نگاه فقهی به قیمت ها و نرخ بهره

یکی از موضوع های چالش برانگیز سال های اخیر بخش پول و بانکداری کشور, موضوع تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانک ها و دیگر موسسه های اعتباری بوده است تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم گیری ونحوه ابلاغ آن, آثار متعدد فقهی, حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد, و پیش از همه, ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سوال می برد

یکی از موضوع‌های چالش برانگیز سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری بوده است. تعیین نرخ‌ سود و کیفیت تصمیم‌گیری ونحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می‌گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد.

پژوهش‌های نظری و تجربی نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهیلات در یک بازار آزاد اقتصادی نتیجه تعادلی، میل نهایی به پس‌انداز و ارزش افزوده سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. بنابراین هر نوع تغییری باید با رعایت دقیق کارشناس اقتصادی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آنها درارتباط با تغییرات نرخ سود بانکی باشد.

مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیله دولت و بانک مرکزی و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری و به‌صورت دستوری تعیین شده است. این امر باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های سود بانکی، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد.

در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی درباره قیمت‌گذاری به‌صورت عام در تمام بازارها و بررسی نظریه وکالت و تعیین نرخ‌های سود بانکی در بانکداری بدون ربا و ارائه گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی درباره ارتباط تغییر نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، به‌دنبال نتایج زیر هستیم.

اسلامی‌ترین و اقتصادی‌ترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های سود عادلانه، زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است. اگر هم به‌دلیل وضعیت خاص اقتصادی تا رسیدن به بهینه اول ناچار از تعیین مقطعی نرخ‌های سود بانکی هستیم، این تعیین نرخ باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی بازار و همسو با نرخ‌های بازار باشد.

راهکار کوتاه‌مدت برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی بازار»، آن است که نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط جهانی مقایسه شود و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد.

۱) قیمت‌‌گذاری از دیدگاه فقه اسلامی

فقهای بزرگوار اسلام بحث قیمت‌گذاری را در ضمن مساله احتکار و تبانی برای گران‌فروشی بحث می‌کنند و این بدان معناست که اصل اولی از دیدگاه فقه اسلامی اصل آزادی افراد و بازار در تعیین قیمت کالاها و خدمات است و تنها در شرایط خاص چون احتکار و انحصار و تبانی برای گران‌فروشی بحث اختیار حاکم اسلامی برای قیمت‌گذاری مطرح می‌شود.

اکثر فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت با استناد به روایات وارده از معصومین (ع)، حتی درشرایط خاص، چون احتکار و تبانی، قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند و معتقدند مطلقا باید قیمت توسط بازار تعیین شود. در نقطه مقابل دیدگاه فقهایی است که در شرایط خاص، قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی را با رعایت ضوابطی مجاز می‌‌شمارند. پیش از تبیین این دیدگاه‌ها و انتخاب دیدگاه مختار، با روایات این بحث که مستند همه فقها است، آشنا می‌شویم.

۱-۱) روایات ناظر به موضوع قیمت‌‌گذاری

در مساله ممنوعیت یا جواز قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی، روایات متعددی از طریق پیامبر اکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع) از طریق شیعه و اهل سنت وارد شده که در مجموع می‌توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد. نقل همه روایات در قالب مقاله امکانپذیر نیست. براین اساس نمونه‌هایی ازهرگروه را به تناسب بیان می‌کنیم.

۱-۱-۱) روایات نافی قیمت‌گذاری

الف) امیر‌المومنین(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند:

روزی حضرت بر محتکران گذشتند، امر فرمودند که اموال احتکار شده آنان را به بازارها بکشانند، به‌گونه‌ای که در دید مردم قرار گیرد. سپس به آن حضرت عرض شد؛ ای کاش نرخ معین می‌کردید. آن حضرت از این پیشنهاد خشمگین شدند. به‌طوری‌که آثار خشم بر چهره مبارکشان ظاهر شد و فرمودند: من قیمت تعیین کنم؟ همانا قیمت‌ها با خداوند متعال است، هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین می‌آورد (شیخ طوسی: ج۷، ص۱۶۱).

ب) شیخ صدوق از زمان رسول الله(ص) نقل می‌کند:

به رسول خدا عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید، زیر نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود. حضرت فرمودند: من آن کس نیستم که خدای را با بدعتی که درباره آن سخنی به من نفرموده‌اند. پس بندگان خدا را به‌حال خودشان بگذارید تا گروهی ازگروهی دیگر استفاده کنند و اگر در صدد خیرخواهی هستید، این‌گونه خیرخواهی کنید (شیخ صدوق:ج۳، ص۲۶۸).

ج) کلینی در روایتی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود:

در زمان رسول الله(ص) طعام نایاب شد، مسلمانان خدمت آن حضرت رسیده عرض کردند: یا رسول الله(ص)، آذوقه تمام شده و چیزی از آن باقی نمانده مگر نزد فلانی، امر کنید که بفروشد، امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) حمد وثنای الهی را به‌جای آورده و فرمودند: ای فلانی مسلمانان می‌گویند طعام تمام شده و چیزی جز آنچه دست توست باقی نمانده، پس باید آن را بیرون آورده و عرضه کنی و به هر کیفیتی که هست بفروش و آن را حبس نکن (شیخ کلینی: ج۵، ص۱۶۴).

د) انس‌بن‌مالک نقل می‌کند:

در زمان رسول الله(ص) گرانی پدید آمد، مردم حضور پیامبر رسیدند و عرض کردند یا رسول‌الله(ص) نرخ‌ها بالا رفته، برای ما نرخ‌ها را تعیین کن، رسول خدا فرمودند: فقط خداوند متعال تعیین کننده قیمت‌هاست گشایش و تنگی روزی در دست توانای اوست و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ‌یک از شما مظلمه‌ای در خون و مال از من مطالبه نکند (الهندی: ج۴،ص۱۸۴).

افزون بر این‌ها روایات متعددی دیگری در متون روایی شیعه و اهل سنت وجود دارد.

۲-۱-۱) روایات مجوز قیمت‌گذاری

در نقطه مقابل روایات سابق روایات دیگری وجود دارد که برخی از فقها و اندیشمندان با استناد به آن‌ها مدعی جواز قیمت‌گذاری توسط حاکم اسلامی هستند. مانند:

الف) امیر‌المومنین(ع) زمانی که مالک اشتر را به‌عنوان والی مصر تعیین کردند، در نامه‌ای خطاب به ایشان دستورالعمل‌هایی را تعیین کردند. از جمله فرمودند:

از احتکار ممانعت کن زیرا رسول خدا (ص) از آن منع فرمودند و باید دادوستد بدون سختگیری و با موازین عدل و نرخ‌هایی که موجب اجحاف به هر یک از فروشنده و خریدار نباشد انجام پذیرد(سیدرضی: نامه ۵۳).

ب) درروایتی از امام صادق(ع) در مورد قیمت‌گذاری پرسیدند، حضرت فرمودند:

امیر‌المومنین(ع) بر کسی قیمت تعیین نمی‌کردند. اما هر کسی که در معامله با مردم کم می‌گذاشت به او گفته می‌شد: همان‌گونه‌که مردم معامله می‌کنند، معامله کن یا از بازار مسلمانان خارج شو، مگر اینکه طعام بهتری از طعام دیگران داشت (المغربی: ج۲، ص۳۶).

مطابق این روایت تنها درصورتی اجازه داده می‌شد فروشنده‌ای به قیمتی بالاتر از قیمت بازار بفروشد که جنس مرغوبتری را ارائه می‌کرد.

ج) کلینی از ابی‌جعفر فزاری روایت کرده‌ است:

روزی امام صادق(ع) یکی از غلامان خود را به نام مصادف به حضور طلبید و یک هزار دینار به وی داد و فرمود: اهل و عیال من زیاد شده و مخارجم سنگین شده است، آماده باش که جهت تجارت به مصر مسافرت کنی. غلام خود را مهیا کرد و با کالاهایی به‌همراه تجار به‌سوی مصر حرکت کرد. چون به مصر نزدیک شدند با کاروانی که از آنجا خارج شده بود، روبه‌رو شدند و از آن‌ها در باره کالایی که به‌همراه داشتند و از اجناسی که مورد نیاز عموم بود سوال کردند و گفتند وضعیت این اجناس در مصر چگونه است؟ آن‌ها در پاسخ گفتند: از این کالاها در اینجا هیچ موجود نیست، تجار مدینه با شنیدن این سخن هم سوگند شدند و هم پیمان شدند که سود متاعشان را از هر دیناری به دیناری کمتر نکنند و همین‌طور هم عمل کردند. پس از جمع اموال به مدینه بازگشتند. مصادف خدمت امام صادق(ع) رسید درحالی‌که دو کیسه که هر یک مشتمل بر هزار دینار بود به‌همراه داشت. عرض کرد تصدقتان؛ این یک کیسه اصل سرمایه و این یک کیسه دیگر سود آن است، امام(ع) فرمودند: این سود بسیار است. بگو ببینم با کالا چه انجام دادی؟ غلام ماجرای هم سوگندی بر سود کلان را تعریف کرد. امام(ع) فرمودند: سبحان الله هم سوگند شدید که بر مسلمین کالا نفروشید مگر با سود دینار به دینار؟ آنگاه امام یکی از دو کیسه را برداشته و فرمودند: این سرمایه اصلی من و نیازی به این سود ندارم. سپس فرمودند: ای مصادف؛ کارزار با شمشیر آسان‌تر از طلب حلال است (شیخ کلینی: ج۵، ص۱۶۱).

۲-۱) دیدگاه فقها درباره موضوع قیمت‌‌گذاری

اکثر فقها با استناد به روایات گروه نخست، حتی درشرایط خاص چون احتکار، قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند و معتقدند صاحب کالا حتی محتکر می‌تواند به هر قیمتی که خواست کالای خود را بفروشد. در نقطه مقابل فقهایی هستند که با استناد به روایات گروه دوم در شرایط خاصی قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی را با رعایت ضوابطی مجاز می‌‌شمارند. در این قسمت از مقاله با رعایت اختصار به نقل برخی از افراد شاخص هر یک از دو دیدگاه می‌پردازیم.

۱-۲-۱) دیدگاه مخالف قیمت‌گذاری

الف) شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید:

برای امام و نایب وی جایز نیست که بر کالاهای بازاریان قیمت‌گذاری کند. چه آن متاع آذوقه باشد یا غیر آذوقه و چه در زمان گرانی باشد یا ارزانی و خلافی در این مساله نیست. از نبی‌اکرم (ص) روایت شده است که مردی خدمت ایشان رسیده عرض کرد: بر فروشندگان طعام، نرخ معینی قرار دهید فرمودند: ما دعا- برای گشایش- می‌کنیم، سپس فرد دیگری آمد و عرض کرد: یا رسول الله بر فروشندگان طعام، نرخ مشخصی را مقرر فرمایید؛ فرمودند: این خداوند متعال است که نرخ کالا را بالا یا پایین می‌برد و من امیدوارم خدای را ملاقات کنم درحالی‌که برای احدی نزد من مظلمه‌ای نباشد. پس با توجه به ثبوت چنین اثری از صاحب شریعت اگر فردی ازبازاریان در کم و زیاد نرخ کالا تخلف کرد،کسی حق اعتراض بر وی ندارد (شیخ طوسی:ج۲، ص۱۹۵).

ب) محقق در شرایع می‌گوید:

برمحتکر تعیین نرخ نمی‌شود، بعضی گفته‌اند که بر وی تعیین نرخ می‌شود، ولی اظهر عدم تعیین نرخ است (محقق: ج۲، ص۲۱).

ج) علامه درمنتهی فرموده:

بر امام واجب است که محتکران را بر فروش اجبار کند و جایز نیست که آن‌ها را بر نرخ معینی وادارشان سازد، بلکه آنان را در فروش به اراده خودشان رها می‌کند. این نظریه اکثر علمای ماست و نظر شافعی نیز همین است. مفید و سلار فرموده‌اند که برای امام جایز است که به نرخ متعارف شهر بر محتکران نرخ‌گذاری نماید و رای مالک نیز همین است (علامه، منتهی: ج۲، ص۱۰۰۷).

۲-۲-۱) دیدگاه موافق قیمت‌گذاری

در نقطه مقابل از همان ابتدای تاریخ فقاهت برخی از فقها در شرایط خاص و با رعایت ضوابطی قائل به قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند،مانند:

ـ شیخ مفید در کتاب مقنعه می‌فرماید:

برای حاکم جایز است به آن‌گونه که مصلحت می‌بیند، بر کالاها نرخ‌گذاری کند. ولی طوری نباشد که باعث خسارت صاحبان کالا شود (شیخ مفید: ص۹۶).

- صاحب مفتاح الکرامه از فقهای زیادی نقل می‌کند:

در کتب وسیله، مختلف، ایضاح، دروس، لمعه، مختصر و تنقیح آمده است: درصورتی محتکر در قیمت جنس اجحاف نماید نرخ معینی برای او تعیین می‌گردد. زیرا تجاوز از حد متعارف، اضرار بر مشتری است و در شریعت اسلام اضرار نفی شده است (حسینی: ج۴، ص۱۰۹).

- شهید ثانی در کتاب مسالک بعد از حکم به اجبار محتکر بر فروش و عدم تعیین قیمت می‌گوید:

مگر درصورت اجحاف مالک، که حاکم می‌تواند قیمت‌گذاری کند، وگرنه فایده‌ای در اجبار به فروش نیست. زیرا درصورت اجحاف مالک، اگر بگوییم حاکم نمی‌تواند نرخ‌گذاری کند. برای محتکر جایز خواهد بود قیمتی روی کالای خود بگذارد که مقدور مردم نیست و برای آنان زیانبار است و حال آنکه غرض از اجبار بر فروش دفع ضرر از مردم است (شهید ثانی، مسالک: ج۱، ص۱۷۷).

- آیت الله خویی(ره) پس از فتوا به جایز نبودن قیمت‌گذاری می‌گوید:

آری؛ اگر فروشنده در قیمت‌گذاری اجحاف کند، چندان‌که گونه‌ای از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامی از آن جلوگیری می‌کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا قدری بیشتر که در حد توان خرید مردم باشد، آن کالا را بفروشد. مثلا اگر بهای یک کیسه گندم صد فلس باشد و احتکار‌کننده آن را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعی احتکار است، چنانکه پوشیده نیست (توحیدی:ج۵، ص۵۰۰).

- امام خمینی(ره) می‌فرمایند:

قیمت‌گذاری ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور می‌شود، که قیمت را کاهش دهد؛ و‌گرنه، حاکم شرع او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایات دلالت‌کننده بر جایزنبودن قیمت‌گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا دراین حال، قیمت نگذاشتن به احتکار منجر می‌شود. همان‌گونه‌که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، ‌قیمت را چنان تعیین کند که هیچکس نتواند آن را بخرد. بدون اشکال حاکم شرع حق تصمیم‌گیری دارد؛ و آن روایات شامل این حالت نمی‌شود (امام خمینی، کتاب البیع: ج۳، ص۴۰۶).

۳ -۱) جمع‌بندی دیدگاه فقها و روایات درباره موضوع قیمت‌‌گذاری

پیش از جمع‌بندی دیدگاه فقها و روایات درباره موضوع قیمت‌‌گذاری، عبارت زیبایی شیخ صدوق در کتاب توحید دارند که می‌تواند جامع همه دیدگاه‌ها باشد، وی می‌فرماید:

آن ارزانی و گرانی که محصول فراوانی و کمیابی طبیعی و عادی کالا است، از جانب خداوند عزوجل می‌باشد و رضا به این پدیده و تسلیم او شدن، واجب است و آن گرانی و ارزانی که معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالا نیست و بدون خواست مردم این مشکل پدید می‌آید و مردم به آن دچار می‌شوند یا یک سودجو، از میان مردم تمامی آذوقه شهر را خریداری کرده و سبب گرانی شده است، این تغییر نرخ، از قیمت‌گذاران و تجاوزگران محتکر سودجو است که با خریداری طعام و آذوقه شهر موجب گرفتاری مردم شده‌اند. همان‌گونه‌که حکیم‌بن‌خرام انجام می‌داده، به‌طوری‌که همه آذوقه وارداتی مدینه را می‌خریده که پیامبر اکرم(ص) بر وی عبور کرده و فرمودند: یا حکیم‌بن‌خرام، از احتکار بر حذر باش (شیخ صدوق: ص۳۸۹).

با توجه به مضمون مجموع روایات و دیدگاه‌های فقهی درباره موضوع قیمت‌‌گذاری می‌توان به نتایج زیر دست یافت.

الف) مفروض روایت‌ها و فتواهای فقها این است که در شرایط عادی و طبیعی کسی حق قیمت‌‌گذاری و تعیین نرخ برای کالاها و خدمات ندارد و قیمت در بازار و با اختیار طرفین قرارداد تعیین می‌شود.

ب) در شرایط غیرعادی چون تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسوولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم از جمله وادار کردن محتکر بر فروش، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و حق قیمت‌‌گذاری ندارد.

ج) اگر محتکران و انحصارگران سوء استفاده کرده، قیمتی تعیین کنند که کسی قدرت بر خرید نداشته باشد و آن قیمت تبدیل به‌وسیله‌ای برای احتکار گردد و از این جهت جامعه متضرر گردد، به فتوای برخی از فقها حاکم اسلامی حق قیمت‌‌گذاری دارد.

د- در هر صورت قیمت تعیین شده بایستی متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نگردد.

۲) تعیین نرخ سود بانکی با توجه به موازین فقه اسلامی

از آنجا که تعیین نرخ سود بانکی نوعی قیمت‌گذاری برای سپرده‌ها و تسهیلات و خدمات بانکی محسوب می‌شود، از جهت فقهی مشمول همان قواعد و ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود. بنابراین در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد کسی حق تعیین نرخ برای بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری ندارد. اگر شرایط غیرعادی چون انحصار منابع پولی یا تبانی بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری برای بالا بردن سود پیش بیاید مسوولان امر می‌توانند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌‌گذاران، متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش خدمات بانک، متناسب با قیمت بازار برای سپرده‌ها، تسهیلات و سایر خدمات بانکی قیمت تعیین کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران، به‌ویژه در بخش پول و بانکداری یا دولت یا سایر نهادهای حکومتی، حق قیمت‌گذاری نسبت به نرخ‌های سود بانکی را دارند؟ و اگر دارند تحت کدام عنوان فقهی و با چه ضوابطی است؟

۱-۲) ضرورت تعیین نرخ سود بانکی

ممکن است ادعا شود شرایط اقتصادی ایران، به‌ویژه در بخش پول و سرمایه هنوز به آن حد نرسیده است که تمام متغیرهای اساسی به بازار سپرده شود و هنوز زمینه برای انواع تبانی و سوء استفاده از فرصت‌های به‌ظاهر قانونی برای انحراف بازار از قیمت‌های تعادلی وجود دارد. بنابراین همچنان باید دولت یا بانک مرکزی به نمایندگی از ناحیه دولت، نرخ‌های سود بانکی را تعیین کند.

در پاسخ به این دیدگاه می‌توان گفت: در اوایل انقلاب و در شرایط جنگ ممکن بود این نظریه قابل قبول باشد، لیکن امروزه و با گسترش انواع بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری از یک سو و گسترش بازار سرمایه از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور چنان تغییر کرده است که رهبری، دولت، مجلس و همه نهادها و سازمان‌های مرتبط به فکر خصوصی‌سازی و آزاد سازی افتاده‌اند و با انواع راهکارها در صدد عملی‌کردن آن هستند. روشن است که یکی از مقدمات ضروری آزادسازی و خصوصی‌سازی، کم‌کردن دخالت دولت، به ویژه در عرصه قیمت‌گذاری است.

۲ -۲) تعیین نرخ سود بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا

برخی معتقدند بررسی مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک و اختیارات بانک نشان می‌دهد که بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت می‌تواند نرخ سود بانکی را تعیین کند. برای بررسی این دیدگاه، نگاهی به مواد مربوطه خواهیم داشت. مواد ۳ تا ۶ قانون رابطه بانک با سپرده‌گذار را تعیین می‌کند، در این مواد آمده است:

ماده ۳- بانک‌ها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند.

الف) سپرده‌های قرض‌الحسنه:

۱) جاری

۲) پس انداز

ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار

تبصره- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌کارگرفتن آن‌ها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده۴- بانک‌ها مکلف‌اند اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس انداز و جاری) بازپرداخت کنند و نیز می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند.

ماده ۵- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (۳) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده ۶- بانک‌ها می‌توانند، به‌منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی، امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا نمایند.

الف) اعطای جوائز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب) تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از جهت کارمزد یا حق‌الوکاله.

پ) دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

چنانکه مشاهده می‌‌شود در سپرده‌های جاری و پس‌انداز، بانک مالک منابع می‌شود و هر تصمیمی نسبت به کیفیت اداره و نرخ تسهیلات پرداختی از آن محل بگیرد، به مقتضای حق مالکیت آزاد است. کما اینکه در بانک‌های دولتی به‌تبع مالکیت دولت نسبت به این بانک‌ها می‌تواند نسبت به کیفیت اداره و نرخ تسهیلات پرداختی از آن محل تصمیم بگیرد، لیکن نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک در به‌کارگرفتن آن‌ها وکیل است (اعم از اینکه بانک دولتی باشد یا خصوصی) به مقتضای قرارداد وکالت، بانک باید منافع و مصالح سپرده‌گذاران را درنظر بگیرد و قطعا حق ندارد به زیان آنان تصمیم بگیرد و حق ندارد چنان نرخ‌گذاری کند که سال به سال ارزش و قدرت خرید منابع سپرده‌گذاران کاسته شود.

از سوی دیگر براساس ماده ۲۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار زیر، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.که آن ابزارها عبارتند از:

- تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبت‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

- تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

-تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط براینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و کارانه وکالت به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.

- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.

- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها یا هر یک از آن‌ها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

براساس این ماده و ابزارهای مطرح در آن، گرچه به بانک مرکزی اختیار تعیین سهم سود در عقود مشارکتی و نرخ سود در عقود مبادله‌ای را داده است، لیکن برای هر آشنایی با مباحث فقهی و حقوقی روشن است که این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده‌ها و ماهیت بانک تعریف می‌شود. بنابراین اگر بانک دولتی و نوع سپرده‌ جاری یا پس‌انداز باشد، به مقتضای مالکیت، هر تصمیمی می‌تواند بگیرد لیکن اگر بانک خصوصی باشد تنها در چارچوب سیاست‌های پولی می‌تواند، اقدام کند. اگرسپرده‌ها نیز از نوع سپرده‌های سرمایه‌گذاری باشد، اعم از اینکه بانک خصوصی باشد یا دولتی تعیین نرخ‌ها می‌باید با رعایت ضوابط قرارداد وکالت و با رعایت منافع و مصالح سپرده‌گذاران باشد، که شوربختانه مطابق آمارهایی که ارائه خواهد شد، این نکته رعایت نشده است.

سیدعباس موسویان

کتاب‌نامه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران، گزارش‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.

تفضلی، فریدون: اقتصاد کلان، تهران، نشر نی، ۱۳۶۶.

توتونچیان، ایرج: اقتصاد پول و بانکداری، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۵.

التوحیدی، محمد علی: مصباح الفقاهه، دارالهادی، الکویت، الطبعه الاولی۱۴۱۲.

الحسینی العاملی، محمد جواد: مفتاح الکرامه، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم.

الخمینی، روح‌الله: کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، قم۱۳۷۶.

الخمینی، روح‌الله: تحریر‌الوسیله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶.

خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، دارالهادی، کویت،۱۴۱۲.

الشریف الرضی محمدبن‌الحسین‌: نهج‌البلاغه، (من کلام امیرالمومنین(ع))

الصدوق محمدبن‌علی، التوحید: موسسه النشر الاسلامی، قم، الطبعه الأولی۱۳۹۸.

الصدوق محمد‌بن‌علی، من لایحضره الفقیه، موسسه النشر الاسلامی، قم الطبعه الثانیه.

الطوسی محمد‌بن‌الحسن: تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، دارالتعارف، بیروت، الطبعه‌الأولی۱۴۰۱.

طوسی، ابوجعفر: المبسوط، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷.

الکلینی محمدبن‌یعقوب، الکافی، دارصعب و دارالتعارف، بیروت، الطبعه الأولی۱۴۰۱.

کمیجانی، اکبر: سیاست‌های پولی مناسب، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۷۲.

گلریز و ماجدی: پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، موسسه‌های بانکداری ایران، ۱۳۶۷.

گلیهی، فرد: اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بی‌تا.

محقق حلی، شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۵.

معاونت امور بانکی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نقش و عملکرد نظام بانکی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۸۴.

المغربی، نعمان بن محمد: دعائم الاسلام، دارالمعارف، مصر، الطبعه‌الثالثه ۱۳۸۹.

موسویان، سیدعباس: بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۳.

الهندی، کنز‌العمال، مکتبه التراث الاسلامی، بیروت، ۱۳۹۷.

---