سکوی صادرات با بارانداز واردات

نگاهی به فراز و نشیب مناطق آزاد در ایران و جهان

مناطق آزاد پس از گذشت ۱۵ سال هنوز به جایگاه واقعی دست نیافته‌اند. به‌گفته کارشناسان اقتصادی عدم درک منافع ملی از سوی دستگاه‌های مختلف، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بسیاری عوامل دیگر مانع از رسیدن مناطق آزاد به اهداف اولیه است. از سوی دیگر مناطق آزاد طی سال‌های مختلف، کمتر از ثبات مدیریت برخوردار بوده‌اند. علاوه بر آن عوامل مختلفی دست به‌دست هم داد تا این مناطق به‌جای تبدیل شدن به پایگاه صادرات، جذب تکنولوژی، جذب فن‌آوری و سرمایهٔ خارجی تبدیل به بارانداز واردات و تأمین‌کننده نیازهای مصرفی داخل باشند که اینکار کاملاً با اهداف مناطق آزاد مغایرت دارد. در مقابل عملکرد نه چندان قابل دفاع آزاد کشور، برخی از کشورهای جهان با استفاده از چنین مناطقی هر ساله ارز هنگفتی وارد اقتصاد کشورشان می‌کنند. در این گزارش سعی شده مباحث کلی مناطق آزاد کشور و کشورهای فعال در این عرصه معرفی شود.

● قدیمی‌ترین مناطق آزاد جهان

نخستین بنادر شناخته شده آزاد جهان، در حقیقت مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر ”پیرائوس“ یونان بنا شده بودند. قدیمی‌ترین بندر آزاد جهان، که به‌طور مشخص برای افزایش حجم داد و ستد پایه‌گذاری شد، بندر آزاد رومی‌ها واقع در جزیره ”دلاس“ در دریای اژه بود که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاربی بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تأسیس شده بود و همه داد و ستدها در آن بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می‌شد. بعد از آن بنادر دیگری نظیر ”جنوا“، ”ونیز“ و ”جبل‌الطارق“ وظایفیی همانند بنادر آزاد ”دلاس“ داشتند.

اولین بندر آزاد تجاری که هدف از تأسیس آن تا حد زیادی با هدف‌های مناطق آزاد در مفهوم امروزی تطابق دارد، بندر هامبورگ است که در سال ۱۸۸۸ میلادی انجام شد. این بندر برای تولید کالا، مشروط بر آنکه با صنایع داخلی کشور به رقابت برنخیزد و به‌طور مستقل در جهت صادرات حرکت کند، ایجاد شد و پس از آن مناطق تجاری آزاد بسیاری در سراسر جهان به‌وجود آمد. آمریکا تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴ میلادی منطقه آزاد نداشت اما از آن تاریخ به بعد تا سال ۱۹۸۲ میلادی در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد گردید که به مرور بر تعداد آنها افزوده شد.

موقعیت چشمگیر بندر هامبورگ موجب ایجاد بنادر آزاد دیگری به‌خصوص در اروپا گردید. کپنهاگ در سال ۱۸۹۴ میلادی به‌صورت بندر آزاد در آمد. بنادر مالمو، هانگو، هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادی هستند که قبل از جنگ‌دوم جهانی تأسیس شدند.

بعد از جنگ جهانی دوم منطقه آزاد شانون در ایرلند در سال ۱۹۵۹ میلادی برپا شد که به‌عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم جدید آن شناخته می‌شود.

در آسیا، هند اولین کشوری است که منطقه آزاد کاندلا را در سال ۱۹۶۵ میلادی ایجاد کرد. سنگاپور در سال ۱۹۶۸ میلادی، مالزی در سال ۱۹۷۰ میلادی، کره‌جنوبی در نیمه دوم ۱۹۷۰ میلادی و تایلند در سال ۱۹۷۷ میلادی اولین مناطق آزاد خود را تشکیل دادند.

به‌طور کلی مناطق آزاد جهان در ۴ مرحله تأسیس شدند؛

▪ مرحله رشد آرام که تعدادی مناطق آزاد در جهان تا اوایل سال ۱۹۷۰ میلادی و بیشتر در اروپا و آمریکای لاتین تشکیل گردیدند.

▪ مرحله رشد متوسط که از اوایل دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ را شامل می‌شود. در این دوره کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و تا حدی آفریقا، اقدام به تأسیس مناطق آزاد کردند.

▪ مرحله رشد سریع که در دوره گسترش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و موج تفکر اقتصادی خودلیبرالی در کشورهای جهان ایجاد شد.

▪ مرحله جابه‌جائی و توقف نسبی که از اوایل دهه ۹۰ تا به امروز ادامه دارد.

● تعریف منطقه آزاد

بنابر تعاریف بین‌المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایای نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فن‌آوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.

امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد در دنیا وجود دارد. سازمان بین‌المللی کار (ILO) این مناطق را برحسب نوع فعالیت آنها به چند دسته از جمله منطقه گمرکی، منطقه آزاد گمرکی، منطقه پردازش صادرات معاف از گمرک، منطقه آزاد صادراتی، منطقه آزاد پردازش صادرات، منطقه پردازش صادرات، منطقه تجارت خارجی، منطقه آزاد اقتصادی، منطقه تجاری آزاد، منطقه آزاد، منطقه آزاد صنعتی، منطقه ممتاز صادراتی، منطقه ویژه اقتصادی و... تقسیم کرده است.

● تاریخچه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران

به‌دنبال پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله در ایران طرح ایجاد مناطق آزاد به‌عنوان سریع‌ترین راه در دستیابی به اصول اقتصاد آزاد بازار، ایجاد انگیزه و تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته و با تصویب قانون مربوطه توسط مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۳ میلادی به مرحله اجراء درآمد. به موجب این قانون جزایر کیش، قشم و بندر چابهار، مناطق آزاد اعلام شدند. همچنین براساس برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ”مناطق حراست شده گمرکی“ به‌وجود آمدند که بعدها به ”منطقه ویژه اقتصادی“ تغییر نام دادند.

● تفاوت منطقه ویژه اقتصادی با مناطق آزاد

مناطق آزاد در امور بانکی، پولی و ارزی و همچنین مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی از قوانین و ضوابط جاری کشور آزادند و فقط تابع مقررات خاص مناطق آزاد می‌باشند، در حالی‌که مناطق ویژه در این موارد دقیقاً تابع مقررات داخل کشورند.

خرده‌فروشی اجناس و کالاهای وارداتی و صادراتی در مناطق آزاد برای اتباع داخلی و خارجی آزاد است، در حالی‌که در مناطق ویژه فقط به خارجی‌ها می‌توان خرده‌فروشی کرد.

برای ورود مستقیم اتباع خارجی به مناطق آزاد محدودیتی وجود ندارد و آنها می‌توانند بدون اخذ روادید قبلی وارد شوند، در حالی‌که ورود به مناطق ویژه مثل ورود به‌داخل کشور است.

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، آمده است؛ ”به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود که مناطق کیش، قشم و چابهار را به‌عوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.“

مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش، ارس، اروند و انزلی ۶ دروازه حیاتی در کشور به‌شمار می‌روند که در برنامه چهارم توسعه باید بتوانند ضمن احراز منافع ملی، فعالیت مطلوبی را از نظر تأثیرگذاری در مناطق ایفا کنند.

▪ منطقه آزاد چابهار

منطقه چابهار به لحاظ ملی دروازه‌ای به آب‌های اقیانوسی است و به لحاظ منطقه‌ای از یک‌سو سهل‌ترین مسیر آسیای میانه و افغانستان جهت دسترسی به دریای آزاد است و از سوی دیگر استقرار چابهار در دهانه منطقه حیاتی و پراهمیت خلیج‌فارس و دریای عمان، امکان بالقوه عظیمی برای ترانزیت و صادرات مجدد کالا از این بندر ایجاد کرده است. در کنار این امکان عظیم، وضعیت آب و هوائی ویژه‌ای نیز در این منطقه وجود دارد که می‌توان از آن به‌نحو اصولی بهره گرفت.

به لحاظ امنیت و هم‌بستگی ملی نیز توسعه منطقه آزاد چابهار حائز اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران است. ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد برای مردم کشور به‌ویژه اهالی استان، کسب درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات محصولات صنعتی و تجارت و ترانزیت کالا، جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور به فعالیت‌های صنعتی و مهارت مدیریت و بازاریابی در فعالیت‌های صنعتی و تجاری، آموزش نیروی کار و ارتقاء مهارت آن و بهره‌مندی از صرفه‌های خارجی منطقه آزاد در جهت برآورده ساختن اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسعه استان سیستان و بلوچستان از جمله اهداف ایجاد منطقه آزاد چابهار بوده است.

با توجه به محدودیت شدید منطقه چابهار از نظر منابع و زیربناها، تدوین‌کنندگان طرح توسعه محور شرق، نه از میان امکانات بالفعل محدود کنونی بلکه از جایگاه چشم‌انداز پتانسیل‌ها به تعیین نقش منطقه آزاد چابهار پرداخته‌اند.

▪ منطقه آزاد قشم

قشم بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس است و درست در دهانه آن قرار دارد. این جزیره که در فاصله ۵ مایلی آبراهه بین‌المللی خلیج‌فارس قرار دارد، وسعتی ۳ برابر سنگاپور و ۵/۲ برابر بحرین دارد و از مزیت‌های نیروی کار ارزان، ۱۱ میدان گازی مستقل قابل بهره‌برداری سواحل عمیق برای احداث کم‌هزینه بندر، قرار گرفتن در مسیر هوائی منطقه و کریدور ترانزیت شمال و جنوب برخوردار است.

سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جزیره قشم این است که قشم را به یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی و در نهایت به بزرگ‌ترین منطقه میان اروپا و ژاپن تبدیل کند. مهم‌ترین و بهترین اهداف سازمان منطقه آزاد قشم، با توجه به این سیاست کلی بهینه‌سازی مصرف مزایای انرژی، جغرافیائی، طبیعی، اقتصادی، استراتژیکی با هدف ترویج و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه، جذب تکنولوژی و افزودن تولیدات اقتصادی است که البته می‌توان انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم، تنظیم بازار کار، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و ارائه خدمات عمومی را نیز به موارد قبلی افزود.

▪ منطقه آزاد کیش

مهم‌ترین ویژگی و مزیت کیش در زمینه گردشگری است. برخورداری از طبیعت بکر، سواحل ماسه‌ای ـ مرجانی و آب و هوای مناسب آن به‌خصوص در زمستان مزیتی است که نه تنها رقبای منطقه‌ای بلکه بسیاری از سایر نقاط جهان نیز از آن محروم‌اند، در ”دبی“ میلیاردها دلار هزینه صرف بهبود شرایط توریستی می‌شود که این امکانات در ”کیش“ به‌صورت طبیعی وجود دارد. این منطقه برای اروپا، آسیای میانه و قفقاز در زمستان و برای عربستان سعودی و ساحل جنوبی خلیج‌فارس در تابستان قابل استفاده است. همچنین به لحاظ موقعیت جغرافیائی، می‌تواند به مرکز توسعه‌یافته و فوق پیشرفته تجاری و فن‌آوری اطلاعات و امور مالی تبدیل شود و نیز با توجه به تقاضاها و زمینه‌های فراهم آمده، ایجاد و تقویت بورس‌های مالی صنایع نفت و گاز نیز میسر است.

▪ منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد ارس در محدوده‌ای حدود ۹۶ کیلومترمربع با مرکزیت جلفا در استان آذربایجان‌شرقی در ۱۳۷ کیلومتری تبریز و ۷۳۴ کیلومتری تهران در حاشیه رود ارس و در همسایگی جنوب کشورهای آذربایجان، ارمنستان و نخجوان واقع شده است.

سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به‌کار نمود.

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به‌عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌تواند با جذب واحدهای صنعتی ـ تولیدی فعال نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) ایفا کند که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه‌های صادرات، اشتغال‌زائی و ارزآوری به‌داخل کشور را موجب خواهد شد.

دسترسی به بازار یک‌میلیاردی اروپا و تأمین نیاز کشورهای CIS (حوزه دریای خزر) می‌تواند سود بسیاری را عاید کشور کند. از سوئی نزدیکی به جمهوری خودمختار نخجوان نیز می‌تواند به‌عنوان یک مزیت جغرافیائی برای منطقه آزاد ارس به‌شمار آید. مجاورت با تبریز که از دیرباز به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی و صنعتی کشور مطرح بوده است، همواره می‌تواند ارس را به‌عنوان یک پشتوانه اقتصادی قوی و پل ارتباطی مستحکم با خارج از کشور مطرح کند و در سایه این امتیازات ارتباط با دست‌اندرکاران صنعت و تجارت شهر تبریز زمینه تبدیل منطقه به پایگاه ویژه صادراتی کشور را فراهم آورد.

▪ منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فن‌آوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم‌سو با توسع علمی و فن‌آوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فن‌آوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سرتاسر کشور را دنبال می‌کند.

این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندرانزلی به مساحت ۳۲۰۰ هکتار خشکی و ۴۰ کیلومتر مربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی حسن‌رود و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز در بر می‌گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارائه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقاء داده است.

قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب که از آن به‌عنوان کریدور حمل و نقل قرن بیست و یکم آسیا ـ اروپا یاد می‌شود، بندر هلسینگی در شمال اروپا را از طریق روسیه به بنادر شمال و جنوب دریای خزر، بنادر خلیج‌فارس و سپس به کشورهای جنوب و شرق آسیا متصل می‌کند.

ارتباط و مبادلات تجاری با بنادر شمال و جنوب اروپا از طریق رود ”ولگا“ و ”ولگا ـ دن“، هم‌جواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، آکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان و وجود راه‌های دسترسی به بازارهای مصرف کشورهای CIS از مهم‌ترین ویژگی‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی است.

از امتیازات مهم منطقه آزاد انزلی، وجود بندر انزلی در محدوده آن است که دارای امکانات، تجهیزات و تأسیسات پیشرفته‌ای جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری است. از مهم‌ترین این امکانات می‌توان به‌وجود ۱۰ پست اسکله به طول ۱۵۸۱ متر و با ظرفیت حداکثر ۸۰ هزار تن با کاربری تجاری، رو ـ رو، غلات، خدمات نفتی و سیستم کنترل ترافیک دریائی (TS) و همچنین سیستم رایانه‌ای مشترک با گمرک جهت سهولت ترخیص کالا اشاره کرد.

▪ منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند پس از طی مراحل قانونی و تصویب مجلس در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. این منطقه با مساحتی نزدیک به ۱۷۲ کیلومترمربع در جنوب‌غربی ایران و در استان خوزستان واقع شده است.

دستیابی سریع، آسان و ارزان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق جاده، ریل، دریا و هوا و تولید بیش از ۹۰ درصد برق آبی کشور در منطقه، انرژی ارزان، امکان ترانزیت کالا به کشورهای منطقه، امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر و ارزان از ملیت‌های مختلف، امکانات و تأسیسات زیربنائی صنعتی و شهری، فرودگاه بین‌المللی آبادان، تأسیسات بندر خرمشهر با ۱۰ اسلکه فعال و قابل افزایش، امکان تخلیه و کانتینر، امکان معرفی محصولات تولیدی با هزینه کم از طریق برگزاری نمایشگاه‌های ادواری، حاصلخیز بودن خاک حاشیه رودخانه‌های منطقه جهت گسترش تولیدات کشاورزی، وجود روحیه مشارکت اجتماعی بین ساکنان منطقه، ورود و خروج بار و کالا از بازارچه مرزی شلمچه و تأثیر بر شکوفائی اقتصاد منطقه، وجود پالایشگاه آبادان، وجود زیرساخت شبکه راهی و ارتباطی ریلی در منطقه و برخورداری از پتانسیل گسترش شبکه راه‌آهن، جریان داشتن سه رودخانه مهم کشور در منطقه، بالا بودن ظرفیت جمعیت‌پذیری در منطقه، نزدیکی بندر امام و بندرماهشهر به منطقه آبادان و خرمشهر و ایجاد فرصت‌های استفاده از تسهیلات نادر فوق، وجود جزیره زیبای مینو، شرایط مساعد اقلیمی و منابع آبی منطقه جهت گسترش، امکان گسترش فعالیت‌های بخش کشاورزی با احیاء اراضی قابل کشت و کوتاه‌ترین فاصله مراکز جمعیتی ایران با خلیج‌فارس از جمله قابلیت‌ها و امکانات این منطقه عنوان شده است.

کمک به توسعه صنعتی و تجاری منطقه و کشور، ایجاد اشتغال برای مردم منطقه و استان، رفع محرومیت و ایجاد رفاه اجتماعی و تسریع در بازسازی، افزایش درآمد ملی، ارتباط صنعتی و تجاری کشورهای همسایه و مسلمان، تثبیت امنیت ملی، استفاده بهینه از توان صنعتی و تجاری منطقه، بهره‌برداری بهینه از منابع و امکانات دریائی موجود و بازیابی نقش صنعتی و تجاری گذشته این مناطق از جمله اهداف کلی ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند است.

● مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی در حقیقت سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را برای کشور صاحب منطقه عملی می‌سازند. این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه‌های خارجی، ارتقاء تکنولوژی، کسب دانش‌های مدیریتی و صادرات مجدد را تعقیب می‌کنند. در برنامه توسعه‌ای کشور ایران به نقش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در گسترش صنعت و صادرات توجه شده است. این مناطق دارای توانائی‌ها و پتانسیل‌های زیادی می‌باشند که می‌توانند به‌صورت بالفعل درآیند.

میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ به میزان ۴۸۶ هزار و ۷۵۱ دلار بود. همچنین براساس آمار ارائه شده تا سال ۸۳ در مجموع ۵۴ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۵۹ ریال سرمایه داخلی جذب مناطق ویژه شده است. در حال حاضر کشور دارای ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی است که اسامی آنها به شرح زیر است:

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، انرژی پارس، برق و الکترونیک شیراز، بندر بوشهر، بندر شهیدرجائی، بوشهر، پتروشیمی بندر امام، سرخس، سلفچگان قم، سنگ لرستان، سیرجان، کشتی‌سازی خلیج‌فارس و نساجی یزد.

▪ افزایش سرمایه‌گذاری و تولیدات صادرات‌محور

▪ تسریع در روند و جریان ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی

▪ افزایش اشتغال و فراهم‌آوردن منابع اقتصادی به‌صورت کارا با ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد

▪ افزایش بهره‌برداری و به‌کارگیری منابع خارجی و امکانات تجاری

▪ ارزآوری از طریق صادرات غیرسنتی

▪ تحریک صنعت ملی و ارتقاء استانداردهای داخلی

▪ جذب نقدینگی داخلی و کمک به مهار تورم

▪ واردات فن‌آوری و خلق دارائی‌های مبتنی بر دانش جدید بومی شده

▪ محرومیت‌زدائی از مناطق با امکان رشد و توسعه بالقوه

▪ حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با ارائه مشوق‌های حمایتی و مالیاتی

● عوامل عدم توسعه مناطق آزاد ایران

این عوامل را می‌توان فهرست‌وار به‌صورت زیر تعریف نمود:

▪ ساختار اقتصادی دولتی

▪ مکان‌یابی نادرست (انتخاب مناطق محروم به امید ایجاد تحول و توسعه)

▪ عدم سرمایه‌گذاری دولت در تأمین زیرساخت‌ها

▪ عدم ثبات و تغییر مداوم قوانین و مقررات

▪ عدم تمکین نهادها و دستگاه‌های اجرائی به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری و اقدامات موازی و گاهاً متعارض

▪ وجود بحران‌های سیاسی در روابط بین‌المللی سرزمین اصلی

▪ وجود برخی موانع در کشور مخصوصاً صنعت توریسم

▪ ریسک بالا برای سرمایه‌گذاری خارجی

▪ ضعف مدیریت در برخی از مناطق آزاد (وجود بوروکراسی، تخلفات مالی، بی‌انگیزگی کارکنان، دخالت‌های بی‌مورد عوامل خارج از مناطق، وجود برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر، عدم اجراء قوانین و مقررات توسط دستگاه‌ها)

▪ ضعف آموزش نیروی انسانی و بازده اندک نیروی کار (کمبود نیروی کار متخصص)

▪ هزینه بالای تأسیسات زیربنائی و سرمایه‌گذاری فاقد مطالعات امکان‌سنجی

▪ ضعف تعمیر و نگهداری تأسیسات و امکانات زیربنائی و ناکارآئی عملیات

▪ کمبود امکانات مالی و نقدینگی

▪ کمبود ارتباطات و ضعف خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی

▪ عدم وجود جاذبه برای استقرار متخصصان در مناطق آزاد

و بالاخره ناآگاهی از اینکه سرمایه خارجی فاقد ملیت است و به مجرد احساس ناامنی و کم بازدهی، منطقه آزاد را ترک خواهد نمود و به فضای امن‌تر نقل مکان خواهد کرد.

● رقابت با مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

در بدو شروع کار مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، دولت‌های مربوطه میلیاردها دلار صرف توسعه زیربناهای این مناطق و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی نمودند، ولی در کشور ما نه تنها کمکی از طرف دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها نشده است، بلکه از همان ابتداء کار، موضوع خودکفا بودن مناطق و متکی بودن آنها به درآمدهای کسب شده مطرح و دست و پای این مناطق بسته شد سایر دلایل را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:

▪ برخورداری مناطق آزاد کشورهای حوزه خلیج‌فارس از حمایت‌های دولت‌های غربی

▪ ارائه کلیه تسهیلات و مشوق‌های اقتصادی و حقوقی ویژه و غیرقابل رقابت در این مناطق

▪ برخورداری مناطق آزاد کشورهای عربی از دانش غیربومی و مشاوران خارجی و سرمایه کافی برای پیاده‌سازی ایده‌های منحصر به‌فرد

▪ بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با افق برنامه‌ریزی بین‌المللی و جهانی در این مناطق

▪ امکان اجاره ۹۹ ساله زمین در مناطق آزاد حاشیه خلیج‌فارس و استفاده از حق اقامت و تسهیلات ترددی

▪ سهل بودن قوانین و مقررات و همچنین ثبات آنها

▪ سرعت بسیار بالا در ارائه خدمت به مشتریان

● جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی

عمده‌ترین دلایل عدم موفقیت در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در مناطق آزاد کشور عبارتند از:

▪ ریسک بالای سرمایه‌گذاری علیرغم تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری در قانون و مقررات مناطق آزاد

▪ تغییر مداوم قوانین و مقررات

▪ عدم اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و توان بالقوه اقتصادی مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

▪ تنش موجود در روابط خارجی

▪ ساختار اقتصادی دولت‌محور و نقش اندک بخش خصوصی (البته اجرائی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و با تأکید مقام معظم رهبری، امید به بهبود اوضاع می‌رود)

▪ عدم استفاده از پتانسیل آژانس‌های سرمایه‌گذاری

▪ عدم وجود استراتژی سرمایه‌گذاری و مدل‌های بازاریابی سرمایه‌گذاری

● پیامد تغییر مدیران در مناطق آزاد

▪ امکان عدم پذیرش فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط مدیران قبلی

▪ کوتاه بودن عمر برنامه‌ریزی و عدم امکان پی‌گیری سیاست ثابت

▪ از دست دادن زمان ناشی از عدم آشنائی مدیران جدید با مقوله مناطق آزاد

▪ به‌وجود آمدن روحیه عدم ثبات شغلی در میان مدیران

▪ توجه به فعالیت‌های زود بازده به‌دلیل کوتاه بودن عمر مدیریت و عدم توجه به فعالیت زیرساختی و زیربنائی که بازدهی کوتاه‌مدت ندارد.

● سوءاستفاده مدیران

مانند تمام نهادهائی که برای توسعه و ارتقاء سطح رفاه یا خدمت‌دهی به مردم تأسیس می‌شود در برخی از مناطق نیز ممکن است عده‌ای در شرایطی سوءاستفاده نمایند. ولی در این خصوص باید به این نکته توجه داشت که موضوع سوءاستفاده توسط یک یا دو نفر، ارتباطی با اهداف و کارکرد آنها نداشته و به این دلیل نباید فعالیت آنها را محدود یا مختل نمود. همان‌گونه که اگر در بانک یا وزارتخانه‌ای سوءاستفاده‌ای صورت گیرد بانک یا وزارتخانه مذکور را تعطیل نمی‌کنند، بلکه باید اقدام به اصلاح کارکرد نمود.

● پیشرفت در راستای اهداف اقتصادی

در خصوص عملکرد مناطق آزاد نیز می‌توان به گزارش‌هائی که سالانه توسط مناطق آزاد به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه می‌گردد و مورد بررسی و تصویب وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد قرار می‌گیرد استناد کرد. می‌توان گفت که مناطق مذکور در حد امکانات، حمایت‌ها و دسترسی به منابع مالی به‌عنوان بخشی از دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های محدودی موفق بوده‌اند.

مناطق آزاد علیرغم آنکه امکان دستیابی به اهداف خود را به‌طور کامل نیافته‌اند، با این حال تأثیرات شگرفی را سبب گردیده‌اند. وضعیت فعلی با زمانی‌که این مناطق به مناطق آزاد تغییر کاربری نداده بودند قابل مقایسه نیست. متأسفانه علیرغم اینکه کمترین توجهی به نیازها و رفع مشکلات مناطق بشود تنها سطح توقعات از مناطق به‌طور روزافزونی افزایش یافته است. ملاک عمل نیز موفقیت مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قرار گرفته است، که البته در شرایط کاملاً نابرابری مشغول فعالیت هستند.

به بیان دیگر از همان ابتدای کار، خشت اول مناطق آزاد را به درستی قرار نگرفته است و اکنون هم که بنای این مناطق بالا رفته است، کنترل این بنای کج مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار می‌باشد.

● مشکلات

▪ نقایص موجود در زیرساخت‌ها

▪ قوانین و مقررات غیررقابتی

▪ ریسک بالای سرمایه‌گذاری

▪ عدم تمکین نهادها و دستگاه‌های اجرائی به تطبیق خود با قوانین و مقررات مناطق آزاد

عدم تعریف نقش و جایگاه مناطق آزاد در دولت به‌طوری‌که باعث بالا رفتن توقعات از این مناطق بدون حمایت خاصی شده است.

▪ فقدان هماهنگی در اقدامات، تصمیمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی ملی، استانی و فعالیت‌ها و قوانین مناطق آزاد

▪ عدم وجود بودجه مصوب دولتی برای توسعه زیرساخت‌های مناطق و ناکافی بودن درآمد مناطق برای انجام اینکار که باعث کند شدن روند توسعه در این مناطق در مقایسه با رقبای خارجی شده است.

▪ ناهماهنگی بین مناطق آزاد در کشور در جهت اولویت‌های کاری هر منطقه و کمک به یکدیگر در زمینه انتقال تجربیات خود

▪ کمبود نیروی انسانی متخصص و مرتبط با موضوع توسعه سرزمینی کشور

● پیشنهادات

▪ ایجاد شرایط فعالیت رقابتی صنعتی در داخل کشور (تسهیلات و حمایت‌های به‌عمل آمده در شهرک‌های صنعتی)

▪ تغییر نگرش دولت به مناطق آزاد و شفاف نمودن نگرش خود به این مناطق

▪ انجام سرمایه‌گذاری‌های اولین (دولتی ـ خصوصی) در تکمیل هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های مناطق آزاد

▪ تبادل موافقت‌نامه بین مناطق آزاد داخل کشور با مناطق آزاد خارج و کشورهای هم‌جوار برای استفاده از تجربیات یکدیگر و به حداقل رساندن بحران‌های بین‌الملل

▪ تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه و اجراء منظم و منسجم این برنامه‌ها

▪ تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های مناطق آزاد کشور در جهت کاهش مشکلات دولت مرکزی

▪ تجدید نظر در برخی از قوانین و مقررات منع‌کننده در داخل کشور و تسهیل نمودن آنها جهت اجراء در مناطق آزاد

● چشم‌انداز

▪ تحولات جهانی ناشی از گسترش تجارت آزاد و آزادسازی آن در سطح جهانی و بین‌الملل به‌تدریج از مزیت‌های مناطق آزاد خواهد کاست.

▪ در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران روند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) را آغاز کرده است، شرایط فعالیت رقابتی مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات موجود نسبت به سرزمین اصلی به‌تدریج از بین خواهد رفت.

▪ روند رو به ‌رشد موافقت‌نامه‌های تجارت آنها را با یکدیگر به میزان قابل ملاحظه‌ای تسهیل می‌کند. بنابراین مزیت وجود مناطق آزاد کم‌رنگ‌تر خواهد شد.

در پایان تسهیلات قانونی اعطائی به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد همچون معافیت‌های مالیاتی و غیره، انگیزه مناسبی را برای فعالان اقتصادی که به بازارهای خارجی توجه دارند ایجاد کرده و به قدرت رقابت آنها به‌واسطهٔ کاهش هزینه‌های تولید می‌افزاید. در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید گفت که تنها در مناطق آزاد است که می‌توانند مالکیت ۱۰۰ درصدی دارائی‌های خود را داشته باشند.