چهارشنبه, ۱۹ دی, ۱۴۰۳ / 8 January, 2025
ناکجا آباد پیکار نرخ سود و تورم
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی که با آغاز به کار مجلس هفتم و از سوی مرکز پژوهش‌ها مطرح شد امروز به چالش میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تبدیل شده است.
تاکید دانش جعفری بر کاهش نرخ سود تسهیلات و انکار شیبانی از کاهش این نرخ در شرایط تورمی فعلی مجلس موجب شده تا صاحبنظران و کارشناسان مسائل بانکی هم در سردرگمی بسر برند.
طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که در قالب یک بسته سیاسی در ادامه طرح تثبیت قیمت‌ها ارزیابی می‌شود دیدگاه‌های مختلفی را برانگیخته است.
وزیر اقتصاد که خود از جمع مجلسی‌ها به دولت پیوسته است معتقد است تا پایان برنامه چهارم این نرخ تک رقمی خواهد شد که البته برخورد دستوری با این نرخ اگرچه در کاهش ۹ درصدی آن از سال گذشته تاکنون از ۲۵ درصد به ۱۶ درصد موثر بوده است اما این نرخ نتوانسته در برقراری یک ارتباط موثر با نرخ تورم موفق باشد.
هر طرحی که به مجلس می‌رود دارای مقدمه‌یی است و مقدمه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز با این جمله آغاز شده است: در سال‌های اخیر یکی از عمده‌ترین گلایه‌های تولیدکنندگان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بوده است. به عقیده تهیه‌کنندگان طرح امروزه در اقتصاد جهانی عصر نرخ‌های بهره بانکی و تورم دو رقمی سپری شده و تولیدکنندگان در اغلب کشورهای جهان سوم و رقبای منطقه‌یی و جهانی کشورمان، با نرخ‌های سود تک رقمی وام می‌گیرند و سرمایه‌گذاری می‌کنند و این مساله باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. همین مقدمه کوتاه نشان دهنده اهداف اصلی از طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات است و آن مقابله با افزایش هزینه‌های تولیدی برای قابل رقابت کردن محصولات داخلی است. به عبارت بهتر در شرایط فعلی فشار شدیدی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود و اهمیت این موضوع با توجه به ورود ایران به عرصه تجارت جهانی دوچندان شده است.
اما طرح منطقی کردن نرخ سود که یک ماده واحده و سه تبصره دارد بیان می‌کند که طی دوره زمانی ۱۸ ماهه نرخ سود تسهیلات بانکی باید به نحوی کاهش یابد که در پایان دوره نرخ سود حداقل ۵/۲ درصد کمتر از اوایل دوره باشد. البته در ادامه طرح پیش‌بینی شده که این میزان باید در ۱۸ ماه دوم به کاهش ۴ درصدی نرخ سود بینجامد.
● موافقان طرح
از سوی موافقان طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، تاکنون استدلال‌های مختلفی در حمایت از کاهش نرخ سود ابراز شده است. یکی از مهم‌ترین این دلایل اختلاف موجود بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده در کشورمان است. البته این موضوع از مسائل اختلافی در اقتصاد ایران است، اما به هرحال موافقان طرح بارها اعلام کرده‌اند که این اختلاف در سیستم بانکداری ایران قابل پذیرش نیست. در گزارشی از مرکزپژوهش‌های مجلس به نکات خواندنی در این زمینه اشاره شده است که به صورت خلاصه به آن اشاره می‌شود.
ساده‌ترین روش محاسبه نرخ تفاوت سود بانکی برحسب تفاضل مانده انواع تسهیلات و نیز مانده منابع سپرده‌یی مدت‌دار در مقطع پایان سال دریافت شده است که میزان مانده در نرخ سود موزونی ضرب می‌شود.
طبق این روش متوسط تفاوت نرخ سود بانکی در چهارسال اول مورد بررسی بطور متوسط ۲۰/۴ درصد بوده، در حالی‌که این رقم در چهارسال آخر بطور متوسط به ۹۲/۴ درصد افزایش یافته است. البته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس رقم قطعی اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را بیشتر از ۴ درصد می‌دانند، بطوری که ایشان معتقدند این نرخ حتی تا ۱۰ درصد نیز وجود دارد و به همین دلیل است که نمایندگان مدافع طرح بارها اعلام کرده‌اند که نرخ سود یا عایدی دریافتی سیستم بانکی در پایان سال ۸۲ به رقمی حدود ۲۲ درصد رسیده و برهمین اساس نرخ فوق در سال ۸۳ به ۲۳ درصد نیز رسیده است که این مساله نشان دهنده یک روند صعودی به نفع بانک بدون توجه به منافع سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران است.
اگر این قضاوت نمایندگان درخصوص نظام بانکی را قبول داشته باشیم باید گفت روند حاکم در بانک‌های کشور جریانی است که بانکداری اسلامی را مورد تردید قرار میدهد و سپرده‌گذاران را نسبت به مشارکت در عملیات بانکی که از ضروریات وجودی بانکداری اسلامی است کنار گذاشته است. البته این مساله هنگامی اهمیت خود را نشان میدهد که بپذیریم بالاخره باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم.
در این صورت است که نظام بانکداری کشور باید در تعامل مستقیم با بانک‌های خارجی قرار بگیرد و در این بین تفاوت نرخ سود بانکی بخصوص در بانک‌های دولتی باید به حدی کاهش پیدا کند که این بانک‌ها بتوانند در مقابله با نفوذ همه جانبه بانک‌های خارجی یا بانک‌های خصوصی قدرت ایستادگی داشته باشند. البته مدافعان طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی استدلال‌های دیگری نیز در این بین ارایه داده‌اند که یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی در سیستم بانکی افزایش تصاعدی هزینه‌های غیرعملیاتی است، بطوری که نسبت هزینه‌های غیرعملیاتی نسبت به درآمدهای غیرعملیاتی در سال‌های گذشته بطور روز افزون افزایش داشته است و این امر در صورتی که استمرار داشته باشد کارایی بانک‌ها را کاهش داده و به علت بروز امتیازات تبعیض‌آمیز باعث نارضایتی کارکنان و هزینه‌های غیرقابل توجیه خواهد شد.
به همین دلیل است که نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که لازم است طرح هماهنگی توسط خود بانک‌ها در رابطه با تعدیل منطقی هزینه‌های غیر عملیاتی بانک‌ها تنظیم شود و براین اساس بتوان مانع تحقق هزینه‌هایی بود که از نظر اقتصادی نمی‌توان توجیه قابل قبولی برای آن ارایه کرد. یکی دیگر از مواردی که در کنار انضباط مالی مورد توجه حامیان طرح منطقی کردن نرخ سود قرار گرفته است شفاف‌سازی متغیرهای مالی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در این خصوص اشاره کرده است که بانک‌های کشور با توجه به شکل‌های متنوع تسهیلات، طبق قانون عملیات بانکی بدون ریا، نسبت به معیار قطعی استانداردی که بتواند مقایسه هزینه فایده را مشخص کند، با مشکل مواجه هستند و برهمین اساس است که منطقی کردن نرخ سود می‌تواند راهی برای شفاف‌تر شدن عملکرد نظام بانکی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست