قتل خطئی محض

قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود كه بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حكم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می شود كه فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه

قتل غیر عمدی را در معنای عام آن می‌توان به قتل غیر عمدی توأم با تصثر و قتل غیر عمدی بدون تقصیر تقسیم نمود.

قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود كه بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حكم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می‌شود كه فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه ولیكن بعلت خطائی كه مرتكب می‌شود باعث كشته شدن دیگری می‌گردد اما قتل غیر عمدی بدون تقصیر كه در آن بدون اینكه فرد مرتكب تقصیری شده باشد، عمل ارتكابی وی منجر به مرگ دیگری می‌شود از نظر قانون مجازات عمومی قابل مجازات نبود ولیكن در قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل خطئی محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرائط تحقق قتل خطئی محض می‌گوید: «در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

الف- قتل… كه بطور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تیری به قصد شكاری رها كند و به شخص برخورد نماید.» و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: «در قتل‌ خطای محض در صورتی كه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.»

با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطئی محض دو شرط لازم است: یكی اینكه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینكه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می‌فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطئی محض آنست كه عمد در فعل و قصد ارتكاب جنایت را نداشته باشد.

با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای عظام از قتل خطئی محض كه تقریباً با هم یكسان هستند متوجه می‌شویم كه برای تحقق این نوع قتل، ارتكاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتكب شرط نمی‌باشد و صرف اینكه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او كفایت می‌كند كه این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می‌باشد كه در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی‌باشد. در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف كه هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می‌شود كه شارع مقدس اسلام همان احكام و قواعد حاكم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطئی محض جاری می‌نماید؛ بدین دلیل كه در موضوع اتلاف شارع معتقد است كه متلف باید تمام خسارتهائی كه به بار آورده است را جبران نماید چرا كه او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطئی محض نیز از آنجائیكه عمل شخص منجر به كشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتكب آن عمل نمی‌شد متوفی زنده می‌ماند، بنابراین هر چند مرتكب هیچگونه خطائی نشده باشد با این حال مسئول شناخته می‌شود این در حالتی است كه در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتكب می‌باشد و اگر كسی مرتكب هیچگونه خطائی نشده باشد نمی‌توان او را مسئول دانست، بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستكه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینكه معلول خطای مرتكب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطئی محض سعی خواهد شد كه راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.

برای تشخیص قتل خطئی محض نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱- فعلی كه مورد نظر فاعل می‌شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی‌شود، مثلاً‌ قصد زدن پرنده‌ای را دارد كه این امر حاصل نمی‌شود ولیكن فعلی كه مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد ارتكاب آن را ندارد واقع می‌شود؛ یعنی تیر او به انسانی كه مورد هدف او نبوده است اصابت می‌نماید.

۲- نتیجه‌ای كه مرتكب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی‌شود. مثلاً‌ قصد كشتن حیوانی را دارد كه این نتیجه تحقق نمی‌یابد ولیكن نتیجه‌ای كه مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می‌شود؛ یعنی انسانی كه وی قصد قتل او را نداشته است كشته می‌شود.

ج- قتل در حكم خطئی محض

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حكم خطئی محض محسوب نموده است:

۱- قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون

۲- قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب.

در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می‌شود.

۱- قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون

در سرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینكه قتل عمدی ارتكابی توسط صغیر و مجنون خطئی تلقی می‌شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می‌باشد.

حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتكابی توسط صغیر چنین می‌فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد كودكان بمنزلهٔ خطاست كه مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می‌گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حكم قتل عمدی ارتكابی توسط مجنون می‌فرمایند كه دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می‌باشد و عمده و خطای مجنون یكسان می‌باشد. در روایت دیگری نیز كه از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حكم می‌فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می‌شود و همانا از ایند و تكلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.

در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حكم قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حكم را بیان داشته است كه این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یك حكم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تكرار كند.

سئوالیكه در اینجا قابل طرح است این است كه آیا صغیر و مجنون می‌توانند در ارتكاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حكم قانونگذار در موارد فوق‌الذكر صحیح است كه ارتكاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممكن دانسته است و سپس آنها را در حكم خطئی محض قرار داده است؟

در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دكتر آزمایش چنین می‌گویند: «گاهی ممكن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینكه جرم مستوجب عقاب می‌گردد بعلتی مسئولیت مرتكب زایل و او مجازات نشود كه این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر كه از عوامل رافع مسئولیت كیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می‌گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلكه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتكب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیكن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی‌شوند. دیوان در حین ارتكاب جرم قصد ارتكاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یكدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می‌رسد ارتكاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می‌گیرد.»

آقای دكتر صانعی نیز در این زمینه می‌گویند: «عنصر روانی از ارادهٔ ارتكاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشكیل می‌یابد و یك كودك یا شخص دیوانه هم ممكن است اراده ارتكاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.»

با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می‌توان چنین پاسخ داد كه امكان اینكه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتكب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیكه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتكابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتكاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتكب است كه تحقق می‌یابد در حالیكه مجنون فاقد رشد عقلی می‌باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی‌باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی‌باشند. اما همانگونه كه قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطئی محض صرف داشتن اراده ارتكاب عمل كفایت می‌كند و داشتن تقصیر لازم نمی‌باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده‌ای می‌باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتكابی توسط آنها را در حكم قتل خطئی محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می‌شود كه حكم قانونگذار در ممكن دانستن ارتكاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حكم خطئی محض قرار دادن آنها، صحیح می‌باشد.

در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق ایران، عقیده بر این است كه صغیر و مجنون (Minor and Insane) بهیچوجه مرتكب قتل نمی‌توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتكاب جرم هستند. به موجب قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۹۶۳، در حقوق انگلیس این اماره قانونی غیر قابل رد وجود دارد كه صغار تا سن ده سالگی بهیچوجه نمی‌توانند مرتكب جرم شناخته شوند و به موجب مقررات كامن‌لاو، صغار بین ده سال و چهارده‌سال مجرم شناخته نمی‌شوند مگر اینكه بتوان «نیت شرورانهٔ» آنها را در ارتكاب جرم را ثابت نمود؛ یعنی ثابت نمود كه طفل آگاه از این امر بوده است كه عملی كه انجام داده، بسیار بد بوده است. در رابطه با قتل غیر عمدی، دادگاه در دعوای گوریه (Gorrie ۱۹۱۸) حكم داد كه برای اینكه یك بچهٔ ۱۳ ساله را بتوان محكوم به قتل غیر عمدی نمود لازم است كه ثابت شود زمانیكه وی این عمل را انجام می‌داد، می‌دانست كه در حال انجام عمل بدی است نه صرفاً بد بلكه عمل خیلی زشت، خیلی پست.

---