ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﻔﺎف از اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺻﻞ 44 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و راﻫﺒﺮدی ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن، در ﺳﺎل 1404 از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای اﻫﻠﯿﺖ واﮔﺬار ﺷﺪ. اﯾﻦ واﮔﺬاری ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاری وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ واﮔﺬاری، اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. رفع ابهامات واگذاری؛ فرآیندی شفاف و قانونی از مسیر بازار سرمایه
دکتر قوامی در تشریح فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران و ابهامات مطرحشده پیرامون آن اظهار داشت: بررسی روند خصوصیسازی نشان میدهد این فرآیند بهصورت شفاف، قانونی و در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و از مسیر رسمی بازار سرمایه انجام شده است.
وی افزود: فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران از سال ۱۴۰۳ در هیئت واگذاری مطرح شد و پس از طی مراحل قانونی، سهام شرکت وارد بازار سرمایه شد. عرضه اولیه سهام در سال ۱۴۰۳ انجام گرفت و در ادامه، بلوک ۵۳ درصدی سهام شرکت در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه به سرمایهگذار دارای صلاحیت مالی، فنی و مدیریتی واگذار شد.
نایبرئیس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه قیمتگذاری این خصوصیسازی و رفع ابهامات موجود گفت: با توجه به پذیرش سهام شرکت آلومینای ایران در بورس و وجود بازار فعال، قیمت پایه مطابق سازوکارهای قانونی تعیین و قیمت نهایی نیز بر اساس فرآیند عرضه و تقاضا مشخص شد.
وی خاطرنشان کرد: بلوک ۵۳ درصدی سهام شرکت با قیمتی حدود ۷۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم در روز کاری پیش از عرضه معامله شد که نشاندهنده پرداخت حق مالکیت قابلتوجه برای دستیابی به سهام مدیریتی و کنترلی شرکت است.
اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار؛ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ واﮔﺬاری
دکتر قوامی برخورداری از سابقه و توانمندی صنعتی را از مهمترین معیارهای اهلیت سرمایهگذار در واگذاری بنگاههای بزرگ دانست و گفت: گروه صنعتی نفت و گاز پتروستاره فلات و شرکتهای مرتبط با آن، پیش از این نیز تجربه حضور و سرمایهگذاری در واگذاریهای مهم صنعتی کشور را داشتهاند که از جمله آنها میتوان به پالایش نفت کرمانشاه و پتروشیمی بیستون اشاره کرد. این مجموعهها پس از واگذاری با اجرای طرحهای توسعهای، حفظ اشتغال و بهبود عملکرد اقتصادی، به نمونههای موفق خصوصیسازی تبدیل شدهاند.وی افزود: تجربه این واگذاریها نشان میدهد سرمایهگذار جدید علاوه بر توان مالی، از تجربه مدیریتی و توان فنی لازم نیز برخوردار بوده است؛ موضوعی که از نقاط قوت این واگذاری محسوب میشود.
نایبرئیس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: بررسیها نشان میدهد این واگذاری در راستای اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کاهش تصدیگری دولت، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و انتقال مدیریت بنگاهها به بخش خصوصی توانمند انجام شده است. وی همچنین با اشاره به شفافیت فرآیند معامله از مسیر بازار سرمایه و تصویب مراحل واگذاری در هیئت واگذاری وزارت اقتصاد، این واگذاری را از جمله واگذاریهای موفق سازمان خصوصیسازی عنوان کرد. اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ؛ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮدآوری آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ
دکتر قوامی با اشاره به آثار این واگذاری بر تولید و عملکرد شرکت گفت: بر اساس آمارهای ارائهشده، از زمان آغاز مدیریت جدید، برنامه تولید متحول شده و میزان سود شرکت نسبت به دوره دولتی افزایش یافته است. وی افزود: انتظار میرود با استقرار مدیریت جدید، استفاده از ظرفیتهای آلومینای ایران افزایش یافته و با اجرای طرحهای توسعهای، نوسازی تجهیزات و ارتقای بهرهوری، زمینه رشد تولید، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش سودآوری شرکت فراهم شود.
دکتر قوامی تأکید کرد: موفقیت نهایی این واگذاری در سالهای آینده بر اساس میزان سرمایهگذاری انجامشده، توسعه تولید و ارتقای عملکرد شرکت ارزیابی خواهد شد. واﮔﺬاری ﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب؛ ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ
نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با انتقاد از برخی واگذاریهای سازمان خصوصیسازی گفت: از بیش از ۹۰۰ شرکتی که توسط این سازمان واگذار شدهاند، کمتر از ۱۰ درصد به سرمایهگذاران واقعی بخش خصوصی رسیده و بخش عمدهای از واگذاریها برای رد دیون به بخشهای شبهدولتی یا خصولتی انجام شده است؛ موضوعی که با اهداف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی فاصله دارد. دکتر قوامی تأکید کرد: هدف از واگذاری بنگاههای دولتی زیانده، حضور بخش خصوصی واقعی برای ایجاد سودآوری و سرمایهگذاری است و شرکت آلومینای ایران نمونهای موفق از چنین واگذاریهایی به شمار میرود. آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ؛ ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن
دکتر قوامی با اشاره به نقش آلومینای ایران در تأمین منابع درآمدی استان گفت: بر اساس آمار ارائهشده، بیش از ۵۰ درصد مالیات ارزش افزوده استان از محل فعالیت این شرکت تأمین میشود، در حالی که برخی صنایع صادراتمحور از این مالیات معاف هستند.
وی افزود: آلومینای ایران بهعنوان یکی از مهمترین منابع تولید مالیات ارزش افزوده استان، منافع حاصل از این درآمدها را به دهیاریها و شهرداریهای استان بازمیگرداند؛ بنابراین افزایش فروش و تولید شرکت میتواند موجب رشد درآمدهای مالیاتی و کمک به توسعه و آبادانی استان شود.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز واﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن
نایبرئیس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید با اشاره به سایر صنایع دولتی استان گفت: صنایعی همچون فولاد اسفراین و لولهگستر نیز ظرفیتهای مهمی دارند و در صورت ورود سرمایهگذاران توانمند مشابه آلومینای ایران، علاوه بر افزایش سرمایهگذاری و رونق تولید، اشتغال استان تقویت و زنجیره ارزش صنایع تکمیل خواهد شد. وی با اشاره به تلاشها برای واگذاری یکپارچه فولاد و لولهگستر اسفراین، از آمادهسازی طرح اصلاح قانون اصل ۴۴ با همکاری مرکز پژوهشها، اتاق ایران، فعالان اقتصادی و سازمان خصوصیسازی خبر داد تا مشکلات موجود در فرآیند واگذاریها برطرف شود.
دکتر قوامی در پایان، آینده اقتصادی استان را روشن دانست و تأکید کرد: تداوم مسیر خصوصیسازی واقعی، نیازمند اهلیتسنجی دقیق سرمایهگذاران است تا سایر صنایع دولتی استان نیز مانند شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی توانمند و واقعی واگذار شوند.
