کینز در این شرایط استدلال کرد که دولت باید در وهله نخست، خرجکننده و پذیرنده ریسک باشد. چنین اقدامی میتوانست روحیه و انگیزه بخش خصوصی را احیا کند و بهدنبال آن، رشد اقتصادی را به حرکت درآورد. زمانی که این رویکرد در عمل اجرا شد نیز ضریب فزاینده کینزی تا حد زیادی کارآمد بود و به بازگشت تورم و تقاضا و خروج اقتصاد جهان از رکود بزرگ کمک کرد.
کینزیگرایی که تا دهه ۱۹۷۰ بر سیاستگذاری اقتصادی مسلط بود، پس از آن و با جایگزین شدن رکود تورمی بهجای رکود اقتصادی، کنار گذاشته شد و سیاستهای پولگرایانه جای آن را گرفت. اما در قرن بیستویکم، این رویکرد در واکنش به مجموعه جدیدی از بحرانهای بههمپیوسته بحران مالی جهانی، کووید و جنگ روسیه و اوکراین بازگشتی چشمگیر داشته است. در واقع، مداخلات جدید دولتها از نظر مقیاس، بسیار بزرگتر از هر محرک اقتصادی دیگری در دوران صلح بودهاند.
با این حال، اگرچه این مداخلات آثار بحرانها را تعدیل کردهاند، خود نیز زخمهای ماندگاری بر جای گذاشتهاند؛ بدهی عمومی در کشورهای گروه G7 اکنون از تولید ناخالص داخلی سالانه آنها فراتر رفته است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ابتدای قرن حاضر دو برابر شده؛ این افزایش در بریتانیا و آمریکا تقریباً سه برابر بوده است. این وضعیت پرسشهایی جدی درباره اثربخشی محرکهای مالی در آینده، بهویژه در کشورهای با بدهی بالا مانند بریتانیا، آمریکا و ژاپن ایجاد میکند. آیا کینزیگرایی اکنون تضعیف شده و شاید حتی دیگر کارایی خود را از دست داده است؟ سه کانال اثرگذاری ضریب فزاینده مالی …















































































