ناکارآمدی دولت ها در اداره بنگاه های اقتصادی اثبات شده است

اگر چه فعالیت های صنعتی در ایران از سال های بسیار دور آغاز گردیده اما روند این فعالیت از گستردگی قابل قبول برخوردار نبوده است

اگر چه فعالیت های صنعتی در ایران از سال‌های بسیار دور آغاز گردیده اما روند این فعالیت از گستردگی قابل قبول برخوردار نبوده است . مقایسه فعالیتهای صنعتی در کشور ما با سایر کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که عمق این فعالیت در کشور همانند کشور های توسعه یافته که با رویکرد علمی همراه است مواجه نبوده است و لذا مفهوم فعالیت های صنعتی با رویکردی که در کشور های توسعه یافته وجود دارد در کشور ما شکل نگرفته است. به دلیل ویژگی های فعالیت های صنعت در کشور به دلیل اتکا به نفت و سایه افکندن بخش دولتی بر فعالیت های اقتصادی صنعت در اکثر شاخه ها نتوانسته همانند صنعت در سایر کشورها به روز باشد. امروز در شاخه هایی از صنعت از حد متوسط نیز نسبت به سایر دنیا پایین تر هستیم در این حالت وقتی که با بحران جهانی هم مواجه می شویم شرکتها به دلیل داشتن کاستی های فوق دچار مشکلات بیشتری می شوند . در واقع نا کارآمدی بنگاه های اقتصادی کشور و به روز نشدن فناوری و تولیدات و عدم استفاده از سامانه‌های جدید مدیریتی در رویکردهای اجرایی آنان، شرکت ها را به طور معمول دچار مشکل می کند و وقتی بحران جهانی هم به وجودمی‌آید مشکلات زیادتر می شود. در حال حاضر بزرگترین مشکل اقتصاد کشور بالا بودن بهای تمام شده محصولات صنعتی است. در همین ارتباط خبرنگار ماهنامه دیدگاه های آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی، عضو شورای عالی بورس و معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را جویا شده است که می خوانید:

بهای تمام شده تولیدات در کشور ما نسبت به سایر کشور ها به طور قابل ملاحظه ای بالاتر است. با قیمت‌هایی که امروز در کشور تولیدات صنعتی با آن مواجه است ، سودآوری بنگاه های اقتصادی به شدت کاهش یافته است. یکی از عواملی که ضربه پذیری ما را در این بحران جهانی بیش‌تر می کند این است که اکثر بنگاه های اقتصادی در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت است. ناکارآمدی بخش دولتی در اداره بنگاه های اقتصادی تقریباً در تمامی دنیا به خوبی اثبات شده است و لذا اگر بخش خصوصی با روش‌های خود اداره بنگاه های اقتصادی را به دست بگیرد می تواند تولیدات را به حدی برساند که قابل رقابت با کالاهای تولید شده در دنیا باشد.

دکتر پور ابراهیمی در خصوص تاثیر بحران جهانی بر روی فعالیتهای اقتصادی کشور بیان داشت :

بحران های جهانی در شرکت هایی که محصولات آنان متاثر از قیمت های جهانی است اثر دارد. برخی از صنایع از بحران جهانی کاملا تاثیر می پذیرند برخی به شکل غیرمستقیم و برخی دیگر از شرکت ها اثرپذیری کمی دارند وقتی بحران جهانی اتفاق می افتد باید دید اثرات این بحران در کجا خواهد بود. ‌

● حمایت ها ی دولت از شرکت های زیان‌ده ‌

با بروز بحران فراگیر لازم است تا دولت از شرکت‌های زیان‌ده حمایت کند بخشی از این حمایت در تدوین آیین نامه ها و بخش نامه های مناسب تجلی می یابد. لازم است دولت با تدوین مجموعه ای از سیاست ها شامل مناسب سازی ضوابط بانکی ، استمهال بدهی واحدهای صنعتی که دچار مشکل جدی شده‌اند و اجرای سیاست های تعرفه ای از شرکت های توان‌مند که در معرض آسیب قرار گرفته اند حمایت کند. این حمایت ها نباید به گونه ای باشد که کارایی بنگاه ها کاهش پیدا کند البته حمایت از واحد های صنعت به طور همزمان اثرات مثبت و منفی دارد اما این اتکا نباید موجب استمرار ناکارآمدی شرکت شود و باید به سمت کارایی پیش برود.

● جذب منابع خارجی ‌

به دلیل این که متوسط نرخ بهره بانکی و متوسط نرخ بازده مورد انتظار در کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها توسعه یافته بالاتر است هر میزان که بتوانیم تامین مالی از محل منابع خارجی برای ایجاد طرح های اقتصادی در داخل کشور داشته باشیم به نفع اقتصاد کشور است به دلیل این که تامین نرخ های تامین مالی اثر گذارترین عاملی است که بر روی هزینه سرمایه شرکتها موثر بوده و هزینه سرمایه شرکتها را تشکیل می دهد. هر چقدر میزان منابع مالی بنگاههای اقتصادی با نرخ کمتر تامین شود ( چه استقراض و چه نرخهای مالکیت دارایی همانند سهام )هزینه سرمایه شرکت کاهش پیدا ‌می کند و اثر آن باعث می شود تا بهای تمام شده کاهش پیدا کند و در این صورت قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی افزایش پیدا می کند و سودآوری آن ها بیش‌تر می شود هرچه قدر از خارج از کشور امکان جذب سرمایه بیشتر باشد متوسط نرخ تامین مالی در کشور ما کاهش پیدا می کند . و بهتر است روش ها ی جدیدی را در دستور کار خود قرار بدهیم تا منابع خارجی را جذب کنیم. ‌

● تاثیر بحران بر سهام‌داران

در دنیا وقتی قیمت ها پایین می آید هزینه ها را متناسب با کاهش قیمت جهانی پایین می آورند اما در ایران این گونه نیست. روند کاهش هزینه ها در ایران بر اساس این منطق به مراتب کند است. بحران اقتصادی موجود در جهان موجب گردیده تا ما به دنبال روش ها و رویکرد‌های جدید برویم که کاهش هزینه‌ها را با سرعت تغییرات جهانی متناسب می سازد و بر اساس مدیریت کاهش هزینه ها است که می توانیم صنعت را روی پای خود نگه داریم.

بحران بر سهامداران ‌اثر مستقیم دارد. قیمت سهم بستگی به جریان های نقدی آینده فعالیت اقتصادی بنگاه دارد. هرچه قدر در آینده سودآوری بنگاه بیش‌تر می شود ارزش فعلی آن سود آوری افزایش می یابد و لذا پیش بینی افزایش یا کاهش سودآوری بر میزان سود سهمی که از بنگاه به سهامداران بنگاه متعلق می گیرد اثر مستقیم دارد و بر این اساس با کاهش پیش‌بینی سود آوری قیمت سهام شرکتها نیز به شدت کاهش می‌یابد. این رابطه مستقیم است در زمانی که قیمت ها پایین می آید فروش کم می شود سودآوری پایین می آید. ‌

● اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی ‌

عضو هیات مدیره کانون نهادهای مالی کشور در بخش اجرای اصل ۴۴ در کشور بیان نمود با کاهش تصدی گری دولت شاهد افزایش توان‌مندی بخش اقتصادی خواهیم بود حال آنکه واگذاری اصل ۴۴ زمانبر است. اگر قرار باشد تا به سمت اقتصادی برویم که در آن، سازوکار بازار تعیین کننده باشد لازم است سیاست شفاف سازی قیمت ها اجرایی شود. هر چقدر این انتقال از دولتی به سمت خصوصی با سـرعت بیش‌تری صورت گیرد به اقتصاد شکوفاتری خواهیم رسید. اجرای طرح تحول اقتصادی در صورتی که با رعایت تمامی جوانب آن همراه باشد می تواند موتور اقتصاد ملی را با سرعت فزاینده‌ای به سمت کارایی اقتصادی به پیش ببرد.

‌یکی از مشکلات خصوصی سازی در کشور این است که تا زمانی که دولت مالکیت شرکت ها را دارد از آن ها حمایت می کند اما به محض این که شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود دیگر حمایتی از آن به عمل نمی آورد در حالی که در دنیا این گونه نیست دولت به مرور حمایت خود را از شرکت واگذار شده کم می ‌کند و لذا در این زمینه نیز باید تلاش جدی بنماییم اگرچه باید بیان داشت این موضوع در آئین نامه‌های واگذاری لحاظ گردیده ولی در اجرا به آن توجه جدی نمی شود. ‌

دکتر محمد رضا پور ابراهیمی

عضو شورای عالی بورس کشور ومعاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعـی ‌