پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

کار شناسی


کار شناسی

بررسی های واحد تحقیقات «اقتصاد ایران» نشان می دهند که در دهه ۸۰ شاغلین بخش خصوصی به جز کشاورزی افزایش و تعداد خانوارهای حقوق بگیر از دولت, کاهش یافته اند

حدود یک چهارم درآمدهای ناخالص سالانه یک خانوار از محل درآمدهای غیرپولی کسب می شود. درآمدهای غیرپولی شامل ارزش اجاری مسکن شخصی افراد، تولید برای مصرف خانگی، ارزش کالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق و از این دست درآمدها می شوند. این نسبت در طول دهه گذشته تغییر چندانی نکرده، اما شکل درآمدهایی که خانوارها به شکل پولی به دست آورده اند تغییراتی را تجربه کرده است.

نسبت درآمدی که خانوارها از مزد و حقوق در بخش دولتی به دست می آوردند، معادل ۱۹ درصد از کل درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۸۰ بوده که در سال ۸۹ این رقم به ۶/۱۳ درصد رسیده است. این در حالی است که در تمام سال های دهه ۸۰ به غیر از سال ۸۲، درآمد افراد در بخش عمومی نسبت به سال ماقبل افزایش داشته است.

سهم درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی که در سال ۸۰ حدود ۱۲ درصد کل درآمدها را تشکیل می داده، در سال ۸۹ به ۵/۱۴ درصد رسیده است. در مقابل سهم درآمد به دست آمده از مشاغل آزاد در بخش کشاورزی در دهه ۸۰ کاهش یافته و از ۵/۲ درصد در ابتدای این دهه به ۳/۱ درصد در انتهای آن رسیده است. این پدیده احتمالاً به دلیل ادامه مهاجرت روستاییان به شهرها و یا حتی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است.

سهم درآمد از مشاغل آزاد بخش غیرکشاورزی هم کاهش یافته و از ۵/۲۴ درصد به ۱/۲۰ درصد رسیده است. اما در این تقسیم بندی سهم درآمدهای متفرقه از ۶/۱۱ درصد به ۴/۲۰ درصد رشد داشته است. منظور از درآمدهای متفرقه، حق بازنشستگی، درآمدهای کسب شده از سهام، اوراق مشارکت و سپرده های بلند مدت و مواردی از این دست می باشد.

● شغل و پول

برای بررسی دقیق تر کسب درآمدهای خانوار، بد نیست توزیع افراد خانوار را بر حسب وضع فعالیتی که دارند در طول دهه گذشته مقایسه کنیم. در سال ۸۰ حدود ۱/۲۹ درصد افراد بزرگتر از ۶ سال شاغل بوده اند - یعنی ۷ روز قبل از آمارگیری، انجام کار و یا تصدی و مراقبت از فعالیتی را بر عهده داشته اند - که این نسبت در سال ۸۹ به ۵/۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در سال ۸۰ حدود ۴/۵ درصد افراد مورد بررسی دارای درآمدی بدون کار بوده اند که نسبت این افراد در سال ۸۹ به ۷/۹ درصد رسیده است. بازنشستگان، وظیفه بگیران، اجاره بگیران و افرادی که از سود سهام و اوراق مشارکت درآمد کسب می کنند در این گروه دسته بندی می شوند. قابل ذکر است که تعداد محصلین نسبت به سال های آغازین دهه ۸۰ کمتر شده است. نسبت محصلین جمعیت ما که در سال ۸۰ حدود ۷/۳۲ درصد بوده ، در سال ۸۹ به ۳/۲۴ درصد رسیده است. در این بررسی اگرچه نسبت افراد بیکار در طول دهه گذشته کاهش یافته و از ۵/۴ درصد به ۴ درصد کل جمعیت بالای ۶ سال رسیده، اما نسبت خانوارهایی که هیچ فرد شاغلی در آنها وجود ندارد به کل خانوارها رشد داشته و از ۷/۱۳ درصد در سال ۸۰ به ۵/۲۲ درصد در سال ۸۹ رسیده است. افزایش تعداد سالخوردگانی که به تنهایی زندگی می کنند می تواند دلیل این امر باشد. اما از سوی دیگر نسبت خانوارهایی که تنها یک نفر شاغل دارند زیاد دستخوش تغییر نشده و در حدود ۵۵ درصد باقی مانده است.

● ما چه کاره ایم؟

بیشتر افراد شاغل کشورمان در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی کار می کنند. نسبت این افراد به کل شاغلان اگرچه از ۱/۲۵ درصد در سال ۸۰ به ۹/۲۱ درصد در سال ۸۹ کاهش یافته، اما همچنان این گروه بزرگترین گروه شاغل در ایران محسوب می شود. شاغلان بخش های عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران که ۹/۲۲ درصد کل شاغلان سال ۸۰ را تشکیل می دادند، در سال ۸۹ به ۵/۲۱ درصد رسیده اند. نسبت کارکنان شاغل در بخش صنعت و معدن به کل شاغلان هم کاهش یافته و از ۴/۲۲ درصد به ۱/۱۸ درصد رسیده است. این کاهش برای گروه های شاغل در بخش های کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری و همچنین گروه های شاغل در بخش های آب، برق و گاز نیز اتفاق افتاده است. اما در عوض نسبت کارکنان در بخش مسکن از ۵/۱۰ درصد در ابتدای دهه گذشته به ۲/۱۴ درصد در سال ۸۹ رشد پیدا کرده است. به بیان ساده تر می توان گفت سود در بخش مسکن است، اگرچه این افزایش کارکنان را در بخش خدمات مالی، بیمه ای، ملکی، حقوقی و تجاری و در بخش های حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات نیز شاهد بوده ایم.

این در حالی است که تنها ۳/۶ درصد از کل شاغلان ما را افراد کارفرما تشکیل می دهند. کارفرما کسی است که صاحب تمام یا بخشی از سود و زیان یک فعالیت بوده و حداقل یک نفر مزد یا حقوق بگیر داشته باشد. حدود ۹۵ درصد این کارفرمایان مرد هستند. در نهایت به این اشاره می کنیم که کارکنان مؤسسات خصوصی که ۹/۳۱ درصد از کل جمعیت شاغلان را در سال ۸۰ تشکیل می دادند، به ۸/۳۹ درصد افزایش یافته، اما در سوی مقابل کارکنان بخش های عمومی و دولتی کمتر شده اند.