مقابله با جاسوسی و نفوذ، وظیفه هر نظام سیاسی است و هیچ شهروند مسئول و دلسوزی نمیتواند با آن مخالفت کند؛ اما مسئله اینجاست که آیا برای مبارزه با جاسوس باید جامعه را به مظنون تبدیل کرد؟ آنچه در طرح اخیر مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» نگرانکننده است، دقیقاً همین جابهجایی است، به جای آنکه نقطه تمرکز بر شناسایی فردی باشد که آگاهانه با یک سرویس اطلاعاتی همکاری میکند، دامنه شمول این ممنوعیت چنان گسترش مییابد که مصاحبه، ارتباط رسانهای، همکاری علمی و برخی ارتباطات حرفهای نیز میتواند در معرض جرمانگاری قرار گیرد.
کلیات طرح در ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شده و گزارشهای منتشرشده از موادی سخن میگویند که برای برخی ارتباطات با رسانههای خارجی مجازات حبس پیشبینی کردهاند اینجا یک پرسش جامعهشناختی بسیار ساده اما بنیادی مطرح است: اگر دستگاههای امنیتی قادر به تشخیص جاسوس واقعی از خبرنگار، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس نیستند، آیا راهحل، جرمانگاری همه آنهاست؟ اگر دستگاه امنیتی در شناسایی نفوذگر ناتوان است، راهحل این نیست که هر شهروندی را که با جهان خارج ارتباط دارد، بالقوه نفوذگر فرض کنیم؛. امنیت ملی با بزرگ کردن دایره مظنونان تأمین نمیشود؛بلکه با افزایش دقت، تخصص و کارآمدی نهادهای امنیتی تأمین میشود.
اگر کسی اطلاعات طبقهبندیشده را به سرویس بیگانه منتقل کرده، پولی دریافت کرده، مأموریت پذیرفته یا آگاهانه در عملیات اطلاعاتی مشارکت کرده است، باید با او برخورد قاطع شود؛ اما مصاحبه با یک رسانه خارجی، بهخودیخود، همان رفتار نیست. حتی اگر یک رسانه آمریکایی یا رسانهای که حکومت آن را «معاند» میداند، با یک جامعهشناس درباره فقر، اعتیاد، طلاق یا آسیبهای اجتماعی مصاحبه کند، تبدیل کردن آن جامعهشناس به «مظنون امنیتی» چه نسبتی با مبارزه با جاسوسی دارد؟ اینجاست که طرح، از منظر جامعهشناسی حقوقی، با یک تناقض بنیادین روبهرو میشود زیرا برای مبارزه با نفوذ، به جای هدف گرفتن نفوذگر، دامنه شهروندان قابل اتهام را گسترش میدهد.
ناکارامدی این طرح زمانی آشکار میشود که مصادیق احتمالی این ممنوعیت را در زندگی واقعی تصور کنیم. فرض کنید یک خبرنگار داخلی درباره بحران آب، آلودگی هوا یا وضعیت سالمندان با یک شبکه خارجی مصاحبه کند؛ آیا انتقال اطلاعات عمومی درباره مسئلهای اجتماعی، عملیات اطلاعاتی است؟ فرض کنید یک استاد دانشگاه مقالهای علمی درباره مهاجرت، فقر یا آسیبهای اجتماعی را برای یک دانشگاه خارجی ارسال کند؛ آیا ارسال مقاله علمی، همکاری اطلاعاتی محسوب میشود؟ یا یک پزشک درباره وضعیت عمومی نظام سلامت با یک رسانه خارجی گفتوگو کند؛ آیا او نیز باید نگران مجازات باشد؟ سوال اینجاست که چه زمانی شخص از «کارشناس» به «عامل نفوذ» تبدیل میشود؟ مرز این دو کجاست؟ مشکل دقیقاً همینجاست: در حقوق کیفری، نمیتوان با مفاهیم کشدار و مبهم، آزادی شهروندان را محدود کرد.
گزارشهای منتشرشده درباره طرح نیز نسبت به گستردگی مفهوم «ارتباط» و ورود فعالیتهای خبری، علمی و فرهنگی به حوزه ممنوعیت هشدار دادهاند اگر قرار باشد هر ارتباط خارجی ابتدا مشکوک فرض شود و سپس شهروند مجبور باشد بیگناهی خود را ثابت کند، اصل برائت آشکارا عملکردش را از دست می دهد. از منظر جامعهشناسی حقوقی، قانون زمانی اقتدار پیدا میکند که شهروند بتواند مرز میان رفتار قانونی و مجرمانه را بفهمد. اگر یک استاد نداند ارسال مقاله به یک دانشگاه خارجی ممکن است روزی «نفوذ» تلقی شود، اگر خبرنگار نداند مصاحبه با یک رسانه خارجی جرم است یا نه، و اگر کارشناس نداند بیان یک تحلیل اقتصادی در رسانه بینالمللی چه زمانی عنوان مجرمانه پیدا میکند، نتیجه چیزی جز ناامنی حقوقی نیست. قانون خوب، رفتار مجرمانه را دقیق تعریف میکند؛ قانون ناکارآمد، ترس را جایگزین تعریف دقیق جرم میکند.
نمونه روشن دیگر، مسئله رسانه است. رسانه اساساً برای ارتباط ساخته شده است؛ خبرنگار برای پرسیدن، تحلیل کردن و انتقال اطلاعات فعالیت میکند. اگر ارتباط با رسانه خارجی فینفسه جرم شود، عملاً بخشی از حرفه روزنامهنگاری را وارد منطقه ممنوعه میکنیم. در این شرایط حتی ممکن است یک رسانه خارجی برای گرفتن یک مصاحبه با چند متخصص تماس بگیرد و آنها به دلیل ترس از پرونده قضایی سکوت کنند. آیا این واقعاً امنیت کشور را افزایش میدهد؟ یا فقط جریان اطلاعات را زیرزمینی میکند؟ تجربه جامعهشناختی نشان میدهد ممنوعیت افراطی الزاماً رفتار را حذف نمیکند؛ گاهی آن را پنهان و غیررسمی میکند. شهروندی که از ارتباط قانونی میترسد، ممکن است به جای ارتباط شفاف، به کانالهای ناشفاف و غیررسمی روی بیاورد؛ و این دقیقاً خلاف هدف امنیتی است.
از سوی دیگر، چنین قانونی میتواند سرمایه اجتماعی را فرسوده کند. جامعهای که در آن استاد دانشگاه از همکاری علمی، خبرنگار از مصاحبه، پژوهشگر از انتشار مقاله و کارشناس از گفتوگوی تخصصی میترسد، بهتدریج جامعهای خاموش میشود. اما جامعه خاموش الزاماً جامعه امن نیست. جامعه امن جامعهای است که در آن تهدید واقعی شناسایی میشود و شهروند عادی احساس نمیکند هر ارتباطی ممکن است او را به مظنون تبدیل کند. حتی منتقدان حقوقی طرح نیز بر ضرورت تعریف روشن جرم و مجازات و پرهیز از واگذاری تشخیص مصادیق به نهادهای اجرایی تأکید کردهاند.
از منظر جامعهشناسی حقوق، هرچه قانون مبهمتر باشد، قدرت تفسیر مجریان بیشتر میشود و هرچه قدرت تفسیر بیشتر شود، امکان اجرای گزینشی قانون نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، قانون به جای اینکه برای همه یکسان باشد، ممکن است برای افراد مختلف به شکل متفاوت اجرا شود؛ و این همان نقطهای است که اعتماد عمومی به عدالت حقوقی آسیب میبیند. بنابراین مجلس باید این طرح را متوقف و پیش از ادامه بررسی، آن را از اساس بازنگری کند.
مسئله اصلاً دفاع از جاسوس یا نفوذگر نیست؛ اتفاقاً برعکس، قانونی که جاسوس واقعی را از خبرنگار و پژوهشگر تشخیص ندهد، در نهایت به امنیت ملی نیز خدمت نمیکند. اگر یک دستگاه امنیتی نتواند فردی را که واقعاً برای سرویس خارجی کار میکند شناسایی کند، افزایش مجازات خبرنگاران و کارشناسان، مشکل اطلاعاتی را حل نخواهد کرد. همانطور که اگر پزشکی نتواند بیماری را تشخیص دهد، راهحل این نیست که همه افراد جامعه را بیمار اعلام کند. امنیت حرفهای یعنی تشخیص دقیق تهدید؛ نه گسترش بیحدوحصر تعریف تهدید. قانون جامع و مانع باید بگوید چه رفتار مشخصی جاسوسی است، چه دلیلی برای اثبات آن لازم است، چه رابطهای با سرویس خارجی جرم محسوب میشود و عنصر عمد و آگاهی چگونه باید اثبات شود. نمیتوان ضعف احتمالی در کشف جاسوسی را با قربانی کردن آزادیهای مشروع جبران کرد.
اصل ۹ قانون اساسی حتی تصریح میکند که هیچ مقامی نمیتواند به بهانه استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را «هرچند با وضع قوانین و مقررات» سلب کند. بنابراین امنیت و آزادی را نباید دو قطب متضاد تصور کرد. امنیت بدون آزادی، به کنترل اجتماعی تبدیل میشود و آزادی بدون امنیت نیز پایدار نمیماند. هنر قانونگذار ایجاد تعادل میان این دو است. طرحی که برای شکار جاسوس، خبرنگار و استاد دانشگاه و پژوهشگر را نیز در سایه اتهام قرار دهد، نهتنها از نظر حقوق شهروندی مسئلهساز است، بلکه از منظر جامعهشناسی حقوق نیز میتواند نتیجه معکوس داشته باشد: افزایش خودسانسوری، کاهش سرمایه اجتماعی، تشدید بیاعتمادی، انزوای علمی و گسترش شکاف میان جامعه و حاکمیت.
اگر در کشف نفوذ مشکل هست، آزادی مردم نباید هزینه این ناکارآمدی شود؛ راه اصلاح، اصلاح سیستم کشف نفوذ است، نه جرمانگاری ارتباطات مشروع شهروندان.
توقف و بازنگری این طرح، عقبنشینی از امنیت ملی نیست؛ اتفاقاً دفاع از امنیتی عقلانی، حرفهای و مبتنی بر حاکمیت قانون است.
