذا پس از چرخه زمان‌بر تصویب اعتبار توسط هیأت عامل صندوق، دوباره بانک‌های عامل نیز طرح را کارشناسی کرده که این مطلب عامل دیگری را در عدم استفاده از اعتبارات این صندوق پدید آورده است. در این میان ناكارآمدی بیمه در ارائة تضمین در مورد پروژه‌های دریایی نیز مشکلی به سایر مشکلات اضافه کرده است كه باعث شده تا سازنده و صاحب شناور برای سپردن ضمانت به بانك جهت دریافت وام با مشكلات بزرگی روبرو ‌شو ن د كه عملاً روند را متوقف کرده است. در تمامی موارد برای پرداخت وام از درخواست دهنده احداث واحد و متقاضی ساخت شناور جدید تقاضای وثیقة ملکی شده است که این روند در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. البته درخواست وثیقه از درخواست­کنندة وام مشکلی است که در سایر بخش­های صنعت نیز دیده می­شود. بعضاً در سایر بخش­ها تمهیداتی برای این امر دیده شده که امید است صنایع دریایی با الگوبرداری از این سیاست­ها بتواند این مشکل بزرگ را حل نماید. این در حالی است که در قراردادهای ساخت کشتی در تمام دنیا مرسوم است که خود شناور در رهن بانک قرار گرفته تا اینکه بازپرداخت وام تمام شود و همچنین اعطای اعتبار برای احداث واحدهای جدید با تسهیلات ویژه صورت گرفته و بازپرداخت این وام‌ها پس از سوددهی واحد صورت می‌گیرد.
۲- عدم حمایت دولت از ایجاد واحدهای جدید ساخت شناور و تجهیز آنها
به علت نبود یک استراتژی مناسب و اجرایی در حمایت از شناورسازان بخش خصوصی این شناورسازی­ها عمدتاً با مشکلات ریشه‌ای در احداث و تجهیز واحدهای خود مواجه شده‌اند. متأسفانه مسئولین مربوطه در وزارت صنایع خود نمی‌دانند که چه حمایت‌هایی می‌تواند از این صنعت صورت گیرد.
برای حل این مشکلات باید زیرساخت­های اصلی که لازمة آن اعتماد بخشهای مختلف به سازندگان خصوصی است، بوجود آید. این بخش‌ها هم نهادهای تصمیم‌گیری اعم از وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت، سازمان بنادر وكشتیرانی را شامل می‌شود و هم بخشهای خدماتی مانند بانك‌ها و بیمه‌ها. در صورتی كه این مشكل مرتفع شود، بخش خصوصی قدرت رقابت و نشان دادن توانمندی­های خود را پیدا می­كند.
۳- عدم رغبت در سرمایه‌گذاران برای احداث شرکت‌های کوچک سازندة شناور
به‌دلیل نبود قوانین حمایتی مورد بحث و مراحل دست و پاگیر ارائة تسهیلات به شرکتهای سازنده، سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند. از طرفی سرمایه‌گذاری انجام شده از طرف بخش دولتی نیز بر اساس استراتژی خاصی دنبال نمی‌شود و اصولاً سمت و سوی مناسبی ندارد. نداشتن روند مناسب در سرمایه‌گذاری در این بخش را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که لازمة سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی وضع با ثبات و آشنایی با نحوة شروع فعالیت است. متأسفانه برای سرمایه‌گذاری هنوز تصویر مناسبی ترسیم نشده است.
۴- تأمین مواد اولیه و نبود زنجیره ساخت تجهیزات جانبی صنایع دریایی
فعال‌سازی صنایع جانبی، اشتغالزایی بالا، ایجاد گردش مالی زیاد در اقتصاد كشور از جمله دلایل مهم برای سرمایه گذاری در زمینة صنایع دریایی است. ایجاد ارزش افزوده بالاتر در این صنایع هنگامی صورت می‌گیرد که صنایع جانبی بتوانند با ایجاد مجموعه‌ای منسجم در کنار کارخانه کشتی‌سازی در جهت تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند. این شهرک دریایی باعث می‌شود که هزینه و زمان کم­تری برای ساخت کشتی صرف شود. با توجه به عدم وجود زنجیرة تأمین تجهیزات و نبود شهرک­های دریایی در کشور و ناتوانی در استفاده از امکانات مناطق ویژة اقتصادی، سازندگان شناور برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با مشكلات فراوانی روبرو هستند و علاوه بر صرف هزینة فراوان، نمی‌توانند تخمین­های لازم را در پیش‌بینی زمان و هزینة قرارداد به صورت مناسب انجام دهند. همچنین به­دلیل استفاده نكردن شركتهای خصوصی از سوبسیدهای دولتی و با توجه به نوسان زیاد مواد اولیه (از جمله ورق فولاد دریایی) مشكلات زیادی در انجام قرارداد‌ها ایجاد می‌شود كه بعضاً باعث شده تا شركت خصوصی ضررهای زیادی را متحمل شود. این مشکل از جهت دیگر نیز قابل بررسی است. از آنجا که نیاز این شرکت­ها بعضاً موردی است- حجم نیازها به اندازة شرکتهای بزرگ کشتی­سازی نیست- لذا اصولاً هم از جهت گشایش LC و هم از جهت ترخیص مواد اولیه و تجهیزات از گمرکات کشور، مشکلات فراوانی برای این شرکت­ها بوجود آمده است. این مشکلات باعث شده تا شرکت­های کوچک سازندة شناور مجبور شوند مواد اولیه و تجهیزات خود را از طریق شرکتهای مختلف بازرگانی با قیمت­های نامتعارف تهیه کنند. در صورت ایجاد اتحادیة سازندگان شناور می­توان امید داشت که این مشکلات حل و فصل شود. چرا که اتحادیه با تجمیع نیازهای مشابه شناورسازی­ها در گشایش LC و همچنین ترخیص مواد مورد نیاز این شناورسازی­ها اقدام می­کند. در صورت تشکیل این اتحادیه با وجهه قانونی که برای آن وجود دارد، استفاده از تسهیلات ویژة دولتی و تعرفه­های ترخیص به راحتی امکان­پذیر است.
۵- عدم استفادة بخش دولتی از پیمانکاران جزء غیردولتی در انجام پروژه‌ها
پیروگفتة وزیر محترم صنایع و معادن مبنی بر عدم دخالت کشتی­سازی­های دولتی در ساخت شناورهای کوچک انتظار می‌رفت که این شرکت‌‌ها در بخش ساخت شناورهای کوچک وارد نشوند تا از این پتانسیل برای ارتقای سطحی کیفی شرکت‌های کوچک غیردولتی استفاده شود. متأسفانه دیده شده که به جای ارجاع کار به بخش خصوصی، کشتی‌سازان دولتی سهم عظیمی از کار ساخت شناور را به عهده گرفته‌اند، که این مطلب عملاً باعث شده تا اهداف مهم پیش‌بینی شده در جهت بارور کردن شرکت‌های خصوصی در حد حرف باقی ماند.
هم­اکنون و با توجه به روند فعلی دو مدل پیشنهاد می‌شود:
اول اینکه؛ شرکت‌های دولتی بواسطة پشتوانة مناسب و داشتن امکانات و تجهیزات مطلوب، نسبت به گرفتن پروژه‌های مختلف اقدام کنند. پس از عقد قرارداد توسط بخش دولتی و روشن شدن ساختار انجام پروژه با توجه به تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته بخشی از کار به بخش غیردولتی ارجاع شود. این مدل به استفاده از پیمانکاران جزء در زمینة تخصصی خود تأکید دارد.
مدل دیگری که می‌توان آن را به اجرا درآورد، عقد قرارداد ساخت توسط شرکت غیردولتی با پشتوانة شرکت دولتی است. بدین‌ترتیب که شرکت غیردولتی با استفاده از brand شرکت دولتی و تحت لیسانس این شرکت نسبت به گرفتن پروژه اقدام کند. در این مدل تمام مراحل ساخت تحت نظارت شرکت‌ دولتی انجام می‌شود.
نتیجة حاصل از این دو روش ارتقای سطح کیفی شرکت‌های خصوصی چه در زمینة ساخت و چه در زمینة تجهیز کارگاه است.
۶- کمبود متخصصین در بسیاری از کارگاه‌های کوچک ساخت کشتی
توجه به مدیریت منابع انسانی موضوعی است که متأسفانه در بحث صنایع دریایی مورد بی­توجهی قرار گرفته است. پروژه‌های مختلف صنایع دریایی و روند رو به رشد این پروژه‌‌ها در سال‌های اخیر نیازمند یک که برنامه‌ریزی بهتری برای ایجاد رشته‌های مختلف صنایع دریایی و تربیت نیروهای متخصص است. کمبود فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف صنایع دریایی نیازی است که امروزه به شدت به چشم می‌خورد. البته روند جذب این افراد توسط شرکت‌های مختلف دریایی نیز، روند مطلوبی ندارند. بعضاً دیده شده است که فارغ‌التحصیلان این رشته در بخش‌های دیگر صنعت به کار گرفته می‌شوند. از طرفی وضعیت بخش‌های R&D در شرکت‌های کوچک غیردولتی سازندة شناور مطلوب نیست. بدین معنی که متخصصین رشتة کشتی‌سازی در این شرکت‌ها، یا اصلاً وجود ندارند و یا اینکه از تجربه کافی برخوردار نیستند. حمایت دولت از بخش‌های طراحی- مهندسی و نقش شرکت‌های دولتی در انتقال تکنولوژی به شرکت‌های کوچک خصوصی در قالب عقد قراردادهای فی­ما­­بین برای انجام پروژه‌های ساخت، می‌تواند گام مهمی در این زمینه محسوب شود. ایجاد رشته‌های دریایی در مراکز فنی و حرفه‌ای و توجه بیشتر به دانشگاه‌های علمی- کاربردی می‌تواند هم در پرورش نیروی انسانی کارآمد مؤثر باشد و هم اینکه شاغلین فعلی صنایع دریایی را با مسائل جدید و به روز این صنعت آشنا کند.

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران