وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمانهای نظام مهندسی، شهرداریها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاههای مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداریهای مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کردهاند و تستهای فنی نیز با موفقیت انجام شده است.
بابایی افزود: این نخستین نشست منطقهای با حضور پنج استان است و گزارش برنامهها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.
وی افزود: پیشبینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداریهای مراکز استانهای کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود.
فراهم شدن زیرساختهای فنی اجرای قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساختهای اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روزهای نخست لازمالاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به صورت مستمر دنبال شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمانهای نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایشهای لازم نیز با موفقیت انجام شده است.
بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیندهای مرتبط با قانون را در چارچوب سامانههای الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.
وی با اشاره به فعالیت شورای راهبری قانون الزام اضافه کرد: این شورا با حضور نمایندگان قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط تشکیل شده و نمایندگان این دستگاهها به صورت مستمر در جلسات حضور دارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: اجرای قانون الزام امروز یک وظیفه و تکلیف اولیه برای همه دستگاههای مسئول است و سازمان بازرسی نیز به صورت جدی اجرای آن را پیگیری میکند.
بابایی افزود: ریاست قوه قضاییه نیز با جدیت اجرای این قانون را دنبال میکند و گزارش روند اجرای آن به صورت مستمر به ایشان ارائه میشود.
قانون الزام، گامی برای کاهش دعاوی و جلوگیری از فساد
وی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: برای این قانون زحمات زیادی کشیده شده و حتی رهبر شهید انقلاب در مقطعی از فرآیند تصویب آن از منظر مصلحت و با هدف جلوگیری از فساد بر ضرورت تعیین تکلیف آن تأکید کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: رئیس قوه قضاییه نیز در مصاحبههای مختلف بر آثار سند عادی در ایجاد پروندههای قضایی و بروز مشکلات حقوقی تأکید کردهاند.
بابایی اظهار داشت: اینکه چند نفر با اسناد عادی یک ملک را به صورت زنجیرهای معامله کنند، زمینهساز تولید پرونده در دستگاه قضایی است، همچنین در مواردی مشاهده شده که فردی یک مجتمع ساختمانی را پیشفروش و مبالغ زیادی از مردم دریافت کرده و سپس از کشور خارج شده است.
وی گفت: مسکن و زمین برای بسیاری از مردم مهمترین سرمایه زندگی آنها محسوب میشود و ممکن است یک فرد در تمام عمر خود تنها صاحب یک واحد مسکونی باشد؛ بنابراین ایجاد امنیت حقوقی برای معاملات اموال غیرمنقول یک ضرورت جدی است.
بابایی افزود: اگر قرار است مدیر، کارشناس، قاضی، مسئول ثبتی یا مدیر شهری در این حوزه فعالیت کند، باید ادبیات و الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به عنوان مبنای کار خود بپذیرد.
وی با بیان اینکه اسناد عادی در گذشته در مواردی موجب ایجاد تعارض با اسناد رسمی شدهاند، به نمونهای از این مشکلات اشاره کرد و گفت: فردی که دارای سند تکبرگ برای یک ملک بود، پس از سالها با حکم اجرای احکام مدنی برای تخلیه ملک مواجه شد؛ زیرا شخص دیگری با طرح دعوا علیه فروشنده، حکم قضایی دریافت کرده و سندی برای خود گرفته بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: هدف قانون الزام این است که چنین تعارضهایی کاهش یابد و نظم پایدار و مطمئنی بر معاملات اموال غیرمنقول حاکم شود.
سامانه ماده ۱۰ و تثبیت مالکیتها
بابایی در ادامه با اشاره به سامانه ماده ۱۰ قانون الزام گفت: در گام نخست اجرای این سامانه، افرادی که نسبت به ملکی که برای آن سند رسمی صادر شده ادعای مالکیت دارند، باید ظرف مدت دو سال مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند.
وی افزود: اگر فردی در مهلت مقرر مستندات خود را ارائه نکند و این مدت سپری شود، سند تکبرگ صادرشده از نظر سازوکار پیش بینیشده در قانون با ثبات بیشتری مواجه خواهد بود و این امر گام مهمی در نظام حقوقی و ثبتی کشور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نتیجه اجرای این فرآیند، ایجاد نظم پایدار در معاملات و افزایش اطمینان مردم هنگام خرید و فروش ملک خواهد بود.
پیشفروش ساختمانها ساماندهی میشود
بابایی با اشاره به موضوع پیشفروش ساختمانها اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۴، پیشخریدار با فرآیند جدیدی مواجه خواهد بود که در آن شناسه و اطلاعات ثبتی ملک مشخص است و تقسیمنامه تنظیم و در سامانه ثبت میشود.
وی افزود: با ثبت این اطلاعات، امکان فروش مجدد یک واحد به افراد متعدد کاهش مییابد و امنیت حقوقی معاملات پیشفروش افزایش پیدا میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از برگزاری نخستین کارگاه منطقهای اجرای این قانون خبر داد و گفت: نخستین کارگاه منطقهای با حضور مسئولان استانهای حاضر برگزار شده است.
وی با قدردانی، از کارشناسان و مدیران باتجربه این حوزه خواست همکاری ویژهای با استانها داشته باشد و در صورت نیاز، آمادگی برگزاری نشستهای اختصاصی در استانها را داشته باشند تا شهرداران و مدیران شهری با جزئیات این فرآیند آشنا شوند.
بابایی با اشاره به اقدامات انجامشده در قزوین گفت: قزوین در شمار استانهای پیشرو قرار دارد و فرآیند شناسایی یکتا در این استان به صورت آزمایشی آغاز شده است.
وی از شهرداران و مدیران شهری پنج استان حاضر در نشست خواست با جدیت اجرای این فرآیند را دنبال کنند و افزود: انتظار داریم این استانها به عنوان شهرداریهای پیشرو در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام شناخته شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از همکاری وزارت کشور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: مسئولان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز در این نشست حضور دارند و انتظار میرود در مسیر اجرای قانون، همکاری لازم را با پنج استان انجام دهند.
بابایی تأکید کرد: به مدیران کل ثبت استانها دستور دادهام همه توان خود را برای همکاری با شهرداریها به کار بگیرند تا این قانون به نحو مطلوب، شایسته و عملیاتی اجرا شود.
وی با اشاره به ماهیت کارگاهی نشست، گفت: هدف این جلسه آموزش و رفع ابهامات است و از مدیران و کارشناسان حاضر انتظار میرود نکات مورد نظر خود را مطرح کنند، پرسشهای فنی را بپرسند و مسائل موجود را برای رسیدن به یک سازوکار واحد مورد بررسی قرار دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط است و با فراهم شدن زیرساختهای فنی، باید روند اجرای ماده ۱۴ با سرعت بیشتری در شهرداریهای کشور دنبال شود.
