دو منطق در دل یک بحران

از منظر دولت، مساله اصلی، پایداری مالی است. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۶۸۰ هزار‌میلیارد تومان -  حدود ۲۱‌میلیارد دلار- رسید. این رقم در کنار سایر یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی، تصویر نگران‌کننده‌تری می‌سازد: برآوردها نشان می‌دهد ایران سالانه نزدیک به 700‌میلیارد دلار برای انواع یارانه - از نان و کالابرگ گرفته تا سوخت، برق، گاز و آب- هزینه می‌کند، درحالی‌که کل تولید ناخالص داخلی‌کشورکمتر از 400‌میلیارد دلار است.

مساله فقط هزینه مالی هم نیست؛ شکاف تولید و مصرف بنزین، اکنون حدود ۱۴‌میلیون لیتر در روز است (مصرف نزدیک ۱۳۵‌میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۲۱‌میلیون لیتر)، کسری که اگر قرار باشد از طریق واردات جبران ‌شود، به حداقل 5‌میلیارد دلار منابع ارزی در سال نیاز خواهد داشت؛ رقمی که در شرایط محدودیت دسترسی به ارز، مستقیما فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش می‌دهد و هزینه تامین سایر نیازهای اساسی را نیز بالا می‌برد. دولت همچنین بر بُعد عدالتی تاکید دارد: به گفته یک مقام دولتی، دهک دهم درآمدی چندین برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین بهره می‌برد، و همین توزیع نامتوازن، استدلال اصلی دولت برای هدفمندسازی و آزادسازی بخشی از قیمت‌هاست. در همین راستا، دولت از آذر ۱۴۰۴ نظام سه‌نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان) را به‌عنوان گام نخست اصلاحات قیمت و توزیع عادلانه تر بنزین اجرا کرده است. منطق مجلس: تاب‌آوری اجتماعی در شرایط جنگ

نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی، با صراحت با هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی‌که جنگ همچنان بر‌کشور سایه افکنده است مخالفت کرده‌اند. استدلال محوری آنان «تاب‌آوری» است: به گفته یکی از نمایندگان، تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده وقتی قیمت بنزین افزایش می‌یابد، کنترل پیامدهای اجتماعی آن دیگر ممکن نیست. این نگرانی در شرایط کنونی -پس از جنگی که آمریکا و اسرائیل از پایان بهمن علیه ایران آغاز کردند- تشدید شده؛ نمایندگان صراحتا می‌گویند شرایط جنگی و همراهی مردم با نظام در ماه‌های اخیر، دلیلی است که کشور را برای تحمل فشار اقتصادی تازه آماده نمی‌کند. بُعد معیشتی نیز نقش پررنگی دارد: دستمزدها با وجود رشد چندین‌برابری قیمت کالاهای اساسی در سال‌های اخیر، متناسب با تورم افزایش نیافته‌اند؛ از دید مجلس، هر افزایش قیمت بنزین بدون جبران معیشتی مستقیم، فشار مضاعفی به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.

نکته مهم‌تر اما یک اختلاف بنیادین است: بسیاری از نمایندگان معتقدند افزایش قیمت اصلا تضمینی برای کاهش مصرف نیست -حتی اگر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان هم برسد- چرا که از نظر قانونگذار مقصر اصلی نه رفتار مصرف‌کننده، بلکه خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرفی است که خودروسازان داخلی تولید می‌کنند. به همین دلیل، مجلس راه‌حل را در گسترش حمل‌ونقل عمومی، توسعه سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی، جایگزینی خودروهای فرسوده، و توسعه خودروی برقی می‌بیند؛ و به‌جای افزایش قیمت، از طرح تخصیص سهمیه بر مبنای کد ملی -به‌جای سهمیه به خودرو- استقبال کرده است. نکته قابل‌توجه این‌جاست که این تشخیص - نقش پررنگ ناکارآمدی خودروهای داخلی- محل اختلاف نیست؛ حتی رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت هم اعلام کرده حدود نیمی از شکاف تولید و مصرف بنزین، ناشی از خودروهای داخلی است لذا اختلاف واقعی، نه در تشخیص مساله، بلکه در نسخه درمانی است. شکاف اعتماد: وعده‌هایی که محقق نشد

یک لایه مهم دیگر این تعارض، بحران اعتماد است. دولت پیش‌تر وعده داده بود هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی با اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت مردم انجام شود. اما طرح آزمایشی در کرمان -با کمترین اطلاع‌رسانی و بدون مقدمه‌چینی- به گفته منتقدان، همین اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. این تجربه، بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس -که به‌طور مستقیم پاسخگوی رأی‌دهندگان‌اند- نسبت به نحوه اجرای هر طرح قیمتی تازه را تقویت کرده است؛ نگرانی اصلی این نیست که اصلاح قیمت از نظر اقتصادی نادرست است، بلکه این است که اجرای آن، مانند تجربه کرمان، ناگهانی و بدون آمادگی اجتماعی رقم بخورد. آیا قیمت، عامل تعیین‌کننده مصرف است؟

در پس این کشمکش سیاسی، یک بحث نظری جدی‌تر هم جریان دارد. برخی اقتصاددانان با نگاهی خلاف‌شهود استدلال می‌کنند که در تجربه ایران، انجماد قیمت بنزین همواره خطرناک‌تر از افزایش تدریجی آن بوده است؛ چرا که سرکوب قیمت برای سال‌های طولانی، عدم‌تعادل را انباشته می‌کند تا جایی که اصلاح آن در نهایت به شکلی شوک‌آور و پرهزینه رخ می‌دهد. قیمت اسمی بنزین از آبان ۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ -نزدیک به شش سال- ثابت ماند، دوره‌ای طولانی از انجماد که از نگاه این گروه از تحلیلگران، بخشی از ریشه بحران کنونی است. در مقابل، رویکرد غالب در مجلس، قیمت را عامل ثانویه می‌داند و معتقد است بدون اصلاح زیرساخت (ناوگان خودرو، حمل‌ونقل عمومی)، افزایش قیمت به‌تنهایی اثر محدودی بر مصرف خواهد داشت. یک تعارض ساختاری، نه فقط سیاسی

اختلاف دولت و مجلس بر سر بنزین را می‌توان برآیند چند عامل هم‌زمان دانست: نهادهای متفاوت با افق‌های زمانی و مسوولیت‌های متفاوت (دولت با فشار مستقیم بودجه و ارز روبه‌روست، مجلس با پاسخگویی مستقیم به رأی‌دهندگان)؛ بحران اعتماد ناشی از اجرای غیرشفاف طرح‌های پیشین؛ زمان‌بندی حساس ناشی از جنگ اخیر که هزینه سیاسی هر تصمیم دردناک اقتصادی را بالا برده؛ و در نهایت، یک اختلاف‌نظر واقعی و حل‌نشده میان اقتصاددانان درباره اینکه آیا قیمت، متغیر تعیین‌کننده مصرف بنزین در ایران است یا زیرساخت. تا زمانی که این شکاف‌ها پر نشوند، دولت و مجلس سخت خواهند توانست به یک فرمول مشترک برسند؛ فارغ از اینکه کدام‌یک از نظر فنی به واقعیت نزدیک‌تر باشد. مسیر همگرایی دولت و مجلس

با این‌همه، شواهد نشان می‌دهد ظرفیت‌هایی برای نزدیک‌شدن این دو نهاد وجود دارد که هنوز به‌طور کامل به کار گرفته نشده‌اند. نخست، دولت و مجلس هم‌اکنون به‌صراحت روی سیاست‌های غیرقیمتی توافق دارند؛ به گفته یکی از اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی، فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده و سیاست مشترک دو طرف، مدیریت مصرف از مسیر راهکارهای غیرقیمتی است. تسریع در اجرای همین توافق مشترک - به‌ویژه راه‌اندازی زیرساخت سهمیه‌بندی بر مبنای کد ملی که هر دو طرف بر آن تاکید دارند- می‌تواند نقطه شروعی کم‌ریسک باشد که بدون ورود به مناقشه قیمتی، اعتماد را بازسازی کند.

دوم، کانال مشورتی غیررسمی‌که هم‌اکنون نیز وجود دارد -نظیر دیدار نایب‌رئیس مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه، یا تعهد سخنگوی دولت به اطلاع‌رسانی رسمی پیش از هرگونه تغییر در قیمت بنزین آزاد- می‌تواند به‌جای دیدارهای موردی، به یک سازوکار نهادینه و منظم تبدیل شود؛ به‌طوری‌که هر تصمیم قیمتی، پیش از اجرا -و نه پس از آن- از فیلتر مشورت رسمی با کمیسیون انرژی مجلس عبور کند.

سوم، توافق دو طرف می‌تواند بر پایه توالی زمانی شکل بگیرد، نه توافق کامل بر سر محتوا: نخست راهکارهای غیرقیمتی -توسعه حمل‌ونقل عمومی، سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی، نوسازی ناوگان فرسوده- با اهداف و سنجه‌های مشخص اجرا و ارزیابی شود، و تنها در صورت ناکافی‌بودن نتیجه، بحث قیمتی با تکیه بر مدل‌های دقیق دولت -که برای هر سطح قیمتی میزان کاهش مصرف را برآورد کرده‌اند- به‌صورت شفاف و مشترک با مجلس بازبینی شود.

چنین مسیری، هم به دغدغه دولت درباره کارآیی پاسخ می‌دهد و هم به خواسته اصلی مجلس، یعنی پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و بدون مشورت، احترام می‌گذارد. بنابراین پرسش واقعی سیاست بنزینی ایران شاید این نباشد که بنزین را گران کنیم یا نه؟ بلکه این است که ابتدا کدام ناکارآمدی را اصلاح کنیم، هزینه آن را چه کسی بپردازد و اگر اصلاحات غیرقیمتی جواب نداد، قیمت با چه سازوکاری و در ازای چه حمایت و بازتوزیعی تغییر کند؟ اگر دولت و مجلس بتوانند بر سر این ترتیب به توافق برسند، اختلاف بر سر قیمت می‌تواند به یک نقشه راه اصلاح بنزین تبدیل شود؛ در غیر این صورت، ادامه کشمکش میان «قیمت» و «مصرف» فقط زمان می‌خرد، درحالی‌که ناترازی هر روز بزرگ‌تر می‌شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد