اقتصاد آمریکا به دنیا مقروض است

اقتصاد آمریکا به دنیا بشدت مقروض است حجم اوراق قرضه منتشره توسط ایالات متحده از شش دهه قبل تاکنون به حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بالغ می گردد موازنه تجارت خارجی آمریکا نیز معادل ۸۰۰ میلیارد دلار یا ۹ درصد کل تولید ناخالص ملی آن کشور است

اقتصاد آمریکا به دنیا بشدت مقروض است. حجم اوراق قرضه منتشره توسط ایالات متحده از شش دهه قبل تاکنون به حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بالغ می گردد. موازنه تجارت خارجی آمریکا نیز معادل ۸۰۰ میلیارد دلار یا ۹ درصد کل تولید ناخالص ملی آن کشور است. در چنین شرایطی حفظ جریان سرمایه های جهانی به داخل آمریکا، برای آن کشور حیاتی است. در این گفت وگو دکتر شهریار هندی کارشناس بین المللی مسائل اقتصادی در مورد تأثیر کاهش ارزش دلار و نوسانات این واحد ارزی بر اقتصاد آمریکا و جهان سخن گفته است.

▪ کاهش ارزش دلار در بلند مدت چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا می گذارد

ـ در صورت افت فاحش ارزش دلار، کشورهای جهان در پی تبدیل ذخایر ارزی خود به ارزهای دیگر بر خواهند آمد. سرمایه گذاری روی سهام و اواراق بهادار آمریکایی بشدت محدود خواهد شد و اعتبار دلار به عنوان واحد ارزش گذاری در معاملات مواد خام ( بویژه نفت) رنگ خواهد باخت. در نهایت، اقتصاد آمریکا از بهشت پر رونقی برای سرمایه گذاران آن سوی مرزها به حیطه ای راکد و بی اعتبار مبدل خواهد شد که در عین حال باید تکلیف چندین هزار میلیارد دلار بدهی های خود را نیز روشن سازد.

▪ آیا کاهش حجم دلار در معاملات جهانی تأثیری بر روند صادرات یا قدرت اقتصادی آمریکا خواهد داشت

ـ اگر معاملات مواد خام و بویژه معاملات نفتی، در عوض دلار با ارز دیگری صورت گیرد، تقاضای جهانی برای دلار بشدت افت خواهد نمود. ارقامی نجومی از دلار منتشره روی دست آمریکا خواهد ماند و خریداران اوراق قرضه دلاری نیز برای فروش آنها به بانک های غربی هجوم خواهند برد . چنین روندی سر آغاز وداع آمریکا با برتری سیاسی، نظامی و بویژه اقتصادی آن کشور در سطح جهان خواهد بود.

▪ چنانچه حجم غالب معاملات جهانی به دلار باشد، این موضوع چه کمکی به اقتصاد آمریکا می نماید

ـ همانطور که گفته شد، اقتصاد آمریکا بشدت به دنیا مقروض است . حجم اوراق قرضه منتشره توسط ایالات متحده از شش دهه قبل تاکنون به حدود۱۰ هزارمیلیارد دلار بالغ می گردد ! موازنه تجارت خارجی آمریکا ( فزونی بهای واردات بر صادرات) نیزمعادل ۸۰۰ میلیارد دلار یا ۹ درصد کل تولید ناخالص ملی آن کشور است. در چنین شرایطی حفظ جریان سرمایه های جهانی به داخل آمریکا، که خود مستلزم پایداری دلار به منزله ارز فائق جهانی است، برای آن کشور حیاتی است. تکرار می کنم «حیاتی است.»

به همین دلیل نیز بود که در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده برتری سیاسی و نظامی خود را در جهت استقرار دلار به عنوان مبنای ارزش گذاری معاملات نفتی بین المللی به کار گرفت. در ملاقات فرانکلین روزولت و ابن سعود در سال ،۱۹۴۵ طرفین توافق نمودند که عربستان سعودی از این به بعد بهای نفت صادراتی خود را انحصاراً به دلار آمریکا طلب نماید. باز به همین دلیل بود که طبق طرح کیسینجر، با بهره گیری از تحریم نفتی اعراب علیه غرب، بهای نفت در سال ۱۹۷۳ به ناگهان چهار برابر افزایش یافت و حجم عظیمی از تقاضا برای دلار را در عرصه جهانی ایجاد نمود.

▪ چرا کشور ها به استفاده فراگیر از دلار تن دادند

ـ ببینید در اوت ۱۹۷۰ ، نیکسون طی دستورالعملی ارتباط دلار با طلا را قطع نمود. تا قبل از آن و بر اساس موافقتنامه جهانی برتون وودز، همه کشورها (و از جمله آمریکا) موظف بودند بهای پول ملی خود را بر اساس بهای طلا تثبیت نمایند. شناور شدن ارزش دلار راه را برای ارتباط تنگاتنگ آن با ارزشگذاری بهای بین المللی نفت هموار نمود.

متعاقباً، در اجلاس سال ۱۹۷۳ گروه بیلدربرگ در سوئد، تصمیم گرفته شد از بحران خاورمیانه و تحریم نفتی اعراب علیه غرب، به عنوان بهانه ای برای افزایش شگرف بهای نفت استفاده به عمل آید. ایده اصلی، از آن کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا بود که بر اساس آن، افزایش بهای نفت تا چهار برابر، به افزایش شدید تقاضا برای دلار در میان واردکنندگان نفت (به منظور پرداخت بهای نفت وارداتی) منجر می شد. متعاقباً، دلارهای اخذ شده توسط صادرکنندگان، مجدداً برای خرید کالا ( بویژه تسلیحات) و خدمات ، به بانکهای غربی باز می گشت. این طرح کسینجر به «بازچرخش دلارهای نفتی» موسوم گردید.

دخالت عالیترین سطوح نخبگان سیاست گذاری ایالت متحده و اروپا ( و کیسینجر، به عنوان ایفاگر نقش محوری) در بهره گیری از تحریم نفتی ۱۹۷۳ اعراب، ایجاد شوک نفتی مصنوعی و افزایش ناگهانی بهای نفت، بعدها حتی توسط زکی یمانی وزیر نفت وقت سعود نیز تأیید گردید.

عین جمله زکی یمانی چنین است: «من صد در صد اطمینان دارم که آمریکایی ها در پس پرده افزایش بهای نفت در سال ۱۹۷۳ قرار داشتند.»

افزایش جاری بهای نفت به بیش از ۴ برابر در سال های اخیر ( از بشکه ای ۲۵ دلار در ۲۰۰۲ به بشکه ای ۱۰۰ دلار در ۲۰۰۷) را نیز می توان به استراتژیست های غرب نسبت داد. کارشناسان نفتی جملگی اعتقاد دارند که هیچ تحول عمده ای در وضع بازار - به لحاظ میزان عرضه و تقاضا - در سال های اخیر وجود نداشته است که بتواند این افزایش شگرف در بهای نفت را توجیه کند. لذا کارشناسان مزبور بیشتر دست بورس بازان و معامله گران نفتی ، و در پشت سر آنها ، نخبگان سیاسی- مالی غرب را به مراتب بیش از تحولات بازار، دخیل می بینند.

▪ فکر می کنید گروه بیلدربرگ چه تأثیری بر روند اقتصاد جهانی داشته است

ـ فکر اداره دنیا توسط گروه محدودی از نخبگان ، در سده اخیر، ذهن کلان سرمایه داری غرب را به خود مشغول داشته است.

مجموعه هایی نظیر «بنیاد سیسیل رودس» ، «مؤسسه سلطنتی روابط بین المللی» ، «شورای روابط خارجی» ، «کمیسیون سه جانبه» و «کلوپ رم»، جملگی نهادهایی بوده اند که در جهت تلاش برای اداره تحولات جهانی از یک مرکز واحد تحت تبعیت سرمایه داری غرب، به وجود آمده اند.

گروه بیلدربرگ نخبه ترین ، و در عین حال محرمانه ترین، در میان این مجموعه هاست، که در سال ۱۹۵۴ میلادی توسط اعضای خاندان سلطنتی اروپا، کلان بانکداران و سرمایه داران اروپایی و آمریکایی، اساتید دانشگاه، استراتژیست های ارتباط جمعی و نظریه پردازان سیاسی و روابط بین الملل غرب ، پایه گذاری شد.

از آن سال تاکنون هر سال گروه مزبور - در سطح حداکثر یکصد نفر- در یک نقطه از جهان غرب گرد آمده و راهبردی ترین و حیاتی ترین مسائل دنیا را بررسی می نمایند و برای سال متعاقب برنامه ریزی می کنند.

جالب است که اجلاس سران هشت کشور صنعتی نیز همواره حداکثر یک ماه پس از اجلاس سالیانه بیلدربرگ برگزار می شود تا در واقع بتواند چگونگی به اجرا درآوردن تصمیمات متحذه در بیلدربرگ را فرمول بندی کند.

همچنین، گفته می شود نفوذ بیلدربرگ در سیاست غرب در چنان سطحی است که حتی رؤسای جمهوری آمریکا، مدت ها قبل از «انتخاب»، ابتدا در بیلدربرگ غسل تعمید سیاسی می یابند.

▪ آیا می توان انتظار داشت با روند کنونی بهای نفت، چین و هند با مشکل مواجه شوند

ـ کاملاً محتمل است. چین و هند در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین مصرف کنندگان و در عین حال وارد کنندگان نفت در جهان هستند.

پیش بینی می شود جمعیت طبقه متوسط هند تا دو دهه دیگر به ۵۰۰ میلیون نفر بالغ گردد. همچنین، در حال حاضر بزرگ ترین مهاجرت تاریخ به آرامی در چین در حال انجام است. تدریجاً حدود ۴۰۰ میلیون نفر، از نواحی مرکزی و غربی چین، به دنبال اشتغال و رفاه، در حال مهاجرت به سواحل شرقی این کشور در اقیانوس آرام هستند. میزان انرژی مصرفی مورد نیاز این خیل های عظیم در آینده نه چندان دور، از حد تصور خارج خواهد بود.

به این ترتیب، هر یک دلار افزایش در بهای هر بشکه نفت، بار سنگینی را بر اقتصاد چین و هند تحمیل خواهد نمود ، چه به لحاظ هزینه انرژی مصرفی و چه به لحاظ قیمت تمام شده محصولات دو کشور. به این ترتیب کنترل بهای نفت، در واقع می تواند اهرمی جهت مهار رشد اقتصادی چین و هند نیز به شمار آید.

*آیا تلاش آمریکا برای تسلط سیاسی و نظامی بر خاورمیانه را می توان در این راستا ارزیابی نمود

دقیقاً . هدف نهایی ایالات متحده از استقرار در خاور میانه تسلط بر شیر فلکه های انرژی خاورمیانه است. بیش از ۶۰ درصد ذخایر نفت جهان، با هزینه استخراج بسیار پائین ، در خاور میانه متمرکز است. این انرژی در آینده نیاز حیاتی اروپا، چین، هند و سایر قطب های صنعتی جهان خواهد بود.

استقرار نظامی ایالات متحده در عراق نیز در همین عرصه توجیه می گردد. عراق تقاطع ژئواستراتژیک خاورمیانه به شمار می آید. همچنین توجه داشته باشید که از جمله اهداف طرح خاورمیانه بزرگ یکی نیز تبدیل واحدهای بزرگ سیاسی منطقه به واحدهای کوچکتر و قابل کنترل تر است. واحدهای کوچکتری که، به زعم نومحافظه کاران آمریکایی، در منازعه دائم قومی، مذهبی و اقتصادی با یکدیگر قرار داشته باشند . به این ترتیب امکان کنترل واحدهای مزبور توسط غرب به مراتب راحت تر و امکان عرض اندام این واحدها در حیطه هایی نظیر سلاح نفت، جبهه بندی های سیاسی، و بهره گیری از امتیازات ژئوپولیتیکی، به مراتب محدودتر خواهد بود.

▪ با چه راهکاری می توان مبنای ارزشگذاری بهای نفت از دلار آمریکا به ارز یا ارزهای دیگر را تغییر داد

ـ بالطبع تصمیم صادرکنندگان عمده نفت به طلب کردن بهای نفت خود به ارزی غیر از دلار آمریکا یک راهکار عمده به شمار می آید. به طور کلی صادر کنندگان را به لحاظ نوع ارز دریافتی به سه گروه می توان تقسیم نمود:

۱) گروه اول شامل روسیه، نروژ، ایران، ونزوئلا و الجزایر. این گروه با مجموعاً ۱۵‎/۵ میلیون بشکه صادرات در روز، کلاً ارزی غیر از دلار طلب و دریافت می کنند (عمدتاً یورو).

۲) گروه دوم شامل امارات، نیجریه، مکزیک، لیبی، قزاقستان و قطر. این گروه با مجموعاً ۹‎/۵ میلیون بشکه صادرات در روز ، بخشی از بهای نفت صادراتی خود را به دلار و بخشی از آن را به سایر ارزها ( بویژه یورو) ، دریافت می کنند.

۳) گروه سوم شامل عربستان سعودی، کویت و عراق با مجموعاً ۱۲‎/۵ میلیون بشکه صادرات در روز کلاً بهای نفت صادراتی خود را به دلار آمریکا دریافت می کنند.

به همان نسبت که از گروه های دوم و سوم به گروه اول بپیوندند، مبنای ارزشگذاری از دلار آمریکا فاصله گرفته و به یورو و یا سایر ارزهای قوی جهانی میل خواهد نمود. پیشنهاد ایران و ونزوئلا در آخرین اجلاس اوپک در ریاض بر همین اساس مطرح شد اما با مخالفت سعودی و کویت مواجه گردید.

البته این امری نیست که ایالات متحده به سادگی امکان اجرای آن را بدهد. همانطور که گفته شد تغییر مبنای ارزشگذاری نفت از دلار به ارز یا ارزهای دیگر، منافع اقتصادی ایالات متحده را به صورتی بنیادین هدف قرارخواهد داد و به تبع آن، آمریکا نیز در صدد برخواهد آمد تا به نوبه خود، هدف گیرنده را هدف قرار دهد.

مهدی مهر پور