تردیدها در نیل به اهداف سند چشم انداز

سند چشم انداز توسعه ۲۰ساله ایران پس از قانون اساسی در حکم مهم ترین سند ملی تلقی می شود لذا جهت گیری های این سند همراه با سیاست های کلی نظام و رویکردها و تکالیف چهار برنامه پنج ساله در طول مدت چشم انداز به عنوان اسناد بالادستی برنامه های یک ساله باید در تدوین کلیه لوایح برنامه یی, بودجه یی و عملیات اجرایی به دقت مورد توجه و عمل قرار گیرد

سند چشم انداز توسعه ۲۰ساله ایران پس از قانون اساسی در حکم مهم ترین سند ملی تلقی می شود لذا جهت گیری های این سند همراه با سیاست های کلی نظام و رویکردها و تکالیف چهار برنامه پنج ساله در طول مدت چشم انداز به عنوان اسناد بالادستی برنامه های یک ساله باید در تدوین کلیه لوایح برنامه یی، بودجه یی و عملیات اجرایی به دقت مورد توجه و عمل قرار گیرد. به موجب سند چشم انداز ۲۰ ساله، کشور ما در افق ۱۴۰۴ باید؛

۱) به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. توسعه اقتصادی که توسعه همه جانبه براساس آن شکل می گیرد به مفهوم حرکت مجموعه اقتصاد کشور از سطح موجود به سطح برتری است که به استقرار رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی بینجامد. این امر ممکن نیست مگر آنکه کلیه شاخص هایی که تغییرات شان در جهت منفی یا مثبت، امر توسعه را فراگیر و پایا می سازد، بهبود یابند. و در واقع توسعه فرآیندی چندبعدی است که گسترش در سطح و ارتفاع را به طور توامان در هدف دارد. لذا می توان گفت توسعه همه جانبه و پایدار مورد نظر سند چشم انداز، نتیجه منطقی رشد متوازن و متعادل در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و سیاسی کشور است.

۲) برخورداری از دانش پیشرفته در افق ۱۴۰۴ از دیگر اهداف و رویکردهای مهم سند چشم انداز است. نباید فراموش کرد توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته جهان امروز مرهون رشد سریع و شگفت آور اکتشافات، اختراعات و ابداعاتی است که در زمینه های مختلف علمی و فناوری صورت گرفته است. از این رو باید پذیرفت لازمه قرارگرفتن در مدار توسعه یافتگی و عبور از بزرگراه های اطلاعاتی، ارتباطاتی، تجاری، بانکداری الکترونیک، تکنولوژی و نانوتکنولوژی، مجهز شدن به دانش پیشرفته و اقتصاد دانایی محور است. غفلت از این امر حیاتی بی تردید به منزله جا ماندن در ایستگاه قطار سریع السیر جهانی شدن است. بر این اساس لزوم تخصیص بودجه های کلان و هنگفت به امر تحقیق و توسعه (R+D) و تغییر و تحول بنیادین در ساختار نظامات آموزش علمی و مهندسی و حرفه یی در کشور به شدت احساس می شود تا ضمن جبران عقب ماندگی کنونی در عرصه رقابت علمی و فناوری در سطح منطقه، دستیابی به جایگاه نخستین نیز امکان پذیر شود. این در حالی است که دیگر کشورهای منطقه نیز بیکار ننشسته و برنامه های توسعه همه جانبه دانش محور خود را دنبال می کنند. متاسفانه منابع درآمدی و ثروت ملی کشور ما در حال حاضر به شدت درگیر تامین مصارف دولتی و سیاست های توزیعی است و بخش تحقیق و توسعه مجال رشدی درخور و در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز طی چهار سال گذشته نیافته است. بودجه ۸۸ نیز بر همین مدار می چرخد.

۳) چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور ما را امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه ترسیم می کند. پذیرفتنی است امنیت اقتصادی و اجتماعی حاصل صیانت از حقوق و آزادی های فردی به ویژه حقوق مالکیت آحاد جامعه است؛ بسترساز توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است. بدیهی است سرمایه گذاری های مولد به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصادی تنها در فضای حاکمیت امنیت اقتصادی، اجتماعی، قضایی و سیاسی امکان رشد می یابد. تقویت سامانه دفاعی بازدارنده همه جانبه نیز مکمل استقرار امنیت داخلی است که کشور را در مقابل هجمه نظامی و اقتصادی دیگر کشورها حفظ و حراست می کند. بی تردید برخورداری کشور از یک دیپلماسی منطقه یی و فرامنطقه یی فعال و پویا در تعامل با سایر کشورها، نقش بسیار حساس و حیاتی در تقویت سامانه دفاعی بازدارنده همه جانبه ایفا می کند. لذا باید پذیرفت دیپلماسی پویا و تعامل مثبت با اقتصاد جهانی بیش از ابزارهای نظامی در تقویت سامانه دفاعی بازدارنده موثر است. متاسفانه دیپلماسی متحده کنونی کشور ما را در سطح جهان به سوی انزوای هر چه بیشتر سوق می دهد که بی تردید نمی توان آثار و عواقب و هزینه های تحمیلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را بر کشورمان نادیده انگاشت.

۴) پیوستگی مردم با حکومت و ارتباط وثیق و همگرایی دولت- ملت از دیگر اهداف سند چشم انداز است. بی گمان ارتقای روابط تنگاتنگ و متقابل دولت- ملت و تحکیم پیوستگی مردم با حکومت از مظاهر اصلی دموکراسی است که جز از طریق صیانت از حقوق و آزادی های فردی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر که کشور ما جزء متقدمان امضاکنندگان آن است، امکان پذیر نیست. لذا شایسته است از سیاست هایی که به ایجاد نارضایتی در بخش بزرگی از اقشار ملت منجر شود و بین دولت- ملت فاصله اندازد احتراز کرد. بی تردید شکاف بین دولت- ملت که در وقایع اخیر به نوعی انعکاس یافت در صورت عدم ترمیم، تحقق همگرایی مورد هدف سند چشم انداز را دور از دسترس می سازد.

لازم به یادآوری است که سیاست های کلی نظام و برنامه چهارم نیز ملهم از نگاه سند چشم انداز به آینده کشور است. قطع اتکای هزینه های جاری دولت به نفت، تامین هزینه های جاری از محل مالیات ها و سایر درآمدهای غیرنفتی، مهار تورم، افزایش قدرت خرید و توانمندسازی مردم به ویژه اقشار کم درآمد از طریق ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری های مولد، استقرار و تقویت نظام جامع تامین اجتماعی، کاهش تصدی گری اقتصادی دولت و حضور پرقدرت دولت در قلمرو حاکمیتی، ارتقای بازار سرمایه و اصلاح سیاست های اقتصادی (مالی- پولی) و بهبود کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی دانایی محور جملگی رئوس کلی این جهت گیری ها را نشان می دهند. به ویژه آنکه دو محور مهم برنامه چهارم توسعه یعنی تعامل موثر با اقتصاد جهانی و رقابتی کردن اقتصاد که مستلزم تغییر و تحول بنیادین در شالوده رژیم اقتصاد دولتی است مرز تفکیک برنامه چهارم با سه برنامه توسعه پیشین را مشخص کرد و طبیعتاً ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ مسیر انجام این تحول بنیادین را هموار ساخت.

اما متاسفانه طی چهار سال ابتدای برنامه چهارم و آنچه در لایحه بودجه ۸۸ قابل رویت است نه تنها از لحاظ انطباق با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز از ضعف مفرط حکایت می کند بلکه در بسیاری از موارد دچار انحرافات آشکاری از تکالیف برنامه شده است که اوج این انحرافات در وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و سیاست های متخذه در خصوص برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، هزینه کرد منابع عمومی کشور در قالب سیاست های توزیعی به جای سیاست های تولیدی، پرداخت یارانه ها و رشد شرکت ها و سرمایه گذاری های دولتی آشکارا دیده می شود. این درحالی است که اسناد بالادستی بودجه های سالیانه تلویحاً و تصریحاً بیانگر آنند که با سیاست های گذشته و موجود نمی توان در مسیر توسعه یافتگی و نیل به اهداف ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ دست یافت.

دکتر محمود جامساز