بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم

تورم بیماری است که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهکار مقابله با آن رشد تولید و بهره وری است رشد تولید و بهره وری با مدیریت کارآمد و بهبود نحوه تخصیص منابع ممکن است

تورم بیماری است که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهکار مقابله با آن رشد تولید و بهره وری است. رشد تولید و بهره وری با مدیریت کارآمد و بهبود نحوه تخصیص منابع ممکن است.

فریدمن از جمله اقتصاددانان طرفدار مکانیزم اقتصاد بازار است که نظریه های وی خصوصا بر سیاست های اقتصادی دولت های آمریکا و جهان سرمایه داری تاثیری بسزا داشته است .

"...حجم پول برای متغییر های اسمی ، برای درآمد اسمی ، برای سطح درآمد به دلار بسیار مهم است – برای هرانچه که در مورد قیمت ها اتفاق می افتد مهم است .اما برای آنچه در بلند مدت در مورد تولید واقعی اتفاق می افتد به هیچ وجه مهم نیست یا اگر بخواهیم اغرا نکنیم زیاد مهم نیست ."

همه با این اعتقاد فریدمن که تمام تورم نهایتا ناشی از تغییرات پولی است ، موافق نیستند . توجیهات معمول برای افزایش قیمت ها را وقوع جنگ ، فعالیت سود طلبان و دیگر شرایط ویژه شامل می گردند .در سطح پیچیده تری اقتصاد دانان در این زمینه بحث کرده اند که تورم انواع مختلف دارد و یک عامل واحد برای توضیح آنها کافی نیست . متداولترین تقسیم بندی ، تفکیک بین تورم ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا است . بر این اساس ، آقای جان هیکس اظهار عدم رضایت می کند :

"پول گرایان نمی توانند انکار کنند که حداقل یک تقسیم بندی مهم بین تورم تقاضا و تورم هزینه – فشار تقاضا و فشار هزینه – وجود دارد .زیرا تفکیکی است که با معمولی ترین بررسی از تجزیه تورمی به سادگی برای ما قابل برداشت است .در تورمی که فشار تقاضا محرک اصلی آن باشد، دریافت های موسسات تولیدی سریعتر و تند تر از هزینه ها افزایش می یابد. بنابر این ، تورم ناشی از فشار تقاضا حاکی از سود، فعالیت تولیدی و اشتغال زیاد است. در تورم ناشی از فشار هزینه، هزینه ها سریعتر از دریافت ها بالا می رود . بنابراین ، سود فعالیت تولیدی پایین است و حداقل خطر بیکاری غیر عادی هم وجود دارد . موقعی که تاریخ کشورهای مهمی صنعتی را در ظرف سی سال گذشته ملاحظه می کنیم مثالهایی از تورم همراه با رونق ( یکی از انواع ) و تورم همراه با رکود ( نوع دیگر ) به آسانی قابل تشخیص است .

با وجود این پول گرایان می گویند که تمام تورم ها مثل هم هستند چطور می توان چنین حرفی بزنند ؟"

جواب البته این است که هر دو پدیده در اثر عمل کردن یک پدیده واحد به وقوع می پیوندند( وآن افزایش حجم پول است ) و ضمنا این دو پدیده نتیجه واحدی دارند . اگر چه ممکن است برای افراد این دو پدیده های متفاوتی به نظر آید، اما در حقیقت هر دو قسمتی از فرآیند تورم واحدی هستند.

افزایش هزینه هایی از قبیل دستمزد پرداختی ، به گفته فریدمن ، تنها زمانی می تواند تداوم پیدا کنند که برای تامین مالی آنها پول خلق گردد . اگر حجم پول ثابت باشد و هیچ گونه نوسان غیر عادی در سرعت گردش آن مشاهده نشود آنگاه موسسات تولیدی جهت افزایش دستمزد یا مقابله با افزایش هزینه باید تصمیمات دیگری اتخاذ کنند . آنها می توانند هزینه های خود را از قبیل پرداختنی کل به شاغلین را کاهش دهند . و یا اینکه قیمت محصول خود را افزایش دهند . اگر هزینه را کاهش دهند، عرضه کنندگان کالاهای واسطه نیز باید به نوبه خود صرفه جویی کنند . اگر قیمت را افزایش دهند، خریداران کالا باید صرفه جویی کنند . خریداران و عرضه کنندگان کالاهای واسطه درست با همان مشکل موسسات تولیدی اولیه روبه رو می شوند :و بدین ترتیب این اثر در کل اقتصاد گسترش می یابد. روشن است که وضع کسی در جایی باید بدتر شود تا دیگری در آن سر این زنجیره بتواند از دستمزد یا قیمت بالاتر بهره مند شود .

روش فشار هزینه ، تقسیم بندی اساسی بین فرد و جامعه را نادیده می گیرد. ممکن است یک فرد محصول خود را نسبت به قبل با قیمت بالاتری بفروشد یا برای ساعات کارش دستمزد بالاتری مطالبه کند . محصول و کار او ممکن است به قیمت های جدید بالا بیرزد ، اما تمام عرضه کنندگان این عمل را باهم نمی توانند انجام دهند .طبیعی است که مصرف کنندگان قادر نخواهند بود همان مقدار سابق را خریداری کنند ، مگر اینکه حجم پول افزایش یافته باشد . به عبارت دیگر اگر حجم پول تغییر نیابد ، قیمت های نسبی ممکن است تغییر یابند: قیمت بعضی کالاها بیشتر از قبل خواهد بود، زیرا موجودی آنها یا هزینه تولید تغییرکرده است ، در حالی که قیمت دیگر کالاها ممکن است کمتر باشد . اما این یک روند تورمی عمومی نیست و فقط افزایش در حجم پول می تواند منجر به بروز تورم عمومی گردد.

دقیقا همین تحلیل برای جریانی صادق است که تحت عنوان فشار تقاضا شناخته شده و راه دیگری جهت بررسی همان پدیده به شمار می رود .افزایش تقاضا سبب خواهد شد که خرده فروشان موجودی بیشتری جهت حفظ مشتریانشان سفارش دهند. و عمده فروشان سفارش های خود را زیاد بکنند و تولید کنندگان هم تولیدشان را بالا ببرند .اما در حین انجام دادن چنین امری رقابت دراستخدام نهاد های تولیدی ایجاد می شود و آنها باید قیمت بالایی را برای مواد اولیه بپردازند .

و اگر نیروی کار را افزایش دهند مجبور خواهند بود دستمزد ها را بالا برند. این هزینه های بالا ، به عمده فروشان، به خرده فروشان و سپس به عموم انتقال می یابد. معهذا ، اگر چه در این سیستم زنجیره ای همه می پندارند که این نمونه ای از بالا رفتن قیمت در اثر افزایش هزینه هاست ، ولی بار دیگر محرک اولیه افزایش در تقاضا است. مجددا افزایش تقاضا مصرف کننده برای یک کالا می تواند از دو طریق انجام شود:

کاهش مخارج برای کالاهای دیگر ( که کاهش قیمت در آن بخش ها را به دنبال داشته و سطح عمومی قیمت ها بدون تغییر باقی خواهد ماند )

● افزایش تورمی حجم پول

نام میلتون فریدمن با نظریه ی اقتصاد پولی عجین است،چنان که فریدمن می گوید :

"تغییرات کوتاه مدت در قیمت های خاص ویا در سطح عمومی قیمت ها می تواند منشاهای متفاوتی داشته باشد .اما تورم بلند مدت همیشه و همه جا یک پدیده پولی است که از افزایش سریعتر حجم پول نسبت به مقدار تولید رخ می دهد – اگرچه باید سریعا اضافه کرد که نرخ دقیق تورم به طور کامل و مکانیکی به نرخ دقیق رشد پولی وابسته نیست .... "

با وجود این باید گفته شود که بسته به مخاطبان و حال و هوای فریدمن به نظر می آید که وی متقاعد شده باشد تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است . برای مثال:

"تورم اصولا یک پدیده پولی است که با افزایش سریعتر حجم پول نسبت به تولیدات به وجود می آید ."

به لغت اصولا در نقل قول بالا توجه کنید . یا یک بار دیگر جایی که فرضیه به تغییرات عمده محدود می گردد :

"...تغییرات عمده در قیمت ها یا درآمد اسمی تقریبا به طور یقین نتیجه تغییرات در عرضه اسمی پول است "

اما نکته کلی روشن است : اگر چه تورم ها علل بسیار متفاوت دارند و دارای ماهیت های بسیار گوناگون اند ، ولی همه آنها فقط از یک علت ریشه می گیرند و در بعد کلی ، مجموعه واحدی از تاثیرات را بر جای می گذارند .

● عوامل موثر بر نقدینگی و تورم

با توجه به وقایع اخیر ، سرمایه گذران نگران برخی از اقدامات اقتصادی دولت جدید هستند ، از هنگام انتخابات، شعارهایی از قبیل پول نفت را سر سفره مردم بایدآورد مطرح بوده است، در ادامه یکایک عوامل موثر بر نقدینگی و تورم را بررسی و نقد می کنیم.

▪ تزریق در آمد های ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه( افزایش نقدینگی، تورم زا )

تزریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه است که خود افزایش نقدینگی در جامعه محسوب می شود همانطور که سرمایه گذاران محترم اطلاع دارند هر سال ما شاهد افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی هستیم درآمد های نفتی نیز اگر خواسته شود که برای جبران کسری بودجه و یا سایر بهانه های دیگر دولت وارد چرخه پولی شود ، در اصل شاهد افزایش مجدد نقدینگی در هر سال هستیم که خود عاملی است به تشدید افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم. یعنی دولت با این رفتار خود به افزایش تورم کمک می کند . بررسی های انجام شده حاکی از عدم استفاده بهینه از صندوق ذخیره ارزی ( حاصل از درآمد های فروش نفت ) است. زیرا زمانی که صندوق ذخیره ارزی شکل گرفت برای اهداف دیگری بوجود آمد اما در حال حاضر شاهد هستیم مقاصد آن تغییر کرده است .

▪ افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی تا حدودی کسری بودجه را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد.

▪ اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی( افزایش نقدینگی، تورم زا )

اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی منجر به افزایش پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی می گردد. طبق برآوردهای موجود، پرداخت های بانک مرکزی و اعتبارات اعطایی آن با ضریب حدود ۵/۳ به افزایش نقدینگی منجر می شود.

رعایت برخی موارد در تسهیلات و اعتبارات، ارزیابی طرح های موجه، اعتبارسنجی مشتریان و جدیت بیشتر در وصول مطالبات از مشتریان، از مدیران بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی خواسته شود و مدیریت نظارت بر بانک ها، برنامه ریزی دقیق و جدی تری نسبت به حسن اجرای این مصوبات بنماید و ضمانت اجرای کامل و صحیح آنها را، استفاده از ابزارهای قانونی مربوطه تأمین کند.

کاهش نرخ سود بانکی و بالا رفتن تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی علاوه بر افزایش میزان نقدینگی در بازار، تشدید نرخ تورم را در پی خواهد داشت.بنابر این با توجه به مطالب فوق کاهش نرخ تسهیلات بانکی ، با کاهش نقدینگی و تورم منافات دارد .

▪ استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

ارتباط بودجه دولت و میزان نقدینگی ناسالم است و استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی در عمل تورم را بر جامعه تحمیل می کند. برای کنترل میزان تورم فعلی باید تاثیر استقراض دولت از نظام بانکی در منحنی عرضه و تقاضای منابع مالی ، متناسب شود.

▪ سیاست های پولی انبساطی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

سیاست های پولی انبساطی دلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم در کشور است .

▪ کسری بودجه دولت( افزایش نقدینگی، تورم زا )

مهمترین علت افزایش قیمت ها در ایران کسری بودجه دولت است .وقتی دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی کسری را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد، طبیعتا بعد از عید باید منتظر تورم باشد. به نظر می رسد در سال گذشته (۱۳۸۳) بالاتر از ?? درصد به دلیل کسری بودجه ایجاد نقدینگی شده باشد بنابراین طبیعی است بعد از ایجاد این نقدینگی، آثار آن نمایان خواهد شد. در برنامه سوم توسعه برای جلوگیری از افزایش نقدینگی راهکار موثری پیش بینی نشده است و اعلام کرده اند قیمت خدمات دولتی باید کنترل شده و از ?? درصد بالاتر نرود، که این امر سبب ایجاد تورم شده و در عین حال دستگاه های دولتی تولیدکننده خدمات و کالا مانند هواپیمایی، راه آهن و نیروگاه ها نیز دچار تنگنا و مشکل مالی شده اند و از تورم نیز جلوگیری نشده است.

تا موقعی که دولت و قوانین مجلس اجازه افزایش نقدینگی را می دهد بانک مرکزی نمی تواند از این مساله جلوگیری کند و ابزارهای مقابله با این تصمیمات را در اختیار ندارد.جنبه روانی در افزایش قیمت ها دخیل نیست و افزایش قیمت بنزین نیز تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. اقدامات کنترل مستقیم و اداری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ جای دیگر اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت و تا زمانی که اصل موضوع یعنی رشد نقدینگی حل نشود، اقدامات جانبی که بعضا موجب اختلال در پروسه اقتصاد کشور نیز می شود مشکلی را حل نخواهد کرد. گمان می کنم دولت، وزرا و برخی از نمایندگان نیز می دانند که این اقدامات نتیجه ای ندارد اما به دلیل جنبه های سیاسی و این که نشان دهند که پیگیر معضل هستند این کارها را انجام می دهند که نه تنها جنبه مثبت را در پی ندارد بلکه ممکن است تبعات منفی را به همراه داشته باشد.

▪ چاپ اوراق مشارکت بانک مرکزی ( کاهش نقدینگی، مقابله با تورم )

این روش برای کاهش اثر نقدینگی مؤثر و کارساز است. لیکن روشی بسیار پرهزینه است و هزینه آن با نرخ بسیار سنگین ۱۷ درصد یا ۱۵ درصد روزشمار به صورت تجمیعی و روز افزون به ترازنامه بانک مرکزی فشار می آورد و عملا از درآمد دولت می کاهد و خود منجر به کسری بودجه دولت و تشدید عوامل تورم زا می گردد و در یک پیش بینی میان مدت، پرداخت هزینه آن توسط بانک مرکزی، غیرعملی خواهد شد. یکی دیگر از مشکلات انتشار اوراق مشارکت هزینه های چاپ و توزیع و تبلیغ آن و در نهایت مهمترین اثر منفی انتشار این اوراق، کاهش انگیزه سرمایه گذاری در جامعه و سوق دادن منابع و سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید اوراق مشارکت و بهره برداری از مزایای قابل توجه آن از جمله سود بالا، نقدپذیری فراوان، مالیات صفر و ریسک پذیری صفر است.

▪ افزایش ذخیره( سپرده) قانونی بانک ها ( کاهش نقدینگی، مقابله با تورم )

افزایش سپرده یا ذخیره قانونی بانک ها برای کاهش حجم نقدینگی کارسازتر و ارزان تر و کم ضررتر است . بر اساس این پیشنهاد، میزان افزایش سپرده قانونی و نرخ سود پرداختی به بانک ها، می تواند بررسی شده و با افزایش سود پرداختی به سپرده قانونی بانک ها از ۹ دهم درصد به عدد بالاتری مثل سه تا پنج درصد، استفاده کرد. می توان از این ابزار بهره مند شد و همکاری و مشارکت بیشتر بانک ها را به دست آورد. در صورت اجرای این پیشنهاد یکی از نتایج مثبت آن، این است که با «یک واحد» نقدینگی، که از طریق سپرده قانونی جمع می شود، معادل ۵/۳ برابر آن از نقدینگی جامعه کاسته می شود و اثرات سوء انتشار اوراق مشارکت را ندارد، بانک ها هم با اجرای این روش به طور طبیعی به سمت مدیریت بهتر وجوه خود هدایت خواهند شد.

● راهکارهای جلوگیری از افزایش و کنترل نرخ تورم

مشکل تورم را به این سادگی و با تصمیمات موضعی نمی توان برطرف کرد باید سیستم بودجه کشور تنظیم و تصحیح شود و درآمدهای دولت بر مبنای درآمدهای واقعی که از داخل اقتصاد جمع آوری می شود تعیین شود. همچنین بودجه و هزینه دولت در حد درآمدهای آن قرار گیرد تا زمینه ثبات قیمت ها در کشور فراهم شود. تا زمانی که این اتفاق نیافتد جلوگیری از افزایش سطح قیمت ها میسر نخواهد بود. بانک مرکزی باید مستقل بوده و وظیفه کنترل سطح قیمت ها به این بانک واگذار شود. همچنین بانک مرکزی باید اختیار اعمال سیاست های پولی را داشته باشد و کسی در کار آن دخالت نکند همانطور که در دنیا مرسوم است هدف کلی بانک مرکزی توسط قانونگذار تعیین می شود و دخالتی در امور آن صورت نمی گیرد تا این بانک بتواند هدف کلی ترسیم شده راپیگیری کند و در مقابل نتایج حاصل شده پاسخگو باشد .

دیگر راهکار برای جلوگیری از تورم اینکه، بودجه دولت باید سروسامان یابد و درآمدهای دولت، درآمدهای تزریقی نباشد بلکه این درآمدها از داخل جامعه جمع آوری شده باشد. موضوعی که درحال حاضر اکثر اقتصاددانان با آن مخالف هستند این است که درآمدهای دولت یا از طریق درآمد نفت و یا ایجاد پول جدید تزریق می شود. بهتر است که این درآمدها از طریق انواع مالیات از قبیل مالیات بر درآمد ثروت و مصرف کالاهای لوکس تامین شود که آثار ضدتورمی دارد ولی متاسفانه کسانی که در مناصب تصمیم گیری قرار دارند خود بعضا ذینفع بوده و علاقه ای به پرداخت مالیات ندارند و در نتیجه این امور را به نحو موثر پیگیری نمی کنند.

▪ اگر بتوانیم هزینه‌های جاری دستگا‌هها که به دلیل متورم شدن دولت به شدت بالا رفته است را کنترل کنیم. مطمئنا رشد نقدینگی پایین می آید و تورم کنترل می‌شود.

▪ انضباط مالی از طریق تنظیم صحیح بودجه بهترین راه‌‏حل برای کنترل تورم در کشور است و از آن جایی که دولت باید از این طریق هزینه‌‏ها را تامین کند، افزایش قیمت‌‏ها امری کاملا بدیهی است.

▪ دولت درآمد نفتی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال حاصله را به عنوان درآمد دولت ثبت و از طریق بودجه عمومی دولت به جامعه تزریق می‌کند و این منابع موجب افزایش (پایه پولی) و نقدینگی می‌شود که تورم را به دنبال خواهد داشت. دولت باید درآمد حاصل از صادرات نفت را به‌طریقی تبدیل به ریال کند که موجب افزایش پایه پولی نشود مثلا آن را به بانک‌های تجاری کشور بفروشد و ریال وصولی از این محل را هزینه کند و به این وسیله از افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از تبدیل ارز نفتی به ریال بر بودجه عمومی دولت جلوگیری نماید.

▪ دولت برای جمع‌کردن و محدودکردن نقدینگی اضافی مجبور است برخی اقدامات مثل فروش اوراق مشارکت و اتخاذ برخی سیاست‌های انقباضی، نقدینگی اضافی را جمع آوری کند. لازمه توفیق در جمع کردن نقدینگی این است که شرایط و منافع و سود اوراق مشارکت را به میزان قابل توجهی بالا ببرند. این کار خود (هزینه فرصت)را برای سرمایه‌گذاران بالا می‌برد و موجب کاهش رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. مثلا در وضع فعلی، سود ۱۷درصد خالص و بدون مالیات و بدون ریسک و قابل نقد کردن در هر لحظه، معادل یک بازدهی ۳۳درصد در یک طرح صنعتی است و در چنین شرایطی هیچکس منابع و سرمایه خود را در پروژه‌ای که بازده کمتر از ۳۳درصد داشته باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. دستیابی به هدف مقدس کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کنترل تورم و اصلاح سیاست‌های مالی بودجه‌های دولت وسیاست‌های پولی بانک مرکزی امکان پذیر نیست .

اگر بخواهیم در کوتاه مدت و به صورت دستوری، در شرایطی که نرخ تورم ثابت است یا افزایش می‌یابد، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهیم مردم سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند از سوی دیگر چنانچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد اما سود سپرده‌های تغییر نکند بانک‌ها قادر به ادامه ارائه تسهیلات نخواهند بود البته در این حالت بانک می‌تواند برای تحمل زیان خود بخشی از مابه‌التفاوت را از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و عملیاتی تامین کنند اما این اقدام هر چند خوب است اما کافی به مقصود نیست و درصورت کاهش نرخ تسهیلات بدون تغییر در سود سپرده‌ها، ما در یک مدت کوتاه شاهد مجموعه‌ای از بانک‌های زیان ده خواهیم بود.

به گفته وزیر سابق اقتصاد اگر سود تسهیلات کاهش یابد و مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها توسط دولت و به صورت یارانه بانک‌ها پرداخت شود، بار سنگین و حجیم مالی جدیدی به دولت برای پرداخت یارانه تحمیل می‌شود که تامین آن بار برای کل تسهیلات بانکی نه مقدور است و نه به مصلحت، چرا که این اقدام افزایش کسری بودجه، هزینه‌های دولت و تورم را در پی دارد.

پیام احمدی کاشانی

کارشناس رشته اقتصاد