چاره‌ای کهنه اما کارآمد

این دست بحث‌ها اگرچه بااهمیت‌ هستند، اما از تنگ‌نظری و محدود شدن افق دید ما حکایت دارند؛ امروزه‌ میلیون‌ها نفر در تامین اجاره‌بها یا خرید خانه درمانده‌اند. سیاستگذاران اما تمام هم‌وغم خود را بر مقررات‌زدایی و لغو قوانین دست‌وپاگیر گذاشته‌اند؛ به این امید واهی که انبوه سازان سودجو، مشغول ساخت‌وساز شوند. حتی «قانون احیای مسکن در قرن ۲۱» که اخیرا با توافق هر دو حزب در کنگره به تصویب رسید، عمدتا بر تسهیل قوانین برای تحریک بخش خصوصی تمرکز دارد. این قانون گرچه اصلاحات ارزشمندی دارد و گامی مثبت محسوب می‌شود، اما ابعاد بحران بسیار فراتر از این دست اقدامات نیم‌بند است. ما فراموش کرده‌ایم که روزگاری آمریکا با جسارت و قاطعیت بسیار بیشتری به جنگ بحران مسکن رفته بود. در جریان جنگ جهانی دوم، با سرازیر شدن‌میلیون‌ها نفر نیروی کار به مراکز صنعتی برای ساخت کشتی، تانک و هواپیما، کارگران در کاروان‌ها، خودروها و اتاق‌های خفه و پرجمعیت شب را به صبح می‌رساندند و اجاره‌بها سر به فلک کشیده بود. کمبود مسکن تا جایی پیش رفت که شریان‌های پشتیبانی جنگ را هدف قرار داد. در پاسخ، دولت فدرال مسکن را نه یک کالای لوکس، بلکه یک زیرساخت حیاتی ملی تعریف کرد. دنیل جی شارفشتاین**

واشنگتن با اصلاح بازار رهن و تسهیل تسهیلات، قدرت وام‌گیری مردم را بالا برد، برای اجاره‌بها یارانه و سقف قیمتی تعیین کرد و برای کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشی به تولید، به سراغ فناوری‌های پیش‌ساخته رفت. به‌عنوان نمونه، در ویرجینیا، دولت فناوری ساخت خانه‌های گنبدی‌شکل با پاشیدن بتن روی قالب‌های بادکنکی را پیاده کرد تا با کمترین مصرف مصالح نایاب جنگی، سریع‌ترین خانه‌ها را بسازد.

از همه مهم‌تر، دولت خود آستین بالا زد و مستقیما وارد گود ساخت‌وساز شد. هتل‌ها و مدارس به آپارتمان تغییر کاربری دادند و با همکاری برجسته‌ترین معماران و شهرسازان، الگوهای نوین سکونتگاهی برای ارتقای کیفیت زندگی و انسجام اجتماعی طراحی شد.

در پیتسفیلدِ ماساچوست، آژانس کارهای فدرال از «فرانک لوید رایت» دعوت به کار کرد؛ معماری که طرح معروف «شبدر چهاربرگ» را با استفاده از مصالح پیش‌ساخته و ارزان‌قیمت ارائه داد. این مجتمع‌های چهارواحدی متصل، با ترکیبی هندسی، هم حریم خصوصی و هم تعاملات اجتماعی را حفظ می‌کردند؛ مجموعه‌هایی دارای تراس‌ها و پشت‌بام‌های آفتاب‌گیر، فضای بازی کودکان و پارکینگ‌های مرکزی. این سازه‌های نوآورانه از بالا ساختاری ارگانیک داشتند و بدیل جذابی برای خانه‌های تک‌واحدی سنت‌زده‌ بخش خصوصی به شمار می‌رفتند.

البته این اقدامات خالی از مخالفت نبود. همسایگان با ساخت‌وسازها (به‌ویژه برای کارگران سیاه‌پوست) مخالفت می‌کردند و فعالان بخش خصوصی چشم دیدن رقیب دولتی را نداشتند. نهادهایی چون اتاق بازرگانی مدام گوشزد می‌کردند که بهترین کمک دولت، تامین مالی بخش خصوصی و «کنار کشیدن» است. با ورود رسمی آمریکا به جنگ، رئیس‌جمهور روزولت تسلیم فشارهای محافظه‌کاران شد؛ دولت از برنامه‌های پیشرو عقب‌نشینی کرد و به حل‌وفصل بازارمحور روی آورد. بدتر از همه اینکه رویکرد ساخت‌وساز به سمت اسکان موقت انحراف یافت.

طرح شبدر چهاربرگ رایت هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت. سازه‌های موقتی هم که پس از ۱۹۴۲ ساخته شدند، عمدتا کانکس‌ها و بناهای بی‌کیفیت بودند که در نهایت اعتبار مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن را زیر سوال بردند.

با این حال، کارنامه مواجهه تهاجمی آمریکا با بحران مسکن در آن دوران، همچنان دستاوردی درخشان است. دولت در مجموع نزدیک به یک‌میلیون واحد مسکونی جدید یا بازسازی‌شده تحویل داد و بخش خصوصی نیز به همین میزان ساخت‌وساز کرد. حتی عقب‌نشینی از طرح‌های بزرگ نیز نتوانست مانع از آن شود که مسکنِ دوران جنگ، جرقه‌بخش ایده‌های بکری چون مدل‌های مالکیتی تعاونی و مشاع شود؛ الگویی که در آن شهروندان با خرید سهام مدرسه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز تجاری محله خود، علاوه بر کاهش هزینه‌های خانه‌دار شدن، در مدیریت منطقه‌ای مشارکت مستقیم داشتند.

به گفته کریستین سلیویان، مورخ برجسته، ۳۷تعاونی مسکن مشاع که در دوره روزولت پایه‌گذاری شدند، تا ۷۵سال بعد همچنان پابرجا و فعال ماندند؛ از «پنی‌پک وودز» در فیلادلفیا تا «والنات گرو» در ایندیانا، محله‌هایی که به انسجام، پویایی و قیمت‌های مناسب مشهورند.

امروز ما با بحرانی به‌مراتب سنگین‌تر روبه‌روایم. برآوردها نشان می‌دهد با کمبود کشوری حداقل ۴‌میلیون واحد مسکونی مواجهیم؛ دوبرابر حجم نیازی که در جنگ جهانی حس می‌شد. اما تنها نسخه سیاستگذاران ما همچنان یک چیز است: مقررات‌زدایی.

اصلاح قوانین منطقه‌بندی (زونینگ) شاید گره‌های کوچکی را بگشاید، اما راه‌حل این مشکل نیست. بخش خصوصی حتی در مناطقی با حداقل قوانین دست‌وپاگیر نیز به‌اندازه کافی مسکن نمی‌سازد. فاکتورهای متعدد دیگری چون هزینه زیرساخت‌های آب و برق و راه، نرخ تامین مالی، دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح و مهم‌تر از همه، سایه سنگین سرمایه‌گذاران وال‌استریت بر بازار مسکن به‌جای خریداران واقعی، تعیین می‌کنند چه چیزی و برای چه کسی ساخته شود.

دلخوش کردن به اصلاح منطقه‌بندی، حاصل ائتلافی سست میان محافظه‌کاران طرفدار بازار آزاد و ترقی‌خواهانی است که نگران هزینه مسکن اقشار ضعیفند. اگرچه هدف هر دو گروه افزایش عرضه است، اما انحصار تمرکز بر مقررات‌زدایی، دست ما را برای مانور دادن روی طیف وسیعی از راهکارهای کارآمد بسته است.

تجربه جنگ جهانی دوم حقیقتی را گوشزد می‌کند که سیاستگذاران امروز از اعتراف به آن ابا دارند: بازارها به‌ویژه در شرایط اضطراری، نیازمند هدایت و مداخله فعال بخش عمومی هستند. دولت می‌تواند به صنعت خانه‌های پیش‌ساخته یارانه بدهد؛ زیرساخت‌های شهری مانند جاده، مدرسه و شبکه برق را توسعه دهد؛ به آموزش نیروهای فنی کمک کند؛ تجاری‌های کم‌بازده را به آپارتمان تبدیل کند؛ از الگوهای تعاونی و غیرانتفاعی حمایت کند و ریسک نوآوری در فناوری‌های جدید ساخت را که بخش خصوصی زیر بار آن نمی‌رود، بپذیرد.

و بله؛ دولت حتی می‌تواند در برخی نقاط، خود مستقیما اقدام به ساخت‌وساز کند. این ایده تنها به این دلیل امروز «رادیکال» به نظر می‌رسد که ده‌ها سال مانور سیاسی، آمریکایی‌ها را قانع کرده است که هرگونه نقش‌آفرینی پررنگ دولت در بازار مسکن، برچسب «سوسیالیستی» می‌خورد؛ اتهامی مضحک که دقیقا در جریان جنگ جهانی دوم نیز مطرح می‌شد.

مشکل امروز ما فقط شکست سیاست‌ها نیست، بلکه لنگ زدن «جسارت و اندیشه سیاسی» است. در جریان جنگ جهانی دوم، کشور درک کرد که مسکن نه یک کالای تجاری صرف، بلکه زیرساختی حیاتی برای بقای جامعه است. امروز، وقت آن است که آن درس تاریخی را دوباره یادآوری کنیم.

* خبرنگار نیویورک‌تایمز

** خبرنگار نیویورک‌تایمز این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد