با این حال، امضای کنوانسیون به معنای پایان یافتن بحثها درباره حقوق و منافع کشورهای ساحلی بویژه ایران نبود. از همان زمان تا کنون، یکی از پرسشهای اصلی این بوده که این سند تا چه اندازه توانسته منافع و حقوق ایران را تأمین کند و در صورت وجود اختلاف یا ابهام، گزینههای حقوقی و سیاسی ایران چه خواهد بود. از این رو بررسی دقیق مفاد کنوانسیون و نسبت آن با منافع ملی ایران همچنان اهمیت دارد.
با این حال با ارائه این کنوانسیون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحث درباره منافع و معایب تصویب این سند مطرح شده است. در تمام این مدت، به دلیل حلنشدن مسأله تعیین حدود دریایی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، دولتهای مختلف از ارسال این لایحه به مجلس برای تصویب خودداری کرده بودند. در همین راستا یک مسأله مهم مطروحه این است که چه تحولاتی در محیط منطقهای و بینالمللی و در مناسبات ایران با کشورهای ساحلی به وجود آمده که جدید است و باعث شده تصویب کنوانسیون در شرایط فعلی با توجه به اینکه کشور درگیر جنگ در جبهه دیگری با ایالاتمتحده و اسرائیل است، در دستورکار قرار گیرد.
مهمترین دستاورد تصویب احتمالی کنوانسیون
یک مسأله مهمتر این است که تصویب کنوانسیون الزاماً به معنای تعیین سهم ایران از بستر و زیر بستر کاسپین نیست. بنابراین، بحثهایی که طی روزها و هفتههای گذشته درباره درصد سهم ایران مطرح شده، دقیق نیست و میتوان گفت دو رویکرد افراطی را دنبال میکند؛ چه رویکردی که معتقد است سهم ایران ۵۰ درصد است و چه رویکردی که به اعدادی مانند ۱۱ و ۱۳ درصد اشاره میکند.
لازم به تأکید است که اساساً تعیین درصد و سهم کشورها به صورت عددی با تصویب این کنوانسیون صورت نمیگیرد، بلکه کنوانسیون، تعیین این سهم را به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای ساحلی، بویژه کشورهای مجاور و مقابل که با یکدیگر مرز و حدود مشترک دارند، منوط کرده است. بنابراین، نمیتوان با استناد به تصویب کنوانسیون، سهم مشخصی را برای ایران تعیینشده تلقی کرد و باید از افتادن در دام این افراط و تفریطها پرهیز کرد.
کنوانسیون اکتائو را باید نقطه عطفی در تلاش کشورهای ساحلی برای ایجاد رژیم حقوقی جدید دریای کاسپین دانست. در این سند موضوعاتی مانند کشتیرانی، ماهیگیری، محیطزیست، خطوط لوله و کابلهای زیردریایی و حضور نیروهای امنیتی و نظامی کشورهای غیرساحلی نیز مطرح شده و یک چارچوب جامع برای روابط پنج کشور ساحلی ایجاد شده است.
یکی از مهمترین دستاوردهایی که این کنوانسیون برای ایران دارد، شاید تثبیت اصل منع حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای کاسپین باشد. با این حال، باید به این نکته اشاره کرد که کنوانسیون دریای کاسپین را میان پنج کشور تقسیم نکرده و سهم مشخصی از بستر و زیر بستر برای هیچ کشوری تعیین نکرده است.
بر اساس ماده ۸، تعیین حدود بستر و زیر بستر باید از طریق توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل و با رعایت اصول و قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل انجام شود. بنابراین، مهمترین مسأله اقتصادی و سرزمینی دریای کاسپین، یعنی تعیین حوزه اعمال حقوق حاکمیتی بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر، همچنان حلنشده باقی مانده است.
مرزهای جنوبی کاسپین؛ گره بازنشده
موضوع دیگری که در رابطه با کنوانسیون مطرح میشود، نسبت این کنوانسیون جدید با معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. اگرچه بعد از فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور ساحلی جدید، ضرورت ایجاد چارچوب جدید برای دریای کاسپین به وجود آمد، اما این مسأله به معنای آن نیست که معاهدات قبلی کاملاً بیاثر شده و هیچ ارزشی ندارند.
در ماده ۲۰ کنوانسیون نیز به این موضوع اشاره شده است. در مورد تحدید حدود در بخش شمالی دریای کاسپین، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان طی توافقهای دوجانبه تا حد بسیار زیادی مسأله مرزهای خود را با یکدیگر حل کردهاند. مشکل اکنون در بخش جنوبی قرار دارد؛ محدودهای که مستقیماً با منافع ایران مرتبط است و متأسفانه هنوز توافق روشنی میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مورد تعیین حدود وجود ندارد.
مسأله دیگر، بحث خط مبدا و مدل تعیین خط مبدا است که یک بحث حقوق بینالمللی است. خطوط مبدأ مستقیم یکی از موضوعاتی است که برای ایران اهمیت دارد؛ چراکه تعیین این خطوط بر محدوده آبهای داخلی، دریای سرزمینی و منطقه ماهیگیری کشور اثر میگذارد.
کنوانسیون مقرر کرده است که روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در توافقی جداگانه بین کشورهای ساحلی مشخص شود و در آن توافق، وضعیت جغرافیایی ساحل کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد.
این مسأله مستقیماً به ایران ارتباط پیدا میکند؛ چراکه در میان این پنج کشور ساحلی فقط ایران دارای یک ساحل مقعر در جنوب دریای کاسپین است و از نظر جغرافیایی وضعیت مطلوبی ندارد. ممکن است این موضوع باعث شود منافع ایران به صورت کامل تأمین نشود.
به همین دلیل، پس از امضای کنوانسیون، وزیر امور خارجه وقت ایران با صدور یک اعلامیه تفسیری تأکید کرد که منظور کنوانسیون از کشوری که از وضعیت جغرافیایی مطلوبی برخوردار نیست، ایران است و بر این اساس، در تعیین خط مبدأ ایران، کشورهای مجاور و مقابل باید با رعایت اصل انصاف و اصول حقوق بینالملل درباره خط مبدأ تصمیمگیری کنند.
آنچه مورد نظر ایران است و منافع ایران را تأمین میکند، خط مبدأ مستقیم است، نه خط مبدأ عادی و این به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی ایران است.
گزینههای پیش روی ایران
با توجه به این کلیات و جزئیات، اکنون باید دید چه گزینههایی پیش روی ایران قرار دارد. یکی از این گزینهها، تصویب کنوانسیون در شرایط کنونی است. این اقدام مزایایی دارد و میتواند امکان بهرهبرداری ایران از ظرفیتها و مزایای پیشبینیشده در این کنوانسیون را فراهم کند.
با این حال، اگر تصویب آن بهصورت فوری، بدون شرط و بدون حق شرط انجام شود، ممکن است بر اهرمهای مذاکراتی تهران تأثیر بگذارد و آنها را کاهش دهد؛ چراکه مسائل مربوط به خط مبدأ و تعیین مرزهای دریایی میان کشورهای مجاور و مقابل از موضوعات اصلی مورد نظر ایران است و در این میان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اهمیت ویژهای دارند.
راه دیگر این است که با خرید زمان بتوانیم از وضعیت موجود استفاده کنیم و از طریق مذاکراتی که با کشورهای ساحلی، مانند جمهوری آذربایجان و ترکمنستان انجام میدهیم، بحث خط مبدأ و روش تعیین خط مبدأ را مشخص کنیم.
در نهایت، نکتهای که لازم است به آن اشاره کنم، این است که قدرت ایران و منافع ایران در دریای کاسپین فقط از طریق حقوق و معاهده بینالمللی به دست نمیآید.
در واقع، ارزش اصلی ایران در موقعیت جغرافیایی آن نهفته است و این موقعیت زمانی میتواند به قدرت ژئوپلتیک تبدیل شود که با توسعه زیرساختها، تقویت خطوط مواصلاتی، درگیر شدن در کریدورهای مختلفی که در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و اوراسیا عبور میکنند و در کنار آن، یک دیپلماسی فعال همراه باشد.
ایران موقعیت جغرافیایی منحصربهفردی دارد که آسیای مرکزی را به دریای کاسپین و خلیج فارس و در واقع جنوب وصل میکند. این میتواند به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفته شود.
بنابراین، آنچه باید در دستور کار قرار گیرد، در کنار بحثهای حقوقی و تصویب کنوانسیون، این است که بنادر شمالی و شبکه حملونقل ریلی و جادهای توسعه پیدا کند. اگر بتوانیم مسائل موجود در کریدور شمال-جنوب را حل کنیم و از این طریق قدرت چانهزنی ایران را افزایش دهیم، قطعاً این افزایش قدرت در رژیم حقوقی دریای کاسپین نیز تأثیر میگذارد و میتواند باعث شود اهرمهای مذاکراتی ما بیشتر شود.
در نهایت همانگونه که طرح دیدگاههایی مبنی بر سهم ۵۰ درصدی ایران یا در مقابل، تعیین سهم ایران بر اساس اعدادی مانند ۹ درصد نیز بدون توجه به سازوکار پیشبینیشده در کنوانسیون، مصداق همین افراط و تفریط است.
از این رو، ضروری است موضوع با فاصله گرفتن از این دوگانه، بهصورت دقیق و مبتنی بر ملاحظات حقوقی و امنیتی بررسی شود. در نهایت، ایران باید سه مؤلفه «حقوق، قدرت و زمانبندی» را بهصورت همزمان و در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیرد تا بتواند از ظرفیتهای موجود برای تأمین هرچه بهتر منافع خود بهره بگیرد.
انتهای پیام/
