محارب و محاربه

حکم و موضوع محارب و محاربه در سه آیه از قرآن مجید بیان شده که مهم ترین و صریح ترین آنها که هم به طرح موضوع پرداخته و هم مجازات را تعیین کرده آیه ۳۳ سوره مائده است «انما جزاو الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتٌلوا او یصلٌبوا أو تقطع ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الأخره عذاب عظیم»

حکم و موضوع محارب و محاربه در سه آیه از قرآن مجید بیان شده که مهم ترین و صریح ترین آنها که هم به طرح موضوع پرداخته و هم مجازات را تعیین کرده آیه ۳۳ سوره مائده است؛ «انما جزاو الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتٌلوا او یصلٌبوا أو تقطع ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الأخره عذاب عظیم».

(حقیقتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه بر می خیزند و می کوشند در روی زمین فساد ایجاد کرده، از جامعه و بند گان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان یا تبعید است و این مجازات ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظارشان است.) اما در شأن نزول این آیه روایت شده است چند نفر از اشرار در خارج مدینه به مردم و چوپان ها حمله می بردند و آنها را با وضع فجیعی می کشتند، چشم هایشان را از حدقه در می آوردند، اموال، مواشی و چهارپایان آنان را به یغما می بردند و سلب امنیت و آرامش از مردم می کردند. این آیه شدیداللحن علیه این اشرار نازل شد و آنان را محارب با خدا و پیامبر خدا نامید تا رسول خدا با اجرای این مجازات شدید در مورد این اشرار و محاربین، از بند گان ضعیف و بی پناه خدا دفاع و حمایت کرده و در جامعه ایجاد امنیت و آرامش کند.

با در نظر گرفتن مضمون این آیه شریفه و شأن نزول آن و روایات وارده در تفسیر آن ذکر چند نکته ضروری است.

۱) منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسیله کفار، مشرکان و دشمنان دین نیست. یعنی محارب و محاربه جنبه دینی و سیاسی ندارد بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است و صرفاً جنبه اجتماعی دارد و از مقوله جرائم عمومی و اجتماعی است.

۲) محاربه، شدید ترین مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به یکی از چهار مجازات بزرگ «کشتن، دار آویختن، بریدن دست و پا، نفی بلد و تبعید از محل سکونت است.»

در این آیه شریفه گرچه سخن از محاربه با خدا و پیامبر خدا آمده است، ولی در اصل منظور از آن، جنگ و محاربه با بند گان خدا و مردم است. یعنی طرف مقابل محارب و نوک پیکان حمله، هجوم و تاخت و تاز او، مردم و جامعه است، نه دین یا حکومت.

۳) مصادیق فقهی و شرعی واژه محاربه عبارتند از؛ راهزنی مسلحانه، ناامن کردن جاده ها و راه های صحرایی و دریایی، شرارت علنی در اجتماع با انواع سلاح های سرد و گرم، حمله کردن به مردم و غارت اموال آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم با توسل به اسلحه کشی یا شمشیر و چاقوکشی، اخلال در امنیت، آزادی و آرامش جامعه توسط یک فرد یا گروه، در شب یا روز، در داخل شهر یا خارج آن که هر کس به یکی از این جرائم دست بیالاید، محارب نامیده می شود و با یکی از مجازات چهار گانه مذکور در آیه محاربه مجازات خواهد شد.

۴) عناصر لازم در تحقق محاربه عبارتند از؛ شهره و علنی بودن جرم، مسلح بودن با سلاح سرد و گرم، آخته و ظاهر ساختن سلاح، ارعاب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، سلب امنیت و آزادی جامعه، راه ها و جاده ها، شرارت و زور گویی، باج گیری و غارت اموال و امثال اینها عناصر و شروط تحقق محاربه هستند و اگر جرائم موضوع محاربه بدون این شروط و عناصر تحقق پیدا کند؛ مثلاً مخفیانه یا بدون اسلحه، بدون قصد شرارت و باج گیری باشد بلکه با انگیزه های سیاسی یا اعتقادی یا مطالبات اجتماعی باشد یا به حد ارعاب مردم و سلب امنیت و آزادی جامعه منتهی نشود، محاربه نامیده نمی شود. احکام محارب نیز برای این قبیل مجرمان جاری نمی شود و هر کدام حکم و عنوان خاص خود را خواهد داشت.

۵) از آنچه گفته شد چنین برمی آید که محاربه با بغی و جرم سیاسی حکماً و موضوعاً تفاوت ماهوی دارد و نباید این دو با هم مشتبه و مختلط شوند و احکام محاربه به بغی و جرائم سیاسی و حکومتی نیز تعمیم و سرایت داده شود زیرا طرف مقابل جرم محاربه و شخص محارب، مردم ضعیف و بی پناه هستند که تحت الحمایه خدا و رسولش و اسلام قرار دارند، در صورتی که طرف مقابل یاغی یا مجرم سیاسی حکومت و قدرت است.

● تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی

مساله مهمی که در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغی و تفاوت این دو عنوان جرم است. چون این دو جرم، تشابهات و قرابت هایی با هم دارند و دارای مرز مشترک و آثار مشترک هستند؛ چه آنکه در بغی و جرم سیاسی نیز مانند محاربه، گاهی آشوب و تشنج در جامعه به وقوع می پیوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعی می شود. به این جهت در برخی از موارد این دو موضوع به یکدیگر مخلوط و مشتبه می شوند و در مورد بغی و جرم سیاسی، حکم محاربه صادر و اجرا می شود. در صورتی که این دو موضوع کاملاً متفاوت و از هم جدا هستند. هم حکماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوی با هم دارند.

۱- بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می شود.

۲- بغی و جرم سیاسی براساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گرچه به طور واهی و خیالی و با مطالبات و انگیزه های سیاسی و اعتقادی صورت می گیرد، ولی محاربه از عنصر فکر ، اندیشه و اعتقاد تهی است.

۳- بغی و جرم سیاسی- گرچه به ظاهر و در ادعا یا پندار عاملان آن- به عنوان دفاع از حقوق و آزادی ها مردم در برابر قدرت و حکومت انجام می گیرد، ولی محاربه درست به عکس جرم سیاسی، مستقیماً علیه حقوق، آزادی و آرامش مردم ضعیف و پی پناه خدا و سلب امنیت جامعه به وقوع می پیوندد.

● احکام محارب و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی

چون طرف مقابل محاربه و محارب، مردم عادی، ضعیف و بی پناه است و حامی مردم نیز خدا است، حکومت ها مخصوصاً حکومت دینی موظف به دفاع از مردم و تامین امنیت و آرامش آنها است. برای محارب شدید ترین مجازات ها پیش بینی شده ولی طرف مقابل بغی و جرم سیاسی، حکومت ها و قدرت ها است و براساس یک فکر و اندیشه گر چه اشتباهی و با ادعای دفاع از حقوق مردم و جامعه انجام می شود، مجازات آن توام با تخفیف، سعه صدر و رعایت حقوق سیاسی متهمان و طرفداران شان است.

از طرف دیگر حفظ حقوق و آزادی مردم و تامین امنیت و آرامش جامعه برخورد شدید با محارب را می طلبد ولی برعکس حفظ حقوق و آزادی های اساسی مردم، تخفیف و عدم برخورد شدید با فعالان و متهمان سیاسی را ایجاب می کند. با در نظر گرفتن این حقیقت که فلسفه کیفر و مجازات است، احکام و مجازات جرم سیاسی بسیار شدید تر از جرم بغی و جرائم سیاسی است و این دو موضوع نه تنها در یک مقوله نمی گنجند بلکه مقابل یکدیگر هستند همان طور که موضوعاً متفاوت هستند و در احکام و مجازات نیز تفاوت های زیادی با هم دارند.

● خلط مبحث و اشتباه در قانونگذاری

چنان که توضیح داده شد مساله محاربه و مساله بغی و جرم سیاسی دو مساله جدا از هم و بلکه متقابلند هم از نظر موضوع و مصداق و هم از نظر احکام و مجازات تفاوت های زیادی با هم دارند و نباید این دو موضوع در قانونگذاری یا در رسیدگی های قضایی با یکدیگر مخلوط و مشتبه شوند و تداخل پیدا کنند ولی متاسفانه در قانونگذاری ما چنین اشتباه غیرحقوقی و غیرشرعی رخ داده و خلط مبحث شده است و احکام محاربه به برخی از مصادیق بغی و جرم سیاسی آن هم بسیار وسیع و گسترده که در بعضی از حوادث شاید تعداد آنها به هزاران انسان بالغ شود، تسری پیدا کرده است و به همه آنها که از مصادیق بغی و جرم سیاسی هستند، عنوان محاربه داده شده و بر مرتکبان این جرائم احکام محارب بار شده است. از جمله این خلط مبحث که در قانون مجازات اسلامی آمده، این مواد است؛

۱) ماده ۱۸۶؛ هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره؛ جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم واحد است.

۲) ماده۱۸۷؛ هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای آن منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض هستند.

۳) ماده ۱۸۸؛ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب» و «مفسدفی الارض» است. بسیاری از این جرائمی که در این سه ماده قانونی آمده از مصادیق بغی و جرائم سیاسی است و با تعریف محاربه و محارب که در تفسیر آیه محاربه و در روایات محاربه و در کتب معتبر فقهی آمده است که به بخشی از آنها قبلاً اشاره شد، سازگاری ندارد و اساساً در فقه اسلامی مساله بغی و جرم سیاسی در هر مرحله یی که باشد موضوعاً و حکماً از مقوله محاربه جدا است و از اهداف و انگیزه های آن خارج است و این احکام علاوه بر اصول و قواعد فقهی با سیره و سنت امیر مومنان علی (ع) و با روش آن بزرگوار در برخورد با گروه خوارج که بدترین، عنود ترین و لجوج ترین یاغیان و مجرمان سیاسی حکومت عدل علوی بودند، کاملاً منافات دارد. جهت تایید موضوع در اینجا نیز به نکات دیگری از روش و منش امیرمومنان علی (ع) در برخورد با مجرمان سیاسی که برای ما حجت قاطع است اشاره می کنم.

تذکر؛ البته به این نکته باید توجه شود منظور ما از ذکر این چند ماده قانون، رد آنها نیست، بلکه نقد آنها از نظر فقهی و حقوقی است، زیرا قانونی که از طریق فرآیند قانونی به تصویب نمایندگان ملت، سپس به تایید شورای نگهبان رسیده، جنبه قانونیت پیدا می کند و قابل رد نیست. این گونه قوانین به هر شکل و گونه یی که باشد یا اشکال حقوقی داشته باشد، تا از طریق فرآیند قانونی لغو نشود به قوت خود باقی است و قابل اجرا و استناد است و قابل رد نیست ولی در عین حال قابل نقد است و هر قانونی را می توان نقد کرد ولی هیچ قانونی را تا زمانی که لغو نشده، نمی توان رد کرد. پس بنابراین، هدف از نقد این مواد قانونی، این است که در موقع بازنگری قانون مجازات اسلامی به این نکات فقهی و حقوقی توجه شود و به صورت یک قانون کاملاً حقوقی و منطبق با شرع و فقه و سیره معصومین در بیاید و اشکالاتش برطرف شود. امیدوارم که این پیشنهاد خیرخواهانه کاربردی شود. بدین جهت ما اسم کتاب را حقوق اساسی کاربردی گذاشتیم.

● سیره و سنت علی(ع) در برخورد با مجرمان سیاسی

امیرمومنان علی(ع) با مخالفان خود که با تمام جمود و تحجر و با تمام قدرت و لجاجت علیه حکومت او قیام کرده بودند یعنی با یاغیان و مجرمان سیاسی حکومتش آنچنان با بزرگواری و سعه صدر برخورد می کرد که از حوصله بشر خارج است. به طوری که شهید مطهری در این مورد می گوید؛ «امیر مومنان (ع) با خوارج در منتهای درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد... شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفان خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد.»

مخالفان امیر مومنان علی (ع) بسیار عنود و لجوج و سرسخت بودند. بلوا و آشوب به پا می کردند و بیش از حد آزارش می دادند ولی آن بزرگوار احدی از آنها را ترور یا دستور ترور و کشتن آنها را صادر نکرد و حتی ترورکننده جنگ افروز ترین دشمن خود را که فرماندهی جنگ جمل را علیه او برعهده داشت سرزنش کرد و وعده آتش جهنم به او داد و احدی از مخالفان و منتقدان خود را دستگیر و زندانی نساخت بلکه یک شلاق حتی یک سیلی هم به آنها نزد. مخالفان علی (ع) می آمدند، در برابر آن حاکم مقتدر، شجاع و نترس می ایستادند.

در پیش یاران و عاشقانش با جرات تمام و بی شرمانه و بی باکانه فحش و ناسزایش می گفتند، توهین و تکفیرش می کردند، می گفتند یا علی تو کافر شده یی باید توبه کنی. علی(ع) با استدلال و منطق پاسخ شان را می داد. توجیه شان می کرد تا آرام بگیرند و هدایت شوند ولی فایده یی نداشت اما علی باز کار به کارشان نداشت. یاران و عاشقانش می خواستند آنها را بزنند، بکشند ولی آن بزرگوار جلوگیری می کرد و نه تنها از ضرب، مجازات و ترور ممانعت می کرد بلکه حتی اجازه سب و ناسزاگویی هم به آنان نمی داد و می گفت من دوست ندارم یاران و دوستان من ناسزا گو باشند و دهان به بد گویی بگشایند. حقوق شان را از بیت المال قطع نکرد. از مساجد و مجامع اسلامی طردشان نکرد تا روزی که شمشیر برداشتند و آشوب و بلوا به پا کردند و کشت و کشتار به راه انداختند. علی (ع) از شروع جنگ خودداری کرد و از هر طریق ممکن اتمام حجت کرد تا جنگی اتفاق نیفتد.

آنگاه که همه راه حل های مسالمت آمیز را به روی خود بسته دید، به ناچار شمشیر به دست گرفت تا غائله و آشوب را بخواباند. بعد از پیروزی و خواباندن آشوب هم همه را عفو کرد و رهایشان ساخت تا زندگی کنند و اموال شان را به خودشان مسترد و از حکم ارتداد آنها خود داری کرد و علاً حکم اسلام را برایشان جاری ساخت. روش علی(ع) نه تنها در جرائم سیاسی بلکه در جرائم و گناهان عادی نیز همین طور بود. علی(ع) برای کسی با استدلال و توجیه، جرم و گناه ثابت نمی کرد.

اثبات جرم در سنت و سیرت علی جایی نداشت؛ نه تنها اثبات جرم علیه کسی نمی کرد حتی از ثبوت جرم هم تا حد امکان و هر مقدار که راه داشت جلوگیری می کرد. علی نه تنها مجرمان و متهمان را به اعتراف و اقرار وادار نمی کرد بلکه آنان را از اعتراف و اقرار به جرم برحذر می داشت و از شنیدن اقرار و اعترافات آنان خودداری می کرد تا جرم و گناه برایشان ثابت نشود و حکم خدا و مجازات برایشان متوجه نشود و از اسلام شلاق نخورند، رنج و زندان نبینند. یعنی در واقع در ثبوت جرم و مجازت برای مردم، تسامح به خرج می داد و از اعتراف و ثبوت جرم و تحمل مجازات جلوگیری می کرد.

ولی آنجا که حدود و تعزیرات ثابت می شد، در اجرای آن کوچکترین اغماض و تسامح روا نمی داشت.

یعنی سختگیری و حساسیت امام علی(ع) در مساله جرم و جزا، فقط در چهار مورد بود.

۱) ظلم بر مردم

۲) حقوق مردم (حقوق خصوصی)

۳) حیف و میل و خیانت در بیت المال

۴) اجرای حدود بعد از ثبوت قطعی جرم نه در اثبات جرم که بخواهد جرمی را در مورد کسی با تحلیل و استدلال یا با اعتراف گرفتن یا با تهیه اسناد و مدارک به اثبات برساند، آنگاه او را مجازات کند، نه، اصلاً و هرگز.

هاشم زاده هریسی

توضیح نویسنده؛

مشروح این مطالب در کتاب حقوق اساسی کاربردی نوشته آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی چاپ نشر میزان ۱۳۸۴ موجود است.