مسئولیت مدنی رأی دادن یا رأی ندادن

سیاست ورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به ساختار آن دشوار به نظر می رسد پیامد یکدست شدن حکومت نیز که جز انسداد روزافزون سیاسی و اجتماعی و نارضایتی رو به رشد شهروندان نیست, موجب ارائة دیدگاه هایی متنوع در این باره شده است

سیاست‌ورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به ساختار آن دشوار به نظر می‌رسد. پیامد یکدست شدن حکومت نیز که جز انسداد روزافزون سیاسی و اجتماعی و نارضایتی رو به رشد شهروندان نیست، موجب ارائة دیدگاه‌هایی متنوع در این باره شده است. در ر‍ژیم گذشته، تکلیف شهروندان روشن بود، چرا ‌که حکومت جز مبارزات مخفی و غیر قانونی، راهی برای سیاست‌ورزی باقی نگذاشته بود. در کشورهای دموکراتیکی از قبیل سوئیس و سوئد نیز تکلیف مشخص است، زیرا امکان فعالیت آزاد شهروندان در جامعة مدنی و شرکت در رقابت‌های آزاد انتخاباتی و سهیم شدن احزاب سیاسی در حکومت، متناسب با پایگاه اجتماعی‌شان فراهم است. اما در کشوری که دولت در همة زمینه‌ها مسئولیت پذیرفته است، رسانة ملی و درآمد عظیم نفتی در انحصار اوست، جامعة مدنی و بخش خصوصی و نهادهای مدنی ضعیف‌اند، قشرهای مختلف، هویت اجتماعی و مطالبات سیاسی مشخصی ندارند، سیاسی‌ترین جامعة منطقه و شاید جهان و در عین حال غیر حزبی‌ترین کشور دنیاست، جامعه‌ای که در نهایت «سلیقه» حرف اول را در عرصة سیاست می‌زند نه «حکومت قانون» و وضعیت آینده غیر قابل پیش‌بینی است، بویژه در شرایطی که:

۱) حکومت یکدست شده و جناح حاکم از حمایت اقلیت ۱۳ درصدی شهروندان سازماندهی شده برخوردار است و همة امکانات و ابزارهای اجرایی، نظارتی، تبلیغاتی، مالی، تدارکاتی و ... نیز در اختیار اوست؛

۲) فضای سیاسی نه کاملاً باز و نه صد در صد انسدادی و بسته است؛

۳) شهروندان برغم اشتراک نظر نسبی در تعریف «مشارکت سیاسی» که آن را در انتخابات و راهپیمایی‌ها خلاصه می‌کنند، در هر دو زمینه گرایش‌های مختلف و حتی متضاد دارند؛۱

۴) برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب، معتقد به حضور بی‌قید و شرط و تحت هر شرایطی در انتخابات هستند و در نقطة مقابل، گروه‌هایی نیز تا اطلاع ثانوی از تحریم انتخابات دفاع می‌کنند؛۲

۵) امکان رقابت و پیروزی نامزدهای اصلاح‌طلب یا مستقل، در حد یک‌صد کرسی وجود دارد؛

۶) اوضاع منطقه ملتهب، بی‌ثبات و خطرناک است. برخی همسایگان ما درگیر نزاع‌های فرقه‌ای، مذهبی و قومی هستند. ایران در تحریم بین‌المللی به سر می‌برد و شبح جنگ بر فراز آن سایه‌گسترده و افراطیون جنگ‌طلب نیز در کاخ سفید دست بالا را دارند؛

کدام راهبرد برای پاسخگو کردن حکومت، بهبود وضعیت شهروندان و توسعة ‌علمی و اقتصادی کشور مناسب‌تر و متضمن سود بیشتر و زیان کمتر برای ملت، میهن و آیین است؟

از آن‌جا که انکار اختلاف‌نظرها دربارة امکان یا امتناع سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی ایران به طور عام و در شرایط یکدستی حکومت به شکل خاص، نه ممکن و نه مفید است و انتظار اجماع دربارة یک راهبرد نیز واقع‌بینانه نیست، اصلاح‌طلبان باید از بحث‌ دربارة راهبردهای گوناگون - از جمله دربارة شرکت یا عدم شرکت در انتخابات- استقبال کنند و در ترویج نقد بکوشند که هم به سود جامعه و هم به نفع نخبگان ایرانی است. چه خوب بود مباحث راهبردی، بوی‍ژه در زمینة تحریم انتخابات، امکان انعکاس و نقد در رسانه‌های داخلی را می‌یافت تا شهروندان بیشتری در این مباحث مشارکت می‌کردند و مبانی، براهین و پیامدهای هر راهبرد روشن‌تر می‌شد. به هر حال من تلاش کرده‌ام دلایل آن‌ گروه از شهروندان را که با انگیزه‌های سیاسی در انتخابات مجلس هشتم شرکت نکردند، جمع‌آوری و نقد کنم. روشن است اشخاص وگروه‌های مدافع عدم شرکت در انتخابات مذکور، انگیزه‌ها، دلایل، اهداف و راه‌حل‌های متفاوت داشته‌اند. بنابراین ضمن احترام به آن‌ها، دلایل مذکور را جداگانه طرح و نقد خواهم کرد. ابتدا و به طور خلاصه اهداف ائتلاف اصلاح‌طلبان (یاران خاتمی) را از شرکت در انتخابات مجلس هشتم بیان می‌کنم.

بر اساس گفتمان غالب اصلاح‌طلبان، انتخابات در ایران تنها در نتایج آن خلاصه نمی‌شود. اگر چه نتیجة‌ مستقیم انتخابات بسیار مهم است، اما به دلایلی که ذکر خواهد شد، دو موضوع دیگر نیز باید مدنظر قرار گیرند؛ یکی الزامات ناشی از برگزاری انتخابات برای حکومت و فرصت حاصل از آن برای شهروندان و دیگری پیامدهای غیرمستقیم شرکت در انتخابات، صرف‌نظر از تعداد کرسی‌های فتح شده؛ دلایل اهمیت دو مسألة اخیر را باید در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران کنونی جستجو کرد؛ ساختاری که پس از مشروطه، حکومت تقریباً در همة زمینه‌ها مسئولیت پذیرفته و رسانة ملی (ابتدا رادیو و سپس تلویزیون) و درآمدهای روزافزون نفتی (از زمان کشف و استخراج تاکنون) را در انحصار خود گرفته است. به همین علت در عرصة اقتصاد، حرف اول و آخر را حکومت می‌زند و نه بخش خصوصی. از سوی دیگر جامعة مدنی و نهادهای مدنی شامل احزاب، ‌مطبوعات، اتحادیه‌ها، سندیکاها، NGOها و انجمن‌های صنفی ضعیف‌اند و حرفه‌ای، مستقل و سراسری به شمار نمی‌روند. به علاوه هنگامی که حکومت در این ساختار یکدست شود، بستر سرکوب هر صدای متفاوت سیاسی از هر کانونی (از مرجعیت دینی تا احزاب و مطبوعات و...) از سوی جناح حاکم کاملاً از بین می‌رود. حتی کوشش می‌شود سبک ویژه‌ای از زندگی بر شهروندان تحمیل شود. چنین ساختاری وضعیت ایران را با برخی همسایگان خود (مانند ترکیه و پاکستان) متفاوت می‌کند. به همین دلیل حتی زمانی که نظامیان در دو کشور فوق کودتا می‌کنند و کابینه را در دست می‌گیرند، جامعة مدنی و نهادهای آن کم و بیش مانند سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما در ایران کودتا تنها غصب ارکان حکومت نیست، علاوه بر آن انسداد و خفقان جامعه را نیز در پی دارد. به همین دلیل نهادهای مدنی (احزاب، مطبوعات، اتحادیه‌ها، تجمع‌ها و...) تنها زمانی می‌توانند آزادانه فعالیت کنند و گسترش یابند که حکومت به هر دلیلی، به برگزاری انتخابات آزاد تن ‌دهد و امکان مشارکت دیگران را در قدرت فراهم ‌کند.

به عبارت روشن، برگزاری انتخابات نسبتاً‌ آزاد و امکان سهیم شدن منتقدان وضع موجود در قدرت (چه به علت رشد افکار عمومی و تقاضای آنان یا فشار بین‌المللی و یا هر دو) فضا را برای فعالیت آزاد روزنامه‌ها و احزاب مساعد می‌سازد، اما عکس آن دشوار به نظر می‌رسد. به این معنا که ابتدا حقوق مدنی شهروندان (آزادی بیان و قلم و اندیشه و تجمع و...) ‌تأمین شود و سپس احزاب و اتحادیه‌ها و روزنامه‌های آزاد با فعالیت مستمر و سراسری، حقوق سیاسی شهروندان یعنی برپایی انتخابات آزاد و سهیم شدن منتقدان در حکومت را تأمین کنند. در ایران کنونی «حکومت تک صدا - جامعة چند صدایی- سبک‌های متفاوت زندگی» تحقق نخواهد یافت، هر چند این امر در پاکستان، ترکیه و حتی در آذربایجان (در دو دهة گذشته) ممکن و محقق شده است. به دلیل ضعف نهادهای مدنی «آزادی انتخابات» در ایران، تا اطلاع ثانوی مادر همة آزادی‌هاست و تأمین حقوق سیاسی شهروندان (انتخابات آزاد) مقدمة تأمین حقوق مدنی آنان (آزادی اندیشه، بیان، قلم،‌ تجمع، تحزب، اعتراض و...) به شمار می‌رود. عکس روندی که در اروپا و آمریکا طی ‌شده‌ است.

اصلاح‌طلبان با شرکت در انتخابات مجلس هشتم تلاش کردند به اهداف زیر دست یابند:

▪ استفاده از نفس انتخابات و روند برگزاری آن به منظور:

ـ معرفی و تبلیغ احزاب، نامزدها و برنامه‌های خود به مردم؛

ـ طرح مطالبات واقعی مردم و نقد عملکرد جناح حاکم؛

ـ تلاش برای جلوگیری از نمایشی شدن و ناکارآمدی نهاد انتخابات که یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت قانون و دموکراسی است؛

ـ جلب امکانات و همکاری‌های معنوی و مادی طرفداران و شناسایی نیروهای جوان و مستعد برای فعالیت‌های حزبی و بلندمدت؛۳

▪ تلاش برای تشکیل فراکسیون اقلیت با هدف جلوگیری از تشکیل مجلس یکدست؛

▪ دستیابی به نتایج غیرمستقیم ناشی از مشارکت در انتخابات که مهم‌ترین آن‌ها، امکان تداوم فعالیت‌های تشکیلاتی و علنی در جامعة مدنی، انباشت دانش و تجربیات سیاسی و جلوگیری از گسست از یک سو و حضور در ارکان حکومت از سوی دیگر است تا بتوانند در شرایط بحرانی به طور تشکیلاتی ایفای نقش کنند.

● نقد و بررسی انتقادها

انتقاد اول: شرکت در این انتخابات، همسویی با مواضع اقتدارگرایان و تسلیم شدن به خواست آنان است. پاسخ این است:

۱) معیار سیاست‌ورزی صحیح، میزان تأثیر یک تصمیم و عمل سیاسی در پاسخگو کردن حکومت، تقویت ‌نهادهای مدنی، تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی، بهبود اوضاع شهروندان و رفع یا کاهش مخاطرات ملی و بین‌المللی است. حال آن‌که منتقدان با تمسک به همسویی با اقتدارگرایان، در واقع منطق آنان را می‌پذیرند که از یکی بودن انتقادات مخالفان ایرانی خود با برخی مواضع دولتمردان آمریکایی، نتیجه می‌گیرند انتقادهای اصلاح‌طلبان دربارة وضع موجود، همسویی با بیگانگان و به سود آنان است. باید دقت داشت که مهم‌ترین وجه تبلیغاتی اصولگراها در انتخابات در سال‌های اخیر- از جمله در انتخابات مجلس هشتم- این بود که هر ایرانی که رأی ندهد، با دولت آمریکا همسو است. اگر منتقدان تسلیم چنین منطقی شوند، که هر کس رأی دهد با اقتدارگراها همسو شده است با تناقضات بسیاری مواجه خواهند شد که پاسخی برای ‌آن‌ها نخواهند داشت.

۲) چنانچه اتخاذ موضع واحد با جریانی که مخالف یا دشمن ماست، به این معنی باشد، پاسخ منتقدان به این سؤال ‌که چرا در مورد عدم شرکت در انتخابات با گروه‌های تروریست و تجزیه‌طلب یا با رژیم اسرائیل همسو می‌شوند، چیست؟ حتماً‌ خواهند گفت ما با اهداف دیگری از شرکت در انتخابات خودداری می‌کنیم که با انگیزة گروه‌های مذکور متفاوت است. در این صورت باید به اصلاح‌طلبان نیز حق بدهند تا با اهدافی متفاوت با اهداف اقتدارگراها در انتخابات شرکت کنند.

۳) اقتدارگرایان پیش از انجام انتخابات از آن دسته منتقدانی که به زعم آنان می‌دانستند صلاحیت‌شان رد خواهد شد، خواستند از ثبت‌نام خودداری کنند. سپس از مردم خواستند با شرکت در انتخابات، به اصلاح‌طلبان رأی ندهند. اگر مخالفت با مواضع و خواست اصولگراها اصل است، چرا این دسته از منتقدان محترم در اعتراض به دو موضع فوق، ابتدا فعالان سیاسی را به ثبت‌نام تشویق نکردند و سپس از مردم نخواستند به اصلاح‌طلبان رأی بدهند؟

۴) اصولگرایان در یازده سال گذشته و بویژه در ماه‌های اخیر، بیشترین حجم تبلیغات سوء خود را متوجه اصلاح‌طلبان کرده‌اند. اگر اشتراک مواضع با اصولگرایان نادرست‌ است، چرا منتقدان نیز از اصلاح‌طلبان انتقاد می‌کنند؟ حتماً پاسخ خواهند داد که اصولگراها با اهداف و دلایلی متفاوت با آنان، منتقدان خود از جمله اصلاح‌طلبان را نقد می‌کنند. پس می‌توان با دو انگیزه و تحلیل متفاوت، موضع واحد اتخاذ کرد. اخلاق حکم می‌‌کند از کاربرد معیارهای دوگانه بپرهیزیم و آنچه برای خود می‌پسندیم، برای دیگران نیز جایز بدانیم.

۵) با پذیرش این منطق، هیچ منتقدی نمی‌تواند نه فقط در مورد انتخابات، بلکه در هیچ زمینه‌ای به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کند، زیرا با اسرائیل یا گروه‌های تروریست یا جدایی‌طلب همسو می‌شود. از سوی دیگر، هر منتقدی که از استقلال ایران و تمامیت‌ ارضی آن دفاع کند، با اقتدارگرایان همسو ‌شده است. من ندیده‌ام که منتقدان محترم برای پرهیز از همسو نشدن با اصولگرایان، از حمایت از استقلال ملی و یکپارچگی سرزمینی دست بردارند. به علاوه، اگر اصل بر عدم اشتراک مواضع با اقتدارگراها باشد، منتقدان نخواهند توانست به رفتارهای غیر انسانی و جنگ‌طلبانة دولت بوش اعتراض کنند، چون با «بن لادن» همسو می‌شوند؛ همچنان که نمی‌توانند عملیات تروریستی القاعده را محکوم کنند، زیرا با «بوش» و اسرائیل اشتراک موضع پیدا می‌کنند. حال آن‌که بسیاری از منتقدان با اقدامات غیر قانونی دولت آمریکا نیز مخالفند، اما به علت همسو نشدن با اصولگرایان ایرانی، از طرح انتقادهای خود دربارة رفتار یا گفتار ضد ایرانی مقامات آمریکایی، بویژه مسئولان کاخ سفید خودداری نمی‌کنند.

۶) اگر کسی نخواهد با دشمنان یا مخالفان خود هم نظر شود، باید در اکثر قریب به اتفاق موضوعات سکوت کند. در غیر این صورت با یک یا چند گروه مخالف، موضع مشترک خواهد داشت. علت آن است که جهان تنها از دو کشور ایران و آمریکا تشکیل نشده است که بتوان با مسامحه، بر پایة ضدیت با طرف مقابل، رفتار و مواضع خود را تنظیم کرد. جهان واقعی متشکل از کشورهای بزرگ و کوچکی است که در عین اشتراک منافع در برخی زمینه‌ها، دربارة مسائل دیگر تضاد منافع دارند و دوایر متداخلی را تشکیل می‌دهند. در واقع بحران‌های عام و فراملی نظیر بحران محیط زیست، تروریست، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، ایدز،‌ فقر جهانی، خشکسالی، مواد مخدر و... مستلزم اتخاذ سیاست واحد (حتی با آمریکا) و تدابیر پیشگیرانه واحد در سطح جهانی است. به همین دلیل اتخاذ مواضع غیر همسو در مسائل مذکور با دشمن فرضی به طور عام و با دولت آمریکا به طور خاص، سیاست‌ورزی را منتفی و لج‌بازی را جایگزین آن می‌کند که در عمل با موارد نقض فراوانی مواجه می‌شود و نمی‌توان به آن ملتزم بود.

۷) کاربرد این منطق، نگرش یک بعدی و ظاهرگرایی را جایگزین همه جانبه دیدن و بررسی عمیق مسائل می‌کند. چه بسا شخص، حزب یا دولتی، موضعی را اتخاذ و اعلام می‌کند که در باطن مقصودی جز آن دارد. بنابراین مطلق کردن این گزاره که ما نباید با مخالف خود همسو شویم، می‌تواند فریب باشد یا دست‌کم انسان را منفعل و مجبور سازد همان کاری را انجام دهد که مخالفش می‌خواهد.۴

تأکید می‌کنم روش صحیح سیاست‌ورزی آن نیست که فرد بر اساس ضدیت با مواضع یا خواست واقعی مخالفان تصمیم‌گیری کند، بلکه درست آن است که هر شخص یا حزب یا جناحی بر مبنای آرمان‌های خود و در چارچوب مصالح و منافع ملی تصمیم بگیرد و رفتار کند. به علاوه، کشف نیت واقعی مخالفان در برخی مواقع ممکن است به راحتی به موضوعی «جدلی الطرفین» تبدیل ‌شود که بتوان در اثبات یا رد آن دلایل بسیاری اقامه کرد. اگر هم موفق به کشف آن شویم، اتخاذ موضع صحیح لزوماً آن نخواهد بود که ضد موضع مخالف اقدام شود.

روشن است که توجه به مواضع دیگران اعم از منتقدان، مخالفان و حتی دشمنان، مفید و در مواردی برای درک بهتر شرایط و اتخاذ راهبرد یا تاکتیک مناسب لازم است، اما منطقی نیست که چون گروه یا دولت مخالف این موضع را اتخاذ کرده، پس باید عکس آن موضع گرفت و عمل کرد. راهبرد اصلاحی، تلاش برای «پاسخگو کردن قدرت» و «محدود کردن دایرة ظلم و فساد و تباهی» از یک سو و «بهبود زندگی شهروندان و توسعة دموکراتیک کشور» از سوی دیگر است که تنها با تلاش برای تأمین حقوق شهروندان ممکن می‌شود.

انتقاد دوم: این انتخابات غیرآزاد و ناعادلانه است و بویژه نامزدهای مشهور اصلاح‌طلب رد صلاحیت خواهند شد، پس نباید در آن شرکت کرد.

ـ در این باره باید گفت:

۱) از ابتدا روشن بود که انتخابات مجلس هشتم آزاد برگزار نخواهد شد. به همین علت ائتلاف اصلاح‌طلبان خواستار ثبت‌نام گستردة اصلاح‌طلبان شد، چرا که مشخص بود هیأت‌های اجرایی و نظارت، درصد قابل توجهی از نامزدهای اصلاح‌طلب را رد صلاحیت می‌کنند. اگر احتمال برگزاری انتخابات آزاد وجود داشت، مانند وضعیت احزاب در کشورهای دموکراتیک، در هر حوزه به تعداد کرسی‌ها ثبت‌نام به عمل می‌آمد.

۲) آزادی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نسبی و مسبوق به سابقه است. حتی در انتخابات مجلس ششم، شورای نگهبان علاوه بر داوطلبان نهضت آزادی و ملی- مذهبی‌ها، آقایان آقاجری، جلایی‌پور و عبدی، از اعضای شورای مرکزی مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را رد صلاحیت کرد. در انتخابات دوم خرداد ۷۶ نیز صلاحیت بعضی داوطلبان شناخته شده و با سابقه رد شد. با وجود این تصمیم اصلاح‌طلبان، شرکت فعال در انتخابات بود، با این تحلیل که نتیجة انتخابات نسبتاً آزاد ریاست جمهوری هفتم و مجلس ششم، برگزاری انتخابات صد در صد آزاد و سالمی مانند انتخابات دور دوم شوراها بوده است. متأسفانه بسیاری از منتقدان در انتخابات مذکور نیز شرکت نکردند یا از طرفداران تحریم، فاصله نگرفتند. همین موضع نشان می‌دهد مشکل این گروه از منتقدان، آزادی انتخابات نیست، چرا که در انتخابات دور دوم شوراها که آزادترین و سالم‌ترین انتخابات ایران بود و از بیش از سیصدهزار نفر داوطلب، هیچ نامزد ملتزم به قوانین انتخاباتی به دلیل گرایش‌های فکری و سیاسی خود رد صلاحیت نشد، از مشارکت این گروه از منتقدان خبری نبود.

۳) نسبی بودن آزادی انتخابات موجب شد ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تصمیم بگیرد در حوزه‌هایی که امکان رقابت وجود دارد، کاندیدا معرفی کند. اگر چه دربارة نامزدهای مشهور و تعداد کرسی‌ها و حوزه‌های قابل رقابت بین گروه‌های اصلاح‌طلب اختلاف‌نظر بود.

در هر حال بیش از ۶۰ نامزد اصلاح‌طلب با انتخاب مردم به مجلس راه یافتند و به این ترتیب تشکیل فراکسیون اقلیت، حاشیة امنی برای اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده ایجاد ‌کرد تا به صورت تشکیلاتی ضمن نقد عملکرد ارکان قدرت، در جهت توسیع حوزة سیاست‌ورزی و انتخابات آزاد بکوشند.

۴) تنها راه مقابله با ناعدالتی‌های سیاسی و انتخاباتی، مانند سوءاستفاده از امکانات دولتی و صدا و سیما و حضور نظامیان به سود یک جناح خاص، عدم شرکت در انتخابات نیست. در صورتی که مشارکت در انتخابات ممکن باشد، با حضور در صحنه، بهتر و بیشتر می‌توان به روندها و رفتارهای غیر قانونی اعتراض کرد.

۵) انتقاد وارد به اصلاح‌طلبان، عدم راه‌اندازی شبکه‌ ماهواره‌ای است که می‌‌تواند انحصار رسانه‌ای اصولگرایان را بشکند و رفتار آنان را قاعده‌مند کند. همچنین عدم تدوین یک برنامة میان‌مدت، تا فضایی ایجاد شود که حضور نظامیان در رقابت‌های انتخاباتی کاهش یابد و در نهایت منتفی شود.

انتقاد سوم: انتخابات مجلس هشتم علاوه بر غیر آزاد و ناعادلانه بودن، ناسالم نیز خواهد بود، پس نباید در آن شرکت کرد.

ـ در پاسخ باید گفت:

۱) از زمانی که مجریان و ناظران انتخاباتی همسو شدند، اصلاح‌طلبان اعلام کردند علاوه بر غیر آزاد و ناعادلانه بودن، از این به بعد با چالش سلامت انتخابات نیز مواجه خواهیم بود. ولی سلامت انتخابات در ایران مانند آزادی آن، امری نسبی و مسبوق به سابقه است، یعنی در برخی حوزه‌ها امکان رقابت آزاد و برگزاری سالم انتخابات وجود دارد. بنابراین معرفی نامزد یا دست‌کم شرکت در انتخابات آن‌ حوزه‌ها، می‌تواند موجه باشد.

۲) اصولگرایان نمی‌توانند در هر شرایطی در آرا دست ببرند و اسم نامزد مورد نظر خود را از صندوق بیرون بکشند. به همین دلیل، به رد صلاحیت داوطلبان مشهور و منتقد خود و نیز به بسیج علنی و غیر قانونی حزب پادگانی می‌پردازند. یادآوری می‌کنم بعد از روشن شدن نتایج انتخابات مجلس ششم، عده‌ای در شورای نگهبان کوشیدند انتخابات تهران را باطل کنند، ولی در کمال ناامیدی - اگرچه توانستند حدود هفتصد هزار رأی شهروندان تهرانی را به صورت غیر قانونی باطل کنند- نتیجه تنها اندکی تغییر کرد و به ترکیب مجلس لطمه‌ای نزد. حتی درآن زمان نیز سلامت انتخابات آسیب دید، اما حضور گستردة مردم فرصت تغییر کامل یا تعیین‌کنندة نتیجه انتخابات را از آنان گرفت. به طور خلاصه راه‌حل مبارزه با عوامل آلایندة انتخابات، مشارکت و هجوم بیشتر به سوی صندوق آراست، نه مشارکت کمتر و تحریم. اقیانوس بیکران حضور مردمی همچنان که در دوم خرداد و سه انتخابات بعدی مشاهده شد، به راحتی می‌تواند آلاینده‌های زیست‌بوم سیاسی را در خود ذوب و حل کند.

۳) تنها با حضور نامزدهای منتقد جناح حاکم می‌توان عدم سلامت انتخابات را به مسأله‌ای ملی تبدیل کرد. این موضوع مانند رقابتی نبودن و رد صلاحیت غیرقانونی داوطلبان است که تنها با مشارکت در انتخابات می‌توان آن را ثابت کرد و به مقابله با آن پرداخت. اگر ثبت‌نامی در کار نباشد، اقتدارگرایان هم مجلس یکدست تشکیل می‌‌دهند و هم پس از انتخابات طلبکار می‌شوند که چرا منتقدان، قصاص قبل از جنایت ‌کردند، از کجا می‌دانستند ما قصد رد صلاحیت داوطلبان منتقد را داریم؟ چرا با دشمنان همسو شدند و ‌گفتند انتخابات آزاد و عادلانه نیست؟ افزون بر آن،‌ علت عدم شرکت در انتخابات را نگرانی اصلاح‌طلبان از آرای مردم و یا دادن بهانه به دولت‌های بزرگ برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی عنوان می‌کردند. حال آن‌که عقل و منطق حکم می‌‌کرد، در انتخابات شرکت کنند و چنانچه با اقدام غیر قانونی در جهت غیر آزاد یا ناسالم برگزار شدن انتخابات مواجه می‌‌شدند، اعتراض می‌‌کردند. در هر حال اصلاح‌طلبان با راهبرد شرکت معترضانه و محدود در انتخابات، ضمن آن‌که توانستند از تشکیل مجلس یکدست جلوگیری کنند، اقتدارگرایان را در موضع «متهم» نشاندند نه «شاکی».

۴) روشن است که اقتدارگرایان به دنبال نتیجة تضمین شده و بیرون آوردن اسامی نامزدهای خود از صندوق‌ها هستند، اما می‌توان امکان رسیدن به نتیجة دلخواه را برای آنان سخت کرد. بر این پایه، ثبت‌نام گسترده و حضور نامزدهای مشهوری که از سد رد صلاحیت عبور می‌کنند، سخت‌تر کردن کار اقتدارگرایان و ایجاد خاکریز در مقابل آنان است. به باور من، به جای ترک صحنه، بهتر است از ابتدا تا انتهای انتخابات موانع متعددی در مقابل اقتدارگرایان قانون‌شکن قرار داد و برای تبدیل این تهدید به فرصت از یک سو با بسیج افکار عمومی و از سوی دیگر، سازماندهی ناظران داوطلب‌ در پای صندوق‌ها در سراسر کشور تلاش کرد. انتقاد وارد به اصلاح‌طلبان آن است که چرا بیش از این، نیروهای خود را بسیج و سازماندهی نکردند و در حوزه‌های اخذ رأی جدی‌تر حاضر نشدند. و چرا به تعداد موانعی که اقتدارگرایان برای مقابله با مشارکت تمام عیار ملت ایجاد کردند، سدشکن‌های اجتماعی و سیاسی به کار نیفتادند و در مقابل انسداد آفرینی حریف منفعل ماندند.

۵) از آن‌جا که تاکنون آزادی و سلامت انتخابات نسبی بوده است، این گزاره که چون انتخابات ناسالم است، در آن شرکت نمی‌کنیم، مقبولیت عام پیدا نمی‌کند. در عین حال معرفی نامزد در حوزه‌هایی که نامزد نداریم، یا حداقل تضمینی برای سلامت انتخابات وجود ندارد، موجه نیست. بدیهی است تعمیم تحریم به همة حوزه‌ها منطقی نیست. یادمان باشد مرحوم مدرس در انتخاباتی شرکت کرد که اعلام کردند آرای وی در آن صفر بوده است، اما او با جملة معروف خود (پس یک رأی خودم به خودم، چه شد؟) توانست نمایشی بودن انتخابات مجلس برای روی کار آمدن رضا شاه را افشا کند. عبارت مذکور بیش از هشتاد سال است که در ذهن و زبان ما ایرانیان حضور دارد و حتی به ادبیات ما راه پیدا کرده و اعتبار یک ضرب‌المثل را یافته است!

انتقاد چهارم: حتی اگر نامزدهای اصلاح‌طلب وارد مجلس شوند، باز هم نخواهند توانست اقدام مفیدی انجام دهند و با مقاومت و مخالفت اقتدارگرایان مواجه خواهند شد.

ـ پاسخ این است:

۱) در ایران هر فرد یا گروه اصلاح‌طلبی که در قدرت سهیم شده، با موانع عدیده و کارشکنی‌های گوناگون مواجه شده است. این تصور که جریان اصلاحی بتواند در شرایط عادی و با سازوکارهای دموکراتیک در قدرت سهیم شود و بدون کارشکنی، نه نقد، اهدافش را محقق کند، توهمی بیش نیست. اما با وجود آن‌که تحول‌خواهان نمی‌توانند همة اهداف خود را محقق کنند، این‌گونه نیست که تلاش و حضورشان در ارکان حکومت بی‌فایده و عبث باشد. گمان می‌کنم تجربة هشت سالة دوران اصلاحات در مقایسه با آنچه در سه سال اخیر رخ داده است، حتی جدی‌ترین طرفداران این نظریه را که حضور اصلاح‌طلبان در قدرت هیچ فایده‌ای نداشت، مردد کرده باشد.

۲) این انتقاد به اصلاح‌طلبان وارد است که با وجود همة موانع، می‌توانستند قدم‌های بیشتری به سود ملت و میهن بردارند. اما این انتقاد به آن معنا نیست که بود و نبود اصلاح‌طلبان در قدرت در جهت‌گیری، برنامه‌ها و عملکرد حکومت، تفاوت‌های جدی ایجاد نکرد. در غیر این صورت اقتدارگرایان حاضر بودند برای حضور بی‌اثر منتقدان فرش قرمز پهن کنند و با ویترین کردن آنان، مشروعیت حاکمیت خویش را افزایش دهند و در همان حال، به کار خود بپردازند. چنین وضعی برای اصولگرایان ایده‌آل است.

۳) دسته‌ای از تحریم‌کنندگان انتخابات که معتقد به اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی هستند، به اصلاح‌طلبان انتقاد می‌کنند که می‌توانستند در زمان حضور در قدرت، گام‌های بلندی برای تحقق اهداف ملت بردارند. ضمن وارد دانستن برخی انتقادها، باید گفت این دوستان ناخودآگاه اعتراف می‌کنند که با همین ساختار سیاسی نیز می‌توان کارهای خوبی کرد؛ حداکثر آن است که اصلاح‌طلبان نتوانستند یا نخواستند. به این گروه باید گفت بهتر است به جای بی‌فایده خواندن شرکت در انتخابات و اصلاح‌ناپذیری نظام، نامزدهای مطلوب خود را معرفی کنند؛ چنانچه رد صلاحیت شوند،‌ عدم شرکت آنان در انتخابات موجه خواهد بود و در صورت تأیید صلاحیت نامزدهایشان و کسب‌ آرای لازم، خواهند توانست با حضور در مجلس، منشاء آثار مثبت شوند.

۴) علت این‌که اقتدارگرایان هزینة رد صلاحیت داوطلبان اصلاح‌طلب و عدم سلامت انتخابات را جداگانه می‌پردازند، این است که می‌دانند هر چه بیشتر از ورود منتقدان وضع موجود به مجلس جلوگیری کنند، یکه‌تازی‌شان سهل‌تر و پاسخگویی‌شان کمتر خواهد بود.

انتقاد پنجم: نامزدهای اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت شده می‌توانند به طور انفردی‌ در شهرستان‌ها رأی بیاورند، بنابراین ارائة ‌فهرست توسط ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان وجهی ندارد.

نویسنده : سیدمصطفی تاج زاده

پانوشت‌ها

۱. برای مثال نیمی از آنان در انتخابات شرکت می‌کنند و نیم دیگر به دلایل سیاسی و غیرسیاسی رأی نمی‌دهند. حتی در زمینة ضرورت اعمال نظارت استصوابی و حذف داوطلبان نیز شهروندان اختلاف نظر دارند.

۲. همین وضعیت بین گروه‌های اپوزوسیون قانونی یا ملتزم به فعالیت‌های قانونی در داخل و خارج از کشور دیده می‌شود؛ گروهی موافق شرکت و جمعی مدافع تحریم انتخابات هستند.

۳. اغلب جوانان جذب شده در احزاب اصلاح‌طلب، در جریان برگزاری انتخابات به ستادهای انتخاباتی مراجعه می‌کنند و در آن‌ها فعال می‌شوند. بسیاری از حامیان نیز فقط در ایام انتخابات آماده‌اند منازل،‌ دفاتر و سایر امکانات و حمایت‌های مالی خود را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دهند.

۴. به باور عده‌ای، اصولگراها مایل نبودند اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم شرکت کنند. به همین دلیل و بر خلاف انتخابات ادوار گذشته، اعلام کردند اصلاح‌طلبانی که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند، ثبت‌نام نکنند.

به نظر این گروه، غرور ناشی از یکدست شدن حکومت، افزایش بی‌سابقة قیمت نفت و نگرانی جناح حاکم از کاهش پایگاه خود (به علت ناکارآمدی مدیریتی و اختلافات روز افزون داخلی) و نیز افزایش محبوبیت منتقدان دولت، موجب شده است اصولگراها دیگر خود را نیازمند حضور اصلاح‌طلبان در عرصة سیاست و انتخابات نبینند. ایشان تصور می‌کنند می‌توانند خلاء ناشی از عدم مشارکت اصلاح‌طلبان را با تقسیم کار و رقابت بین خود پرکنند. یعنی میدان سیاست و انتخابات را ظاهراً رقابتی و در باطن انحصاری ‌کنند. اصولگراها فعالیت سیاسی منتقدان خود، بخصوص اصلاح‌طلبان را مانع یکه‌تازی خویش و تک صدایی کامل حکومت و جامعه ارزیابی می‌کنند و خواهان حذف آنان نه فقط از قلمرو حکومت، بلکه از عرصة جامعة مدنی هستند. بنابراین از عدم حضورآنان در انتخابات نگران نمی‌شوند، بویژه آن‌که یقین دارند بخشی از منتقدان آنان در هر حال و بی‌قید و شرط در انتخابات شرکت می‌کنند. به باور این عده، تنها بر پایة چنین راهبردی می‌توان عملکرد اصولگراها را پس از یکپارچه شدن قدرت درک کرد، این که چرا منتقدان خود را به ترک میدان دعوت می‌کنند و سخن شاه دیکتاتور را از سر می‌گیرند که هر کس مخالف وضع موجود است، پاسپورت بگیرد و از کشور خارج شود. توجیه اعتقادی و ایدئولوژیک راهبرد اقتدارگراها این است که در قلمرو سیاست داخلی، همچون عرصة جهانی، تنها دو جبهة «حق و باطل» و «خودی و غیرخودی» وجود دارد؛ آنان سمبل و تجلی حق‌اند و دیگران همه باطل و بین منتقد و مخالف و معاند و تروریست و تجزیه‌طلب فرقی نیست. پس همة آنان باید بدون استثناء ساکت، طرد، حذف یا سرکوب شوند. این نگاه «غیرساز» و «حذفی» فقط فعالیت عناصر مجیزگوی قدرت را مجاز می‌شمارد، زیرا همة منتقدان خود را همسو یا سخنگوی VOA (بخش فارسی صدای آمریکا) می‌‌داند و لازم نمی‌بیند برایشان حق فعالیت سیاسی قائل شود.

۵. سران جبهة ملی در شرایطی، چنین سیاستی را اتخاذ کردند که رژیم ستمشاهی همة راه‌ها را بر سیاست‌ورزی قانونی بسته بود. آنان اجازة تشکیل حزب و انتشار روزنامه نداشتند. رسانه‌ها نیز از درج اخبار یا مصاحبه با آنان خودداری می‌کردند. اجازة نامزد شدن نیز نمی‌یافتند و انتخابات، صد در صد نمایشی برگزار می‌شد. حال آن‌که شرایط کنونی با سال‌های دهه‌های چهل و پنجاه هجری خورشیدی قابل قیاس نیست.

۶. مشی اصلاح‌طلبانه، برقراری «موازنة مثبت» در قلمرو سیاست است نه «موازنة منفی»، به این معنا که لازم است احزاب اصلاح‌طلب ضمن تداوم فعالیت‌های تشکیلاتی و قانونی و تلاش برای برطرف کردن نقاط ضعف خود، عملکرد قدرت در ابعاد مختلف را نقد و انتقادها را متوجه مراکز اصلی خود کنند و اجازه ندهند فضای ناامیدی گسترش یابد. «موازنة منفی» یعنی آن‌که نه تنها در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، بلکه از انتشار روزنامه یا مجله نیز خودداری می‌کنیم و راه سکوت در پیش می‌‌گیریم که اتفاقاً‌ مطلوب اقتدارگراهاست، اگر چه صرفاً‌ به این دلیل نفی نمی‌شود. به باور اصلاح‌طلبان معتقد به شرکت در انتخابات، راه استقرار دموکراسی برقراری «موازنة مثبت» است. در شرایط گذار از «خودسری» به «حکومت قانون» چاره‌ای نیست جز این‌که بخشی از حقوق خود و نه همة آن را تعلیق کنیم تا با حفظ ثبات سیاسی، بقای احزاب سیاسی، ممکن شود و به تدریج امکان بهره‌مندی از دیگر حقوق نیز فراهم آید. به نظر من تعلیق داوطلبانة همة حقوق، به امید به چنگ آوردن همة آن در یک حرکت انقلابی و دفعی در ایران راهگشا نیست.

۷. برد اصولگراها از حضور اصلاح‌طلبان در عرصة اجتماع و سیاست، افزایش مشروعیت نظام سیاسی و حفظ ثبات آن، پاسخگویی نسبی به مطالبات مردم و نیز مقابلة کم هزینه با زیاده‌خواهی بیگانگان است. برد مردم و اصلاح‌طلبان نیز این است که با حضور در جامعة مدنی و نیز در قدرت، احتمال و امکان رشد فرآیندهای زیر را افزایش دهند:

الف) اصلاح سیاست‌های عمومی و مسائل هر روزة شهروندان به سود مردم و میهن؛

ب) کاهش انسداد سیاسی داخلی و برطرف یا محدود شدن تهدیدها و فشارهای خارجی؛

ج) تأسیس و تقویت نهادهای مدنی؛

د) بذل توجه به مسائل ملی، آگاهی‌های عمومی و نرخ مطالعه، کسب تجربیات منحصر به فرد در قلمرو حکومت و جامعه برای بسیاری از حاشیه‌نشینان سیاست و شهروندان فراهم شود و امید به آینده فزونی گیرد؛

۶۵۲۵۹;) ارائة الگویی عقلانی و رحمانی از اسلام و تفسیری دموکراتیک از قانون اساسی و مقابلة بیشتر با تک‌صدایی حکومت و جامعه؛

و) امکان فعالیت آزاد و خلاقانه برای هنرمندان، نویسندگان، اهالی فرهنگ و ادب، مترجمان، روشنفکران، ناشران و... بخصوص برای جوانان، جوانانی که تنها در فضای نسبتاً باز اصلاحی می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند؛

ز) تضعیف و افشای باندهای مافیایی و غده‌های سرطانی و فساد در ارکان حکومت.

به این ترتیب سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه یا «پیروزی طرفین» در سطح بین‌المللی به معنای «پیروزی بر جنگ‌طلبی، نظامی‌گری، تحریم و تروریسم» خواهد بود نه «پیروزی بر دولت و ارتش آمریکا در جنگ». صریح بگویم، استراتژی اصلاح‌طلبان پیشگیری از وقوع جنگ، تحریم، تروریسم و خشونت‌ورزی است نه استقبال از درگیری با آمریکا به امید ویتنامیزه کردن ایران و شکست تاریخی دیگری برای آمریکا. در صورت وقوع درگیری، حتی اگر ارتش آمریکا شکست مفتضحانه‌ای بخورد، هنگامی به تخاصم خاتمه خواهد داد که جز سرزمینی سوخته‌ برایمان باقی نمانده باشد. این بازی «دو سر باخت» و به ضرر ملت ایران و آمریکاست. در عرصة داخلی نیز‌ سیاست‌ورزی اصلاحی به معنای پیشگیری از تک صدا شدن سیاسی حکومت و جامعه و طالبانیزه شدن اوضاع است و در نهایت بهبود اوضاع مردم،‌ توسعة کشور و استقرار دموکراسی را هدف می‌داند نه «پیروزی بر رقیب» به معنای حذف و نابودی بنیادگرایان را. فراموش نکنیم نه در ایران و نه در منطقه، نمی‌توان بنیادگراها را نابود کرد، همچنان که حذف اصلاح‌طلبان از اجتماع ناممکن است. ولی می‌توان شرایطی ایجاد کرد که اقتدارگرایان نیز مجبور شوند حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسند و به قواعد رقابت آزاد سیاسی تن دهند. «قرارداد اجتماعی» از این لحظه منعقد می‌شود و «وضعیت طبیعی» هابزی به «وضعیت مدنی» تبدیل می‌گردد.

۸ . بخشی از اصلاح‌طلبان (جبهة مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) پس از رد صلاحیت اکثر قریب به اتفاق نامزدهای مشهور در پایتخت، با ارائة فهرست انتخاباتی در این حوزه مخالف بودند و پیشنهاد کردند اندک نامزدهای مشهور اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت شده از شهرستان‌ها کاندیدا شوند تا ستاد ائتلاف مجبور به ارائة فهرست انتخاباتی در تهران نشود که پذیرفته نشد. پیشنهاد دوم آنان، معرفی نامزدهای شناخته شدة اصلاح‌طلب در تهران بود (فهرست محدود) تا اعتراض به غیرآزاد و ناعادلانه بودن انتخابات برجسته‌تر ‌شود. در آن صورت به رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای اصلاح‌طلب در شهرستان‌ها نیز خللی وارد نمی‌شد و اصلاح‌طلبان از دیگر مزایای شرکت در انتخابات محروم نمی‌شدند. برغم این پیشنهادها، جمع‌بندی ستاد ائتلاف ارائة فهرستی ۳۰ نفره بود، گرچه نتایج انتخابات تهران، با ابهامات فراوان در نتایج شمارش آرا، کام بسیاری را تلخ کرد. در مرحلة دوم نیز به علت همین ابهامات، نظر احزاب فوق، انصراف تمام نامزدها و رها کردن میدان رقابت‌های انتخاباتی در تهران بود که با موافقت نامزدها روبرو نشد.

۹. گسست بین نظر و عمل موجب شده است بسیاری از ما توجه نکنیم که با انفعال پیشه کردن، سهل کردن پیشروی به اقتدارگرایان و به امید حوادث نشستن، کشور را در سرازیری تباهی و سقوط قرار می‌دهد. این نگرش که به «سیاست صبر و انتظار» معروف است، بر این پایه استوار شده که باید اجازه داد استبداد تا آن‌جا که می‌خواهد و می‌تواند، بدون وجود مانع پیش رود، وقتی همة ارکان حکومت را در اختیار گرفت، از آن‌جا که پاسخگوی نیازهای مردم و پیشرفت کشور نخواهد بود و اختلاف‌های انسدادطلبان نیز علنی خواهد شد، نوبت مردم و نخبگان فرا می‌رسد که به مصاف ایشان بروند. این راهبرد در خوشبینانه‌ترین حالت می‌‌تواند به سقوط اقتدارگرایان کنونی منجر شود، اما «اقتدارگرایی» را از بین نمی‌برد. تازه اگر بتواند در این تحولات، استقلال، یکپارچگی سرزمینی و امنیت عمومی را آن هم در این شرایط پیچیده و خاص حفظ کند. استقرار حکومت قانون و دموکراسی زمانی ممکن خواهد بود که طرفین نزاع،‌ به انعقاد قرارداد بپردازند، هنگامی که مخالفان وضع موجود از بخشی از «حقوق» خود و جناح حاکم از بخشی از «اقتدار» خود بگذرند تا زندگی مسالمت‌‌آ‌میز، مدنی و قانونی ممکن شود.

۱۰. گروه دیگری هم با این رویکرد به سیاست صبر و انتظار روی می‌آورند که شاید با وخیم‌تر شدن اوضاع «دستی از غیب برون آید و کاری بکند!» یعنی به امید دخالت خارجی برای قطع ید استبداد سکوت می‌کنند. تصور می‌کنم این رویکرد چنان با استقلال و حتی تمامیت ارضی ما مغایر است که بعید است شهروند معتقد به این اصول، به اقامة دلیل برای رد کردن آن نیاز پیدا کند. وضعیت افغانستان و عراق پس از اشغال پیش چشم ماست. نه رفاه و امنیت دارند و نه امید به آینده. بنیادگرایی و جنگ‌های فرقه‌ای و قومی نیز حرف نخست را در این دو کشور می‌زند.

۱۱. استثنای این قاعده، بسته شدن همة مجاری آزاد انتخاباتی توسط حکومت است (مانند دهة۵۰ در رژیم ستمشاهی). استثنای دیگر، افشای بدعتی است که اکثریت شهروندان به آن توجهی ندارند، به شرطی که نتیجة آن انسداد کامل فضای سیاسی نباشد.

۱۲. نکات فوق نباید موجب غفلت اصلاح‌طلبان از این واقعیت شود که روز به روز شهروندان بیشتری از بهبود اوضاع ناامید می‌شوند و از شرکت در انتخابات صرف‌نظر می‌کنند. با اذعان به چنین روند خطرناکی که علت اصلی آن عملکرد غیردموکراتیک و غیر کارشناسانة اقتدارگراهاست، اگر چه نمی‌توان و نباید اشتباهات اصلاح‌طلبان را در دورة هشت ساله و پس از آن نادیده گرفت، اصلاح‌طلبان باز هم باید با تمام توان بکوشند مانع بسته شدن آخرین روزنه‌های سیاست‌ورزی قانونی شوند. باید صریح‌تر سخن گفت و با نقض حقوق شهروندان قاطعانه‌تر مخالفت کرد تا رغبت، اعتماد و مشارکت تعداد بیشتری از مردم جلب شود. کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس هشتم در شهرهای بزرگ (کمتر از ۳۰ درصد) زنگ‌های خطر را برای همه به صدا در آورده است، اگر چه حدود نیمی از مردم در سراسر کشور رأی داده‌اند. باید به اصولگراها هشدار داد که با وجود حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات شهر تهران، مشارکت ۲۷ درصدی شهروندان مقیم پایتخت بسیار نگران‌کننده است و عدم شرکت در انتخابات مسأله‌ای جدی است. پایگاه اجتماعی جناح حاکم نیز در این انتخابات از سقف ۱۵ درصد پایین‌تر آمد و حداکثر به ۱۳ درصد رسید. اگر اصولگراها تاکنون بر این تصور بودند که با تبلیغات وسیع و بهره‌گیری از اعتقادات دینی مردم می‌توانند پایگاه اجتماعی خود را در سقف ۱۵ درصد ثابت نگه دارند و نیز قادر خواهند بود در هر شرایطی بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط را در سراسر کشور به حوزه‌های اخذ رأی بکشند، باید توجه کنند که در انتخابات مجلس هشتم آن ایده متزلزل شد، حال اگر به فکر اصلاح روند موجود نباشند، خدای ناکرده بنا ویران خواهد شد و همه از پیامدهای بازی «باخت- باخت» زیان خواهند دید.

۱۳. برای مثال مطبوعات در حال حاضر آزاد نیستند و نمی‌توانند برخی از مهم‌ترین مسائل ملی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. سؤال روشن آن است که آیا روزنامه‌هایی که حتی در انتخاب تیترشان محدودیت وجود دارد، باید منتشر شوند یا نه؟

---