نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

در كشور ما ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در گسترش این حرفه وقفه ای كوتاه به وجود آمد و خیلی زود كمبود آن احساس شد در آن سال ها با تشكیل موسسات حسابرسی سازمان صنایع ملی, بنیاد شهید انقلاب اسلامی, بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی, حرفه حسابداری شور و حال تازه ای پیدا كرد

در چند سال اخیر، به خصوص در طول دوره برنامه پنج ساله چهارم توسعه، صحبت از خصوصی‌سازی بسیار رونق پیدا كرده است.

امروزه خصوصی‌سازی نقل مطبوعات شده و از طرفی سیاستمداران نیز به عنوان ژست روشنفكری و به روز بودن، خصوصی‌سازی را چاشنی صحبت خود می‌كنند. گویی خصوصی‌سازی تنها محدود به ۲۲۰۰شركت دولتی فعلی است.

همچنین برای تقویت بخش خصوصی در زمینه‌های گسترش، مقدمات و ابزارهای آن بحثی به میان نمی‌آید.

باید پرسید آیا با حرف زدن و صدور بخشنامه‌ می‌توان به این هدف دست یافت؟ چه خوب گفته‌اند «به عمل كار برآید، به سخنرانی نیست.» خصوصی‌سازی نیازمند آرامش بازار سرمایه و ایجاد اعتماد در بازار است. ایجاد اعتماد نیز مستلزم وجود اطلاعات شفاف، مرتبط، به روز و قابل اتكاء در كنار اطلاع‌رسانی مناسب است.

بدون حسابداری و حسابرسی حرفه‌ای و پویا نمی‌توان به این مهم دست یافت. ایجاد حسابداری و حسابرسی پویا مستلزم تشكیل مجامع حرفه‌ای پویا و گسترده است.

در كشور ما ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در گسترش این حرفه وقفه‌ای كوتاه به وجود آمد و خیلی زود كمبود آن احساس شد. در آن سال‌ها با تشكیل موسسات حسابرسی سازمان صنایع ملی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، حرفه حسابداری شور و حال تازه‌ای پیدا كرد. در سال‌های ۶۷-۱۳۶۶ با تشكیل سازمان حسابرسی و ادغام این سه موسسه در شركت سهامی حسابرسی، این حرفه وارد مرحله تازه‌ای شد.

این سازمان علاوه بر حسابرسی دستگاه‌‌های دولتی، گام‌های بزرگی در جهت تحقیق و تدوین منابع درسی برای آموزش ترویج حسابداری برداشت. همچنین با توجه به اساسنامه این سازمان، استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای را تهیه كرد. این اقدامات هم چنان ادامه دارد، ولی این سازمان نیز دولتی است و گسترش یا محدودیت آن از جمله جذب نیروی جوان، به برنامه‌های دولت وابسته است.

بنابراین در مجموع تشكیل نهادهای حسابرسی خصوصی احساس شد. با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران دارای صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی در سال ۱۳۷۲ این حركت وارد مرحله جدیدی شد از سویی با تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، اولین اعضای شورای عالی آن نیز در شهریور ماه سال ۱۳۸۰ انتخاب شدند. این جامعه با عضویت حدود هزار نفر از مدیران حسابرسی و مدیران دولتی، به عنوان یك نهاد حرفه‌ای با پشتوانه قانونی شروع به فعالیت كرد. گفتنی است بیشتر این افراد بدون عضویت در این جامعه نیز جایگاه حرفه‌ای مناسب داشتند و در نتیجه مقرر شد در سال‌های بعد این جامعه از بین افراد جوان عضو‌گیری كند. نگاه‌ها به این جامعه متمركز شد كه چه می‌كند این جامعه. اولین آزمون جامعه در سال ۱۳۸۱ برگزار شد كه نتیجه آن جذب یكصد و ۵۰ نفر عضو جدید بود. در سال‌های بعد به ترتیب ۱۴۵، ۷۴ و ۲۸ نفر به عضویت درآمدند. همچنان روند جذب اعضای جدید رو به افول بود.

اكنون جامعه حسابداران رسمی ایران، با حدود یك هزار و ۴۰۰ نفر عضو در حال فعالیت است و بخش عمده فعالیت آن حسابرسی حدود یك‌هزار و ۲۰۰ شركت از دو هزار شركت مورد رسیدگی سازمان حسابرسی است كه رسیدگی آنها در راستای حمایت از بخش خصوصی به اعضای جامعه، محول شده است.

حال این سوال مطرح است كه آیا هدف كلی تشكیل جامعه این بود؟ آیا حسابرسی تنها محدود به دوهزار شركت مذكور است؟ قابل ذكر است كه رسیدگی آنها قبل از تشكیل جامعه حسابداران رسمی ایران نیز بدون تشكیل جامعه به وسیله اشخاص حقیقی طرف قرارداد سازمان حسابرسی بدون كمترین مشكلی صورت می‌گرفت!...

پس قرار بود تشكیل این جامعه چه گشایشی در كار اقتصاد كشور ایجاد كند؟

براساس نظر افراد مطلع حسابرسی، تامین اجتماعی، بیش از ۸۰هزار كارفرمای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی (كه اعضای فعلی در طی ۱۵ سال نیز قادر به انجام آن نیستند) بیش از ۴هزار شركت تعاونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه درآمد (فروش) آنها بالاتر از ۸میلیارد ریال و جمع دارایی بیش از ۱۶میلیارد ریال كه براساس بخشنامه ۶۸۴۳۸-۲۰۱-۸۹۷۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به رسیدگی هستند و بیش از ۲۶۰۰ شهرداری سراسر كشور نیاز به خدمات حسابرسی دارند در حالی كه تمام نظرها معطوف به یك‌هزار و ۲۰۰ شركت دولتی و یا پذیرفته شده مورد رسیدگی فعلی است جالب‌تر این است كه تمام مسوولان رده بالا نیز نظرشان معطوف به خصوصی‌سازی این شركت‌ها است و بحث تقویت ساختار بخش خصوصی در حاشیه قرار دارد.

براساس آنچه گفته شد جامعه حسابداران رسمی ایران نیازمند بیش از پنج‌هزار فعال است. در حالی كه كل اعضای جذب شده حدود یك‌هزار و ۴۰۰ نفر و اعضای متقاضی حایز شرایط امتحان نیز حدود یك‌هزار و ۴۰۰ نفر است كه ایشان نیز به دلیل نحوه برگزاری نامناسب امتحان از جمله طرح سوالات نادرست و مبهم و بی نتیجه بودن امتحانات پنج سال گذشته سرخورده و نسبت به عضویت در این جامعه مایوس شده‌اند.

شاید یكی از دلایل محدودیت در مورد افراد جوان نگرانی از این است كه وجود حسابرسان ضعیف به جامعه آسیب وارد می‌كند، اما راه آن ایجاد محدودیت‌های بیش از اندازه نیست. «جامعه صاحبكار ما است». این وظیفه صاحبكار است كه در انتخاب حسابرس دقت كند.

به عنوان مثال كانون وكلای دادگستری به لیسانس حقوق اجازه می‌دهد بدون تجربه كاری در امتحان حرفه‌ای شركت كند و در نهایت پس از كمتر از دو سال كارآموزی و در سن كمتر از ۲۶-۲۵ سالگی به كار وكالت مشغول شود.

تاكنون كسی از این موضوع نگران نبوده است. چون جامعه در انتخاب وكیل دقت می‌كند، افراد برای پیگیری تخلیه ملك استیجاری خود به سراغ وكلای جوان و با پرداخت حق‌الزحمه كمتر می‌روند. همچنین برای دعاوی میلیاردی و یا حیاتی از حیث اخلاقی، سراغ وكلای مجرب و معروف خواهند رفت.

فلسفه طبقه‌بندی موسسات حسابرسی به موسسات محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در كشورهای توسعه یافته نیز در همین راستا است. در كشور ما نیز پس از گسترش و افزایش اعضا به بیش از سه‌هزار نفر و ارائه اطلاعات شفاف در مورد میزان فعالیت اعضای جامعه نیز در انتخاب حسابرس معیارهای مناسب را انتخاب خواهد كرد. از جمله انجام حسابرسی واحدهای كوچك و حسابرسی تامین اجتماعی توسط حسابرسان جوان و موسسات حسابرسی كوچك صورت خواهد گرفت. انجام حسابرسی واحدهای تجاری بزرگ و شركت‌های پذیرفته شده در بورس به سوی موسسات حسابرسی بزرگ هدایت خواهد شد.

در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی یكی از خدمات جدید اعضای جامعه حسابداران رسمی، ارزیابی شركت‌های دولتی است. برخی مقامات مسوول ارزیابی شركت‌های دولتی به وسیله اعضای فعلی را همچون خوردن كله‌پاچه به وسیله كودك توصیف كرده‌اند كه این توصیف باعث رنجش خاطر برخی از اعضا شده البته قضاوت آن با جامعه است.

بیش از ۵۵درصد از اعضای فعلی در رده سنی بالای ۵۰ سال قرار دارند و بیش از ۵۲درصد از افراد مذكور به صورت شاغل انفرادی و یا غیر شاغل هستند و از طرفی كمتر از ۳۰درصد اعضا در قالب شركای موسسات حسابرسی با كمتر از ۳-۴ شركت فعالیت دارند. از سویی موسساتی كه شركای آن ۵ نفر یا بیشتر باشد كمتر از انگشتان دو دست است. در چنین موسساتی رعایت استانداردهای حسابرسی از جمله انجام كنترل كیفیت آموزش كاركنان، تقسیم كار نیروی انسانی مقدور نیست. حال باید جامعه قضاوت كند كه مقایسه مقام مسوول صحت دارد یا خیر؟

● خلاصه كلام

خصوصی‌سازی تنها محدود به واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی نمی‌شود.

باید فرهنگ گسترش بخش خصوصی و ایجاد حس اعتماد متقابل بین سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد.

اعتماد متقابل نیز مستلزم اطلاعات شفاف بوده و یكی از اساسی‌ترین مبنای اطلاعات شفاف، اطلاعات حسابرسی شده است و این مهم بودن نهاد حرفه‌ای حسابداری پویا و گسترده عملی نیست. امروز توسعه جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق جوانگرایی، گسترش فرهنگ موسسات حسابرسی بزرگ و ایجاد بستری برای آموزش نیروی انسانی جوان در این زمینه سازنده است.

ولی ساجدی

كارشناس ارشد حسابداری و حقوق بین‌الملل