مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

هشت سال پیش, تهیه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی , شتابزده و كم حوصله , شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تكنیك برق آسای قرار دادن موادی در كنار یكدیگر , بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی ۴۱ ماده قانون مجازات در كمیسیون قضایی تصویب كردند

هشت سال پیش، تهیه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و كم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تكنیك برق آسای قرار دادن موادی در كنار یكدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی ۴۱ ماده قانون مجازات در كمیسیون قضایی تصویب كردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حكم می كرد كه اشكالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروری دقیق بر آنچه كه در محاكم كیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشكلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، كه پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد كه قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سكوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما كه در وظیفه هر یك از ما است ؛ نباید به بهانه كمی وقت، كاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد كه تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ایم و اینك به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می كنیم.

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت كیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد ۲۶ تا ۳۴ )می توان گفت كه حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شكل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای كیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به تركیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشكالات متعدد آن جلوگیری كند؛ مساله ای كه در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین كیفری نیز جهت جلوگیری از این اشكالات است. وانگهی اگر تكلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده ۲ كه ناظر بر كلیه مواد آن است ایجاد كرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی كامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد ۲۶ تا ۳۴ احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده ۲۶ و ۲۷ كه اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امكان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسئولیت كیفری هستند» دو نكته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل كیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟

الف . طفل كیست؟

طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ این قانون «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی كند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه كرد. تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون «مدنی » (اصلاحی

۸/۱۰/۱۳۶۱) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می كند نتیجه این تفاوت آن است كه مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.

ب . محدودة مسولیت اطفال چیست؟

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفكیك صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد كه تهیه كنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممكن است به صحت آن مهر باور زد ـ كه همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با كمی حوصله می توان مشكلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم كه مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار كرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد كه بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار كه در ارتباط با مكانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند كه بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را كه منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی كامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار كرد و از دومی زدود. هرچند ممكن است این مشكل با نظریه «رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شكلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، كافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم كه روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است كه او را برای قتلی كه انجام داده محاكمه و مجازات می كند برای این دخترك شاید كشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته كه مادرانه عروسكش را كتك می زند و او را سرزنش می كند كه چرا كارهای بد انجام داده است. نكته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشكال در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲۶ است كه هر یك جای بحث دارد.

---