مصر در دوراهی آری یا نه

آغاز جنجالی همه پرسی قانون اساسی جدید مصر

شهروندان مصر در حالی دیروز صبح برای دادن رای «آری» یا «نه» به قانون اساسی جدید این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند که اخوان‌المسلمین شرکت در این همه‌پرسی را تحریم کرده بود. انتخاباتی که در دو روز برگزار شده و امروز نیز ادامه خواهد داشت. این انتخابات با وجود تدابیر شدید امنیتی با اعتراض و حضور گسترده هواداران محمد مرسی رییس‌جمهور برکنار شده و اخوان‌المسلمین روبه‌رو شد. همزمان تعدادی از هواداران دولت نظامی حاکم با برپایی تظاهراتی خواهان شرکت مردم در این همه‌پرسی شدند. برخی منابع هم گزارش دادند حامیان اخوان‌المسلمین به سمت شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر آتش گشودند. این نخستین مراجعه به آرای مردم در مصر پس از برکناری محمد مرسی، نخستین رییس‌جمهور منتخب این کشور محسوب می‌شود.

متن قانون اساسی جدید توسط شورای ۵۰ نفره منصوب شده از سوی دولت موقت مصر نوشته شده است. با توجه به «نقشه راه» تنظیم شده پس از سرنگونی مرسی، پس از تصویب قانون جدید در مصر از اول انتخابات پارلمانی و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. این قانون اساسی جایگزین قانون اساسی خواهد شد که مرسی حدود یک سال قبل پس از تصویب در همه‌پرسی، آن را امضا کرده بود. با وجود حضور پرشمار نیروهای پلیس و سربازان ارتش برای تامین امنیت این همه پرسی، در ابتدای روز انفجار یک بمب قاهره را لرزاند. با این حال همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید مصر امروز هم ادامه می‌یابد. هواداران عبدالفتاح سیسی، موافق قانون اساسی جدید هستند.

به گزارش العربیه نظرسنجی مرکز اطلاعات وابسته به نخست‌وزیری مصر نشان می‌دهد که ۸۷درصد از رای‌دهندگان مصری در این همه پرسی به قانون اساسی جدید «آری» خواهند گفت. از سوی دیگر مرکز مصری سنجش افکار عمومی در این زمینه گفته است که ۷۵درصد مردم مصر به قانون اساسی جدید رای «آری» و «۳درصد» رای « نه» خواهند داد و این در حالی است که بخشی از مردم مصر که مخالف ارتش هستند، به ویژه هواداران اخوان‌المسلمین و محمد مرسی، دولت موقت را برای برگزاری همه‌پرسی میثاق ملی جدید مشروع نمی‌دانند و در این همه پرسی شرکت نمی‌کنند.

اخوان‌المسلمین که از طرف دولت نظامی ژنرال‌سیسی یک «گروه تروریستی» خوانده شده، شرکت در این همه پرسی را تحریم کرده و طرفداران آن در چند روز گذشته بار دیگر علیه دولت حاکم تظاهرات کردند که به منجر به کشته شدن و جراحت تعدادی شد. اخوان‌المسلمین در بیانیه‌یی از مصری‌ها خواسته است تا همه‌پرسی که از آن با عنوان «همه‌پرسی خون و ویرانی» یاد می‌کرد، تحریم کنند.

در آخرین مورد یک دانشجو کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. «ژنرال عبدل فتاح السیسی» فرمانده ارتش مصر که دولت منتخب محمد مرسی را سرنگون کرد رای به قانون اساسی جدید را رد تروریسم خواند.

این همه پرسی بخشی مهم از یک روند انتقال در مصر به شمار می‌رود که دولت ماه جولای با هدف احیای دموکراسی، از آن پرده برداشت. براساس گزارش‌ها تعداد مصری‌هایی که در خارج از مصر در همه‌پرسی قانون اساسی جدید مشارکت کردند از ۶۸۱ هزار تن که در ۱۳۸ هیات مصری ثبت‌نام کرده بودند به ۱۰۳ هزار تن رسید. این در حالی است که در مقایسه با همه‌پرسی قانون اساسی مصر در سال ۲۰۱۲ که در خارج از کشور ۴۲ درصد در آن مشارکت کردند در قانون اساسی سال جاری در خارج از کشور ۱۵ درصد مشارکت داشتند.

برخی کارشناسان معتقدند همه پرسی قانون اساسی جدید مصر آخرین بخش از تلاش‌ها برای رقابت عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش مصر در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده این کشور است. سیسی روز شنبه در اظهاراتی علنی که صریح‌ترین نشانه از تصمیم وی برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به شمار می‌رود اعلام کرد که اگر من در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مصر شرکت کنم، این کار را به درخواست مردم و با حکم ارتش انجام خواهم داد. ناظران می‌گویند: دولت مصر امیدوار است مشارکت گسترده در این همه پرسی و رای مثبت آنها بتواند اخوان‌المسلمین را در این رقابت عقب بزند. موافقان قانون اساسی جدید مصر می‌گویند این قانون تامین‌کننده حقوق زنان و اقلیت‌هاست. اما مخالفان بر این باورند اصولی در قانون اساسی جدید مصر درنظر گرفته شده است که به ارتش قدرت بیشتری داده است. برخی مخالفان دولت موقت مصر هم ابراز امیدواری می‌کنند که اگرچه دولت این متن را به تصویب برساند اما سناریویی که برای مرسی انجام شد برای مقامات جدید نیز رخ دهد در حالی که با وجود بحران داخلی در این کشور چشم‌انداز اقتصادی مناسبی برای مصر مشاهده نمی‌شود.

کارشناس چشم‌انداز اقتصادی مصر را نگران‌کننده و پرچالش توصیف می‌کنند. در سه سال اخیر که مصر درگیر بحران بوده، فضای اقتصادی این کشور نیز آسیب دیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مصر در این مدت به‌شدت کاهش یافته است. برخی سرمایه‌گذاران خارجی امیدوارند با برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر، در این کشور ثبات سیاسی برقرار و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاران خارجی شود اما برخی سرمایه‌گذاران سابق در مصر به دنبال بازارهای جدید هستند. اقتصاد مصر به کمک‌های خارجی نیز وابسته شده است. عربستان سعودی و کویت و امارات عربی متحده ۱۲ میلیارد دلار از زمان سقوط محمد مرسی به مصر کمک داده‌اند. امریکا نیز اعلام کرده به کمک سالانه خود یعنی ۵/۱ میلیارد دلار به مصر ادامه می‌دهد. هدف از این کمک‌های بین‌المللی، احیا کردن دوباره اقتصاد مصر است. اما همچنان سازمان‌های مدافع حقوق بشر رای‌گیری در جوی توام با ترس و سرکوب را محکوم می‌کنند.