هم آوایی سیاسی

اکنون تعامل بین مجلس و دولت و سایر نهادها همانند اتوبان یکطرفه یی است که فقط از یک سو در حال حرکت است

اکنون تعامل بین مجلس و دولت و سایر نهادها همانند اتوبان یکطرفه یی است که فقط از یک سو در حال حرکت است. بنابراین در رابطه بین مجلس و دولت و سایر نهادها نیز با توجه به مطلب فوق می توان به این نکته اشاره کرد که بیش از آنکه مجلس با دولت در تعامل باشد، دولت با مجلس در حال تعامل است.

این مساله نه تنها در رابطه با تعامل دولت با مجلس بلکه در رابطه با تعامل دولت با سایر نهادها نیز صدق می کند. از این رو در دولت باید به این نکته توجه شود که تعامل دوسویه می تواند مثمرثمرتر باشد تا نتایج قابل قبول و چشمگیری را در پی داشته باشد. اگر این تعامل دوسویه شکل گیرد این تصور برای برخی از بین خواهد رفت که دولت در ارتباطش هر مسیری را که بخواهد تعریف می کند و آن را به مجلس یا سایر ارگان ها تسری می دهد. اگر تعامل یکسویه از سوی دولت وجود داشته باشد، نهادها کارکرد واقعی خود را از دست می دهند و به نوعی تمرکز قدرت غیرمنطقی و البته ضربه زننده در دولت ایجاد می شود ضمن اینکه همان طور که گفته شد این تمرکز قدرت نهادها را از کارکرد واقعی خود بازمی دارد چرا که همان گونه که همه واقفند هرگونه تمرکز بیش از اندازه قدرت و افزایش تصدی گری یک قوه می تواند اثرات نامطلوبی در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. بنابراین باید زمینه یی فراهم شود تا نهادها بتوانند کارکرد واقعی خود را نشان دهند.

اکنون نیز برخی عملکردها باعث شده واژه هایی همچون دولت سالاری در بین برخی رواج پیدا کند. بنابراین دولت باید تلاش کند با انجام برخی اقدامات روی واژه های رواج یافته اینچنینی خط بطلان بکشد. به عقیده من اگر همه نهادها مخصوصاً مجلس بر حق و حقوق واقعی خود تاکید کنند دولت هرگز از آنها صرف نظر نخواهد کرد. در بسیاری از کشورها که دولت اکثریت مجلس را در اختیار دارد همسویی بین دولت و مجلس وجود دارد. حتی در کشورهایی همچون امریکا و انگلیس، حزب دولت تشکیل می شود و این در حالی است که در ایران تاکنون از داشتن حزب دولت محروم مانده ایم. اما در توضیح همسویی بین نهادها می توان گفت همسویی بین نهادها به معنی از کار افتادن نهادها برای انجام صحیح وظایف شان نیست. بنابراین در ایران نیز این گونه انتظار می رود که نهادها مستقل و به دور از تاثیر دولت عمل کنند.

مطلب دیگری که پس از موضوع تعامل میان دولت و سایر نهادها می توان به آن پرداخت اصل تفکیک قوا است چرا که پرداختن به این بحث نیز با توجه به اقداماتی که دولت و مجلس انجام می دهند خالی از فایده نیست. در ابتدا باید گفت تفکیک قوا در ایران به درستی تعریف نشده است. آنچه در گذشته به صورت چشمگیر مشاهده شد این بود که دستگاه قضایی به بهانه تفکیک قوا اجازه نداد نظارت لازم انجام بگیرد و البته این نافی تفکیک قوا نیست. در این راستا معتقدم دستگاه قضایی باید دستگاهی باشد که از هرگونه نفوذ سیاسی مصون باشد اما متاسفانه در بسیاری موارد مخصوصاً دادگاه های فعالان سیاسی این مساله دیده نمی شود.

بنابراین شاید آن طور که از دستگاه قضایی در این حوزه انتظار می رفت، عمل نکرد. هر یک از نهادها و دستگاه های موجود در کشور باید مستقل و نه در ادامه یکدیگر عمل کنند. شاید بی منطق نباشد اگر در این راستا به این نکته اشاره شود که وجود برخی افراط و تفریط ها اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده است. به این ترتیب آنچه مردم از نمایندگان خود در مجلس انتظار دارند این است که تصمیم های خود را مستقل و به دور از تاثیر از محیط خارجی یا نهادها، ارگان ها یا دولت بگیرند.

با تکیه بر این مطلب می توان گفت توقع مردم از نمایندگان خود اتخاذ تصمیمات مستقل است. اگر مردم به این مساله پی ببرند، به مجلس و رای آنها اعتماد خواهند کرد، پس مجلس هم باید در این راستا تلاش کند. اکنون نهاد ناظری برای رسیدگی به اختلافات سیاسی که برخی از آنها مربوط به تفکیک قوا است، وجود ندارد و ما به یک نهاد ناظر اینچنینی در کشور نیازمندیم. این در حالی است که در برخی کشورها مثل امریکا، دیوان عالی ایالات متحده وجود دارد. دیوان نام برده، یک دیوان مستقل و بی طرف است که در زمینه سیاسی نیز رای مستقل دارد ولی در ایران ما از چنین دیوان یا نهادی برخوردار نیستیم، در صورتی که اگر وجود داشت، برخی مشکلات که امروز با آن مواجه هستیم یا وجود نداشت یا به راحتی حل می شد. متاسفانه آنچه اکنون مشاهده می شود، این است که وقتی نهادی در مقام اجرا قرار می گیرد به یک جریان سیاسی مستقل تبدیل می شود. برخی مسائل هم که پس از انتخابات رخ داد، در نتیجه همین اقدام بود یعنی سیاسی شدن نهادهایی که هرگز سیاسی نبودند. نباید نهادهای مختلف مخصوصاً نهادهای غیرسیاسی دستخوش جهت گیری های سیاسی شوند چرا که از انجام کارکردهای صحیح خود بازمی مانند و در این شرایط حاکمیت نیز امکان حل و فصل برخی اختلافات را از دست می دهد.

از سوی دیگر هم نهادها و هم حاکمیت توان خود را برای انجام وظایف اصلی خود از دست می دهند. همه نهادهای موجود در کشور باید به گونه یی عمل کنند که تصمیم گیری هایشان به دور از جهت گیری های سیاسی باشد. نهادها و سازمان های مختلف نیز باید این گونه عمل کنند تا تصمیم گیری هایشان برای مردم حجیت پیدا کند. ضعف ساختارهای ما در این مساله در نتیجه خلاء تفکیک قواست.

علیرضا رجایی