به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دولت تروریست دونالد ترامپ در روزهای گذشته سیاست تحریمی به اصطلاح جدید خود را علیه ایران با «روز D» مقایسه کرده و آن را «حمله نُرماندی اقتصادی» علیه ایران نامگذاری کرده است.
«روز دی» (D-Day) در 6 ژوئن 1944، حمله بزرگ متفقین به سواحل نرماندی فرانسه بود که بزرگترین عملیات آبی-خاکی تاریخ محسوب میشود و نقطه عطف جنگ جهانی دوم را رقم زد؛ این حمله آغاز پیشروی گسترده برای آزادسازی اروپای غربی و شکست نهایی آلمان نازی بود.
در ادبیات نظامی و سیاسی نرماندی نماد برنامهریزی دقیق، ائتلاف بینظیر بینالمللی، اقدام غافلگیرکننده و از همه مهمتر داشتن اراده و توانِ دادن یک ضربه سرنوشتساز برای پایان دادن به جنگ است؛ از این منظر تحریمهای جدید قرار است این تصویر را در افکار عمومی تداعی کنند که دولت ترامپ نه به دنبال یک اقدام معمولی بلکه دنبال یک حمله قاطع، گسترده و تعیینکننده است که قرار است ایران را از نظر اقتصادی در هم بکشند و مسیر پیروزی نهایی را باز کند.
با این حال هنگامی که لایههای تبلیغاتی این نامگذاری را کنار میزنیم و شواهد دیگر نظر تحلیل اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در روز اعلام این تحریمها (دوشنبه 24 اوت/2 شهریور)، واقعیتهای میدانی جنگ علیه ایران، معادلات تجاری، سوابق رفتاری واشنگتن و نظرات کارشناسان بینالمللی مسائل تحریمها را در نظر میگیریم در معرض واقعیتهای متفاوتی قرار میگیریم که میتواند صورتبندی مسئله را به کل تغییر دهد.
در آن صورت، عملیات اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران به جای آنکه تصویر پیادهسازی موفق متفقین را یادآوری کند میتواند تصاویر خروج آخرین بالگرد آمریکا از «سایگون» پس از شکست در جنگ ویتنام و یا پرواز آخرین بالگرد آمریکا از کابل در سال 2020 پس از شکست در جنگ افغانستان را نیز در ذهن زنده کند.
تصویر بالا: آخرین هلی کوپتر آمریکا که از سایگون پرواز کرد/ تصویر پایین: هلی کوپتر آمریکا بر فراز سفارت این کشور در کابل
سرنخهای مهم در اظهارات بسنت
هنوز ساعتی از معرفی ابزار جدید کاخ سفید برای آنچه اسکات بسنت آن را «عملیات طرد اقتصادی برای خفهکردن اقتصادی» ایران میخواند نگذشته بود که خود او دلیل تردیدش برای استفاده از این ابزار را هم آشکار کرد.
بسنت در تالار خزانهداری آمریکا به خبرنگاران گفت تحریمهای ثانویه علیه ایران آماده اجرا هستند، اما او به صورت آگاهانه از اشاره به نام اصلیترین کشورهایی که اگر قرار است تحریمها اثرگذار باشند باید هدف قرار بگیرند - یعنی چین و روسیه- خودداری کرد.
از همین رو از او پرسیدند چرا بهجای اجرای این تحریمها، صرفاً به تهدید متوسل میشود؛ بسنت در پاسخ گفت: «چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟»
«دانیل فرید»، عضو ارشد اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا این سخنان وزیر خزانهداری را اینطور تعبیر میکند که در سیاست جدید آمریکا کشورهای ثالثی را که روابط اقتصادی خود با ایران را قطع نمیکنند به اقدام تنبیهی تهدید میکند اما اجرای چنین تهدیدی هزینهها و خطراتی دارد که خود بسنت نشان داد تمایلی چندانی به پذیرش آنها ندارد.
بومرنگ تحریمهای ثانویه
اعمال تحریمهای ثانویه علیه ایران یعنی مجازات کشورهایی که با تهران معامله میکنند ابزاری قدرتمند است، اما کارشناسان هشدار میدهند که این ابزار میتواند به خود آمریکا آسیب جدی وارد کند و به نوعی بومرنگ تبدیل شود.
«جیسون پرینس» وکیل حوزه تحریمها در شرکت حقوقی «آکین گامپ» در واشنگتن که پیشتر نیز بهعنوان وکیل در وزارت خزانهداری آمریکا فعالیت کرده است در مصاحبهای روز سهشنبه به نشریه آتلانتیک گفت: «این ابزارها آنقدر قدرتمند هستند» که اجرای کامل آنها میتواند آثار بسیار گستردهای داشته باشد.
پرینس گفت اعلام تحریمهای ثانویه حتی در حد یک تهدید، یک قمار اقتصادی است که میتواند «اثراتی زیانبار داشته باشد که پیامدهای آن بسیار فراتر از ایران طنینانداز خواهد شد.»
او همچنین افزود که مشکل اینجاست که تحریمهای ثانویه، در شرایطی که اقتصاد خود آمریکا تحت فشار قرار دارد، این کشور را نیز آسیبپذیرتر میکنند.
«نیت سوانسون» عضو ارشد و مدیر پروژه استراتژی ایران در شورای آتلانتیک در مصاحبهای با این اندیشکده گفته اگر ایالات متحده بخواهد این کارزار فشار را به طور کامل اجرا کند درست است که به ایران آسیب وارد میشود اما این مسئله به اقتصاد آمریکا هم ضربه میزند ضمن آنکه بیشتر از آمریکا کشورهای حاشیه خلیج فارس هم آسیب میبینند.
بخشهای فناوری، تولید و مالی آمریکا احتمالاً بیشترین ضربه را خواهند خورد.
اما این آسیب صرفاً یک احتمال نظری نیست. سازوکار تحریمهای ثانویه اساساً به این معناست که آمریکا برای فشار بر ایران باید بخشی از هزینه آن را به شرکتها، بانکها و کشورهای ثالث منتقل کند. هرچه واشنگتن بخواهد این تحریمها را گستردهتر و مؤثرتر اجرا کند، دامنه این هزینهها نیز بیشتر خواهد شد.
نمونه روشن آن چین است. چین مهمترین خریدار نفت ایران است و پالایشگاههای چینی نزدیک به 90 درصد نفت ایران را جذب میکنند. بنابراین اگر دولت ترامپ بخواهد برای قطع اصلیترین شریان اقتصادی ایران به سراغ بانکها، پالایشگاهها و شرکتهای بزرگ چینی برود، دیگر با چند شرکت کوچک و واسطهای طرف نخواهد بود؛ بلکه مستقیماً وارد حوزه منافع اقتصادی چین خواهد شد.
تحلیل بسیاری از کارشناسان مسائل تحریمی در آمریکا است که واشنگتن در مرحله فعلی دقیقاً به همین دلیل از هدف قرار دادن مؤسسات مالی بزرگ چینی خودداری کرده است. (به عنوان نمونه این تحلیل از والاستریتژورنال را ببینید.)
این همان نقطهای است که تحریمها میتوانند از یک ابزار فشار علیه ایران به یک مناقشه اقتصادی میان آمریکا و چین تبدیل شوند. پکن پیشاپیش هشدار داده است که در صورت هدف قرار گرفتن منافعش، برای حفاظت از حقوق و منافع خود واکنش نشان خواهد داد.
بنادر لیانیونگانگ در چین. تخمین زده میشود که چین خریدار بخش زیادی از صادرات نفت ایران است
از طرف دیگر به نظر میرسد که در شرایطی که آتشبس تجاری میان آمریکا و چین رو به اتمام است زمان برای اینکه آمریکا بخواهد سراغ چین برود چندان مناسب نیست، آن هم در زمانی که شی جین پینگ قرار است به واشنگتن سفر کند و همچنین ایالات متحده در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره قرار دارد.
نیت سوانسون پژوهشگر ارشد مقیم و مدیر پروژه راهبرد ایران در ابتکار امنیت خاورمیانه اسکوکرافت میگوید: «آیا دونالد ترامپ واقعاً حاضر است برای انجام اقدامات لازم علیه بانکها، پالایشگاهها و بنادر چینی با هدف محدود کردن تجارت با ایران، تنش تجاری با چین را به خطر بیندازد؟ آیا اقتصاد آمریکا آمادگی تحمل واکنش تلافیجویانه چین را دارد؟ این اقدامات بسیار دشوار خواهند بود.»
در صورتی که ایالات متحده آمریکا بخواهد آتش جنگ تجاری با چین را دوباره شعلهور کند پکن بار دیگر میتواند همانند آوریل سال گذشته با جلوگیری از صادرات عناصر کمیاب معدنی به ایالات متحده این کشور را زیر ضرب فشار حداکثری قرار دهد؛ کاری که سال گذشته ترامپ را به عقبنشینی از جنگ تجاری با پکن واداشت.
تحریمهای چین بر صادرات مواد معدنی کمیاب سال گذشته بخش خودروسازی و صنایع دفاعی آمریکا را با «بحران بیسابقهای» مواجه کرده بود به طوری که خودروسازان آمریکایی هشدار داده بودند که کمبود این مواد، تولید کارخانهها را متوقف خواهد کرد و صنایع دفاعی را نیز با «اختلال جدی» مواجه خواهد کرد.
عناصر کمیاب کاربردهای بسیار گستردهای در صنایع کلیدی به ویژه بخش دفاعی دارند، به طوری که گفته میشود هر وسیلهای که خاموش و روشن میشود احتمالاْ با عناصر کمیاب کار میکند. آمریکا تا دهه 1980 در تولید این مواد پیشرو بود اما در سالهای بعدتر با تعطیلی معادن خود این بازار را به چین واگذار کرد و اکنون برای تأمین 80 درصد از نیاز خود به این کشور وابسته است.
مضاف بر این، چین در سالهای اخیر نیز مجموعهای از قوانین و سازوکارهای مقابله با تحریمهای خارجی ایجاد کرده است؛ بنابراین تحریم یک بانک یا شرکت بزرگ چینی لزوماً به معنای پایان تجارت آن با ایران نیست و میتواند به آغاز یک دور تازه از اقدامات متقابل منجر شود.
از سوی دیگر، فشار آمریکا میتواند کشورها و شرکتهای خارجی را به سمت ساختن مسیرهای مالی خارج از حوزه نفوذ دلار سوق دهد. این اتفاق به معنای آن نیست که تحریمهای آمریکا بهسرعت سلطه دلار را از بین میبرند؛ چنین ادعایی با واقعیتهای کنونی اقتصاد جهانی سازگار نیست. اما استفاده گسترده از دلار بهعنوان ابزار تحریم، انگیزه کشورهایی را که نگران قرار گرفتن در معرض سیاستهای آمریکا هستند برای ایجاد جایگزین افزایش میدهد.
شواهد این روند نیز در حال افزایش است. یک پژوهش جدید مؤسسه کارنگی نشان میدهد بخش عمده پرداختهای مربوط به نفت ایران در چین اکنون به یوآن انجام میشود و همین فشار تحریمی آمریکا به ایجاد کانالهای مالی محدود و خارج از نظام دلاری برای تجارت چین و ایران کمک کرده است. این پژوهش همچنین نشان میدهد چین در سالهای اخیر شبکههای پرداخت مبتنی بر یوآن را در خاورمیانه و دیگر کشورهای صادرکننده انرژی توسعه داده است؛ بخشی از این تلاش با هدف کاهش آسیبپذیری چین در برابر قطع دسترسی به نظام تسویه دلاری صورت میگیرد.
البته در اینجا باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: کاهش نقش دلار در برخی معاملات با از بین رفتن سلطه دلار یکسان نیست. دلار همچنان فاصله بسیار زیادی با رقبای خود دارد و عمق بازارهای مالی آمریکا، نقدشوندگی بالا و نبود جایگزین کاملاً همسطح، موقعیت آن را حفظ کرده است. اما استفاده مکرر از تحریمهای مالی میتواند در بلندمدت انگیزه ایجاد سازوکارهای موازی را افزایش دهد.
اثر بومرنگی دیگر تحریمهای ثانویه برای آمریکا افزایش هزینه و پیچیدگی تجارت برای خود شرکتهای آمریکایی است. تحریمهای ثانویه زمانی بیشترین اثر را دارند که شرکتها و بانکهای خارجی احساس کنند خطر از دست دادن دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا از سود تجارت با ایران بیشتر است. اما اگر شرکتهای خارجی بهتدریج راههای دیگری برای پرداخت، تأمین مالی و تسویه معاملات پیدا کنند، بخشی از قدرت تحریم از بین میرود و تجارت جهانی به سمت شبکههای پیچیدهتر و پرهزینهتر سوق پیدا میکند.
یک پژوهش تازه از دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا نیز نشان میدهد تحریمهای مالی واقعاً میتوانند روابط بانکی بینالمللی را قطع کنند؛ اما در عین حال، بانکهای تحریمشده معمولاً کاملاً از شبکه مالی جهان خارج نمیشوند، بلکه به مسیرهای طولانیتر و غیرمستقیمتر روی میآورند. به بیان سادهتر، تحریم میتواند یک مسیر مالی را ببندد، اما الزاماً جریان پول را متوقف نمیکند؛ گاهی فقط آن را به مسیرهای پیچیدهتر و پرهزینهتر منتقل میکند.
این مسئله برای آمریکا اهمیت ویژهای دارد، زیرا هرچه دور زدن تحریمها آسانتر شود، واشنگتن برای حفظ همان سطح فشار ناچار خواهد بود دائماً شرکتها، بانکها، واسطهها و مسیرهای جدیدی را هدف قرار دهد. وزارت خزانهداری آمریکا نیز عملاً همین وضعیت را در کارزار خود علیه شبکههای دور زدن تحریمهای ایران پذیرفته است؛ این وزارتخانه در ماههای اخیر بارها شبکههای شرکتها، صرافیها، واسطههای نفتی و حتی کانالهای مرتبط با داراییهای دیجیتال را هدف قرار داده است.
در نتیجه، تحریم ثانویه یک ابزار «بدون هزینه» برای آمریکا نیست. واشنگتن با هر تحریم جدید، در واقع یک محاسبه اقتصادی را به طرف مقابل تحمیل میکند: آیا سود تجارت با ایران آنقدر هست که خطر از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی دلاری را بپذیریم؟ اگر پاسخ برای بسیاری از کشورها «خیر» باشد، تحریم موفق شده است. اما اگر قدرتهای بزرگی مانند چین تصمیم بگیرند هزینه قطع روابط با ایران را نپذیرند و در مقابل، نظامهای مالی و تجاری موازی خود را توسعه دهند، آمریکا وارد مرحله دشوارتری میشود.
در این حالت، فشار اقتصادی دیگر فقط متوجه ایران نیست. آمریکا باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: از یک سو حفظ فشار بر ایران و از سوی دیگر جلوگیری از وارد شدن شوک به روابط اقتصادی خود با چین و نظام مالی جهانی. سخنان خود بسنت نیز نشان میدهد دولت آمریکا از این تناقض آگاه است. او از یک سو تحریمهای ثانویه را «ابزار بسیار قدرتمندی» میداند و از سوی دیگر میگوید نمیخواهد «نظام مالی جهانی را منفجر کند».
به همین دلیل است که در نخستین مرحله «عملیات طرد اقتصادی»، واشنگتن سراغ دهها شرکت، فرد و کشتی مرتبط با ایران رفت، اما از هدف قرار دادن بانکهای بزرگ چینی که برای تجارت نفت ایران اهمیت دارند، خودداری کرد.
در واقع، قدرت تحریمهای ثانویه در عین حال نقطه ضعف آنهاست. این تحریمها زمانی قدرتمندند که همه بازیگران اقتصادی به دسترسی خود به آمریکا بیش از رابطه با ایران اهمیت دهند. اما اگر استفاده از این ابزار آنقدر گسترده شود که قدرتهای بزرگ را به ساختن راههای جایگزین برای تجارت، پرداخت و تأمین مالی سوق دهد، همان ابزاری که قرار بود ایران را منزوی کند، میتواند به تدریج به شکلگیری شبکههای اقتصادی خارج از نفوذ آمریکا کمک کند.
به همین دلیل، مسئله اصلی فقط این نیست که آیا تحریمهای جدید میتوانند به اقتصاد ایران آسیب بزنند یا نه؛ تقریباً تردیدی در این باره وجود ندارد. پرسش مهمتر این است که واشنگتن برای وارد کردن این آسیب تا کجا حاضر است هزینه بدهد و آیا حاضر است برای قطع ارتباط ایران با اقتصاد جهانی، روابط اقتصادی خود با قدرتهایی مانند چین و ثبات نظام مالی بینالمللی را نیز در معرض خطر قرار دهد.
و این همان جایی است که «روز دی اقتصادی» میتواند به شمشیری دو لبه تبدیل شود: تحریمها ممکن است شریانهای اقتصادی ایران را هدف بگیرند، اما هرچه واشنگتن برای بستن این شریانها جلوتر برود احتمال آنکه هزینه این فشار به خود آمریکا و متحدانش نیز منتقل شود بیشتر خواهد شد.
محدودیتهای آمریکا
مشکل آمریکا فقط این نیست که تحریمهای ثانویه ممکن است برای اقتصاد این کشور هزینه داشته باشد؛ کارشناسان مسائل تحریم بارها گفتهاند که اعلام تحریم روی کاغذ یک چیز است اما اجرای آن به همراه شدن چندین و چند متغیر دیگر به ویژه همراهی طرفهای دیگر نیاز دارد.
یکی از مهمترین محدودیتهای واشنگتن در این مرحله، کشورهای عربی خلیج فارس هستند. برخی گزارشهای رسانهای حاکی است ایران طی سالهای گذشته از شبکههای تجاری و مالی مستقر در کشورهای منطقه بهویژه امارات متحده عربی، برای ادامه تجارت و انتقال پول استفاده کرده است.
بنابراین اگر آمریکا بخواهد تحریمهای ثانویه را واقعاً مؤثر کند، باید از کشورهای عربی بخواهد بخشی از روابط اقتصادی خود با ایران را قطع کنند؛ اما این کشورها در شرایط کنونی انگیزه چندانی برای ورود به چنین تقابلی ندارند.
مشکل اصلی برای واشنگتن، کشورهایی مانند عربستان سعودی هستند که در سالهای اخیر بهجای دنبال کردن سیاست «انزوای ایران» به سمت تنشزدایی و برقراری روابط با تهران حرکت کردهاند.
بسیاری از گزارشها و تحلیلها حاکی از آن است که برخلاف دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ کشورهای خلیج فارس دیگر در صف مقدم تلاش برای منزوی کردن ایران قرار ندارند و این مسئله به ویژه بعد از جنگ اخیر تقویت شده است.
بنابراین متقاعد کردن قدرتهای خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی در شرایطی که این کشور به سمت دیپلماسی و تنشزدایی با ایران حرکت کرده، نیازمند تعهد و برنامهریزی راهبردی قابل توجه از سوی واشنگتن خواهد بود.
تشبیه عملیات اقتصادی آمریکا به عملیات نرماندی از همین منظر نیز مشکلساز است. توماس واریک عضو شورای آتلانتیک میگوید اگر قرار باشد از تجربه روز D سال 1944 درس بگیریم، مهمترین چیزی که آمریکا در آن زمان داشت و امروز ندارد، متحدان متعهد و هماهنگ بود. در سال 1944، آمریکا، بریتانیا و دیگر اعضای ائتلاف نهتنها در یک عملیات نظامی مشترک شرکت کردند، بلکه برای ادامه جنگ و رساندن آن به پیروزی نیز برنامه مشترک داشتند.
امروز، ترامپ به جای ساختن ائتلافها، تازه یک جنگ تعرفهای علیه کانادا به راه انداخته است. بریتانیا و اروپا از تعرفههای ترامپ، قطع حمایت مستقیم از اوکراین و تهدیدهای مکرر او برای تصاحب گرینلند آسیب دیدهاند.
به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که آمریکا چه تعداد تحریم میتواند وضع کند. مسئله این است که چند کشور حاضرند آن تحریمها را اجرا کنند و تا چه مدت حاضرند هزینه اجرای آنها را بپردازند.
مسئله دیگر این است که در یک عملیات نظامی مانند نرماندی، فرماندهی ائتلاف میتوانست درباره زمان و مکان عملیات تصمیم بگیرد و نیروهای خود را مستقیماً به میدان بفرستد. اما در جنگ اقتصادی، آمریکا بخش بزرگی از «میدان نبرد» را در اختیار ندارد. بانکها در دبی، پالایشگاهها در چین، شرکتهای کشتیرانی در یک کشور ثالث و شبکه تجاری در یک کشور همسایه ایران، تحت حاکمیت آمریکا نیستند.
حتی اگر کشورهای مختلف تحت فشار آمریکا قرار بگیرند، اجرای تحریمها یک فرایند زمانبر است و در این فاصله ایران که تجربه سالها زیستن تحت شرایط تحریمی را دارد خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد.
خلیل عظیم، مدیر آزمایشگاه آینده خاورمیانه در شورای آتلانتیک، به همین مسئله اشاره میکند: ایران دههها تجربه زندگی تحت تحریم دارد و شبکههای مالی و تجاری خود را برای دور زدن محدودیتها توسعه داده است. در چنین شرایطی، بستن یک شرکت یا حساب مالی لزوماً به معنای پایان یک جریان تجاری نیست؛ زیرا فعالیت میتواند به شرکت دیگری، حساب دیگری یا مسیر تجاری دیگری منتقل شود.
این همان چیزی است که میتوان آن را «بازی موش و گربه تحریمی» نامید: آمریکا یک مسیر را میبندد، شبکه ایرانی مسیر دیگری پیدا میکند؛ آمریکا واسطه جدید را تحریم میکند، واسطه دیگری وارد میشود.
بنابراین محدودیت اصلی آمریکا را نباید صرفاً در ضعف ابزار تحریم جستوجو کرد. واشنگتن همچنان یکی از قدرتمندترین ابزارهای مالی جهان را در اختیار دارد و تهدید محرومیت از دلار برای بسیاری از شرکتها بسیار جدی است. محدودیت اصلی در جای دیگری است: آمریکا برای تبدیل این قدرت به یک محاصره اقتصادی کامل، به همکاری کشورهایی نیاز دارد که ممکن است خودشان از اجرای این محاصره زیان ببینند.
از این منظر، «روز D اقتصادی» یک مشکل اساسی دارد: عملیات نرماندی با ائتلافی از کشورهایی انجام شد که هدف مشترک داشتند؛ اما آمریکا در این جنگ اقتصادی باید کشورهایی را که خودشان بخشی از اقتصاد ایران هستند، وادار کند به نفع واشنگتن از منافع خودشان چشمپوشی کنند!
فرار به سنگر اقتصادی
اما محدودیتهای آمریکا در اجرای تحریمهای ثانویه فقط به دشواری و هزینهبر بودن این سیاست برای واشنگتن ختم نمیشود. خودِ طرح «عملیات طرد اقتصادی» را نیز باید در چارچوب شرایطی دید که آمریکا پس از ماهها جنگ با ایران در آن قرار گرفته است.
جنگی که قرار بود با برتری نظامی آمریکا به نتیجهای سریع برسد، طولانی شده و هزینههای انسانی، مالی و تسلیحاتی سنگینی برای واشنگتن به همراه آورده است. در چنین شرایطی، انتقال تمرکز از میدان نظامی به میدان اقتصادی میتواند راهی برای خروج تدریجی از جنگ، بدون پذیرش رسمی شکست باشد.
آمریکا در این جنگ هم دهها میلیارد دلار هزینه کرده، بسیاری از نظامیان خودش را از دست داده و صدها نفر دیگر زخمی شدهاند و هم بخش قابل توجهی از ذخایر مهمات و موشکهای پدافندی و تهاجمی خود را مصرف کرده است. همزمان، اختلال در بازار انرژی و افزایش قیمت سوخت، هزینه جنگ را به اقتصاد و زندگی روزمره آمریکاییها منتقل کرده است. این فشارها در حالی افزایش یافته که جنگ نتوانسته ایران را به تسلیم وادار کند.
در چنین شرایطی، ترامپ با یک مشکل سیاسی روبهروست: چگونه میتوان از میدان نظامی عقب نشست، بدون آنکه این عقبنشینی بهعنوان شکست معرفی شود؟
«عملیات طرد اقتصادی» میتواند بخشی از پاسخ به همین مسئله باشد. دولت آمریکا اکنون میتواند روایت جنگ را تغییر دهد: بهجای آنکه توضیح دهد چرا پس از شش ماه عملیات نظامی، ایران تسلیم نشده است، اعلام کند که مرحله نظامی به پایان رسیده و اکنون مرحله اقتصادی برای به زانو درآوردن ایران آغاز شده است.
کاخ سفید نیز دقیقاً همین روایت را در معرفی عملیات جدید به کار برده و مدعی شده است که ارتش آمریکا توان نظامی ایران را از بین برده و اکنون آمریکا وارد «مرحله نهایی» و یک تهاجم مالی بیسابقه شده است.
از این منظر، «روز D اقتصادی» فقط یک ابزار فشار علیه ایران نیست؛ یک ابزار ارتباطی برای مخاطب داخلی آمریکا نیز هست. دولت ترامپ میتواند هزینهها و فرسایش جنگ را با وعده یک پیروزی جدید در حوزه اقتصاد جبران کند: اگر جنگ نظامی ایران را تسلیم نکرد، تحریمها این کار را خواهند کرد.
به همین دلیل، این احتمال را نیز باید جدی گرفت که «عملیات طرد اقتصادی» دستکم در شکل کنونی، بیش از آنکه نقشهای برای اجرای یک محاصره اقتصادی تمامعیار باشد، تلاشی برای ساختن یک روایت جایگزین پس از ناکامی در میدان نظامی است؛ روایتی که به افکار عمومی آمریکا میگوید واشنگتن عقبنشینی نکرده، بلکه فقط سنگر خود را عوض کرده است.
نرماندی یا سایگون؟
در نهایت، «روز دی اقتصادی» بیش از آنکه صرفاً نامی برای یک بسته تحریمی باشد، آزمونی برای سنجش توان واقعی واشنگتن در ادامه فشار بر ایران است. آمریکا هنوز اهرمهای مهمی در اختیار دارد، اما استفاده از این اهرمها مستلزم پرداخت هزینههایی است که میتواند دامن متحدان، اقتصاد جهانی و حتی خود آمریکا را بگیرد. از سوی دیگر، ایران نیز سالها تجربه سازگاری با تحریمها و یافتن مسیرهای جایگزین برای تجارت و تأمین مالی را دارد. به همین دلیل، فاصله میان تهدید تحریم و تحقق اهدافی که واشنگتن برای آن ترسیم کرده، ممکن است بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که ادبیات تند دولت ترامپ نشان میدهد.
و اینجاست که مقایسه با «روز D» جنگ جهانی دوم معنای دیگری پیدا میکند. عملیات نرماندی آغاز یک پیشروی نظامی بود که در نهایت به شکست آلمان و ورود متفقین به برلین انجامید؛ اما تاریخ جنگ نمونه دیگری نیز دارد: سقوط سایگون، زمانی که یک قدرت بزرگ پس از سالها جنگ، در حالی که هنوز از توان نظامی قابل توجهی برخوردار بود، ناگزیر شد میدان را ترک کند و روایت تازهای برای پایان جنگ بسازد.
اکنون پرسش این است که «عملیات طرد اقتصادی» در کدام سوی این دو تصویر تاریخی قرار خواهد گرفت: آغاز یک پیشروی تازه که سرانجام ایران را وادار به عقبنشینی میکند، یا تلاشی برای مدیریت خروج از جنگی که میدان نظامی نتوانست آن را به نتیجه مطلوب واشنگتن برساند؟ پاسخ این پرسش را نه نامگذاری عملیات و نه تهدیدهای مقامهای آمریکایی، بلکه آنچه واشنگتن در ماههای آینده حاضر است و میتواند برای اجرای این تهدیدها بپردازد و آنچه ایران در برابر این فشار انجام خواهد داد، مشخص خواهد کرد.
انتهای پیام/
