معیارهای حقوقی توانمند سازی زنان

طرح مساله نقش زنان در توسعه در سطح کلان از لحاظ خاستگاه تاریخی به تحولات بعد از جنگ بین الملل دوم باز می گرد

به طور کلی توانمندسازی زنان از دو طریق میسر می شود:

الف) حذف عواملی كه مانع از فعالیت زنان می شود.

ب) افزایش توانایی و قابلیت آنان.(محمودکتابی ویخجت یزدانی،زهرا فرخی راستایی،۶:۱۳۸۲)

با توجه به این دو طریق معیارهای كلی حقوقی در جهت توانمندسازی زنان شكل مشخصی پیدا می كند.

اولین طریق در مورد حذف عواملی است كه مانع از فعالیت زنان می شود دراین موردمی توان به خلاء های قانونی كه موجب عدم فعال بودن زنان در ایران می شود اشاره کرد:

الف) عدم حضور فعال زنان در سیاست گذاری مستقیم دولتی و غیر دولتی ـ اداری و غیر اداری :

در اكثر قوانین از جمله قانون كار- اساسی ـ مدنی ـ جزایی و . . . این نقصان وجود دارد و اصلاح هر كدام از این موارد مستلزم وجود افراد متخصص فقهی و حقوقی می باشد كه البته داشتن نگاه جنسیتی در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ب) حذف باورهای سنتی یا به اصطلاح فرهنگ سازی جنسیتی در توانمندسازی زنان :

باورهای مربوط به نقش های جنسیتی كه از زمان های دور در فرهنگ ریشه دوانده است و با توسعه تغییر به خصوصی نكرده است . تلاش در جهت معرفی برابری جنسیتی در فرآیند توسعه در جهت فرهنگ سازی از اقدامات مؤثر می باشد و همچنین با اصلاح قوانینی كه موجبات فرهنگ غیر جنسیتی را محکم تر می كنند، می توان توانمندسازی زنان را توسعه بخشید.

ج) حذف خشونت علیه زنان:

شاید به جرأت بتوان گفت كه امحای خشونت علیه ز نان ضرورتی برای توانمندسازی و سلامت زنان است. خشونت علیه زنان به معنای هر رفتارخشن وابسته به جنسیتی است كه موجب آسیب شود یا با احتمال آسیب جسمی ـ روانی و رنج زنان همراه گردد و عوامل ایجاد كننده آن خانواده ، جوامع عمومی و یا دولت ها می باشند.

با توجه به این نكات تدوین قوانین و اجرای راه های پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان از اهمیت بسزایی برخورداراست و عزم ملی و تلاش همگانی را می طلبد. در این خصوص برای ایجاد معیارهای كاملاً بی نقص و تخصصی ، در امور كیفری باید قوانینی تدوین یا اصلاح گردد.قوانین مربوط به خشونت باید با محوریت پیشگیری از خشونت باشد ضمن آن كه بر توانبخشی قربانیان خشونت نیز تأكید داشته باشد و مطمئناً فرهنگ سازی علیه خشونت نیز بسیار مؤثر خواهد بود.

د) كاهش تبعیض جنسیتی:

براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره كاهش تبعیض جنسیتی در كشورهای در حال توسعه مشخص شده كه مسئله اقتصاد نقش بسیار مهمی در امر كاهش تبعیض جنسیتی در كشورها دارد كه البته كشورها در این بخش نیز باید از تمامی امكانات برای تحقق این امر استفاده كنند.

این مجمع برای بررسی وضعیت زنان، پنج بخش را تعیین كرده و برهمین اساس كشورها رده بندی شده اند. این تقسیم بندی شامل حقوق كار، بهره گیری از زنان در امور مدیریتی ، تحصیل و خدمات بهداشت و سلامتی است كه با بازبینی قوانین مربوطه و اصلاح آن می توان در این خصوص نیز به توانمندسازی زنان رنگ تازه ای بخشید.(روزنامه شرق، ۱۳۸۴)

دومین طریق افزایش توانایی و قابلیت زنان است كه در این مورد می توان معیارهای ذیل را مورد توجه قرارداد:

الف) آگاهی و آموزش زنان:

ارائه كلیشه های تحقیر كننده همراه با تبعیض جنسیتی در كتاب های درسی و رسانه های عمومی باعث تزلزل مقام و منزلت زنان شده و قابلیت های انسانی را از بین برده است. البته باید دانست كه آموزش فقط محدود به كتاب های درسی نمی شود بلكه باید كادر آموزشی را نیز از عواقب رفتارها و نگرش هایشان آگاه نمود و به اصطلاح دید و نگاه جنسیتی باید بین تمامی آموزگاران علم و عمل وجود داشته باشد و مهمترین مشكل در این مسائل كپی برداری از قوانین و مقررات موجود در كشورهای توسعه یافته است بدون توجه به مسایل انسانی منطقه ای و بومی و مذهبی البته در این مورد می توان به تقویت ظریفت سازی علمی ، انسانی ، اجرایی لازم برای توانمندسازی زنان در تمامی سازمان ها را نیز توصیه کرد.

ب) قرارداد توانمندسازی زنان در راس امور و مسایل كشور و علی الاخصوص درقانونگذاری كشور:

اصل ۲۱ قانون اساسی كه قانون مادر كشور ما محسوب می شود دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین كند و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید، با توجه به این اصل، دولتمردان صراحتاً در جهت احیای حقوق زنان موظف شده اند، اما در بعضی موارد از جمله مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، باروری و بهداشت جنسی و . . . قوانین و تغییرات لازم درقوانین از بسیاری از داوری های غلط و خرده گیری های جوامع بین المللی می کاهد و چه بسا ممكن است در این بازنگری ها نكاتی به نظر آید كه با تغییر آنها بتوان اصل ۲۱ قانون اساسی را بدون داوری های غیر منصفانه ، در راستای اعتلای حقوق زنان به اجرا در آورد.(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

● معیار های پیشنهادی توانمند سازی زنان درایران

با توجه به مطالب مذکور در صفحات قبل در مورد مراحل برابری یا معیارهای نظریه توانمند سازی لازم به ذکر است، با توجه به روند توسعه، زنان در ایارن نیاز مبرمی به معیارهای دیگری دارندکه هرچه توانمند تر بتوانند به این روند کمک کنند.

از این جهت پیشنهاد می شود دو معیار کلی دیگر به ۵ معیار کلی توانمند سازی برای زنان اضافه گردد و آن دو را تحت عنوان

۱) مهارت

۲) حمایت مطرح نمود.

در مورد مهارت می موان یاد آور شد که آموزش نقش بسیار مهمی را ایفاء می کند و دراین زمینه باید از کمک موسسه ها ونهادهای دولتی و غیر دولتی استفاده نمود. داشتن مهارت برای زنان درایران را شاید بتوان از مصادیق داشتن آگاهی مطرح کرد،اما در بحث تخصصی بین مهارت وآگاهی فاصله بسیاری وجود دارد.مهارت داشتن توانایی برای انجام آگاهی می باشد.

در مورد حمایت موضوع بسیار وسیع است. زیرا حمایت دارای جنبه های متفاوتی می باشد، از جمله حمایت شخصی(درخانواده ها از طریق اعظاء خانواده)، دولتی (از طریق اعمال قدرت توسط هر سه قوه دولتی علی الخصوص قوه مقننه وقضائیه) و غیر دولتی (اعمال قدرت از طریق نهادهای غیر دولتی فعال در زمینه زنان)

" خانم س.غ اهل یکی از روستاهای شمال کشور به جرم داشتن روابط جنسی با برادر خود به اتهام زنای با محارم به اعدام محکوم شده بود و در زندان به سر می برد و خانواده هم پیگیری برای رفع اتهام وی نداشت. بعد از طی مراحل شناسایی توسط موسسه راهی با س.غ مراحل قانونی برای دفاع از ایشان در دادگاه طی گردید واز اتهام با ادله کافی مبری شد و بعداز مدتی در تهران مشغول به کار شد."

.نکته حائز اهمیت این است که ممکن است هزاران زن مثل س.غ وجود داشته باشند که باداشتن آگاهی و مصادیق دیگر توانمند سازی باز هم نتوانند در جهت توانمد شدن خود اقدامی صورت دهند ومطمئناًداشتن حمایت از هر طریقی(شخص،دولتی،غیر دولتی) از مهمترین مصادیق توانمند سازی است.

تجربه ثابت كرده است كه تصویب قوانین در ابعاد مختلف جهان به تنهایی كافی نبوده، بلكه نظارت دقیق بر اجرای این قوانین از موضوعات مهم قابل بحث بوده است. با توجه به مطالب گفته شده در راستای توانمندسازی زنان راه کارهای حقوقی ذیل پیشنهاد می شود:

۱)اضافه كردن طریقه سوم به دو طریق ایجاد توانمندسازی زنان، تحت عنوان اصلاح و بازنگری تمام قوانین موجود در كشور با توجه به روند توسعه و با در نظر گرفتن اصول كلی اسلامی با تكیه بر برابری انسانها

۲) تقویت و ایجاد مراكز مشاوره حقوقی در سطح استان ها و گسترش مشاركت مدنی متخصص در زمینه مختلف حقوقی

۳) ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پروندهایی كه یك طرف یا هردو طرف آنها زن باشد با تكیه بر داشتن نگاه جنسیتی بین كاركنان رسیدگی کننده

۴) تأسیس انجمن های امدادرسانی و مددكاری متخصص كلیه قربانیان جرائم

۵) تشکیل پرونده بالینی برای هر مجرم كه حداقل از یك روانشناس متخصص و یك مددكار اجتماعی متخصص تشكیل شده باشد

۶) اجبار مراكز رسیدگی كننده و دادن ضمانت اجرا به اعمال آنها در مقابل قبول نظرات بالینی توسط روانشناس و مددكار اجتماعی و اعمال عقیده آنها در صدور رأی .

۷) تصحیح قوانین به طوری كه میان زن و مرد یك نوع شركت در اقتصاد ایجاد كند و دادن تصدی مشاغل مدیریتی توسط زنان

۸) بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حمایت از خانواده با تأكید برنقش زن

۹) جانشین كردن فرهنگ مسئولیت مشترك به جای فرهنگ مردسالاری با اصلاح و تغییر قوانینی كه برمردسالاری تأكید دارند

الهام فهیمی

[e-mail]

فهرست منابع

۱- شادی طلب،ژاله(۱۳۸۱)توسعه و چالش های زنان درایران،تهران،نشر قطره

۲- دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(۱۳۷۲)نقش زنان در توسعه،تهران،نشر روشنگران

۳- ابوت،پاملا،کلر و والاس ،جامعه شناسی زنان ،ترجه منیژه نجم عراقی، تهران،(۱۳۸۰)نشر نی

۴- شجاعی،زهرا،متن سخنرانی(۱۳۷۹)مجموعه مقالات همایش توانمند سازی زنان،تهران،نشر مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

۵- محمود کتابی وبهجت یزدخوانی و زهرا فرخی راستایی،پژوهش توانمند سازی زنان برای مشارکت در توسعه،فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ،پژوهش زنان(شماره ۷/پاییز ۱۳۸۲)تهران،نشر دانشگاه تهران

۶- زن وحقوق،چهار جلد،تهران،مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

۷- آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در باره تبعیض جنسیتی ،روزنامه شرق۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴

۸- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران