تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز دولت قرار دارد

محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه کشور از ذخایر بسیار قابل اطمینانی در حوزه کالاهای اساسی برخوردار است و در برخی اقلام، از جمله گندم، میزان ذخایر موجود در حدود یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش مهر، وی افزود: رویکرد اصلی دولت این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه صرفاً در حد نیاز، بلکه در حد وفور تأمین شود تا در زمینه تأمین و عرضه این اقلام نگرانی وجود نداشته باشد.

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارد، ادامه داد: بانک مرکزی برای این بخش اولویت ویژه‌ای در نظر گرفته و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهور نیز در قالب جلسات منظم تنظیم بازار، روند تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

مفتح تصریح کرد: در صورت بروز مشکل یا نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌ها، معاون اول رئیس‌جمهور مستقیماً وارد موضوع می‌شود و بر روند تأمین کالاهای اساسی نظارت دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم ذخایر کالاهای اساسی کشور امیدوارکننده و اطمینان‌بخش است و هم برنامه واردات این کالاها طبق روال در حال انجام است؛ بنابراین برای ماه آینده نیز مشکل جدی در زمینه تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی نمی‌کنیم.

مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد

قائم‌مقام وزیر صمت در ادامه درباره مشکلات مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع واحدهای تولیدی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهمی که قانون برای حمایت از تولید پیش‌بینی کرده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و مصوبات این ستاد لازم‌الاجراست.

مفتح افزود: این موضوع ظرفیت بسیار بزرگی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، چرا که مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند.

وی با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی اظهار کرد: مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات استانی نیز در سطح ملی دنبال می‌شود و اگر در اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان کوتاهی یا عدم همکاری صورت گیرد، ستاد تسهیل مرکزی می‌تواند به موضوع ورود کند.

قائم‌مقام وزیر صمت خطاب به فعالان اقتصادی استان‌ها گفت: توصیه ما این است که فعالان اقتصادی مشکلات و مسائل واحدهای خود را در ستاد تسهیل استان مطرح و اجرای مصوبات را نیز پیگیری کنند؛ ما نیز در تهران روند اجرای این مصوبات را دنبال خواهیم کرد.

بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده یا در دست اجراست

مفتح درباره میزان اجرای مصوبات ستاد تسهیل در کشور گفت: برآورد فعلی این است که بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده یا در دست اجراست.

وی تأکید کرد: این‌گونه نیست که مصوبه‌ای در ستاد تسهیل تصویب شود و متوقف بماند؛ بخش عمده مصوبات اجرایی شده و بخشی نیز در مسیر اجرا قرار دارد.

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت ستادهای تسهیل استانی خاطرنشان کرد: همواره در جلساتی که در استان‌ها حضور پیدا می‌کنیم بر استفاده بیشتر از این ظرفیت قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تأکید داریم.

نقدینگی؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی راکد

مفتح در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واحدهای تولیدی راکد و اقدامات انجام‌شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید نیز گفت: مشکلات واحدهای تولیدی راکد متعدد و متنوع است و نمی‌توان برای همه آنها یک نسخه واحد در نظر گرفت.

وی یکی از مشکلات اصلی این واحدها را موضوع نقدینگی عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، بخشی از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه شده‌اند.

قائم‌مقام وزیر صمت ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به بانک صنعت و معدن دستور داده است تأمین نقدینگی واحدهایی را که با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت قرار دهد.

مفتح گفت: علاوه بر بانک صنعت و معدن، از نظام بانکی کشور نیز درخواست شده است در زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشد، اما بانک صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی این بخش، مأموریت ویژه‌ای در این زمینه بر عهده گرفته است.

وی افزود: اگر امروز مشاهده می‌شود واحد صنعتی‌ای که ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده و از نظر تأمین انرژی نیز با مشکل جدی مواجه نیست، صرفاً به دلیل نداشتن نقدینگی برای تأمین هزینه‌های جاری یا تعمیرات متوقف نشده است، بخشی از این موضوع به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سرمایه در گردش واحدها بازمی‌گردد.

تأمین بخش عمده نقدینگی مورد نیاز تولید

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به افزایش قابل توجه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی اظهار کرد: با توجه به جهش نرخ ارز، میزان ریالی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت نیز به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کرد، اما با پیگیری‌های وزارت صمت، دستور وزیر و همکاری نظام بانکی، بخش عمده این نیاز تأمین شده است.

مفتح این موضوع را یکی از اقدامات مؤثر در حمایت از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی دانست و گفت: تلاش شده است واحدهایی که مواد اولیه و ارز مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند، به دلیل کمبود سرمایه در گردش از ادامه فعالیت بازنمانند.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار وزارت صمت

وی همچنین درباره واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و برنامه وزارت صمت برای بازگشت آنها به چرخه تولید گفت: معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس دستور وزیر و با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده، موضوع واحدهای آسیب‌دیده را به صورت منظم در یک ستاد ویژه پیگیری می‌کند.

قائم‌مقام وزیر صمت افزود: بخش عمده‌ای از واحدهای آسیب‌دیده، عملیات بازسازی خود را آغاز کرده‌اند و تأمین‌های مورد نیاز نیز در موارد مختلف انجام شده است.

مفتح با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به میزان کامل نیازها فاصله وجود دارد، تصریح کرد: با این حال، روند بازسازی و تأمین نیازهای این واحدها به صورت مستمر توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت دنبال می‌شود تا واحدهای آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت و تولید بازگردند.

انتهای پیام/