محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت دوازدهم: در چنین شرایطی، قضاوت درباره عملکرد دولت نیازمند انصاف و واقعبینی است. تجربه کشورهایی مانند ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که در دورههای دشوار، دولتها ناگزیرند میان اهداف بلندمدت و محدودیتهای فوری تعادل برقرار کنند. ژاپن در سالهای پس از جنگ، به جای آنکه همه اصلاحات و اهداف توسعهای خود را یکباره دنبال کند، اولویتهای خود را با شرایط موجود هماهنگ کرد و به تدریج ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور را در مسیر سازندگی بازسازی کرد. البته تجربیات این چنینی عیناً قابل انتقال به ایران عزیز نیست، اما یک اصل مهم را یادآوری میکند: «در شرایط غیرعادی، موفقیت حکمرانی تنها به درستی تصمیمها وابسته نیست، بلکه به زمانبندی، ترتیب اولویتها و توانایی جامعه برای همراهی با آنها نیز بستگی دارد.»
دولت چهاردهم در مدت تصدی ۲ ساله خود تلاش کرده است امور اجرایی کشور را در چنین فضایی پیش ببرد و با لحاظ کلیه شرایط، توفیق قابل قبولی داشته است. با این حال، میان تلاش و نتیجه، فاصلهای وجود دارد که باید آن را جدی گرفت. در نهایت، مردم عملکرد دولت را نه با میزان دشواری کار مدیران، بلکه با اثری که تصمیمات دولتمردان بر زندگی و معیشت اجتماعی میگذارد، ارزیابی میکنند. این واقعیتی است که هیچ دولت مردم سالاری نمیتواند از آن چشم بپوشد. در چنین شرایطی، یکی از مسائل مهم دولت، ارزیابی عملکرد مدیران در دوسال گذشته است. وفاق نباید به معنای حفظ مدیرانی باشد که توانایی اجرای سیاستهای دولت را ندارند. «وفاق»، آن زمان معنا مییابد که در سیاستگذاری و برنامهریزی، ظرفیتهای مختلف کشور را برای حل مسائل مشترک کنار یکدیگر قرار دهد. اگر مدیری فرصت کافی داشته اما نتوانسته است مسئولیت خود را به نتیجه برساند، یا در مسیر سیاستهای رسمی دولت حرکت نمیکند، ادامه حضور او نمیتواند صرفاً با عنوان وفاق توجیه شود. دولت باید در این زمینه شجاعانه و در عین حال منصفانه عمل نماید.
تغییر مدیران نباید به تسویه حساب سیاسی مبدل و وابستگی جناحی جایگزین شایستگی شود. ضروری است تا معیار توانایی، تجربه، پاکدستی، پاسخگویی و قدرت اجرا ملاک تصمیم دولت باشد. این همان نقطهای است که اعتدال معنای واقعی خود را پیدا میکند؛ نه حذف افراد به دلیل اختلاف نظر و نه حفظ افراد به دلیل ملاحظات سیاسی، بلکه معیار، کارآمدی و عملکرد مدیران است. آنچه باید تعیینکننده باشد، منافع عمومی، کارآمدی نظام اجرایی کشور و افزایش رضایت مردم است.
وفاق در سطح ملی نیز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. ایران در شرایطی قرار گرفته که نباید اختلافات سیاسی به شکاف اجتماعی تبدیل شود. جامعه ممکن است دیدگاههای متفاوت داشته باشد و این تفاوت طبیعی است. مسأله اصلی آن است که اختلافات در چارچوب قانون و گفتوگو مدیریت شوند و به دشمنی و گسست اجتماعی نینجامند. هر اندازه جامعه منسجمتر باشد، کشور در برابر فشارهای خارجی نیز توان بیشتری خواهد داشت. این موضوع با سیاست خارجی کشور نیز ارتباط مستقیم دارد؛ قدرت یک کشور فقط در ابزارهای اقتصادی، نظامی یا سیاسی آن خلاصه نمیشود. اعتماد مردم به تصمیمات ملی و میزان انسجام داخلی نیز بخشی حائز اهمیت از قدرت کشور است. دیپلماسی زمانی میتواند با قدرت بیشتری عمل کند که طرف مقابل بداند کشور از پشتوانه اجتماعی و اراده ملی برخوردار است. از این منظر، وفاق و اعتدال صرفاً مفاهیم مرتبط به سیاست داخلی نیستند، بلکه میتوانند به افزایش قدرت ملی در عرصه خارجی کمک کنند. در حوزه اقتصاد نیز ضروری است دولت میان ضرورت «اصلاح» و «زمان مناسب اصلاح» تفاوت قائل شود. ممکن است یک تصمیم اقتصادی از نظر کارشناسی صحیح و مطلوب باشد، اما زمان اجرای آن مناسب نباشد. هر سیاستی که مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد، علاوه بر محاسبات اقتصادی، به ملاحظات اجتماعی و روانی نیز نیاز دارد. تصمیم درست اگر در زمان نادرست و بدون پیوست اجتماعی و آمادهسازی جامعه اجرا شود، ممکن است نتیجهای متفاوت از هدف اولیه داشته باشد.
دولت نباید از اصلاحات اقتصادی ضروری فاصله بگیرد، اما باید از تصمیماتی که فشار آنها بلافاصله بر زندگی مردم ظاهر میشود و منافع آنها در آیندهای نامعلوم قرار دارد نیز با احتیاط عبور کند. اعتدال اقتصادی یعنی پذیرفتن ضرورت اصلاح، بدون نادیده گرفتن توان جامعه برای تحمل هزینههای آن. حق مردم است که بدانند چرا یک تصمیم گرفته میشود، چه هزینهای خواهد داشت و در نهایت چه منفعتی برای آنان ایجاد خواهد کرد. اعتماد عمومی نیز از همین مسیر بازسازی میشود. مردم بیش از آنکه به سخنان رسمی توجه کنند، نتیجه تصمیمات را در زندگی روزمره خود میبینند. ثبات اقتصادی، پاسخگویی مدیران، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و احساس اینکه دولت مشکلات واقعی مردم را میفهمد، پایههای اعتماد اجتماعی را تقویت میکند. وفاق نباید به سکوت منتقدان تعبیر شود و نباید مدیران را از پاسخگویی معاف کند. وفاق یعنی اختلافات سیاسی در مسیر قانون و گفتوگو باقی بماند و ظرفیت کشور صرف حل مشکلات مردم شود. اگر دولت بتواند میان اصلاح و ملاحظه، اقتدار و گفتوگو، ضرورت اقتصادی و توان اجتماعی تعادل ایجاد کند، وفاق از یک شعار سیاسی فراتر خواهد رفت و به یک شیوه حکمرانی تبدیل خواهد شد. در این نگاه، اعتدال به معنای ایستادن در نقطهای میان دو جریان سیاسی نیست. اعتدال یعنی در تصمیمات بزرگ، نه اسیر هیجان شد و نه گرفتار ترس از اصلاح. یعنی منافع ملی را دید، شرایط جامعه را فهمید و در زمان مناسب تصمیم گرفت. کشوری که با دشواریهای بزرگ روبهروست، بیش از اختلاف به عقلانیت، بیش از شعار به نتیجه و بیش از تقابل به همراهی نیاز دارد. راه عبور از این شرایط، نه کنار گذاشتن تغییر است و نه تحمیل آنها بر جامعه. طریق صحیح، اصلاح مسئولانه، تصمیم سنجیده و حفظ سرمایهای است که از همه چیز مهمتر است و اصلاح سیاستهای حکمرانی و اجرای برنامهها باید با هدف افزایش «رضایت» و «اعتماد مردم به آینده کشور» باشد.
در این مسیر، همه جریانها و جناحهای سیاسی موظفاند در کنشها و حتی نقدهای خود بهگونهای عمل کنند که اختلافنظرها به قطبیسازی، گسست اجتماعی و تضعیف سرمایه ملی منجر نشود، بلکه در خدمت اصلاح امور، افزایش کارآمدی و تقویت همبستگی قرار گیرد. عبور از شرایط دشوار پیشرو، بیش از هر زمان نیازمند ترجیح منافع ملی بر منازعات جناحی و تقویت اعتماد و امید عمومی است. دولت نیز با وجود توفیقات و اقدامات قابل توجه طی دو سال گذشته، بویژه در مدیریت شرایط دشوار جنگ تحمیلی دوازدهروزه و مسائل مرتبط با دفاع مقدس رمضان، ضروری است با جدیت و سرعت بیشتری برای ایجاد گشایشهای ملموس در اقتصاد و معیشت مردم، مهار فشارهای زندگی و بهبود وضعیت سفره خانوارها تلاش کند. چرا که انسجام و اعتماد ملی صرفاً با سخن و توصیه شکل نمیگیرد؛ مردم باید آثار آن را در زندگی روزمره خود لمس کنند. ایجاد گشایش اقتصادی و تقویت امید به آینده، از مهمترین الزامات تحکیم سرمایه اجتماعی و پشتوانهای برای عبور کشور از شرایط پیچیده پیشرو است. امروز، تقویت انسجام و وحدت ملی، ضرورتی راهبردی برای اتمام پیروزمندانه جنگ و حل معضلات داخلی و خارجی و شرط عبور موفق از معادلات پیچیده و صیانت از منافع و مصالح ملی است.
انتهای پیام/
