سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

فساد اقتصادی و آثار سوء سیاسی


فساد اقتصادی و آثار سوء سیاسی

در مقوله فساد اقتصادی و راه های مبارزه با آن و جنبه ها و ابعاد مختلف این فساد به قدری صحبت شده است که حالت مبتذل پیدا کرده است و از آنجایی که اولا هیچ گونه از این حرف ها مورد کوچک ترین توجهی قرار نگرفته و ثانیا هیچ کدام از این راه حل ها یا زمینه یی برای اجرا پیدا نکرده است یا به هر حال اجرا نشده است, دیگر هیچ انگیزه یی برای گویندگان, نظریه داران, نظریه پردازان و نظریه شناسان آن باقی نمی ماند که درباره این قضیه صحبت کنند

در مقوله فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن و جنبه‌ها و ابعاد مختلف این فساد به‌قدری صحبت شده است که حالت مبتذل پیدا کرده است و از آنجایی که اولا هیچ‌گونه از این حرف‌ها مورد کوچک‌ترین توجهی قرار نگرفته و ثانیا هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها یا زمینه‌یی برای اجرا پیدا نکرده است یا به هر حال اجرا نشده است، دیگر هیچ انگیزه‌یی برای گویندگان، نظریه‌داران، نظریه‌پردازان و نظریه‌شناسان آن باقی نمی‌ماند که درباره این قضیه صحبت کنند. سخنان آقای سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، چیزی است که سال‌های سال با آن درگیر هستیم. فساد در کشوری مانند ایران یا در هر جای دیگر دنیا، مقوله‌یی است با عمر طولانی و قدیمی. در اقتصاد ایران تقریبا از اواخر دهه ۱۳۴۰ تاکنون با آن درگیر هستیم. از همان زمان نیز تا الان با آن مبارزه می‌شود.

حتی می‌توان گفت این مبارزه از اواخر دهه ۱۳۳۰ آغاز شده است. از زمانی که دولت علی امینی روی کار آمد و مرحوم صدر‌حاج‌‌سیدجوادی به عنوان دادستان و مصطفی الموتی به عنوان وزیر دادگستری منصوب شدند؛ شروع به مقابله با فساد کردند. از سال ۱۳۴۰ خورشیدی تاکنون که در نیمه دهه ۱۳۹۰ قرار داریم بیش از ۵۰ سال است که در این کشور بحث و شعار مبارزه با فساد سر داده می‌شود بدون اینکه کوچک‌ترین پیشرفتی صورت گرفته باشد. بلکه برعکس این فساد دائما گسترده‌تر و گسترده‌تر می‌شود به‌گونه‌یی که در هشت سال اخیر به ویژه در دوره دوم این هشت سال، این فساد مرزهای تاریخی ایران در همه دوره‌ها را پشت سر گذاشت و به سطوح بی‌سابقه‌یی رسید.

وقتی درباره فساد اقتصادی به صورت سازمان یافته صحبت می‌کنیم؛ حتما راجع به بخشی از حاکمیت صحبت می‌کنیم؛ بخشی از حاکمیت که به نحوه قانونگذاری یا قانونگذاری نادرست یا فقدان قانونگذاری درست برمی‌گردد، و بخشی که به دستگاه قضایی کشور به روش مقابله با فساد یا مقابله نکردن با آن به صورت قضایی و بخشی دیگر به قوه مجریه که دستگاه اجرایی کشور است؛ که همواره سهم مهمی از فساد اقتصادی کشورها از طریق کادرها یا متصدیان دولتی اتفاق می‌افتد. بارها این را گفته‌ایم و کوچک‌ترین توجهی به آن نشده است. طبیعی است، به دلیل اینکه مقابله با فساد با حرف من و امثال من درست نمی‌شود بلکه باید نظم اقتصادی با یک ساز و کاری تغییر یابد.

مساله اینجاست که همواره دو عامل مادر همه عوامل در ایجاد و گسترش فساد اقتصادی هستند. در وهله اول بزرگ شدن دولت، افزایش تصدی و دخالتش در اقتصاد و در وهله دوم فقدان دموکراسی یا فقدان نظام مطبوعاتی آزاد که همواره بتواند شجاعانه و بدون ترس از عواقب افشاگری، دست به افشای فساد بزند. این دو عامل نیز ریشه اساسی در تاریخ اقتصاد ایران دارند و آن افزایش سهم نفت در اقتصاد ایران است. «هرگاه» سهم نفت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده ما با بزرگ شدن دولت روبه‌رو شده‌ایم و به موازات آن با فرو مردن و فرو پژمردن دموکراسی و نظام مطبوعاتی آزاد روبه‌رو بوده‌ایم و در وهله سوم به عنوان محصول افزایش این موارد، با افزایش فساد مالی مواجه شدیم. تا زمانی‌که سهم نفت در اقتصاد ایران کاهش پیدا نکند یا سهم بقیه بخش‌های اقتصادی افزایش نیابد، یعنی کاهش ارزش افزوده نفت و منتفی شدن نقش قاهره نفت در اقتصاد ایران را شاهد نباشیم، نخواهیم دید که هیچ مبارزه‌یی با فساد در ایران به نتیجه برسد. این قضیه اساس علمی و عینی مساله فساد و شکل‌گیری فساد و مبارزه با آن را در ایران تشکیل می‌دهد.

نکته مهم دیگر ولی نه به این زیربنایی و ریشه‌یی، این است که مبارزه با فساد هرگز به نتیجه نخواهد رسید. مبارزه با فساد هرگز به نتیجه نخواهد رسید تا زمانی که با آن به صورت جناحی و سیاسی برخورد می‌شود. فساد بما هو فساد قبیح نیست. فساد بما هو آثار سوء سیاسی که بر جامعه می‌گذارد قبیح است، فساد مالی و اقتصادی در دو جا قبیح می‌شود. یکی زمانی که در جناح مخالف اتفاق می‌افتد و دیگر اینکه آثار سیاسی سوء به جای می‌گذارد. زمانی که با پدیده فساد اقتصادی به طور جناحی و سیاسی برخورد کنیم، به جمع‌بندی نخواهیم رسید. اگر برخورد قضایی ریشه سیاسی داشته باشد، یقینا اعتبار قوه قضاییه را به زیر سوال می‌برد.

اگر با مقوله فساد به دلیل ترس از مسائل سیاسی برخورد شود کل دستگاه قضایی و نظریه مبارزه با فساد را به زیر سوال برده و به طور کلی مبارزه با فساد را از مشروعیت خواهد انداخت. از راهکارهای مبارزه با فساد می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاهش نقش نفت در اقتصاد ایران، اجرای غیرگزینشی و واقعی آزاد‌سازی اقتصادی توسط دولت، خصوصی‌سازی در اقتصاد، برقراری دموکراسی و حق آزادی بیان در حد مطبوعات و رسانه‌ها؛ به حدی که هیچ‌کس از افشای فساد یا حتی طرح موضوع فساد بیمی نداشته باشد، برخورد با فساد به صورت غیرگزینشی و غیرجناحی و غیرسیاسی. در این صورت است که شاهد فروکش کردن فساد خواهیم بود. فساد مسلمان و غیرمسلمان و یقه‌سفید و... نمی‌شناسد. همه در معرض این فساد به طور یکسان قرار داریم. اگر سیستم را به نحوی طراحی کنیم که جلوی فساد به طور ریشه‌یی گرفته شود و بعد بتوانیم به طور بی‌محابا و غیرجناحی با آن مقابله کنیم، پس توانسته‌ایم به طور اساسی با فساد مبارزه کنیم.