قانون آزادی اطلاعات از تله دموکراسی تا دموکراسی الکترونیکی

یکی از مهم ترین نمادهای مشارکت مردم در تصمیمات قوه قانون گذاری منعکس است که ضرورتاً از طریق نظام نمایندگی یعنی ایجاد یک واسطه برای قانون گذاری شکل گرفته است

یکی‌ از مهم‌ترین‌ نمادهای‌ مشارکت‌ مردم‌ در تصمیمات‌ قوه‌ قانون‌گذاری‌ منعکس است‌ که‌ ضرورتاً از طریق‌ نظام‌ نمایندگی‌ یعنی‌ ایجاد یک‌ واسطه‌ برای‌ قانون‌گذاری‌ شکل‌ گرفته‌ است‌.

افزایش‌ جمعیت‌، ضرورت‌ سرعت‌ قانون‌گذاری‌ و دستگاه‌ منظم‌ بوروکراتیک‌ وجود پارلمان‌ را امری‌ اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. تنها در یونان‌ باستان‌ و عهد دولت‌-شهرها و استثنائاٌ در بعضی کانتون‌های سوییس از دموکراسی‌ مستقیم‌ اثری بر جای مانده است.

راس‌ پروت‌ (Ross Perot) در هنگام‌ رقابت‌ انتخاباتی‌ ایالات‌ متحده‌ امریکا، سیاست‌های‌ تثبیت‌ شده‌ این کشور را در چند زمینه‌ به‌ چالش‌ خواند. از جمله‌ به‌ نهاد تصمیم‌گیری‌ حمله‌ برد و تکنولوژی‌ را به‌عنوان‌ ابزار و وسایل‌ دولت‌ مطلوب خویش‌ معرفی‌ کرد. وی‌ به‌عنوان‌ یک‌ کاندید‌ تکنوکرات‌ در انتخابات‌ شرکت‌ می‌کرد و «تالار شهر الکترونیکی‌» را به‌عنوان‌ سیستم‌ مشارکت‌ شهروندان‌ در همه‌ تصمیمات‌ دولتی‌ تبلیغ‌ می‌کرد. روشی‌ که‌ در آن‌ دموکراسی‌ مستقیم‌ از حالت‌ یک‌ آمال‌ و آرزو به واقعیت خواهد پیوست (البته‌ این‌ ایده‌ از سال‌ ۱۹۶۸ با همکاری‌ ریچارد نیکسون‌ در برنامه‌ تلویزیونی‌ سؤال‌ و جواب‌ رهبران‌ سیاسی‌ و شهروندانِ انتخابی‌ شکل‌ گرفت‌). یک‌ سال‌ بعد آقای‌ پروت‌ با اضافه‌ کردن‌ کارت‌های‌ پستی‌ کامپیوتری‌ سعی‌ کرد به‌ این‌ ایده جامه عمل پوشاند. وی‌ می‌گفت‌ اگر به‌ ریاست‌ جمهوری‌ انتخاب‌ شود هر از گاهی‌ مثلاً هر هفته‌ از طریق‌ یک‌ کانال‌ تلویزیونی‌ به‌ مردم‌ مراجعه‌ خواهد کرد و راجع‌ به‌ یک‌ موضوع‌ با آنان‌ به‌ مشورت‌ خواهد پرداخت‌. پاسخ‌های‌ مردم‌ که‌ از طریق‌ فشار دگمه‌ تلفن‌ صورت‌ می‌گیرد به‌ وسیله‌ شرکت‌ تلفن‌ جمع‌آوری‌ و آنالیز می‌شود سپس‌ به‌ کنگره‌ برای‌ اقدام‌ بعدی‌ ارسال‌ می‌شود. نتیجه‌ این‌ کار فرموله‌ شدن‌ تصمیم‌های‌ سیاسی‌ مردم‌ برای‌ اقدام‌ است‌.(۱)

دموکراسی‌ حکومت‌ جمعی‌ است‌ که‌ در آن‌، از بسیاری‌ لحاظ‌، اعضای‌ اجتماع‌، به‌طور مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌، در گرفتن‌ تصمیم‌هایی‌ که‌ به‌ همة‌ آن‌ها مربوط‌ می‌شود شرکت‌ دارند، یا می‌توانند داشته‌ باشند. در این‌ تعریف‌ مشارکت‌ مفهومی‌ کلیدی‌ است‌. فعل‌ «حکومت‌ کردن‌» معنایی‌ دوگانه‌ دارد. از یک‌ جهت‌ قدرت‌ حکومت‌ کردن‌ شامل‌ قدرت‌ تسلط‌ داشتن‌ و مجبور ساختن‌ است‌، و بنابراین‌ مستلزم‌ دو شاخه‌ شدن‌ فرمانروایان‌ و فرمانبرداران‌ است‌.

این‌ را می‌توان‌ معنی‌ اداری‌ (administrative) حکومت‌ نامید. از جهت‌ دیگر در معنی‌ عمیق‌تر، حکومت‌ کردن‌ عبارت‌ است‌ از پی‌ریزی‌ هدف‌ها یا خط‌ مشی‌ سیاسی‌ و جهت‌ بخشیدن‌ به‌ افراد حکومت‌ شونده‌. این‌ را می‌توان‌ معنی‌ ارشادی‌ (directive) نامید. حکومت‌ تا جایی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ اداری‌ تصور می‌شود، متضمن‌ تعارض‌ خواست‌ها و زیر دست‌بودن‌ برخی‌ بر برخی‌ دیگر است‌. و باید جزیی‌ از جامعه‌ باشد که‌ حکومت‌ می‌کند نه‌ کل‌ جامعه‌. اما هرگاه‌ حکومت‌ از لحاظ‌ ارشادی‌ مورد توجه‌ قرار گیرد، و متضمن‌ خط‌ مشی‌ها، هدف‌ها، و سیاست‌هایی‌ است‌ که‌ باید گروه‌ جامعه‌ را هدایت‌ کند ممکن‌ است‌ عده‌ای‌ کم‌ یا عده‌ای‌ زیاد بر خود حکومت‌ کنند.

فرآیند تصمیم‌گیری‌ در نظام‌ مبتنی‌ بر مشارکت‌ بیش‌ از محتوای‌ تصمیم‌گیری‌ اهمیت‌ دارد چون افرادی‌ که‌ در این‌ نوع‌ تصمیم‌گیری‌ مشارکت‌ می‌کنند در حکم‌ «مشاور» نیستند بلکه‌ افراد دارای‌ حق‌ رای هستند. بنابراین باید بین فرد تصمیم‌گیر که‌ دارای‌ مشاوران‌ بسیار‌ است‌ اما به‌ انفراد تصمیم‌ می‌گیرد و تصمیم‌ ناشی‌ از مشارکت‌ افراد تمیز قایل شد.

تصمیم‌ ناشی‌ از مشارکت‌ «مطلوب‌» فرض‌ می‌شود صرف‌نظر از این‌ که‌ خروجی‌اش‌ نیکی‌ یا شر باشد. همین‌قدر که‌ افراد فرآیند مشارکت‌ را به‌ نحو اصولی‌ سازمان‌ دهند، موفقیت‌ به‌دست‌ آمده‌ است‌. در تصمیم‌ ناشی‌ از فرد حتی‌ به‌ رغم‌ حصول‌ «نیکی‌»، «موفقیتی‌» به‌ دست‌ نیامده‌ زیرا فرایند دارای‌ نقص‌ ذاتی‌ است‌ (شکل‌ و صورت‌ محقق‌ کردن‌ آن‌ ناشی‌ از مشارکت‌ نیست‌).

مشارکت‌ از نظر محتوی‌ به‌ دو مقوله‌ «جهت‌» و «وسیله‌» خُرد می‌شود. مشارکت‌ در تعیین‌ جهت‌، پیوند و پذیرش‌ افکار عمومی‌ در سمت‌ و سویی‌ است که‌ حاکمیت‌ در پیش‌ می‌گیرد. اما وسیله‌ اجرای‌ تصمیماتِ ناشی‌ از مشارکت‌ الزاماً درگیر علوم‌ دقیقه‌ و امری تخصصی است.

تکنولوژی‌ امروزین‌ برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ ایده‌ دموکراسی‌ مستقیم‌ عبارت‌ است‌ از اتصال‌ ماهواره‌ای‌، بانک‌های‌ اطلاعات تلفنی‌، تلویزیون‌ کابلی‌ (محاوره‌ای‌)، شبکه‌ها‌ و سیستم‌های کامپیوتری‌ که هر یک‌ بخشی‌ از فرایند تحقق‌ دموکراسی‌ در عصر جدید اطلاعات‌ هستند.(۲) تلفن یک ارتباط محاوره‌ای فرد-به‌-فرد است‌ اما حجم‌ بسیار محدودی‌ از اطلاعات‌ را انتقال‌ می‌دهد. رسانه‌های‌ جمعی مثل رادیو و تلویزیون حجم‌، و تنوع‌ بیشتری‌ از اطلاعات‌ را منتشر کرده‌ و افراد بیشتری‌ را مخاطب‌ می‌سازد اما ذاتاً ارتباطی‌ یک‌ طرفه‌ و فرد-به‌-جمع‌ است‌. یعنی‌ افرادی‌ اندک‌ -به طور فعال و یک‌طرفه- جماعتی‌ بیشمار را –به طور منفعل- مخاطب‌ می‌سازند. اما در تکنولوژی نوین‌ اطلاعاتی‌، ارتباط‌ دوطرفه‌ به‌ شکل‌ جمع‌-به‌-جمع‌، فرد-به‌-جمع‌، جمع‌-به‌-فرد و فرد- به- فرد عملی‌ شده‌ است‌. توسعه‌ تکنولوژی ‌جدید اطلاعات‌، وضعیت‌ غیرمستقیم‌ نهاد قانون‌گذاری‌ را به‌ دلیل‌ قابلیت‌های‌ منحصر به‌ فرد، مثل‌ حضور مجازی‌، محاوره‌ای‌ بودن‌، انتقال‌ حجم‌ وسیع‌ اطلاعات‌، قدرت‌ و سرعت‌ پردازش‌ داده‌، کاملاً تحت تاثیر قرار می‌دهد. اکنون شرکت‌ در یک‌ گردهمایی قانونی‌ برای‌ رأی‌گیری‌ از طریق‌ تکنولوژی نوین‌ کاملاً عملی‌ است‌. میلیون‌ها نفر می‌توانند بدون‌ تجمع‌ حضوری‌ (محدودیت‌ مکان‌) در مورد مسئله‌ای‌ اظهار نظر کرده‌ و رأی‌ دهند. این‌ آرا با سرعت‌ بسیار زیاد پردازش‌ و آنالیز می‌شود (رفع محدودیت زمان) و نتایج‌ آن‌ دقایقی‌ بعد در دسترس‌ همگان‌ قرار می‌گیرد.

به‌ این‌ ترتیب‌ در باب‌ شرایط‌ مادی‌ تحقق‌ دموکراسی‌، شرایط‌ جغرافیایی‌ اصولاً مانعی‌ برای‌ تجمع‌، گفتگو، اعلان‌ نظر و تصمیم‌گیری‌ نیست‌. در این‌ واسط‌ جدید نیازی‌ به‌ صندوق‌های‌ رأی‌ و ایجاد امکانات‌ تحصیل‌ رأی‌ نیست‌ و در باب‌ شرایط‌ مبتنی‌ بر قانون‌ اساسی‌، بیشتر حقوق‌ مربوط‌ به‌ آزادی‌ها در شبکه‌های‌ ارتباطی‌ مهیاست‌. نمونه‌ای‌ از طرح‌ مشارکت‌ مستقیم‌ که‌ ۵ سال‌ به‌ طول‌ انجامید به وسیله آزمایشگاه‌ ملی‌ ارتباطات‌ فنی‌ دانشگاه‌ آتن در سه شهر یونان، فرانسه و مقدونیه برقرار شده‌ است‌ که‌ گزارش‌ آن‌ در کنفرانس‌ «دسترسی به اطلاعات دولتی: کلیدی برای توسعه اقتصادی و دموکراسی الکترونیکی» سال‌ ۱۹۹۶ استکهلم‌ ارائه‌ شد.

به‌طور خلاصه‌، این‌ طرح‌ شامل‌ تعدادی‌ پایانه‌ (بر اساس‌ عوامل‌ انسانی‌ و جغرافیایی‌) است‌ که‌ در محل‌های‌ مختلف‌ جامعه‌ مستقر شده‌اند و به‌ کامپیوتر مرکزی‌ وصل‌ هستند. کار با این‌ پایانه‌ها هیچ‌ تخصص‌ ویژه‌ یا آشنایی‌ با کامپیوتر نمی‌خواهد. این‌ سیستم‌ هم‌چنین‌ طوری‌ طراحی‌ شده‌ که‌ اشخاص‌ معلول‌ بتوانند به‌ آسانی‌ به‌ آن‌ دسترسی‌ پیدا کنند.

شهروند با گذرواژه‌ مخفی‌ خود که‌ در کارت‌ پلاستیکی‌ تعبیه‌ شده‌ و مراجع‌ صلاحیت‌دار آن‌را صادر کرده‌اند (شور دوم این بخش از مکانیزم سیستم هم‌اکنون به عنوان بخشی از قانون تجارت الکترونیکی ایران تحت عنوان "دفاتر اسناد الکترونیکی" (Certification Service Provider) با تاکید بر زیرساخت کلید عمومی (PKI) در مجلس شورای اسلامی مطرح است) به‌وسیله‌ سیستم‌ شناسایی‌ می‌شود. پایانه‌ این‌ قابلیت‌ را دارد که‌ رأی‌دهنگان‌ را بدون‌ شناختن‌ نام‌ آن‌ها شناسایی‌ کند تا زمینه‌های‌ سوءاستفاده‌ کاملاً از بین‌ برود.

رأی‌گیری‌ برای‌ زمان‌ معین‌ اعلام‌ می‌شود (مثلاً یک‌ هفته‌) و پایانه‌ها همیشه‌ آماده‌اند تا هر رأی‌دهنده‌ موضوع‌ مورد علاقه‌ خود را انتخاب‌ کند. مهم‌ترین‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ هرکسی‌ می‌تواند هر موضوعی‌ را که‌ خواست‌ به‌ فهرست‌ رأی‌گیری‌ اضافه‌ کند، به‌محض‌ آن‌که‌ تعداد شهروندان‌ حمایت‌کننده‌ از این‌ موضوع‌، به‌ حد لازم‌ رسید به‌طور خودکار در فهرست‌ موضوعات‌ قابل‌ رأی‌گیری‌ رویت‌ می‌شود.

هنگامی‌ که‌ زمان‌ رأی‌گیری‌ منقضی‌ شود در همان‌ پایانه‌ نتایج‌ آن‌ اعلام‌ خواهد شد. کامپیوتر مرکزی‌ این‌ قدرت‌ را دارد که‌ نتایج‌ رأی‌گیری‌ را بر اساس‌ مشخصات‌ جغرافیایی‌، و هر محک‌ دیگر جمع‌آوری‌ و طبقه‌بندی‌ کند؛ کُد سیستم‌ PERICLES است‌.

عملی‌ کردن‌ این‌ سیستم‌ به‌ شهروند قدرت‌ می‌دهد که‌ در تصمیمات‌ حکومت‌ مستمراً شرکت‌ کرده‌ و به‌طور مستقیم‌ شهروند را به‌ منابع‌ قدرت‌ وصل‌ می‌کند، اساساً منابع‌ قدرت‌ شهروندانی‌ می‌شوند که‌ پیوسته‌ تصمیم‌ خود را ظاهر می‌سازند. این‌ روش‌ به‌ مردم‌ می‌آموزد که‌ در مورد مسایلشان‌ حساس‌ باشند و در تصمیم‌گیری‌، نه‌ هر از گاه‌، بلکه‌ به‌طور مستمر مشارکت‌ کنند. مرحله‌ دوم‌ این‌ سیستم‌ همین‌ امکانات‌ را از طریق‌ چند رسانه‌ها (متن‌، صدا و تصویر) در دسترس‌ گذاشته است که‌ به‌ تبعه امکان‌ می‌دهد با گروه‌های‌ رقیب‌ در موضوع‌ مشخص‌ بحث‌ و گفتگو کند.

از دیدگاه‌ صرفاٌ نظری، تکنولوژی جدید قادر است ‌شرایط‌ بهتری برای‌ کامیابی‌ دموکراسی‌ (شرایط‌ مادی‌ دموکراسی‌ ، شرایط‌ مبتنی‌ بر قانون‌ اساسی، شرایط‌ فکری‌، شرایط‌ روان‌شناختی‌ و شرایط‌ حفاظتی) مهیا کند چون بیشتر این‌ عوامل‌: یعنی شرایط‌ دشوار تحقق‌ نظام‌ پارلمانی‌ هم‌ از جهت‌ عوامل‌ مادی‌ رأی‌گیری‌ و هم‌ از جهت‌ تحقق‌ واقعی‌ نمایندگی‌ افکار مردم‌ و هم‌ از جهت‌ استمرار سلامت‌ این‌ نهاد، تحت‌ تأثیر تکنولوژی ‌جدید اطلاعات‌ قرار خواهند گرفت‌. دستکاری نهادهای‌ اداریِ تداوم‌ روش‌های‌ دموکراسی‌ توسط نیروهای رسمی و غیر رسمی به‌دلیل‌ ساختار تعیین‌ شده‌ چرخه‌ ثبت و تبادل‌ اطلاعات‌ دشوارتر، و امکان دیده‌بانی دقیق‌تر توسط گروه‌های غیر دولتی فراهم خواهد شد.

تأسیس‌ تالار شهر الکترونیکی‌ و دموکراسی الکترونیکی ایده‌ای است که حتی در صورت عدم تمایل دولت‌ها محقق خواهد شد: جامعه درون‌خط (on-line) که هم‌اکنون در اینترنت وجود دارد و به صورت گرو‌ه‌های خاص دارای علایق مشخص هستند به سادگی و بدون موانع جغرافیایی متشکل می‌شوند و بحث و گفتگو می‌کنند. تشکیل‌ اجتماعات‌ (یوزنت‌ و فیدونت‌)، ابراز عقیده‌ (چت)، پخش‌ اعلامیه‌ (تخته‌ اعلانات‌ الکترونیکی‌) و خلاصه‌ هر نوع‌ فعالیت‌ اجتماعی‌ و سیاسی در شبکه‌ها به آسانی امکان‌پذیر است. آنان به سرعت و به‌طور مستمر منابعی از قدرت غیر رسمی می‌شوند که توان اثرگذاری بر نهادهای دولتی را خواهند داشت.

با این وصف برای تحقق دموکراسی الکترونیکی هنوز موانع مهمی پیش روست. اول، نهادهای دولت غیر دموکراتیک با جریان آزاد اطلاعات تهدید می‌شود لذا به صرف تحقق شرایط مناسب فنی، این دولت‌ها نمی‌توانند به آثار مطلوب سیاسی گذر کنند به‌علاوه، در این کشورها پایداری عقاید کهنه، مقاومت نهادها و اختیارات مردان حکومتی از عوامل بازدارنده مهم هستند . دوم، دو طبقه‌ متمایز از دارا و ندار (the haves and the have nots) در حال شکل‌گیری است که‌ محتوای‌ جدیدی‌ به‌ واژه‌های‌ فقیر و غنی‌ ‌بخشیده و قادر است فعل مشارکت‌ الکترونیکی‌ شهروندان‌ را در عمل‌ مختل کند. دموکراسی‌ الکترونیکی‌ و استبداد الکترونیکی‌ دو روی‌ یک‌ سکه‌اند.

همان‌قدر که‌ تکنولوژی‌ جدید در ایجاد زمینه‌های‌ مشارکت‌ مستقیم، عالی‌ عمل‌ می‌کند به‌ همان‌ نسبت‌ ممکن‌ است‌ به‌ سخت‌ترین‌ و بی‌رحمانه‌ترین‌ شکل‌ -اما به‌ وجه‌ معنوی‌- استبدادی‌ پیچیده‌ به‌وجود آورد. افراد دارای‌ امکانات‌ جدید می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ شرکت‌ کنند و به‌ سرعت‌ منابعی‌ از اطلاعات‌ را دارا شوند که‌ از نظر طبقاتی‌ نسبت‌ به‌ کسانی‌ که‌ دیرتر به‌ این‌ وسایل‌ دسترسی‌ پیدا می‌کنند جزو اغنیای‌ اطلاعاتی‌ محسوب‌ شده و بسیار محتمل‌ است‌ که‌ نخبگان‌ جامعه‌ از طریق‌ واسط‌های‌ جدید نیات‌ و خواست‌های‌ خود را به‌عنوان‌ خواست‌ ملت‌ مطرح‌ کرده و زمام‌ امور را در عمل‌ به‌دست‌ گیرند و عده‌ای‌ قلیل‌ به‌ جای‌ همه‌ صحبت‌ کنند.(۳) سوم، تا چه‌ میزان‌ می‌توان‌ به‌ صداقت‌ متولیان‌ کلیدی‌ سیستم‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرد؟

گذشته‌ از این مسایل‌، از نظر روانشناختی‌ چه‌ نسبتی‌ از جامعه‌ اصولاً مایل‌ است‌ که‌ در سیاست‌ دخالت‌ کند؟ بیشتر مردم‌ ترجیح‌ می‌دهند که‌ به‌ دیدن‌ دوستان‌ و اقوام خود بروند، برنامه‌ تلویریونی‌ تماشا کنند، موسیقی بشنوند، تفریح‌ کنند و … در نهایت‌ یک‌ «انسان‌» «عادی‌» اما «خوشحال‌» باشند . جوانان‌ و حتی‌ سالخوردگان نیز به‌دنبال‌ علایق‌ خاص‌ خود هستند که‌ اغلب‌ غیر سیاسی‌ است‌.

اگر در موقع‌ رأی‌گیری‌ عده‌ کمی‌ مشارکت‌ کنند –تجربه سال‌ ۱۹۹۶ یکی‌ از شهرهای‌ هلند- آیا باید بپذیریم‌ که‌ نهاد تصمیم‌گیری‌ با یک‌ بحران‌ مواجه‌ شده‌ است‌؟ به علاوه فیلتر نمایندگی‌ بین‌ حاکمان‌ و حکومت‌شوندگان‌ فقط به دلیل محدویت‌های ذاتی تحقق دموکراسی مستقیم نبوده است بلکه در ضمن برای‌ این‌ بود که‌ دولت‌ را از تأثیر گرفتن‌ از سیاست‌های‌ گروه‌گرایانه‌، فوق منافع ملی نجات‌ دهد. تفاوت‌ اصیل‌ دموکراسی‌های‌ امروزین‌ با دموکراسی‌ خالص‌ یونانی‌ در «مجموعه‌ افراد مستثنی‌ شده‌ای‌ است‌ که‌ در استعداد دسته‌ جمعی‌ شرکت‌کنندگان‌ وجود دارد». با قراردادن‌ قدرت‌ قانون‌گذاری‌ در ید نمایندگان‌، آن‌ها را از «وسیله‌شدن‌ برای‌ قربانی‌ کردن‌ طرف‌های‌ ضعیف‌تر به‌ دلیل‌ قدرت‌ اکثریت‌ یا تحمل‌ دستورات‌ نفرت‌انگیز افراد نجات‌ داده‌ایم‌» (مدیسون‌). علاوه‌ بر این‌ نمایندگان‌ قانون‌ تصویب‌ می‌کنند چون‌ در ساختاری‌ سنجیده‌ قرار گرفته‌اند که‌ به‌ آن‌ها نظم‌ فکری‌ و مدبرانه‌ می‌بخشد. سنجش‌ مدبرانه‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ عواملی‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ در تصویب‌ قوانین‌ ملی‌ به‌ کار می‌گیرند.

دکترین‌ «دستور مستقیم‌» موکل‌ تجربه‌ای‌ است‌ که‌ امریکا در می‌ ۱۷۶۴ هنگام‌ تصویب‌ قانون‌ تمبر با آن‌ مواجه‌ شد در این‌ سال‌ مردم‌ بوستون‌ از طریق‌ برپاکردن‌ یک‌ اجتماع‌ به‌ سه‌ نماینده‌ خود «دستور» دادند تا از نظر معینی‌ پیروی‌ کنند. این‌ امر نمایندگان‌ و قوة‌ مجریه‌ را در حد یک‌ ماشین‌ امضاء و اجرا تنزل‌ خواهد داد و تصمیمات‌ حکومتی‌ بدون‌ ارزیابی‌ مدبرانه‌ تصویب‌ و اجرا خواهند شد. نهاد پارلمان‌ در وضعیت‌ امروزین‌ افکار عمومی‌ نقشی‌ پیچیده‌ و ظریف‌ دارد تا حدی‌ که‌ طریقیت‌ سنجیده‌ مباحث‌ پارلمانی‌ خود تا حد زیادی‌ موضوعیت‌ پیدا کرده‌ است‌ و تدوین‌ قانون‌ ثمره‌ یک‌ درخت‌ تناور مشورتی‌ است‌.

روش‌ تصویب‌ آن‌ امر «کیفی‌» است‌ که‌ با توجه‌ به‌ ملاحظات‌ عمومی‌ و منافع‌ کشور انجام‌ می‌شود. در هر حال، کاربران تکنولوژی جدید وارد تمرین مشارکت شده‌اند.

علاقه‌های مشترک آدمیان در فضای سیبرنتیک متشکل می‌شود و دولت‌ها بیش از این نمی‌توانند در برابر این موج بزرگ مقاومت کنند. خاصه آنکه کشورهای پیشرفته در این جهت گام‌هایی بزرگ برداشته‌اند.

ایده دولت الکترونیکی (Electronic Government) در قالب مشخص دولت درون‌خط (Government On-Line) تجلی یافته است برای ایجاد دولتی –به لحاظ فیزیکی کوچکتر- در عوض ارائه خدمات‌ بهتر، کم هزینه‌تر و مستمر. این‌ پروژه‌ یکی‌ از یازده‌ پروژه‌ای‌ است‌ که‌ در طرح‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ G۷/G۸ سال‌ ۱۹۹۵ عنوان‌ شد و ارتباط‌ نزدیکی‌ با قانون‌ آزادی‌ اطلاعات‌ دارد.

مصر و اردن از اعضای فعال این پروژه هستند. مراحل اولیه طرح دموکراسی الکترونیکی عمدتاٌ با مقوله دسترسی به اطلاعات دولتی و ایجاد ساختار فنی لازم جهت رای‌گیری قرابت داشت. اما اکنون ۷ هدف اصلی مورد نظر است:

۱) دسترسی به اطلاعات دولتی

۲) تعامل با دولت از طریق سرویس‌هایی که برای این کار به وجود می‌آید

۳) گفتگوی درون‌خط با سایر شهروندان راجع به مسائل مختلف

۴) گفتگوی درون‌خط با صاحب‌نظران راجع به مسائل مختلف

۵) گفتگوی درون‌خط با مسئولان کشور

۶) مشارکت در ایده‌هایی که مسئولان برای اجرا به کار می‌گیرند

۷) رای دادن

برخی جنبه‌های اقتصادی دسترسی به اطلاعات عبارتند از:

▪ ایجاد ارزش افزوده بر اطلاعات دولتی (ترجمه، طبقه‌بندی و ...) و فروش آن به متقاضیان داخلی و خارجی در نتیجه ایجاد مشاغل جدید (ایجاد صنعت اطلاعات)

▪ تبادل اطلاعات اقتصادی آماری و جغرافیایی برای سرمایه‌گذاری از جمله مسایل مالیاتی، قوانین و نحوه دقیق اجرای آن

▪ ایجاد شرایط برابر و بدون تبعیض برای شرکت‌کنندگان در بازار اقتصادی کشور

سازمان‌های مهم بین‌المللی مثل اتحادیه اروپایی، اتحادیه بین‌المللی ارتباط راه دور (ITU) در نظریه‌ خدمات‌ جهانی‌ (Universal Services Idea) استانداردهای جدیدی را مطرح کرده‌اند. «برابری‌» مدنی‌ (و یا حق‌ تمتع‌) که‌ یکی‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر است‌ به‌ معنای‌

۱) دردسترس بودن‌

۲) پوشش‌ جغرافیایی‌ فراگیر

۳) استمرار در شرایط جهانی جدید تفسیر شده است.

استمرار (حضور مجازی‌ و مستمر در شبکه‌های‌ الکترونیکی‌) به‌معنای‌ ایجاد شرایط‌ معمول‌ در انجام‌ فعالیت‌های‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و سیاسی‌ است‌ که‌ مفهوم‌ خلاف‌ آن‌، یعنی‌ عدم‌ استمرار سیستم‌ها مرادف‌ با برقراری‌ حکومت‌ نظامی‌ الکترونیکی است‌؛ منع‌ عبور و مرور و قطع‌ راه‌های‌ ارتباطی‌ (الکترونیکی‌ در جامعه‌ مجازی‌ شبکه‌ها). از این‌ نظر ایده خدمات جهانی در معنای جدید جزو وظایف اصلی حکومت‌ها است که اثر آن‌ به صورت حذف‌ تدریجی‌ تسلط‌ بلامنازع‌ دولت‌ (خصوصی سازی) در ایجاد زیرساخت مخابراتی، ایجاد استانداردها و گرانی‌ سخت‌افزارها، مسئله حق‌ تألیف‌ و قوانین‌ گمرکی‌ نمود یافته است.

به نظر می‌رسد در آینده نه چندان دور حداقل بخش مهمی از جنبه‌های ارشادی امور اکثر کشورها به نحو مستقیم اداره شود در این صورت نهاد پارلمان به عنوان سمبل استبداد بر دوش کشورهایی چون ما سنگینی خواهد کرد.

نویسنده : سیامک قاجار

محمدرضا گرامی

http://ictworld.blogsky.com

-۱ دموکراسی‌، کارل‌ کوهن‌، ترجمه‌ فریبرز مجیدی‌، انتشارات‌ خوارزمی.

Representative Democracy of Remote Control, A Paper Written for prof. Henry H. Perritt, Jr.”Legal Process and Computer Science” seminar, May ۱۹۹۳. . Access to Public Information: A Key to Economic Growth And Electronic Democracy, telematics in demos: The pericles network, a project toward direct democracy, Stockholm, ۲۷-۲۸ June ۱۹۹۶.

دولت‌ها و انقلاب اطلاعات، خبرنامه انفورماتیک شماره ۷۰ اردیبهشت ۱۳۷۸، ترجمه سیامک قاجار،

Foreign Affairs, Sep./Oct. ۱۹۹۸, Robert Keohane & Joseph Nye, Jr. The New Leader, N. Y. Times, June ۲۹ ۱۹۹۲, p. ۲۰.

گرایش خاص و محدود افراد یک جامعه به سیاست البته طبیعی و لازم است. اما به محض آنکه گرایش به سیاست جنبه عام پیدا می‌کند باید سریعاً به علل روانشناختی آن توجه کرد و به آن به عنوان یک بیماری اجتماعی نگریست یعنی به هر اندازه که ۱) امور جامعه هموار و به سامان باشد و ۲) از طرفی اشتغال به مسندهای حکومتی توأم با مسئولیت و درآمد کنترل شده باشد- به همان میزان از رغبت سیاسی مردم کم خواهد شد. زیرا سیاسی شدن مردم نسبت مستقیم اما معکوس با میزان کارآمدی حکومت دارد (باید اختلالی در زندگی روزمره وجود داشته باشد تا توجهات معطوف عوامل آن شود.). از طرف دیگر اگر سیاست نیز هم چون علوم دیگر رشته‌ای «علمی» با خصوصیت اکتسابی فرض شود- گرایش عمومی به سیاست منجر به «عوام زدگی» این رشته خواهد شد. این همان جنبه‌ای است که در مقاله پاورقی شماره ۲ تحت عنوان structure of deliberation تأکید وافری بر آن شده است.