سیاست ها و راهكارها

وزارت امور اقتصادی و دارایی, سیاست ها, راهكارها, و فعالیت های لازم برای اجرایی شدن سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در شش سیاست, ۳۲ راهكار, و ۱۲ فعالیت تدوین كرد و نحوه اجرای اقدامات فوق را از چهار شیوه تصویب از سوی هیات دولت, تصویب قانون دائمی جدید, تصویب از طریق قوانین بودجه سنواتی, و اصلاح قوانین فعلی مشخص كرد

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست ها، راهكارها، و فعالیت های لازم برای اجرایی شدن سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در شش سیاست، ۳۲ راهكار، و ۱۲ فعالیت تدوین كرد و نحوه اجرای اقدامات فوق را از چهار شیوه تصویب از سوی هیات دولت، تصویب قانون دائمی جدید، تصویب از طریق قوانین بودجه سنواتی، و اصلاح قوانین فعلی مشخص كرد.

سیاست های لازم برای اجرایی شدن سیاست های كلی اصل ۴۴ كه در جلسه دو هفته پیش كمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، در شش بند سیاست های كلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی ، سیاست های كلی بخش تعاونی ، سیاست های كلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی ، سیاست های كلی واگذاری ، سیاست های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار ، و سیاست های كلی بند "ج" و سهام عدالت تدوین شده اند و هر بند شامل كلیه راهكارها و فعالیت های لازم برای اجرای آنها نیز می باشد كه برای هر راهكار و فعالیت نیز مشخص گردیده است كه برای اجرای آن از كدام یك از شیوه های تصویب از سوی هیات دولت، تصویب قانون دائمی جدید، تصویب از طریق قوانین بودجه سنواتی، و اصلاح قوانین فعلی استفاده گردد.

در ادامه بندهای مختلف سیاست ها، راهكارها و شیوه اجرای آنها به تفكیك آورده شده است.

الف)سیاست های كلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

۱ ) واگذاری هرگونه فعالیت كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰ درصد كاهش فعالیت) به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی به روش تصویب از سوی هیات وزیران و گنجاندن در قوانین بودجه سنواتی.

۲ ) تعیین فعالیت های خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ كه با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره كشور، تداوم آن ضروری است؛ از طریق قوانین بودجه سنواتی.

۳ ) طراحی چارچوب شروع فعالیت های خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ كه انجام آنها ضروری است؛ به شیوه تصویب از سوی هیات دولت.

۴ ) تعیین ضوابط شروع فعالیت های جدید خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ از طریق تصویب قانون دائمی جدید.

۵ ) الزام دستگاه ها به حذف مقررات و ممنوعیت های سرمایه گذاری، مالكیت و مدیریت در زمینه های مذكور در صدر اصل ۴۴ جهت فعالیت بنگاه ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بخش های تعاونی خصوصی (مستلزم تصویب قانون دائمی جدید).

۶ ) تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل ۴۴ با توجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به صورت تصویب قانون جدید.

ب) سیاست های كلی بخش تعاون

۱ ) افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم با تصویب از سوی دولت.

۲ ) اقدام موثر در ایجاد تعاونی ها برای بیكاران در جهت اشتغال مولد با تصویب از سوی هیات دولت.

۳ ) حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله كلیه موسسات مالی كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی كه مستلزم تصویب قانون دائمی جدید است.

۴ ) رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانكداری و بیمه از طریق تصویب قانون دائمی جدید.

۵ ) تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سطح بخش تعاونی در اقتصاد كشور به طور تصویب قانون جدید.

۶ ) حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش كه مستلزم تصویب نامه هیات وزیران است.

۷ ) توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها با تصویب هیات دولت.

۸ ) انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی كه علاوه بر تعاونی های متعارف امكان تاسیس تعاونی های جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین می كند، فراهم شود كه این راهكار نیازمند تصویب قوانین دائمی جدید است.

۹ ) حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضای آنها به صورت تصویب در هیات دولت.

۱۰ ) تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدایی كه نیازمند تصویب قانون از سوی دولت است.

ج) سیاست های كلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی (واگذاری ۸۵ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴)

۱ ) واگذاری بنگاه های دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ كه مستلزم تصویب از طریق قوانین بودجه سنواتی است.

۲ ) واگذاری بانك های دولتی به استثنای بانك مركزی شامل بانك های ملی، سپه، صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و توسعه صادرات كه مستلزم تصویب نامه هیات دولت خواهد بود.

۳ ) واگذاری شركت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران از طریق تصویب دولت.

۴ ) واگذاری شركت های هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشور و سازمان بنادر و كشتیرانی با تصویب هیات وزیران.

۵ ) واگذاری بنگاه های تامین نیرو به استثنای شبكه های اصلی انتقال برق از طریق تصویب در دولت.

۶ ) واگذاری بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی به صورت تصویب از سوی هیات وزیران.

۷ ) واگذاری صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا.

۸ ) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس كه نیازمند اصلاح قوانین فعلی است.

۹ ) فراخوان عمومی و اطلاع رسانی مناسب به منظور تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از انحصار و رانت اطلاعاتی كه مستلزم تصویب از سوی دولت است.

۱۰ ) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركت های مشمول واگذاری، اصلاحات لازم در خصوص بازار قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گیرد كه این راهكار علاوه بر اینكه نیازمند اصلاح قوانین فعلی است، باید از طریق قوانین بودجه سنواتی نیز مورد اجرا قرار گیرد.

۱۱ ) واگذاری سهام شركت های مشمول طرح در قالب شركت های مادر تخصصی و شركت های زیرمجموعه با انجام كار كارشناسی همه جانبه به صورت تصویب آیین نامه هایی از سوی دولت.

۱۲ ) فروش اقساطی حداكثر ۵ درصد از سهام شركت های مشمول بند "ج" به مدیران و كاركنان كه این راهكار، هم نیازمند تصویب قوانین جدید است و هم باید به صورت تصویب آیین نامه هایی از سوی دولت تحقق یابد.

۱۳ ) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته كه در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است و باید از طریق تصویب هیات وزیران و تصویب قوانین جدید تحقق یابد.

د) سیاست های كلی واگذاری (مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری)

واریز وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاص نزد خزانه داری كل كشور در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب و مصرف آن .(مستلزم گنجاندن در بودجه های سنواتی)

هـ) سیاست های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار

جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تصویب قوانین و مقررات

و) سیاست های كلی بند "ج" و سهام عدالت

۱ ) فروش اقساطی تا ۵۰ درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی بند "ج"، سیاست های كلی اصل ۴۴ در قالب شركت های سرمایه گذاری استانی متشكل از تعاونی های شهرستان كه مستلزم تصویب نامه هیات وزیران و تصویب قانون دائمی جدید است.

۲ ) تعیین قیمت در بورس كه نیازمند تصویب از سوی هیات دولت است.

۳ ) ۵۰ درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله برای دو دهك پایین درآمدی از طریق تصویب هیات دولت.

۴ )شركت های سرمایه گذاری استانی با كمك دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند. (مستلزم تصویب هیات دولت و تدوین قانون جدید)

۵ ) اعطای سهام مشمول واگذاری به شركت های سرمایه گذاری استانی به نسبت اعضای شركت تعاونی هر استان با تصویب هیات دولت.

۶ ) مجاز بودن خرید و فروش سهام شركت های سرمایه گذاری استان ها در بورس به میزانی كه اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده با تصویب هیات دولت.

۷ ) شناسایی دو دهك پایین درآمدی جامعه به طور دقیق با تصویب هیات دولت.

۸ ) اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری دولت در شركت های مشمول واگذاری گردد (مستلزم تصویب قانون دائمی جدید).

حسین لطفی