از تله سکولاریسم به دام دموکراسی

بسیاری از تحلیل ها بر پایه مشهوداتی استوار است که بیشتر ریشه در تکرار برخی رفتارهای سیاسی در گذشته دارد تا آنکه برگرفته از نظریه ای سیاسی باشد در واقع این تجربه سیاسی است که در چنین تحلیل هایی بر جای نظریه می نشیند به عبارت دیگر تحلیلگران می کوشند با اشاره به رویدادها و تجربیات گذشته به پیش بینی روند تحولات آینده بپردازند

بسیاری از تحلیل‌ها بر پایه مشهوداتی استوار است که بیشتر ریشه در تکرار برخی رفتارهای سیاسی در گذشته دارد تا آنکه برگرفته از نظریه‌ای سیاسی باشد. در واقع این تجربه سیاسی است که در چنین تحلیل‌هایی بر جای نظریه می‌نشیند. به عبارت دیگر تحلیلگران می‌کوشند با اشاره به رویدادها و تجربیات گذشته به پیش‌بینی روند تحولات آینده بپردازند. این تحلیل‌ها مبتنی بر نوعی قاعده‌مندی است که در بسیاری از موارد هم جواب می‌دهد. اما اگر به صرف بروز یک رویداد یا تکرار آن در گذشته بخواهیم آینده را پیش‌بینی کنیم، قاعدتا وارد دوری تاریخی می‌شویم که خروج از آن ناممکن است. یکی از این دسته تحلیل‌ها، دیدگاه کسانی است که پیش‌بینی می‌کردند با توجه به وقوع چهار کودتا در جمهوری ترکیه طی ۵۰ سال گذشته، این بار نیز در صحنه سیاسی ترکیه شاهد کودتایی جدید خواهیم بود.

اگرچه تجربه سیاسی ترکیه چنین چیزی را در گذشته اثبات می‌کند اما اولا تجربیات دیگری هم در گذشته بوده که می‌توان از آن عکس این پیش‌بینی را استنتاج کرد. مثلا معروف است که ارتش حافظ ارزش‌های نظام سکولار ترکیه بوده و اجازه نمی‌دهد که با انتخاب رئیس‌جمهوری غیر پایبند به سکولاریسم، ترکیه را از مسیر سیاسی که مصطفی کمال آتاتورک برایش تعیین کرده، خارج سازد. در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که چون آتاتورک هم ژنرال نظامی بوده، چنین ادعایی قدمتی به درازای برپایی نظام جمهوریت درترکیه دارد.اما تا سال ۱۹۶۰ که نسل جدیدی از افسران ترک به کودتای نظامی روی آوردند، اگرچه با یک استثنا جلال بایار همه رئیس‌جمهورهای ترکیه نظامی بودند ولی به موجب قانون اساسی ترکیه و تاکید شخص آتاتورک، ارتش و نظامیان حق دخالت در سیاست نداشتند و تنها درصورتی می‌توانستند ردای سیاست بپوشند که شنل نظامی را از دوش بیندازند و با ارتش خداحافظی کنند. بنابراین با وجود اینکه استقلال و تمامیت ارضی ترکیه نوین مرهون تلاش آنها در پایان جنگ جهانی اول و نبرد با یونان و ایتالیا و نیز براندازی امپراتوری عثمانی است، اما ارتش تا سال ۱۹۶۰ هیچ‌گاه اجازه ورود به مناقشه‌ها و بازی‌های سیاسی نداشته و سنت سکولاریسم ترک بیشتر متاثر از نظام حزبی این کشور بوده تا نقش نظامیان در سیاست و این نظام حزبی در بسیاری از اوقات رودرروی نظامی‌گری قرار گرفته است.

● از نظام تک‌حزبی به نظام چندحزبی

مصطفی کمال در ابتدای تاسیس جمهوریت، شاید متاثر از نظام‌های سیاسی کمونیستی، نظام تک‌حزبی را ایجاد کرد که این نظام تک‌حزبی تا سال ۱۹۵۵ دوام آورد. در همه این سال‌ها حزب جمهوری‌خواه خلق، CHP با مشی سوسیالیستی تنها حزبی بود که با بنیانگذاری شخص آتاتورک قدرت سیاسی را قبضه کرده بود، نخستین کسی که توانست نظام چندحزبی را در ترکیه جایگزین تک‌حزبی کند، محمد جلال بایار بود که او هم مانند آتاتورک از پایه‌گذاران استقلال ترکیه و ترک‌های جوان به شمار می‌رفت و در سال ۱۹۴۶ با همراهی چند تن و از جمله عدنان مندرس، حزب دموکرات را با مشی محافظه‌کارانه و تا حدودی اسلامی تاسیس کرد و خود او در سال ۱۹۵۰ به ریاست جمهوری ترکیه رسید. دوره‌ای که با کودتای نظامی سال ۱۹۶۰، برکناری بایار و اعدام مندرس نخست وزیر به پایان رسید و سرآغاز حضور مستقیم ارتش در سیاست شد. از این زمان ارتش به تدریج با قبضه کردن اهرم‌های قدرت در حوزه‌های مختلف به مدت ۵ دهه سیاست ترکیه را در اختیار گرفت. چهار بار کودتای نظامی کرد و یک بار نیز با اعمال فشار دولت ائتلافی نجم‌الدین اربکان و تانسو چیللر را وادار به استعفا کرد.

● از سکولاریسم حزبی به سکولاریسم نظامی

تا زمان مداخله ارتش در سیاست در سال ۱۹۶۰ نظام سیاسی ترکیه دو ویژگی داشت یکی سکولاریسم و دیگری دموکراتیک بودن به طوری که برخلاف کشورهای همسایه پدیده موروثی‌گری سیاست و مادام‌العمر بودن جمهوریت در ترکیه پا نگرفت و همه روسای جمهور اعم از نظامی و غیرنظامی به صورت انتخابی به قدرت رسیدند. بنابراین می‌توان از زمان تشکیل جمهوری ترکیه تا سال ۱۹۶۰ را دوره‌ای دانست که نظام سیاسی حزبی (اعم از تک‌حزبی و چندحزبی) کشور را به صورتی نسبتا دموکراتیک اداره می‌کرد. از این زمان با ورود نظامیان و ارتش به سیاست نظام سیاسی ترکیه از وضعیت نیمه‌دموکراتیک به حالت شبه‌دموکراتیک پای می‌گذارد و مسیری به قهقرا بر می‌دارد. در این دوران که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ طول کشید، نظامیان حضوری پررنگ در سیاست ترکیه داشتند و هر بار از ناحیه مخالفان سیاسی خود احساس خطر می‌کردند به بهانه صیانت از سکولاریسم، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی و جلوگیری از هرج و مرج سیاسی و تروریسم مستقیم پا به عرصه قدرت می‌گذاشتند اما رهبران نظامی که کودتا را در این کشور هدایت می‌کردند، بلافاصله پس از چند ماه یونیفورم نظامی را به کناری وا می‌نهادند و با برگزاری انتخابات سعی می‌کردند در قامت سیاستمدار پا به عرصه قدرت بگذارند. ۱۹۸۹ سالی بود که آخرین نظامی سیاستمدار ترکیه ریاست جمهوری را به فردی غیرنظامی واگذار کرد تا دورانی جدید در حیات سیاسی ترکیه شکل بگیرد که زمینه‌ساز تغییرات فعلی در سیاست و جامعه ترکیه به شمار می‌رود.

● بازگشت به دوران سکولاریسم حزبی

تورگوت اوزال در سال ۱۹۸۹ رئیس‌جمهور ترکیه شد تا از آن زمان تاکنون چهار رئیس‌جمهور غیرنظامی پا به کاخ چانکایا بگذارند. اگر چه در این دو دهه نظامیان هیچ‌گاه عرصه سیاست را به طور کامل به سیاستمداران واننهادند، اما ترجیح دادند تا با تقویت ابزارها و نهادهای نظامی و نظارتی همچون شورای امنیت ملی وظیفه صیانت از ارزش‌های سکولار نظام ترکیه را بر عهده بگیرند. همین شورا بود که در سال ۱۹۹۷ با تهدید به مداخله مستقیم در سیاست، دولت ائتلافی حزب اسلام‌گرای رفاه و حزب محافظه‌کار راه راست را به سقوط کشاند و این زمانی بود که سلیمان دمیرل رئیس‌جمهور وقت ترکیه رهبر سابق حزب راه راست در سقوط دولت ائتلافی حزب خودش نقش اساسی را در هم‌پیمانی با ارتش ایفا کرد. ارتش در یک دهه گذشته اگرچه هیچ‌گاه تمایلش را به بازیسازی در سیاست ترکیه پنهان نمی‌کرد، اما این نقش‌آفرینی در سایه تحولات زیادی که منطقه، جامعه ترکیه و نظام جهانی شاهد آن بود به تدریج کمرنگ‌تر شد، به طوری که تهدید مشابه ارتش در بهار گذشته اگرچه از به ریاست‌جمهوری رسیدن عبدالله گل جلوگیری کرد، اما نتوانست از پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه جلوگیری کند و این حزب با کسب ۳۴۱ کرسی در انتخابات پارلمانی تیرماه امسال سرانجام توانست گل را به ریاست‌جمهوری ترکیه برساند تا دوران جدیدی در نظام سیاسی ترکیه آغاز شود که می‌توان آن را رسیدن جامعه سیاسی ترکیه به بلوغ سیاسی و دستیابی به یک دموکراسی کامل نامید. محبوبیت اسلام‌گرایان میانه‌رو حزب عدالت و توسعه به دلیل سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی نابه‌سامان ترکیه، گرایش روزافزون جامعه ترکیه به سمت ارزش‌های سنتی و اسلامی، تقویت باورهای دموکراتیک در میان اسلام‌گرایان و حمایت کشورهای غربی و اروپایی از سیاست اروپاگرایانه و جهان‌گرایانه حزب عدالت و توسعه در مقابل ملی‌گرایان و انزواگرایان از عواملی بود که ارتش ترکیه را در به شکست کشاندن دولت رجب طیب اردوغان ناکام گذاشت تا عصر جدیدی در حیات سیاسی ترکیه آغاز شود.

● عصر جدید

رجب طیب اردوغان و حزب سیاسی‌اش که او اصرار دارد آن را حزبی محافظه‌کار و دموکرات مانند احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی اروپا معرفی کند، در ورود ترکیه به عصر جدید نقشی محوری دارد. رجب طیب که زمانی در سال ۱۹۹۹ به اتهام ایراد یک سخنرانی حماسی اسلامی به زندان افتاده بود، در دوران جدید تلاش کرد خود و حزبش را سکولارهای راستین ترکیه بنامد؛ سکولارهایی که به جنبه‌های دموکراتیک سیاست ترکیه نیز گوشه‌چشمی دارند و توانسته‌اند میان گذشته اسلامی ترکیه و دنیای مدرن پلی بزنند. عبدالله گل با توجه به رابطه توام با احترامی که با رهبران دیگر کشورها در سایه پنج سال تصدی‌اش بر وزارت خارجه به دست آورده بود، در ارائه چنین تصویری از یک حزب با پیشینه اسلام‌گرایانه بسیار موفق و مناسب‌ترین فرد از ناحیه این حزب برای رسیدن به ریاست جمهوری بود. اسلام‌گرایان ترکیه امروزه خود را میراث‌داران واقعی کمالیسم می‌دانند، زیرا معتقدند کمالیسم و سکولاریسم مورد نظر مصطفی کمال با آنچه آنها مدعی آنند قرابت بیشتری دارد تا ادعای نظامیان که لباس خود را نشانه پایبندی به مرام آتاتورک می‌دانند و حزب جمهوری‌خواه خلق که خود را به عنوان حزب برساخته آتاتورک برحق‌تر از عدالت و توسعه برای میراث‌داری مصطفی کمال می‌شناسند.

در تعبیری دیگر انتخابات سال ۲۰۰۷ برای نخستین بار ترکیه را در موقعیتی قرار داد که قدرت به طور کامل دست به دست گشت و این جابه‌جایی در قدرت کاملا به شکل مسالمت‌آمیز صورت گرفت. در این تعبیر، نخستین بار است که ترکیه به عنوان اولین کشور اسلامی دموکراسی کامل را تجربه می‌کند. اما ازهمین نقطه آغاز است که سوال اصلی شکل می‌گیرد که آیا آغاز دموکراسی در ترکیه می‌تواند به منزله نقطه پایان آن نیز باشد؟ آیا اسلام‌گرایان در شعار خود برای تحقق دموکراسی راست‌گفتارند و به شعارهای خود پایبند می‌مانند؟

سایه‌های این سوال سال‌هاست که به عنوان یک ابهام و اتهام بر سر جنبش‌های اسلام‌گرا در کشورهای اسلامی سنگینی می‌کند. منتقدان و مخالفان جنبش‌های اسلام‌گرا، بر این گمانند که اسلام‌گرایان در شعار تحقق دموکراسی صادق نیستند. آنها دموکراسی و انتخابات آزاد را می‌خواهند تا از این طریق به قدرت برسند و به محض تسخیر قله قدرت، نردبان دموکراسی را به کناری می‌گذارند تا مخالفان نتوانند از آن بالا بروند و قدرت را تصاحب کنند. در سال ۱۹۹۲ برای نخستین‌بار انتخابات آزاد در الجزایر برگزار شد و اسلام‌گرایان جبهه نجات اسلامی به رهبری عباس مدنی و علی بلحاج توانستند به طور شگفت‌آوری اکثریت کرسی‌های پارلمان را تصاحب کنند. ولی در الجزایر که ارتش نقشی همانند همتای خود در ترکیه ایفا می‌کرد، از انتقال قدرت و تشکیل پارلمان جلوگیری کرد، دست به سرکوب گسترده اسلام‌گرایان زد و رهبران جبهه نجات اسلامی را به بند کشید. در آن زمان جامعه جهانی، کشورهای عربی و اروپایی با سکوت رضایت‌آمیز خود، سرکوبی اسلام‌گرایان را تایید کردند، زیرا که چنین می‌پنداشتند، اینها اگر به قدرت برسند، برای همیشه بساط دموکراسی را بر خواهند چید. سرکوب اسلام‌گرایان الجزایر که بنیادگراهای تکفیری نیز در کنار میانه‌روها حضور داشتند یکی از زمینه‌های بروز رادیکالیسم اسلامی و تروریسم در سال‌های اخیر در جهان عرب و اسلام بود. اروپا و آمریکا در کنار کشورهای عربی همین رفتار را پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ در پیش گرفتند و با تحریم اقتصادی و دیپلماتیک، زمینه را برای کنار گذاشتن اسلام‌گرایان حماس توسط محمود عباس و جنبش فتح فراهم آوردند.

در سال ۱۹۹۷ ارتش ترکیه با همین سوءظن به نیات حزب اسلام‌گرای رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان که عبدالله گل در آن زمان دست راستش بود، دیگر احزاب لائیک ترکیه را برای سرنگونی دولت اربکان ترغیب کرد. امروزه اما در ترکیه آن دوران سپری شده و برای نخستین بار یک حزب با پیشینه اسلامی با موفقیت قله قدرت را تسخیر کرده است تا سنت قصاص قبل از جنایت در مورد جنبش‌های اسلام‌گرا به کناری گذاشته شود و البته در این راه برخلاف موارد الجزایر و فلسطین، دولت‌های غربی از مبارزه سیاسی و مدنی اسلامگرایان حمایت می‌کنند.

با این حال آزمون پایبندی یک حزب اسلام‌گرا به ارزش‌های نظام دموکراتیک تازه آغاز شده است. اگرچه قدرت نظامیان و احزاب لائیک به آسانی اجازه یکه‌تازی را به حزب عدالت و توسعه نمی‌دهد، اما در نهایت این حزب AKP است که باید نشان دهد به عنوان حزب حاکم که همه مراکز قدرت سیاسی را به دست گرفته و توانایی تغییر قانون اساسی و کاستن از نقش ارتش و جلوگیری از دخالت آن در سیاست را دارد تا چه اندازه به قواعد بازی نظام دموکراتیک پایبند است و پس از صعود به بام قدرت، نردبان را به ته دره پرتاب نکند. بنابراین نگرانی اصلی جامعه ترکیه زیر سوال رفتن ارزش‌های نظام لائیک نیست بلکه این مساله است که آیا اسلام‌گرایان ارزش‌های نظام دموکراتیک را پاس می‌دارند؟

مهران کرمی