سوءتفاهم برای فعالیت قانونی احزاب

چنانچه امکان فعالیت آزاد و برابر و رقابت میان افراد و سازمان های سیاسی غیردولتی فراهم باشد, همگان به ممنوعیت تخلف از قوانین ناظر بر هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی باور خواهند داشت و اصل, «پایبندی» به آنهاست

انتشار خبر بازداشت یا ایجاد محدودیت برای افراد و اعضای گروه های سیاسی در شرایط عادی و با رعایت اصول دادرسی عادلانه نه تنها تعجب برانگیز نیست بلکه می تواند مورد استقبال فعالان سیاسی و حتی گروه های اجتماعی فعال و دیگر شهروندان علاقه مند قرار گیرد.

در واقع چنانچه امکان فعالیت آزاد و برابر و رقابت میان افراد و سازمان های سیاسی غیردولتی فراهم باشد، همگان به ممنوعیت تخلف از قوانین ناظر بر هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی باور خواهند داشت و اصل، «پایبندی» به آنهاست.

بدیهی است در شرایطی که نه امکان فعالیت آزاد و برابر فراهم شود و نه تضمینی برای تامین حقوق سیاسی و اساسی شهروندان مدعی حق و محروم از آن ممکن باشد، شاید سخن گفتن از چارچوب قانونی و موازین لازم الاجرا برای انطباق واقعیت موجود با نص قانون و مقررات صریح یا عرف های پذیرفته شده در نظام حقوقی و سیاسی در نگاه اول سودمند نباشد.

با اینکه نحوه نگارش ماده ۵ قانون فعالیت احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی به گونه ای القاکننده شمول مفاد آن و آیین نامه های مرتبط به تمام احزاب، گروه ها و سازمان های رسمی و غیررسمی سیاسی و صنفی است، اما صراحت و اطلاق ماده ۲۶ قانون اساسی اصولاً مانع از تسری احکام مندرج در قانون مذکور و آیین نامه های آن به تشکل های رسمی است.

به همین ترتیب خوشبینانه می توان گروه های سیاسی رسمی که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دریافت کرده اند را مشمول «الزام به رعایت ممنوعیت تخلفات مندرج در ماده ۱۶ قانون مذکور» دانست.

تخلفاتی که درباره آنها توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با ترکیب کاملاً دولتی و حکومتی و بدون حضور ثابت عضوی از نهادهای مدنی نسبت به امور مربوط به احزاب و گروه های دارای مجوز رسمی اتخاذ تصمیم می شود.

تخلفاتی که در بندهای ۱۰گانه ماده ۱۶ قانون احزاب دربرگیرنده شماری از عناوینی مجرمانه و غیرمجرمانه است شامل مواردی همچون موارد منجر به نقض وحدت ملی و استقلال کشور، مبادله اطلاعات و ارتباط مالی با دولت ها و احزاب خارجی، نقض آزادی افراد، ایجاد اختلاف میان شهروندان با زمینه نژادی و فرهنگی و تبلیغات ضداسلامی است که توصیف و تعریف شده اند.

به همین علت تاکید قانون بر رعایت ممنوعیت های پیش گفته در نشریات، اجتماعات و فعالیت های احزاب رسمی می تواند مبتنی بر تسامح و احراز آن بر پایه اختلاف نظرات و سلیقه اعضای کمیسیون ماده ۱۰ و سوءتفاهم های فراوان و دائمی باشد چرا که نه کمیسیون مذکور یک نهاد قضایی است و نه اینکه تصمیمات آن می تواند چنان صریح و موجه باشد که نتوان آن را دقیقاً مطابق قانون و خواست قانونگذار دانست.

علاوه بر آنکه واقعیت تلخ، نافرجام بودن شکایت قانونی علیه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. چرا که مطابق ماده ۱۳ قانون احزاب، شکایت گروه ها علیه تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰ باید در دادگاه عمومی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی (ویژه جرائم سیاسی) رسیدگی و بررسی شود که در ۲۸ سال گذشته چنین هیات منصفه ای تشکیل نشده است. در واقع ایجاد این نهاد مردمی به تصویب قانون «تعریف جرم سیاسی» و عملاً به تضییع یکی از مهم ترین حقوق شهروندان منجر شده است.

فراتر از آنچه گفته شد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به عنوان «نهاد انحصاری یا غیرانحصاری رسیدگی به تخلفات احزاب و گروه های رسمی سیاسی و صنفی» براساس قانون مذکور صرفاً می تواند با تذکر کتبی، اخطار، توقیف پروانه (موقت) و در شدید ترین صورت، انحلال پروانه فعالیت حزب و گروه متهم به تخلف را از دادگاه- به عنوان مرجع ذی صلاح قضایی در کنار هیات منصفه مربوطه- درخواست کند.

یعنی حق اختیار و حق انحلال هیچ حزب و گروهی را ندارد. با این اوصاف و در کنار ابهامات ناشی از امکان یا عدم امکان اجرای مفاد قانون فعالیت احزاب رسمی، مفاد قانون مجازات اسلامی به ویژه کتاب پنجم مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده و فصل اول آن در خصوص «جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور» بر شبهات افزوده است چرا که نه تنها یکی از مهم ترین بخش های قانون را به جرائمی همچون «تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت کشور و عضویت در آن»، «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام» با واژه ها و عباراتی کشدار و فاقد صراحت و دقت اختصاص داده است، بلکه شدت غیرقابل دفاع بودن جرائم شناخته شده ای مانند «جاسوسی»، «محاربه»، «توهین» و «افترا» را کم اهمیت و فاقد محتوا و مصداق نمایانده است.

چرا که شدت و کثرت استفاده از این عناوین- که در رویه قضایی و در مقاطعی اوج گرفته است- عناوین جزایی مذکور را به ابزاری برای انتساب اتهامات «سیاسی» و «غیرحقوقی» به برخی افراد و گروه های رسمی یا غیررسمی قانونی تبدیل کرده است.

در حالی که نادیده انگاشتن حق ممتاز و مشروع گروه های سیاسی شناخته شده- خواه رسمی و غیررسمی- که مصادیق آن کم شمار و دور از نظر نیستند، بیش از آنکه به سالم سازی فضای سیاسی و اجتماعی و افزایش امکان فعالیت قانونمند گروه های سیاسی و با گرایش های مختلف بینجامد، به بدبینی و ناامیدی نسبت به مجریان خاص قانون، حامیان رسمی و مسوولان نظارت بر فعالیت های جمعی می انجامد.

بی توجه به آنچه اظهارنظر و دیدگاه دولت ها و گروه های بیگانه نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی خوانده می شود، نباید فضای حقوقی و قانونی آشکارا مسالمت آمیز در دسترس را به گونه ای منقلب کرد که قائلان به فعالیت قانونی در کشور- که از قضا به داشتن شناسنامه و شفافیت عملکرد شهره هستند و در صحت عمل ایشان نمی توان تردید کرد- نتیجه فعالیت علنی و ضابطه مند را در چارچوب قانون اساسی ناممکن و دست نیافتنی ببینند.