بعضی ها داغش را دوست دارند

خطر جوش آوردن موتور اقتصاد برای کدام یک از بازار های نو ظهور از همه بیشتر است

خطر جوش آوردن موتور اقتصاد برای کدام یک از بازار‌های نو‌ظهور از همه بیشتر است؟

۳۰ سال پیش که آنتوان ون آگتمائل، کار‌مند وقت بانک جهانی، برای نخستین بار تعبیر «بازار‌های نو‌ظهور» را به کار بست، این اقتصاد‌ها یک‌سوم از جی‌دی‌پی دنیا (بر مبنای برابری قدرت خرید) را تولید می‌کردند. امروز سهم آنها به بیش از نصف رسیده است. حتی چشمگیر‌تر از آن، در پنج سال گذشته بیش از چهار‌پنجم از رشد جی‌دی‌پی واقعی دنیا از بازار‌های نو‌ظهور سرچشمه گرفته است.

با وجود اهمیت زیادی که این کشور‌ها دارند، بسیاری از مفسران هنوز آنها را به شیوه‌ای که هرگز درباره اقتصاد‌های توسعه‌یافته در پیش نمی‌گرفتند، با هم یک‌کاسه می‌کنند. سر‌خط روزنامه‌ها درباره رشد تورم، وام‌دهی‌های فرا‌گیر و بی‌امان بانک‌ها و سیلی از جریان‌های ورود سرمایه در ظاهر حکایت از آن می‌کنند که عملا موتور همه اقتصاد‌های نو‌ظهور داغ کرده است. در حقیقت برخی از این اقتصاد‌ها جوش آورده‌اند و بقیه آنها تنها نیم‌گرم شده‌اند. اکونومیست در تحلیلی سعی کرده که داغ‌ترین اقتصاد‌های نو‌ظهور را مشخص کند.

نمودار بالا رتبه‌بندی اکونومیست را از ۲۷ اقتصاد نو‌ظهور بر پایه خطر جوش آوردن موتور اقتصاد‌شان و پیشی گرفتن تقاضای کل از توان تولید در آنها نشان می‌دهد. دمای هر کدام از این اقتصاد‌ها را با به‌کار‌گیری ۶ نشانگر مختلف اندازه می‌گیریم. سپس ارقام مربوط به این نشانگر‌ها را با یکدیگر جمع کرده و شاخصی کلی را به وجود می‌آوریم. در این شاخص، رقم ۱۰۰ به این معناست که اقتصاد بر پایه همه این ۶ نشانگر جوش آورده است.

اجازه دهید بحث را با تورم آغاز کنیم. نرخ تورم در اقتصاد‌های نو‌ظهور با سرعتی بیشتر از کشور‌های توسعه‌یافته بالا رفته و در ماه می گذشته به نرخ متوسطی برابر با ۷/۶ در‌صد رسیده است، اما این نرخ متوسط رقم‌هایی از نرخ ملایم ۷/۱ در‌صدی در تایوآن گرفته تا نرخ ۲۰ در‌صدی یا بیشتر در ویتنام، ونزوئلا و آرژانتین را در خود دارد (برای سه کشور اخیر به جای ارقام پایین‌تر، اما مشکوک و غیر‌قابل‌اطمینان دولت از بر‌آورد‌های بخش خصوصی استفاده کرده‌ایم). بخش بزرگی از افزایش تورم سال گذشته از بالا‌تر رفتن قیمت مواد غذایی که در اقتصاد‌های نو‌ظهور سهم بزرگ‌تری از سبد قیمت‌های مصرفی را در قیاس با کشور‌های ثروتمند به خود اختصاص می‌دهد، ریشه می‌گرفت. از این رو اگر قیمت مواد غذایی تثبیت شوند، تورم در ماه‌های باقی‌مانده از سال‌جاری کاهش خواهد یافت. در چین تورم پایه (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) تنها ۴/۲ در‌صد است، اما در برزیل و هند به ترتیب به ارقام نگران‌کننده‌تر ۵/۵ و ۸ در‌صد می‌رسد. در حالی که سرعت رشد اقتصاد به خاطر محدودیت ظرفیت تولید کاهش می‌یابد و کمبود نیروی کار وجود دارد، تورم قیمت مواد غذایی می‌تواند به دستمزد‌ها و قیمت‌های دیگر نیز کشیده شود.

● ظرفیت اضافی

نشانگر دوم ما سعی دارد ظرفیت اضافی را با مقایسه متوسط نرخ رشد جی‌دی‌پی کشور‌ها از سال ۲۰۰۷ به این سو با نرخ رشد مربوط به ۱۰ سال پیش از آن اندازه بگیرد. رشد اقتصادی در آرژانتین، برزیل، هند و اندونزی از روند بلند‌مدت آن فرا‌تر رفته، اما در مجارستان، جمهوری چک، روسیه و آفریقای جنوبی از این روند کمتر است (و این نشان از ظرفیت اضافی فراوان دارد). رشد چین نیز اندکی کمتر از روند بلند‌مدت آن بوده. ممکن است نرخ رشد بالقوه اقتصاد در گذر زمان به خاطر اصلاحات بالا‌تر رفته باشد، اما کمبود نیروی کار (شاخص سوم ما) تایید می‌کند که چندین اقتصاد نو‌ظهور با سرعت زیادی که امکان دوام نداشته، در حال رشد بوده‌اند. در آرژانتین، برزیل، اندونزی و هنگ‌کنگ، بیکاری از متوسط ۱۰ ساله آن کمتر است. نرخ بیکاری برزیل تا رقم بی‌سابقه‌ای پایین آمده و دستمزد‌ها افزایش می‌یابند.

چهارمین علامت جوش آوردن اقتصاد و یکی از مهم‌ترین آنها، بسط زیاد از حد اعتبارات است که می‌تواند هم به بروز تورم و هم به پیدایی حباب دارایی بینجامد. بهترین سنجه‌ای که نشان می‌دهد اعتبارات بیش از حد افزایش یافته‌اند، تفاوت میان نرخ رشد اعتبارات بانکی و جی‌دی‌پی اسمی است. در اقتصاد‌های نو‌ظهور که بخش مالی گسترش می‌یابد، رشد وام‌های بانکی با سرعتی اندکی بیشتر از جی‌دی‌پی طبیعی است، اما در آرژانتین، برزیل، هنگ‌کنگ و ترکیه تفاوت میان سرعت رشد این دو به گونه‌ای هشدار‌دهنده زیاد است. پارسال هم در ترکیه و هم در هنگ‌کنگ، رشد وام‌دهی به بخش خصوصی تقریبا ۲۰ در‌صد بیشتر از رشد جی‌دی‌پی اسمی بوده است، اما همه اقتصاد‌های نو‌ظهور غرق در نقدینگی نیستند. در ۱۰ مورد از این ۲۷ کشور و از جمله در روسیه، آفریقای جنوبی، مصر و شیلی، اعتبارات با سرعتی کمتر از جی‌دی‌پی در حال رشد هستند. نرخ رشد وام‌های بانکی چین در سال گذشته نصف شده و اکنون تا اندازه زیادی با رشد جی‌دی‌پی همخوانی دارد.

نشانگر پنجم نرخ بهره واقعی است که در بیش از نیمی از این اقتصاد‌ها منفی است. این وضعیت اگر تقاضا ضعیف باشد، مناسب است، اما در اقتصاد‌هایی مانند آرژانتین، هند، ویتنام و هنگ‌کنگ که رشد سریعی دارند، نرخ‌های واقعی منفی به تورم می‌انجامد. در سوی دیگر این طیف، نرخ بهره واقعی تقریبا ۶ در‌صدی برزیل در میان بالا‌ترین نرخ‌ها در دنیاست. نرخ بهره پایه وام‌دهی در چین، رقم مثبت نا‌چیزی است، اما دامنه انقباض پولی اخیر در این کشور را کمتر از واقع بیان می‌کند؛ چرا که بانک مرکزی چین نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را نیز به سرعت بالا برده و رشد اعتبار را محدود کرده است.

آخرین دما‌سنج ما تراز خارجی است. کسری رو به گسترش حساب جاری می‌تواند نشانه‌ای کلاسیک از جوش آوردن موتور اقتصاد باشد؛ چرا که در این صورت تقاضای داخلی بر عرضه پیشی می‌گیرد. وضعیت ترکیه از این لحاظ بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد، چه اینکه کسری حساب جاری آن از ۲ در‌صد جی‌دی‌پی در سال ۲۰۰۹ به ۸ در‌صد در سال‌جاری جهش یافته است. افزایش کسری حساب جاری در برزیل و هند نیز از رشد سریع تقاضای داخلی آنها حکایت می‌کند.

با جمع رقمی که هر کشور بر پایه این ۶ نشانگر به دست آورده است، هفت کانون نا‌آرامی که بیشتر این شاخص‌ها در آنها به وضعیت هشدار‌دهنده (رنگ قرمز) رسیده‌اند، آشکار می‌شود. این هفت کانون عبارتند از آرژانتین، برزیل، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ترکیه و ویتنام. آرژانتین تنها اقتصادی است که تمام این ۶ نشانگر در آن هشدار‌آمیز شده‌اند، اما وضعیت در برزیل و هند نیز خیلی بهتر از آرژانتین نیست. چین که غالبا کانون نگرانی‌ها درباره بالا رفتن بیش از حد دمای اقتصاد است، تا اندازه‌ای به خاطر انقباض شدید‌تر و جسورانه‌تر پولی وضعیت بهتری دارد و در منطقه کهربایی‌رنگ قرار گرفته است. روسیه، مکزیک و آفریقای جنوبی در منطقه سبز قرار دارند و این نشان می‌دهد که ریسک جوش آوردن موتور اقتصاد آنها اندک است.

اقتصاد‌های منطقه قرمز که نرخ بهره واقعی در آنها منفی است، باید این نرخ را افزایش دهند. سیاست مالی نیز در بسیاری از این کشور‌ها بیش از حد آسان‌گیرانه است. کسری‌های بودجه از سال ۲۰۰۹ به این سو به مقدار نا‌چیزی کمتر شده‌اند، اما دلیل این نکته عمدتا آن است که رشد پر‌قدرت اقتصاد، در‌آمد‌های مالیاتی را افزایش داده است. اگر تعریف عمومی از دولت را در نظر بگیریم، ۶ تا از این هفت اقتصاد هنوز کسری بودجه کم‌و‌بیش بزرگی دارند (مثلا در هند کسری بودجه ۸ در‌صد جی‌دی‌پی است). تنها دولت هنگ‌کنگ دارای مازاد بودجه است. با نظر به اینکه اقتصاد این کشور‌ها دارد رونق می‌گیرد، منطقی است که همه آنها طبیعتا باید دارای مازاد بودجه باشند. راننده‌ای که به پیام‌های هشدار‌آمیز بی‌اعتنایی کند، خطر خرابی‌های جدی را به جان می‌خرد.

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست