کرسنت و صادرات گاز قطر به امارات

قرارداد صادرات گاز ایران به امارات که به کرسنت شهرت دارد, در سال ۲۰۰۱ میلادی بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت کرسنت پترولیوم برای مدت ۲۵ سال به امضا رسید تا مطابق آن, روزانه ۵۲۵ میلیون فوت مکعب گاز ایران به امارات و شارجه صادر شود که این موضوع همچنان در بلاتکلیفی قرار گرفته است

داستان غم انگیز اختلاف بر سر اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به امارات به یک تراژدی تلخ و به نمادی از فرصت سوزی محض از سوی برخی مقامات تصمیم گیر کشورمان تبدیل شده است. این قرارداد با وجود سپری شدن حدود ۷ سال از امضای آن و بیش از ۲ سال از موعد عملی شدن آن، همچنان در سکوتی پر معنا قرار دارد.

قرارداد صادرات گاز ایران به امارات که به کرسنت شهرت دارد، در سال ۲۰۰۱ میلادی بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت کرسنت پترولیوم برای مدت ۲۵ سال به امضا رسید تا مطابق آن، روزانه ۵۲۵ میلیون فوت مکعب گاز ایران به امارات و شارجه صادر شود که این موضوع همچنان در بلاتکلیفی قرار گرفته است.اما در میان فرصت سوزی های کشورمان در عرصه انرژی، کشور کوچک اما فربه قطر این بار نیز گوی سبقت را از ساکنان دومین ذخیره گاه بزرگ انرژی جهان ربود و در مقابل چشمان حیرت انگیز ما بازار گاز امارات را در اختیار گرفت. خبر کوتاه اما بسیار تلخ بود: «پروژه بزرگ فروش گاز قطر به امارات عربی متحده موسوم به «دلفین» با حجم انتقال سالیانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز شیرین پالایش شده از فوریه سال ۲۰۰۸ آغاز گردید.» در همین ارتباط بد نیست بدانید که احمدعلی السایق مدیر عامل شرکت دلفین با غرور تمام از صادرات گاز قطر به امیرنشین شارجه ابراز خوشنودی کرده است و با این وضع مشخص نیست که با تامین گاز امیرنشین شارجه از سوی قطری ها وضعیت قرار داد کرسنت در چه موقعیتی قرار می گیرد؟! آنچه در ابتدایی ترین مقایسه به نسبت صادرات گاز قطر به امارات می توان دریافت این که، صادرات طرف قطری بیش از ۴ برابر ایران خواهد بود. منتقدان قرارداد کرسنت معتقدند قیمت اعلام شده برای گاز صادراتی ایران به امارات قیمت پایینی است و به همین دلیل مخالف اجرایی شدن این قرارداد با شرایط فعلی هستند. اما کارشناسان که بر ضرورت تسریع در عملی شدن قرارداد کرسنت تاکید می کنند، این استدلال را نمی پذیرند; به طوری که گفته می شود قیمت گاز صادراتی ایران در قرارداد کرسنت از قیمت گاز دلفین که از قطر به امارات می رود به مراتب بیشتر است. موضوع تاخیرپر معنا در اجرای قرارداد کرسنت، سال گذشته با انتقاد صریح رییس اول دستگاه قضا-آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی - هم روبه رو شد. وی که سال گذشته در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور سخن می گفت، اظهار داشت: «متاسفانه از نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، انجام ندادن برخی کارها جرم نیست، در حالی که ممکن است بیشترین ضرر به کشور از این طریق وارد شده باشد. به طور مثال، در قرارداد کرسنت که گفته می شود تخلفی در آن کشف شده، این را هم باید توجه داشته باشیم که چه بلایی بر سر منابع مشترک کشورمان می آید (میدان گازی سلمان بین ایران و امارات مشترک است.) باید بدانیم هرچه ما از این منابع استفاده نکنیم، برای نسلهای بعدی نمی ماند بلکه از دست رفته است. وی تصریح کرد: گزارشی که اخیرا به من رسیده بود و امیدوارم که صحت نداشته باشد، حاکی از این بود که یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ۴۰۰ میلیارد دلار برای استخراج منابع مشترک سرمایه گذاری کرده است، در حالی که ما تنها چهار میلیارد دلار تاکنون در این باره هزینه کرده ایم.» رییس دستگاه قضا اظهارات خود را این گونه ادامه داد: «نباید مفسدهای در قراردادها باشد اما باید توجه داشته باشیم که به گونه ای هم رفتار نکنیم که هر قراردادی متوقف شود. به طوری که ما ظرف دو- سه سال پنج میلیارد و برخی کشورهای دیگر ۴۰۰ میلیارد قرارداد ببندند. در این صورت ما این ثروت را از دست داده ایم و در اختیار آنها گذاشته ایم و فساد و ضرر بسیار کلان است.» آیت الله هاشمی شاهرودی در پایان صحبت های خود به نکته ای جالب هم اشاره کرد: «امیدواریم این بحثها منتهی به این نشود که عده ای شانتاژ کنند و بگویند که ما ضدمبارزه با فساد هستیم. زیرا ما معتقدیم مبارزه با فساد باید انجام گیرد اما نباید ثروتهای عظیم را از دست بدهیم.» پر واضح است، در چنین فضایی، وقتی قاضی القضات جمهوری اسلامی و شخص اول دستگاه قضا، چنین صریح و شفاف - و نه برخلاف عده ای که عادت به در لفافه صحبت کردن دارند- در مورد قرارداد کرسنت موضع گیری می کند، دیگر نمی توان با بی تفاوتی شاهد تاخیر بیشتری در اجرای قرارداد کرسنت باشیم و دست روی دست بگذاریم و از دست رفتن فرصتها را به تلخی نظاره گر باشیم. حقیقت انکار ناپذیر آنکه آیت الله هاشمی شاهرودی با اطلاع از ویژگی های قرارداد کرسنت و منبع تامین کننده گاز وارداتی ایران به امارات، هشدار داد که تاخیر در عملی شدن قرارداد کرسنت به صلاح کشور نیست. نکته بسیار مهم این است که میدان گازی سلمان تنها منحصر به ایران نیست و میدان گازی مشترکی بین ایران و امارات است که ۷۰ درصد این میدان گازی متعلق به ایران و ۳۰ درصد متعلق به امارات بوده و این بدان معناست که اگر ایران از میدان گازی سلمان برداشت نکند، امارات که سهم کمتری از میدان دارد، به دلیل مشترک بودن منابع گازی می تواند سهم بیشتری از این میدان برداشت کند. (درست مشابه آن چه که در منطقه پارس جنوبی در رقابت با قطر در حال روی دادن است) بنابراین هرروز تاخیر در عملی کردن قرارداد کرسنت، به معنای یک گام جلو افتادن امارات در برداشت از این میدان گازی است که زیان های عمده ای به کشورمان وارد می کند. جالب اینجاست که در شرایط فعلی هم، با وجود آنکه سهم امارات از میدان گازی سلمان تنها ۳۰ درصد است، روزانه ۵۴۰ میلیون فوت مکعب از این میدان، گاز برداشت می کند در حالی که در بخش ایرانی میدان گازی سلمان، نه تنها هیچ برداشتی صورت نمی گیرد، بلکه روزانه یک تا ۱/۵میلیون دلار گاز در این میدان می سوزد و این موضوع نشان دهنده فاصله عمیق دو کشور ایران و امارات در برداشت گاز از میدان گازی مشترک است که هرچقدر در اجرای قرارداد کرسنت تاخیر بیشتری صورت گیرد، قطعا نه تنها زیان مالی ایران افزایش می یابد، بلکه سهم ایران از میدان گازی مشترک با امارات هم اندک اندک کاهش می یابد. نکته تاسف بار آنکه صادرات گاز قطر «امیرنشین شارجه» که اینک جنبه اجرایی به خود گرفته است، از میدان گازی واقع در خلیج همیشه فارس در منطقه ای که عروس گازی جهان (پارس جنوبی) می خوانیمش صورت می گیرد، همان جایی که قطری ها در اولین دوئل خود ۱۰ سال از ما جلو افتاده اند و نام Fielb North را برای آن برگزیده اند.

نکته بعدی در ارسال گاز از گنبد شمالی به امارات اینکه فاصله مبدا تا مقصد از طریق خط لوله بسیار طولانی تر از میدان سلمان تا کشور امارات است. بدین ترتیب با عنایت به مسائلی که ذکرآن رفت و اظهارات آیت الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه و آمارهایی که در مورد برداشت امارات از این میدان مشترک گازی بین ایران و این کشور وجود دارد، صحت ادعاها علیه کرسنت را زیر سوال می برد و دلایل قانع کننده تری در مورد ضرورت تسریع در اجرای قرارداد کرسنت پیشروی ما قرار می دهد. به هر حال، تاخیر در اجرای قرارداد کرسنت، چه به دلیل شبهه یک تخلف مالی باشد- که به زعم رییس قوه قضاییه که حرف اول و آخر را در دستگاه قضایی می زند، مبارزه با فساد اقتصادی نباید موجب از دست دادن ثروت های عظیم شود- چه به دلیل اختلاف در قیمت گاز صادراتی باشد و چه به دلیل تاخیر در عملیات ساخت سکوی تولید گاز در دریا، از یک نکته که نتیجه منطقی تمامی موارد فوق است نمی توان گذشت و آن اینکه هرروز تاخیر بیشتر در اجرای قرارداد کرسنت و صادرات گاز ایران به امارات، زیان های جبران ناپذیری به کشور وارد می کند; زیان هایی که طی بیش از دو سال گذشته هم، چه از نظر مادی و چه از نظر کاهش سهم ایران از میدان گازی مشترک سلمان با امارات به کشور وارد شده است و این مساله ای است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به کرات نسبت به آن هشدار داده اند. همان طور که در ابتدای این مطلب ذکر شد، پروژه انتقال گاز دلفین (قطر به امارات) که سود سرشاری را نصیب هر دو کشور می کند، از ابتدای ماه فوریه ۲۰۰۸ رسما به بهره برداری رسید. بنابر آخرین اخبار با ادامه مسیر انتقال گاز، بازار کشورعمان هم به تسخیر قطر درخواهد آمد و گاز صادراتی قطر با ترانزیت از امارات راهی مسقط خواهد شد.

گاز طبیعی موجود در مخزن پارس جنوبی را که به راحتی به قطری ها تقدیم کردیم وگاز میدان سلمان را هم در اثر این وقت کشی و ابهام سازی در مورد قرارداد کرسنت دو دستی به اماراتیها تقدیم کردیم با اینکه دوسوم میدان مشترک سلمان در آبهای ایرانی است اما برداشت امارات از سهم خود موجب گرایش توده گاز به سوی چاه های امارات شده و الان تنها نیمی از گاز آن متعلق به ایران است و اگر کار با این روش پیش رود ایران در آینده ای نه چندان دور تنها یک مخزن خالی در اختیار خواهد داشت.

نویسنده : سیما اسکندری