سند دخل‌وخرج کشور در مسیر جراحی

در شرایط ویژه، دولت باید با سرعت تصمیم بگیرد؛ چراکه تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند دولت را با مشکلات جدی مواجه کند و زمینه رجوع به تصمیم‌های خارج از مسیر تعیین‌شده بودجه را فراهم کند. بر اساس اعلام منابع رسمی، طی شش‌ماه گذشته، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیش از ۳۰۰حکم و مصوبه در حوزه‌های مختلف ابلاغ کرده که بخش عمده آنها اقتصادی، مالی و پولی بوده است. بر این اساس و با توجه به تغییراتی که در منابع و مصارف بودجه ایجاد شده، اصلاح قانون بودجه اکنون از اولویت بیشتری نسبت به اصلاح برنامه هفتم توسعه برخوردار است و نمایندگان مجلس تأکید دارند، دولت برنامه خود را در این زمینه ارائه کند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این باره با بیان اینکه دولت ابتدا قرار بود اصلاح برنامه هفتم توسعه و سپس اصلاح قانون بودجه را دنبال کند؛ گفت: با توجه به شرایط جدید و تغییرات ایجادشده در منابع و مصارف، باید منتظر ماند تا دولت طرح و لایحه مشخص خود را در این زمینه ارائه کند. 

زنگنه با اشاره به پیامد‌های تصمیم‌گیری خارج از فرایند‌های معمول قانونی گفت: ورود به این مسیر باعث شده بخشی از ساختار‌ها دچار اختلال شوند. بنابراین توصیه ما به دولت این است که خود را به طی مسیر‌های قانونی و جاری ملزم کند؛ چراکه وقتی تصمیمات از مسیر قانون پیش می‌رود، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی، دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی امکان بررسی موضوع و ارائه نظر کارشناسی پیدا می‌کنند و ابعاد مختلف تصمیم نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. 

این نماینده مجلس با اشاره به نحوه بررسی برخی درخواست‌ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: در برخی موارد، درخواست یک دستگاه به دبیرخانه ارائه شده و موضوع به یک فرد ارجاع شده است تا درباره آن تصمیم‌گیری کند؛ در حالی که چنین تصمیماتی معمولاً باید از فیلتر مجلس، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و بدنه کارشناسی عبور کند. 

زنگنه با اشاره به آثار این وضعیت بر بودجه گفت: «الان در بودجه واقعاً دچار یک سردرگمی شده‌ایم.» و حتی در خصوص زمان پایان سال مالی دولت نیز ابهاماتی ایجاد شده است. 

هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، کلید مهار تورم است

کسری بودجه و تعهدات مالی بدون منبع می‌تواند بانک مرکزی را به سمت افزایش پایه پولی و نقدینگی سوق دهد و تورم را بیشتر کند. بر این اساس سیاستگذار به دنبال آن است که در اصلاح بودجه ۱۴۰۵، سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی هماهنگ باشد. در واقع اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در این وضعیت هم سریع و قانونی باشد و هم با هدف کنترل تورم و هماهنگی با سیاست‌های پولی انجام شود. 

در همین ارتباط غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی گفت: تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند یکی از راهکار‌های مؤثر در این زمینه باشد و پیش از نهایی شدن بودجه، آثار تصمیمات را بر متغیر‌های کلان اقتصادی بررسی و همسو کند تا تصمیمات بودجه‌ای، با در نظر گرفتن پیامد‌های آن بر اقتصاد کلان کشور اتخاذ شود. 

او با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی برای مهار پایدار تورم، اظهار کرد: از پیش‌شرط‌های مهار پایدار تورم، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در غیر این صورت، بودجه‌های دارای کسری یا تکالیف مالی خارج از توان، بانک مرکزی را ناگزیر به تأمین منابع از طریق پایه پولی و نقدینگی کرده و کنترل تورم دست‌یافتنی نخواهد بود. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که چرا هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی ضروری است، گفت: به واقع ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی نیازمند هماهنگی راهبردی است. علاوه بر آن، یک‌سویی سیاست مالی و پولی، انحراف هر دو سیاست را کاهش می‌دهد. 

تاجگردون در ادامه به سازوکار‌های پیشنهادی برای ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی اشاره کرد و گفت: هماهنگی مستمر میان دولت، مجلس و بانک مرکزی در همه مراحل تدوین، بررسی و اجرای بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. 

او افزود: همچنین باید ارزیابی آثار پولی، تورمی و تأثیر بر ثبات اقتصاد کلان برای هر تصمیم مالی قبل از تصویب انجام شود تا آثار تصمیمات مالی بر شاخص‌های کلان اقتصادی از پیش مورد بررسی قرار گیرد. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، باید الزام قانون برای اخذ نظر کارشناسی بانک مرکزی درباره احکام بودجه‌ای اثرگذار بر پایه پولی، نقدینگی، نظام بانکی و بازار پول در نظر گرفته شود تا تصمیمات بودجه‌ای بدون توجه به آثار پولی و بانکی اتخاذ نشوند. 

او همچنین بر ضرورت پرهیز از تکالیف مالی بدون منبع پایدار و حرکت به سوی بودجه‌ریزی مبتنی بر منابع واقعی و تحقق‌پذیر تأکید کرد و گفت: این موضوع از الزامات مهم برای جلوگیری از ایجاد فشار بر منابع پولی و بانکی کشور است. 

تاجگردون افزود: پایش مستمر اجرای بودجه و اصلاح به‌موقع انحرافات برای جلوگیری از فشار جدید بر سیاست‌های پولی نیز باید به عنوان یکی دیگر از سازوکار‌های هماهنگی مورد توجه قرار گیرد. 

پیشنهاد تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با ارائه پیشنهادی برای تقویت هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی، گفت: تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند یکی از راهکار‌های مؤثر در این زمینه باشد. در این کارگروه می‌توان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کنار یکدیگر قرار داد تا تصمیمات مهم اقتصادی با نگاه مشترک و هماهنگ اتخاذ شود. این کارگروه باید پیش از نهایی شدن بودجه، آثار تصمیمات را بر متغیر‌های کلان اقتصادی بررسی و همسو کند تا تصمیمات بودجه‌ای با در نظر گرفتن پیامد‌های آن بر اقتصاد کلان کشور اتخاذ شود. 

نسخه دولت برای تأمین منابع بدون خلق پول

رابطه ساختاری میان کسری بودجه دولت و خلق پول، به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های ایجادکننده تورم در ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اصلاح این وضعیت در شرایط کنونی جنگی ابعاد حیاتی‌تری به خود می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی مدرن، استقراض از بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکار برای مواقع اضطراری در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس سیاستگذار به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های پایدار و عرضه صندوق‌های قابل معامله (ETF) و سهام شرکت‌های دولتی، منابع بودجه را تأمین و از رشد پایه پولی و تشدید تورم جلوگیری کند.