در گفتوگو با جماران حسامالدین قاموس مقدم با اشاره به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی و بحثهای فراوانی که پیرامون این اقدام مجلس در محافل سیاسی و رسانهای شکل گرفته است، تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با نفوذ سیاسی و امنیتی خارجی را مورد واکاوی قرار داد و تصریح کرد: مقابله مؤثر با این پدیده، صرفا با جرمانگاریهای کلی و مبهم ممکن نیست و نیازمند سازوکارهای قانونی شفاف، متناسب و قابل نظارت است؛ سازوکارهایی که هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات را رعایت کنند و هم امکان نظارت عمومی و قضایی بر رفتارهای پرخطر را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه نفوذ خارجی میتواند در اشکال گوناگون بروز کند، ادامه داد: این پدیده همواره به معنای جاسوسی سنتی یا انتقال اطلاعات طبقهبندیشده نیست. گاهی تأمین مالی پنهان، لابیگری به نفع دولت یا نهاد خارجی بدون رعایت الزامات شفافیت، فعالیت رسانهای هدایتشده و اعلامنشده، تلاش سازمانیافته برای اثرگذاری نامشروع بر تصمیمهای عمومی، ایجاد شبکههای نیابتی یا مداخله پنهان در روندهای سیاسی و انتخاباتی نیز میتواند بسته به قانون حاکم و تحقق عناصر لازم، از مصادیق نفوذ باشد.
این حقوقدان افزود: بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان میدهد که دولتها معمولا از دو مسیر مکمل برای مواجهه با این مسئله استفاده میکنند؛ نخست، الزام به ثبت و شفافسازی فعالیتهایی که به نمایندگی از یک مبدأ یا اصل خارجی انجام میشود و دوم، جرمانگاری فعالیتهای پنهانی، سازمانیافته و مخل امنیت ملی یا منافع بنیادین کشور. قاموس مقدم با اشاره به قانون ثبت عوامل خارجی آمریکا اظهار کرد: در ایالات متحده، قانون ثبت عوامل خارجی یا FARA اشخاصی را که به سفارش، درخواست، هدایت یا کنترل یک اصل خارجی فعالیت میکنند، در صورتی که در حوزههای مقرر قانونی اقدام کنند، مکلف به ثبت اطلاعات و افشای رابطه خود میکند.
در این مدل، صرف ارتباط با یک نهاد خارجی جرم نیست اما پنهانسازی عمدی رابطه نمایندگی، عدم ثبت یا ارائه اطلاعات خلاف واقع میتواند ضمانت اجرای کیفری داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: فلسفه این قانون، ممنوعکردن ارتباطات خارجی نیست، بلکه ایجاد امکان نظارت عمومی و قانونی بر فعالیتهایی است که ممکن است بر تصمیمگیری سیاسی یا حکومتی اثر بگذارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون شفافیت نفوذ خارجی استرالیا نیز گفت: استرالیا با تصویب قانون Foreign Influence Transparency Scheme Act 2018 فعالیتهایی مانند لابیگری پارلمانی، لابیگری عمومی و سیاسی، ارتباطات هدفمند و برخی پرداختهای مالی را در صورتی که به نفع یک اصل خارجی و با هدف اثرگذاری سیاسی یا حکومتی انجام شود، قابل ثبت دانسته است. قاموس مقدم ادامه داد: قانون استرالیا میان فعالیتهای مشروع و آشکار و فعالیتهای پنهان و فاقد شفافیت از تفکیک قائل شده است. در این نظام، برای خدمات حقوقی، فعالیتهای دیپلماتیک و کنسولی، امور مذهبی، کمکهای بشردوستانه، برخی فعالیتهای هنری و برخی فعالیتهای خیریه نیز معافیتهایی پیشبینی شده است.
این تفکیک نشان میدهد که حفظ امنیت ملی نباید به محدودیت بیضابطه فعالیتهای قانونی و مشروع منجر شود. وی همچنین درباره مقررات بریتانیا در این زمینه تصریح کرد: قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا نظامی برای ثبت برخی فعالیتها و ترتیبات مرتبط با قدرتهای خارجی ایجاد کرده است. بر اساس این رویکرد، اشخاصی که تحت هدایت یک قدرت خارجی و با هدف اثرگذاری بر انتخابات، همهپرسی، تصمیمهای دولت، فعالیت احزاب سیاسی یا رفتار و تصمیم برخی مقامات و نهادهای سیاسی بریتانیا فعالیت میکنند، در صورت وجود شرایط مقرر، باید اطلاعات مربوط را ثبت کنند. این وکیل دادگستری افزود: اهمیت الگوی بریتانیا در این است که به ثبت اطلاعات اکتفا نکرده و برای پنهانسازی عمدی، خودداری از ثبت یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیشبینی کرده است. بنابراین، این نظام را میتوان ترکیبی از پیشگیری، شفافسازی و پاسخ کیفری نسبت به مداخلات پنهان و زیانبار دانست.
قاموس مقدم با اشاره به رویکرد کیفری فرانسه نیز اظهار کرد: در حقوق فرانسه، برقراری ارتباطات سازمانیافته یا تبانی با یک قدرت خارجی، سازمان یا شرکت خارجی یا تحت کنترل خارجی، هنگامی که این رفتار قابلیت لطمهزدن به منافع اساسی کشور را داشته باشد، ذیل مقررات کیفری مربوط به خیانت و ارتباط با قدرت خارجی مورد رسیدگی قرار میگیرد. در این رویکرد، صرف ارتباط با طرف خارجی ملاک جرم نیست، بلکه هدف، ماهیت، آثار رفتار، پنهانیبودن و جهتگیری آن علیه منافع اساسی کشور، عناصر تعیینکننده به شمار میآیند.
وی ادامه داد: قانون جزای فرانسه در مواردی که چنین ارتباط یا تبانیای به تعرض علیه منافع بنیادین کشور منجر شود، مجازاتهای سنگینی پیشبینی کرده است. این رویکرد نیز نشان میدهد که نظام کیفری باید میان روابط بینالمللی مشروع و همکاری پنهانی و زیانبار با قدرت خارجی تمایز روشن برقرار کند.
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به رویکرد کانادا تصریح کرد: کانادا نیز نظام ثبت شفافیت و پاسخگویی نفوذ خارجی را ایجاد و اجرایی کرده است. در این نظام، اشخاصی که با یک اصل خارجی وارد توافق یا ترتیبی میشوند تا در ارتباط با فرایندهای سیاسی یا حکومتی کانادا فعالیت کنند، مکلف به ثبت و افشای اطلاعات مربوط به رابطه، طرف خارجی، هدف فعالیت و برخی اطلاعات مالی هستند.
قاموس مقدم یادآور شد: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که الگوی کارآمد مقابله با نفوذ سیاسی و امنیتی خارجی، نه در ممنوعیت مطلق ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی، بلکه در ترکیب شفافیت، نظارت قانونی، تعریف روشن رفتار ممنوع، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دادرسی منصفانه و پیشبینی ضمانت اجراهای متناسب قرار دارد. وی در پایان تاکید کرد: هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید میان روابط مشروع تجاری، فرهنگی، دانشگاهی، حقوقی و دیپلماتیک با اقداماتی که بهصورت پنهانی، سازمانیافته و با هدف اثرگذاری نامشروع بر تصمیمگیری عمومی یا لطمه به امنیت ملی انجام میشود، مرزگذاری دقیق داشته باشد.
