سونامی استعفا در دولت اردوغان

در پی گشوده شدن پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه, سومین وزیرهم از دولت خارج شد

ظفر چاغالایان متولد ۱۰ نوامبر ۱۹۵۷ است. او در یک خانواده کرد به دنیا آمده و در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه گزی در آنکارا تحصیل کرده و در سال ۱۹۸۰ فارغ‌التحصیل شده است. او ابتدا در صنعت آلومینیوم کار می‌کرد، سپس به پارلمان راه یافت و به عنوان وزیر در ماه آگوست سال ۲۰۰۷ منصوب شد. او رییس اتاق صنایع آنکارا و معاون رییس‌جمهور در اتحادیه بازرگانی ترکیه بود و برای اصلاحات ساختاری و کوچک اقتصادی رایزنی و لابی می‌کرد. او رییس دو شرکت، آکل آلومینیوم و چاغالان آلومینیوم بوده است. او متاهل و دارای دو فرزند است.

معمر گولر متولد ۲۱ مارس ۱۹۴۹ میلادی است. گولر در ماردین ترکیه متولد و از دانشکده حقوق در دانشگاه آنکارا در سال ۱۹۷۲ فارغ‌التحصیل شده است. گولر کار خود را به عنوان فرماندار منطقه بالیکسیر در ۱۴ مارس ۱۹۷۳ آغاز کرد. سپس با گرفتن چند معاونت فرمانداری در استان‌های بزرگ دیگر، فوریه ۲۰۰۳ به عنوان استاندار استان استانبول مشغول به کار شد.

گولر در تاریخ ۲۴ ژانویه سال ۲۰۱۳، به عنوان وزیر کشور منصوب شد. او متاهل بوده و دو فرزند دارد. برخی منتقدان او را با علی شیمیایی صدام حسین مقایسه می‌کنند.

اردوغان بایراکتار، متولد ۱۰ اکتبر ۱۹۴۸ در ترابزون ترکیه است. او از سال ۲۰۱۱ وزیر کابینه اردوغان شد. او مدرک فوق‌لیسانس خود را از دانشگاه دولتی استانبول در مهندسی عمران گرفته است. بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۹۴، به عنوان یک پیمانکار عمومی کار کرده است.

وی در طول خدمت سربازی خود (بین ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹)، به عنوان معاون کنترل کار می‌کرد. او به مدت یک دهه از ۱۹۹۹-۱۹۸۹ در شوراهای شهری استانبول عضو بود. او ازدواج کرده و دارای پنج فرزند است.

عفیفه عابدی/ زلزله فساد مالی، ارکان دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه را لرزانده و سه ستون آن را فرو ریخت. هر چند نخست‌وزیر ترکیه در برابر فشارها برای برکناری وزرای خود که متهم به دست داشتن در یک فساد مالی بزرگ هستند، خودداری می‌کرد، اما وزیران متهم یعنی وزیران کشور، اقتصاد و محیط‌زیست ترکیه در اعتراض به تحقیقات درباره رسوایی فساد مالی استعفای خود را اعلام کردند. ظفر چاغالایان، وزیر اقتصاد و معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، اردوغان بایراکتار، وزیر محیط زیست که پسران‌شان به اتهام دست داشتن در فساد مالی و رشوه‌گیری هفته گذشته بازداشت شده‌اند، استعفای خود را اعلام کردند. هر چند برخی منابع گزارش می‌دهند شخص اردوغان از این وزرا خواسته است استعفا دهند اما برخی منابع نیز از مقاومت نخست‌وزیر در برابر استعفاها گزارش می‌دهند.

دیروز اعلام استعفای وزیران اقتصاد، کشور و محیط زیست ترکیه تنها چند ساعت پس از بازگشت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از پاکستان آغاز شد. ابتدا چاغالایان که همراه اردوغان به اسلام‌آباد رفته بود، اعلام استعفا کرد. چاغالایان در بیانیه‌یی که به انضمام متن استعفایش منتشر کرد، اظهار داشته است: کاملا مشخص است عملیاتی که از ۱۷ دسامبر آغاز شد یک بازی کثیف علیه دولت ما، حزب ما و کشور ما است. من از پست خود به عنوان وزیر اقتصاد استعفا می‌دهم تا این بازی زشت را که در آن پسرم و دستیاران نزدیکم متهم شده‌اند ناکام بگذارم و اجازه دهم تا حقیقت روشن شود.

به نوشته روزنامه حریت، معمر گولر هم گفته است: آنهایی که این تحقیقات را به راه انداخته‌اند به عمد این کار را کرده و هدف‌شان ضربه به دولت است. گولر گفته است: خلاصه روند دادرسی چهار وزیر ترکیه پیش از جمع‌آوری اسناد و مدارک به پلیس ارائه شد. ما هیچ کار غیرقانونی انجام ندادیم. قانون در این خصوص رعایت نشده است. وی همچنین افزود: ادعاهایی که علیه پسرم مطرح شده بی‌پایه و اساس بوده و معادل حق‌السکوت و اخاذی است. وزیر کشور مستعفی ترکیه همچنین مدعی است مبلغ بسیار زیاد پیدا شده در خانه پسرش از فروش خانه وی به دست آمده است. تصاویر گرفته شده از حمله پلیس به خانه پسر وزیر کشور ترکیه شش گاوصندوق و مبلغ بسیار زیادی دلار امریکا و یورو را نشان می‌دهند که توسط پلیس ضبط می‌شود. گولر همچنین مدعی شد که این پول‌ها را به دلیل مشکلات مربوط به بدهی نمی‌توانست در بانک بگذارد.

حریت همچنین گزارش داد: اردوغان بایراکتار، وزیر محیط زیست هم گفته است که تحت فشارها ناگزیر از استعفا شده است وی بعد از استعفا خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه شد. وزیر محیط زیست ترکیه گفت: اکثر موارد ذکر شده درباره اصلاح طرح‌های عمرانی با اطلاع نخست‌وزیر بوده است.

با استعفای این وزرا، مصونیت قضایی آنها نیز لغو شده و تحقیقات درباره این افراد آغاز می‌شود و این احتمال وجود دارد با آغاز تحقیقات پای افراد جدید نیز به میان‌ آید. به عقیده ناظران بین‌المللی مطرح شدن پرونده‌های فساد در ترکیه که باعث زمین لرزه سیاسی در این کشور شده است نشان‌دهنده اختلاف عمیق حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص فتح‌الله گولن، رهبر جنبش حزمت (خدمت) ترکیه است که طرفدارانش دارای پست‌های کلیدی در پلیس، قوه قضاییه و سرویس‌های مخفی هستند. براساس تحقیقات فساد که هفته گذشته جامعه ترکیه را

تحت‌تاثیر خود قرار داد ۲۴ تن از جمله پسران وزیران کشور، اقتصاد و محیط زیست بازداشت شدند. سپس در پاسخ به این دستگیری‌ها، دولت حدود ۱۵۰ افسر پلیس از جمله رییس پر قدرت پلیس استانبول را از کار برکنار کرده و برخی را نیز دستگیر و به مکانی دیگر منتقل کرد. شماری از ناظران سیاسی معتقدند که گولن یکی از رهبران مذهبی پرنفوذ ترک ساکن امریکاست که گفته می‌شود در پلیس و سیستم قضایی ترکیه نفوذ گسترده‌یی دارد. ظاهرا این افراد وابسته به گولن در نهادهای ترکیه پرونده فساد مالی اخیر را با جدیت دنبال می‌کنند. ریشه درگیری‌های اردوغان و فتح‌الله گولن و حامیانش به طرح دولت اردوغان برای بستن مدارس و آموزشکده‌های خصوصی برمی‌گردد. نهادهای آموزشی خصوصی از مهم‌ترین منابع درآمدی جنبش حزمت فتح‌الله گولن هستند. به باور ناظران، تحولات اخیر یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که اردوغان در ?? سال گذشته با آن روبه‌‌رو شده است و می‌تواند به اعتبار وی به‌شدت لطمه بزند. نخست‌وزیر ترکیه پیش‌تر وعده داده بود که با فساد مبارزه خواهد کرد.

نخست‌وزیر ترکیه وجود فساد گسترده در دولت را تکذیب کرده و اتهامات اخیر را به تلاش مخالفان برای بدنام کردن حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و انتخابات پارلمانی آینده این کشور نسبت داده است. قرار است نخستین انتخابات ترکیه حدود سه ماه دیگر برگزار شود و اتهامات اخیر علیه مقامات دولتی می‌تواند موقعیت حزب حاکم را تضعیف کند. اردوغان حتی دیپلمات‌های خارجی را نیز به مخالفت با خود متهم کرده است او سفیران بعضی کشورهای خارجی از جمله امریکا را هم به تلاش برای تضعیف دولت خود مرتبط دانسته و آنان را اخراج تهدید کرده است. رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۲ میلادی ریاست یک دولت اسلامگرای محافظه‌کار ترکیه را در دست دارد و هر چند در دهه اخیر دولت بسیار پرآوازه‌یی در منطقه و نظام بین‌الملل شده بود اما طی یک سال اخیر، این دولت با چالش‌هایی مواجه شده است. در ماه ژوئن، تظاهرات اعتراضی در استانبول به خشونت گرایید و باعث انتقادهایی از نحوه برخورد پلیس شد. دست‌کم شش نفر در اعتراضات سه هفته‌یی علیه دولت اردوغان در آن زمان کشته و هشت هزار نفر مجروح شدند و اکنون نیز به نظر می‌رسد اتهامات مطرح شده علیه مقامات ارشد و حامیان دولت می‌تواند زمینه مساعدی را برای تظاهرات علیه اردوغان فراهم آورد. به ویژه اینکه همزمان با این تحولات، معترضان خشمگین در شهر استانبول به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان شدند.

لازم به ذکر است در تحقیقات اخیر پیرامون فساد اداری در ترکیه، نام رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل که تابعیت ترکیه و جمهوری آذربایجان را هم دارد، مطرح شد و رسانه‌های ترکیه گزارش کردند که ضراب در ارتباط با رشوه دادن به مسوولان دولتی برای فراهم آوردن امکان فروش طلا به ایران بازداشت شده است. در این رابطه نیز گفته می‌شود ضراب رابطه نزدیکی با بابک زنجانی میلیاردر ایرانی دارد که در ایران نیز نسبت به ثروت غیر قابل شمارش وی ابهاماتی در افکار عمومی وجود دارد. البته این موضوعات مرتبط با دولت دهم است. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد خبرهای زیادی درباره تجارت طلا بین ایران و ترکیه منتشر می‌شد. ظاهرا در پی تشدید تحریم‌های بانکی علیه برنامه هسته‌یی ایران و دشواری انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور، دولت ایران با وارد کردن مقادیری طلا از ترکیه، به انتقال بخشی از ارز صادراتی خود مبادرت می‌کرد و روزنامه‌های ترکیه مدعی‌اند در این میان ضراب با پرداخت رشوه به مقامات و مسوولان مالی ترکیه، امکان انتقال چند میلیارد دلار طلا به ایران را فراهم کرده بود. در آن زمان با افشای عملیات دولت ایران برای انتقال طلا از ترکیه، ایالات متحده تحریم انتقال فلزات قیمتی به ایران را نیز تشدید کرد. در این رابطه نیز هالک بانک در کانون تحقیقات قرار گرفت. بانکی دولتی که از سوی غرب متهم به کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است. تا آنکه در جریان افشاگری‌های اخیر در رابطه با فساد مالی و پولشویی، سلیمان اصلان، رییس هالک بانک نیز روز یکشنبه ۲۲ دسامبر/ اول دی) به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد. به گزارش رسانه‌های خبری، ماموران پلیس در جریان بازرسی از منزل وی ۵/۴ میلیون دلار پول نقد در چند کارتن کفش پیدا کردند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه اخیرا در گزارشی نوشت، «هالک بانک» پس از اتهام‌های وارده از سوی امریکا، در دهم ژوئیه ۲۰۱۳ و در پی افزایش فشار امریکا تبادلات تجاری خود با ایران را قطع کرده است. این بانک همچنین اعلام کرد که در واسطه‌گری مالی با ایران مرتکب تخلفی نشده و فعالیت‌های تجاری این بانک با ایران بر اساس قوانین جاری انجام گرفته‌اند.

● واکنش‌های بین‌المللی

سفیر امریکا در ترکیه با انتشار بیانیه‌یی ادعای رسانه‌ها مبنی بر دست داشتن وی در تحقیقات اختلاس ترکیه را رد کرد. امریکا با توجه به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه مبنی بر اینکه ممکن است سفیر امریکا از کشورش اخراج شود، نمی‌خواهد تنش‌ها در این خصوص بالا بگیرد. در همین راستا، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه امریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت: ما نمی‌خواهیم تنش‌ها را بالا ببریم زیرا پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. پس از آغاز عملیات ضد فساد پلیس ترکیه، رسانه‌های حامی دولت همگی فرانسیس ریکیاردئونه، سفیر امریکا در ترکیه را در آن دخیل دانستند. اتحادیه اروپا نیز به اردوغان هشدار داده تا دست از دخالت در تحقیقات ضد فساد پلیس از مقامات ارشد ترکیه بردارد. استفان فوله، کمیسر گسترش اروپا در این رابطه گفت که اردوغان به روشنی قوانین اتحادیه اروپا در حراست از استقلال قوه قضاییه را نقض کرده است و حفظ این استقلال یکی از شرایط کلیدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست.