دولتی كه مطلوب آمریكا نیست

انتخابات پارلمانی عراق برگزارشد ائتلاف یكپارچه شیعیان مذهبی اول شد و جناح جعفری شیعیان و عرب های سكولار و لیبرال چهارم, كردها دوم شدند و عرب های سنی سوم اما واقعیت بزرگ تر آن بود كه كردها به فهرست كردها رای دادند سه استان دهوك اربیل و سلیمانیه , عرب های سنی به فهرست های هم نژاد و هم كیش خود سه استان الانبار, صلاح الدین و نینوا و شیعیان نیز به فهرست های شیعه ۹ استان كربلا نجف مثنی بصره بابل ذی قار واسط قادسیه و میسان

آرای استان های مختلط نشین دیالی، بغداد و كركوك نیز بین كردها و شیعیان و عرب های سنی تقسیم گردید و این یعنی كشوری تقسیم شده بین شكاف های قومی و مذهبی. كشور عراقی كه به سختی می شود در آن از «ملت عراق» نام برد.

گفتمان ملی، هویت گمشده عراقی ها: چنین نتایجی در مناطق مختلف عراق نشانگر عدم وجود یك گفتمان ملی غالب و مشترك بین عراقی ها است. در حالی كه در درون جوامع كرد و شیعی همبستگی بالایی وجود دارد و تفكرات معارض در درون آنها نیرومند نیستند اما در مقابل در درون اعراب سنی تفرقه و تشتت زیاد است. در شرایطی كه عرب های سنی به كردها و شیعیان رای نداده اند ولی در درون خود نسبت به شیعیان و كردها تشتت بیشتری دارند و انسجام داخلی كردها بیشتر از شیعیان و عرب های سنی است. در مجموع به نظر می رسد شكاف های موجود بین جوامع سه گانه شیعه، عرب سنی و كرد هنوز جدی و نیرومند است و به همین دلیل با وجود آنكه می شود از كشور واحدی به نام عراق اسم برد ولی مشكل بتوان از ملت واحدی به عنوان ملت عراق یاد كرد و هویت ملی نزد عراقی ها هنوز قوام لازم را نیافته است. دولت ائتلافی، سرنوشت محتوم عراق تا آینده ای قابل پیش بینی: با توجه به نتایج انتخابات و ساختار اجتماعی خاص این كشور كه آن را بین شیعیان، كردها و اعراب سنی تقسیم كرده است و نیز با توجه به اختلافات سیاسی و مذهبی جوامع سه گانه مذكور، به طور حتم هیچ جناحی در عراق قادر به تشكیل دولت نیرومند غیر ائتلافی نبوده و دولت جدید نیز حتماً ائتلافی خواهد بود. طبق قانون اساسی عراق كه به تائید مردم رسیده، حكومت عراق دموكراسی پارلمانی است كه در راس آن رئیس جمهور قرار دارد اما قدرت واقعی در دست نخست وزیر است. با تشكیل پارلمان دائم و برگزاری اولین جلسه و تعیین رئیس و نایب رئیس های پارلمان، رئیس جمهور و دو معاون وی انتخاب می شوند كه به احتمال بسیار رئیس جمهور فردی كرد خواهد بود. پس از تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر از سوی وی تعیین می شود كه این فرد باید حمایت اكثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل از همین الان معلوم است كه وی نیز فردی شیعه خواهد بود. پس از تعیین نخست وزیر، وی باید از پارلمان رای اعتماد بگیرد و اعضای كابینه اش را به پارلمان معرفی می كند كه آنها نیز باید رای اكثریت مطلق اعضای پارلمان را برای تائید از آن خود كنند. براساس قانون اساسی عراق، استان ها و مناطق عراق دارای خودمختاری هستند كه این امر اختیارات دولت را محدود می كند. از ۲۷۵ كرسی پارلمان عراق ۲۳۰ كرسی براساس میزان جمعیت ۱۸ استان عراق، به آنها اختصاص یافته است. ۴۵ كرسی باقی مانده نیز علاوه بر عراقی های مقیم خارج، به احزاب و جریاناتی تعلق خواهد گرفت كه حمایت قومی، مذهبی و سیاسی از آنها در بیش از یك استان است ولی در جریان انتخابات موفق به كسب كرسی نشده اند.

مذاكرات سخت كردها و شیعیان بر سر اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور: درست پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، مذاكرات برای تعیین نخست وزیر و رئیس جمهور و رئیس پارلمان به طور همزمان آغاز شده است. نخست باید یك رئیس پارلمان انتخاب شود كه به احتمال بسیار یك عرب سنی نزدیك به شیعیان دارای اكثریت خواهد بود اما مذاكره فشرده تر و سخت تر بر سر تعیین نخست وزیر و رئیس جمهور و مهم تر از آن میزان اختیارات آنها خواهد بود. بخش سخت مذاكرات كردها و شیعیان مربوط به تعریف اختیارات این دو مقام است زیرا كردها به اختیارات اندك رئیس جمهور اعتراض دارند و یكی از اختلافات شدید كردها و شیعیان در جریان تدوین قانون اساسی دایمی عراق در تابستان گذشته، مسئله اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور بود. از آنجا كه طبق قانون اساسی جدید عراق، نظام سیاسی این كشور حكومت پارلمانی است و بیشترین اختیارات در پارلمان جمع شده است، هر گروهی كه در پارلمان اكثریت داشته باشد سمت نخست وزیری را به عنوان رئیس دولت و قدرتمندترین مسئول اجرایی كشور بر عهده خواهد گرفت.كردها چون می دانستند كه شیعیان به دلیل برتری جمعیتی همیشه از شانس بیشتری برای بر عهده گرفتن سمت نخست وزیری برخوردار هستند در جریان تدوین قانون اساسی تلاش كردند كه اختیارات رئیس جمهور را افزایش دهند ولی در عمل این امر امكان پذیر نشد و رئیس جمهور در نظام كنونی عراق نقشی كم قدرت دارد. این در حالی است كه نخست وزیر رئیس هیات وزیران به شمار می رود و فرمانده نیروهای مسلح نیز هست. ریاست نخست وزیر بر نیروهای مسلح پای یك اختلاف دیگر كردها و شیعیان را به میان خواهد كشید و آن نحوه تشكیل ارتش جدید عراق و جایگاه پیشمرگ های كرد در آن است. اختلاف كردها و دولت جدید بر سر نحوه تشكیل ارتش جدید به بی اعتمادی تاریخی كردهای عراق به بغداد برمی گردد. كردها خواهان آن هستند كه پیشمرگ ها به عنوان ارتش عراق در مناطق كردنشین فعال بمانند و حاضر به ادغام آنها با واحد های ارتش نیستند. لشكرهای پیشمرگ هم اكنون در سلیمانیه و اربیل و سایر مناطق تحت كنترل بارزانی و طالبانی نظیر دهوك، كركوك و خانقین حضور دارند ولی در مناطق عرب نشین حضور ندارند، به طور متقابل نیروهای عرب ارتش عراق نیز حق ورود به مناطق كردنشین را ندارند. بارزانی و سایر مسئولان ارشد كرد به كرات اعلام كرده اند اجازه نخواهند داد ارتش عراق وارد مناطق كردنشین شود، و حتی اجازه نصب پرچم عراق را در دستگاه های دولت محلی كردستان عراق نمی دهند. از سوی دیگر حضور ژنرال بكر زیباری به عنوان رئیس ستاد مشترك ارتش عراق برای كردها به ویژه بارزانی ها یك امتیاز ویژه به شمار می رود. ژنرال زیباری در جریان حمله ارتش آمریكا به عراق فرماندهی نیروهای پیشمرگ جناح بارزانی را بر عهده داشت كه در عملیات تصرف موصل و كركوك همراه نیروهای آمریكایی وارد عمل شد. در مجموع بارزانی و سایر مسئولان كرد با انحلال نیروهای پیشمرگ مخالف هستند و فقط خواهان آن هستند كه نیروهای پیشمرگ در مناطق كردنشین به عنوان ارتش عراق شناخته شوند. دولت جعفری نیز كه خواهان ادغام پیشمرگ ها در ارتش جدید است خواهان آن است كه خلیل زاد سفیر آمریكا در این میان همان نقشی را ایفا كند كه در خلع سلاح گروه های افغانی و ادغام آنها در ارتش جدید افغانستان ایفا كرد. با این وجود به دلیل بی اعتمادی شدید بین طرفین و عدم تمایل آمریكا برای فشار وارد كردن بر كردها و روابط نظامی- امنیتی تنگاتنگ كردها با آمریكا، بعید است كه در مرحله كنونی كردها حتی سلاح های سنگین خود را تحویل دهند. ضمن آنكه عملی كردن پیشنهاد متقابل كردها یعنی گسترش حوزه فعالیت و ماموریت پیشمرگ ها و استقرار آنها در مناطق سنی نشین برای برقراری امنیت در این مناطق نیز به دلیل ساختار عرب نشین این مناطق چندان ممكن نیست و تنش زا خواهد بود.

نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان عراق: با اعلام نتایج اولیه انتخابات عراق و مشخص شدن تقریبی وزن سیاسی هر گروه، رهبران جناح های سیاسی عمده حاضر در انتخابات یعنی ائتلاف یكپارچه عراق (شیعه) ، جبهه توافق ملی و جبهه گفتمان ملی (سنی)، ائتلاف كردستان و فهرست ایاد علاوی رایزنی ها درخصوص نحوه تشكیل دولت را آغاز كرده اند. این رایزنی ها در حال حاضر بر این مسئله متمركز است كه پست نخست وزیری به فهرست ائتلاف یكپارچه و ریاست جمهوری و یك معاونت نخست وزیر و یك معاونت مجلس به كردها و ریاست مجلس و یك معاونت رئیس جمهور به اعراب سنی واگذار شود. گفته می شود جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور در پست خود ابقا می شود و عادل عبدالمهدی نخست وزیر می شود. به هر حال ۹ پست اصلی در سطح ریاست جمهوری، نخست وزیری و هیات رئیسه پارلمان و نیز ۴ وزارتخانه حساس دفاع، كشور، خارجه و نفت وجود دارد كه براساس نتایج انتخابات تركیب احتمالی ۱۳ پست ارشد چنین به نظر می رسد: رئیس جمهور كرد (طالبانی از سهم اتحادیه میهنی)، معاون اول شیعه (جعفری از سهم حزب الدعوه)، معاون دوم عرب سنی (عدنان دلیمی). نخست وزیر شیعه (عادل عبدالمهدی از سهم مجلس اعلا)، معاون اول شیعه (احمد چلبی از سهم كنگره ملی)، معاون دوم كرد (هوشیار زیباری یا روژنوری شاویس از سهم حزب دموكرات). رئیس پارلمان عرب سنی (از سنی های مورد قبول ائتلاف یكپارچه و كردها)، نایب رئیس اول شیعه (احتمالاً حسین شهرستانی از متحدان حكیم و جعفری)، نایب رئیس دوم كرد (تقسیم این سهمیه بین كردها بستگی به توافقات داخلی بارزانی و طالبانی در مورد وزارت خارجه دارد و اگر زیباری در وزارت خارجه بماند احتمال قرار گرفتن بر هم صالح از اتحادیه میهنی در این سمت و یا بالعكس وجود دارد). پیش بینی می شود عبدالعزیز حكیم همچنان از ورود به دولت خودداری كند و ریاست فراكسیون پارلمانی ائتلاف یكپارچه را بر عهده گیرد.

---