ضرر سنگین تجارت بی‌نام و نشان‌ها برای اقتصاد کشور

آرمان امروز : موضوع اجاره کارت‌های بازرگانی و صدور آنها به اسم افراد کم‌توان مالی اولین بار نیست که مطرح می‌شود؛ اما گویی همچنان شرایط به گونه‌ای تعریف و طراحی شده که راه برای انجام چنین تخلفاتی باز است.

چندی پیش بود که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده کرده و بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات انجام داده، اما ارز حاصل از صادرات را برنگردانده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است. در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای شرایطی را فراهم کرده‌اند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و صادرکننده واقعی نیز از پرداخت مالیات و سایر حقوق متعلقه به دولت فرار کند.» در واقع این اظهارات بار شدیگر پرونده‌ای قدیمی در اقتصاد کشور را باز کرد و دوباره داستان ثبت کارت‌های بازرگانی به نام افراد کم برخوردار را زنده کرد. در این میان یک بدنامی هم برای بازرگانان کشور و فعالان تجارت خارجی باقی ماند و سخنگوی قوه قضاییه با انداختن توپ به زمین آنها چنین اظهار کرد که «مهم‌تر از رسیدگی به افرادی که کارت‌های اجاره‌ای به نام آنها صادر شده و عمدتاً از نظر مالی در وضعیت مناسبی نیستند و توان پرداخت حقوق دولت را ندارند، شناسایی صادرکنندگانی است که با استفاده از این کارت‌ها اقدام به صادرات کرده‌اند.»

طبق آنچه اعلام شده از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مردادماه سال جاری، بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار ارز صادراتی در ردیف «تعهدات سررسید شده ایفا نشده» قرار گرفته است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به صاحبان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف می‌شود.

سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز با اشاره به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تاکید دارد: «حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شده‌اند.»

بنا بر اعلام این مقام بانک مرکزی؛ متأسفانه بسیاری از این کارت‌ها بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی صادر می‌شوند و افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیت‌های تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی می‌شوند.

وی افزود: هدف اشخاص در استفاده از این کارت‌ها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.

چه نیازی به کارت بازرگانی وجود دارد؟

موسی احمدزاده، نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد می گوید: به‌عنوان شخصی که تجربه حضور طولانی مدت در اتاق بازرگانی داشته‌ام؛ به ویژه ۲۰ سال اخیر این نکته را تجربه کرده‌ام که با وقوع رخدادهایی مانند تحریم‌ها، جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه و سایر اتفاقات، بجای آنکه در اقتصاد به سمت شفافیت گام برداریم؛ به سمت اقتصاد پنهان رفته‌ایم.

وی گفت: باید دید چه اتفاقی رخ می‌دهد که شاهد صدور کارت‌های بازرگانی متعدد هستیم. تا زمانی که اقتصاد ما به سمت شفافیت نرود و خودمان اقتصاد پنهان را گسترش دهیم در کشور شاهد پدیده‌هایی مانند کسری بودجه خواهیم بود و نه تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت ملی ما نیز به مخاطره می‌افتد.

احمدزاده ادامه داد: در بسیاری موارد آنچه باعث می‌شود با عدم شفافیت مواجه شویم در نهاد تصمیم گیرنده رخ می‌دهد، چراکه باتوجه به قوانین تعریف شده به گروهی اجازه داده می‌شود شفافیت را دور بزنند و ب‌طور مثال بدون اینکه مالیات پرداخت کنند اقدام به واردات و صادرات می‌کنند.

نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی همچنین اظهار کرد: در بسیاری موارد کارت‌های بازرگانی به نام افرادی صادر می‌شود که از کمترین تمکن مالی برخوردار هستند و حتی اگر قوه قضاییه آنها را شناسایی کند به قدری از نظر مالی ضعیف هستند که نمی‌توان برخوردی با آنها داشت و در نهایت تنها می‌توان آنها را زندانی کرد که هزینه‌ای اضافه هم بابت نگهداری آنها به جامعه تحمیل خواهد شد.

وی افزود: باید دید چرا ما به‌طور مداوم دچار کسری بودجه می‌شویم. دولت باید در گام اول هزینه‌های خود را تامین کند تا بار این مخارج به دوش اقتصاد عمومی و مردم نیفتد.

این فعال اقتصادی افزود: آمارها گواه آن است که تعداد کارت‌های بازرگانی به‌طور دائم در حال افزایش است در حالی‌که می‌توان سازکاری طراحی کرد که اصلا نیازی به صدور کارت بازرگانی نباشد. زمانی که فردی در حوزه تجارت فعالیت دارد شرکت او دارای کد و شناسه است و می‌توان همین کد و شناسه را ملاک عمل قرار داد؛ اما اکنون شرایط به سمتی رفته که عده‌ای اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کنند که صلاحیت آنها محرز نیست.

احمدزاده ادامه داد: برای حل این مشکلات باید به سمت شفافیت برویم و برای رسیدن به این نقطه نیز دولت باید در گام اول از شرکت‌های دولتی و خصولتی و زیرمجموعه‌های خود آغاز کند؛ زیرا تا زمانی که این اتفاق نیفتد همچنان شاهد کسر بودجه، تورم فزاینده و ناامنی در اقتصاد و امنیت ملی خواهیم بود.

وی در پایان با بیان اینکه تعدد کارت‌های بازرگانی به حکمران اقتصادی بازمی‌گردد و تبعاتی چون تورم و کسری بودجه به همراه دارد، تصریح کرد: متاسفانه در ۲۵ سال گذشته همواره اقتصاد ما با معضلی به نام خامفروشی همراه بوده و بحث‌هایی مانند کم اظهاری و غیره در اقتصاد بوده است. حال ممکن است در شرایط جنگی در وضعیت خاصی باشیم و استثنا قائل شویم اما در سالیان گذشته همواره این رویکرد حاکم بوده است.

به هرحال؛ در شرایط دشواری که سایه جنگ هم بر سر کشور سنگینی می‌کند و با محاصره دریایی مراودات بین‌الملل تجاری دشواری مضاعف پیدا کرده، اینکه در بازگشت منابع ارزی مانع ایجاد شود بی‌شک اقتصاد را با چالش‌های بیشتری همراه خواهد کرد. بنابراین ساماندهی مقوله کارت‌های بازرگانی و رفع یکباره این مشکل برای همیشه می‌تواند کمک قابل توجهی به اقتصاد باشد به ویژه آنکه در سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت، عملاً سازکارهای سنتی «اهلیت‌سنجی» متقاضیان کارت بازرگانی حذف شد و شرایط صدور کارت به چهار پیش‌شرط حداقلی کاهش یافت: داشتن کارت پایان خدمت، نداشتن بدهی مالیاتی، نداشتن سوءپیشینه کیفری و کاهش سن متقاضیان از ۲۳ به ۲۰ سال.

بنابر این هر فردی می‌تواند با همین شرط‌های حداقلی واجد صلاحیت دریافت کارت بازرگانی باشد و همچنان این قصه ادامه داشته باشد./تازه های اقتصاد