بررسی الحاق ایران به كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان

سرانجام, لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون محو تبعیض, همچنان كه پیش بینی می شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان, به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث ها, مشاجرت ها و اظهارنظرهای علنی درباره این لایحه, فروكش كرد

سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون محو تبعیض، همچنان كه پیش بینی می‏شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهای علنی درباره این لایحه، فروكش كرد. تجربه نشان داده است كه وقتی پرونده‏ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‏شود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذكور می‏افتند.

اكنون كه فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت كنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این كنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. این بازشناسی، از یك سو مربوط است به ارزیابی آن چه اتفاق افتاد و عملكرد گروه‏ها و احزاب مختلف در این باره، كه داوری صائب، پس از به پایان رسیدن عملیاتی امكان پذیر است و از سوی دیگر، ارزیابی محتوای كنوانسیون و موارد مشابه، امری است كه همواره لازم است، حتی اگر بپذیریم كه به این معاهدات ملحق شویم و یا این كه تصمیم گرفته شود كه الحاق به چنین معاهداتی تا همیشه منتفی تلقی شود.

به هر رو، بحث علمی درباره محتوای اسناد بین المللی، امری لازم است. با وجود آن كه بیش از نیم قرن از پذیرش و تصویب اعلامیه حقوق بشر می‏گذرد و همه كشورهای عضو سازمان ملل، آن را پذیرفته‏اند، همه ساله تحقیقات متعددی در دفاع یا نقد اعلامیه حقوق بشر صورت می‏گیرد.

این نوشته، دارای دو بخش است كه در بخش نخست، عملكرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، برای تصویب این كنوانسیون بررسی می‏شود و در بخش دوم، به بیان برخی از ادله موافقان، درباره لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون پرداخته می‏شود.

الف) بــررسی عملكرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض

۱) لایحه مربوط به كنوانسیون «محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» اكنون نزدیك به یك دهه است كه ذهن و اندیشه خواص و نهادهای وابسته به جامعه زنان را به خود مشغول كرده است. اگر چه از تصویب كنوانسیون، ۲۴ سال می‏گذرد، اما تلاش برای به جریان انداختن آن، در كشورما نخست از سوی نهادهای دولتی مطرح شد. بسیاری از كسانی كه از الحاق جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون دفاع می‏كنند، بیش از دو یا سه سال نیست كه به خیل كاروان مدافعان كنوانسیون پیوسته اند.

همین نكته، گویای این است كه حتی روشنفكران غیر دینی، كه بسیاری از مسلّمات فقه شیعی را در نوشته‏ها و گفته‏های خود، زیر سؤال می‏بردند، دغدغه الحاق ایران به این كنوانسیون را در سر نداشته‏اند، در بــیان این امــر، می‏تــوان احتمال دیگری را مطرح كرد و آن اینكه از دید این افراد(روشن فكران غیر دینی و فمینیست‏های داخلی) اختلافات محتوایی كنوانسیون با فرهنگ مذهبی و بومی ایران، به اندازه‏ای است كه طرح آن در كوتاه مدت، امكان پذیر نباشد اما آنانی كه معتقد به اندیشه و نظام اسلامی نیستند، جرأت طرح اندیشه‏های افراطی را در درون نظام ندارند و همه تلاش آنان این است كه بتوانند بخشی از آرمان‏ها و اندیشه‏های خود را از زبان افراد متصل به بدنه نظام بیان كنند.

۲) انگیزه‏های نهادهای دولتی در طرح لایحه مربوط به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را در یك نگاه كلی می‏توان در راستای تعامل این نهادها با سازمان‏های بین المللی ارزیابی كرد. كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، یكی از چندین معاهده بین المللی است كه در عرصه ‌ نظام جهانی مطرح است و همه كشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دعوت به الحاق به چنین معاهداتی می‏شوند.

۳) در مقابل نیز دستگاه‏های مربوطه، به ویژه، وزارت خارجه، برای عمل به یكی از وظایف عادی و جاری خود، تلاش می‏كنند كه برای بهینه سازی تعامل خود با نهادهای بین المللی، در معاهدات مطرح در سطح نظام بین المللی، اظهارنظر و اعلام واكنش كنند.

نكته در خور توجه در این گردش كار، لزوم توجه نهادهای سیاسی كشورها به بحث مصالح و منافع ملی آن كشورها است. امروزه این امر، پذیرفته شده است كه پیوستن كشورها به هر معاهده یا اعلامیه‏ای، در حكم مشاركت كشورهای دیگر و نهادهای بین المللی در حاكمیت كشورهایی است كه به آن معاهده ملحق شده‏اند. تلاش كشورها بر این است كه به معاهداتی ملحق شوند كه مفاد آن‏ها هم سو با تحكیم حاكمیت ملی و استقلال كشورشان ارزیابی شوند و یا دست كم به حاكمیت ملی و استقلال كشورشان، خدشه‏ای وارد نسازند. این امر، امروزه به قدری بدیهی است كه نویسنده گمان نمی كند كه برای اثبات آن، به ذكر مثال یا دلیل نیاز باشد. رفتار متناقض كشورهایی مانند آمریكا درباره معاهدات بین المللی، چه از سوی خود این كشور و چه از سوی كشورهای دیگر، گواه آن است كه هیچ كشوری به این معاهدات در فرض نبود مصلحت راجح نمی پیوندد.

اكنون پرسش اصلی این است كه كدامین مصلحت راجحی در الحاق ایران به این كنوانسیون وجود دارد كه برخی این گونه در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون اصرار دارند؟ البته می‏توان فرض كرد كه مصالحی در الحاق جمهوری اسلامی به این كنوانسیون وجود دارد؛ در این صورت پرسش اصلی این است كه چه ضرورتی در كتمان این مصالح وجود دارد‌؟ توجه به این نكته، ضروری است كه نوع ضرورتی كه هر كشوری در پیوستن به یك معاهده احساس می‏كند در شیوه پیوستن آن كشور به آن معاهده و راهكارهایی كه بعداً برای اجرای معاهده پیگیری می‏شود، تأثیر دارد.

البته این گروه، برخی از این مصالح و دلایل را بیان كرده‏اند كه در بخش دوم به بررسی اجمالی آن‏ها خواهیم پرداخت؛ اما این مصالح بیان شده، در حدی نیست كه ضرورت جدی الحاق ایران به این كنوانسیون را بیان كند. برخی شنیده‏ها حاكی از وجود انگیزه‏های قوی‏تر و بیش‏تر سیاسی است كه دستگاه سیاست خارجی ما را وادار به طرح الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض می‏كند.

نگاهی اجمالی به پرونده كارشناسی «كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان»، خود گویای داستان غم انگیز دیگری است در فرآیند تصمیم‏گیری‏ها و قانون‏گذاری كلان كشور:

اعضای دعوت شده در كمیته بررسی‏كننده الحاق جمهوری اسلامی ایران، بیشتر افرادی هستند كه از جنبه حیثیت‏های اجرایی و اشتغال در نهادهای دولتی به این كمیسیون دعوت شده‏اند و كمتر كسی از آنان جنبه كارشناسی صرف دارد. گویا بحث درباره معاهدات سرنوشت‏سازی مانند كنوانسیون، تنها در صلاحیت مدیران اجرایی كشور است و هیچ‏گونه كار كارشناسی علمی بر این گونه معاهدات لازم نیست. البته بسیاری از شركت كنندگان در این جلسات، از كارشناسان ارزنده كشور هستند؛ اما از آن جا كه مدیران اجرایی، بیشتر دغدغه اجرا و عمل را دارند، اكتفا به كارشناسی آنان نوعی تسامح محسوب می‏شود.

از سوی دیگر، با وجود اینكه كنوانسیون، جنبه‏های مختلفی از علوم و دانش‏ها مانند روان‏شناسی، جامعه‏شناسی، فقه، حقوق، دین، اخلاق، سیاست و علوم تربیتی را شامل می‏شود، تنها دغدغه اعضای كمیسیون، بررسی موارد تعارض كنواسیون با احكام و قوانین داخلی است و در نهایت، دست‏یابی به راهكاری كه چنین تعارضاتی را به حداقل برساند و زمینه الحاق ایران به این كنوانسیون، فراهم شود.

در بحث تعارضات حقوقی نیز اعضای این كمیسیون، حــــق مطلب را ادا نكرده‏اند. با آن كه ابهام‏ها و ایرادهای بسیاری از سوی كارشناسان حقوق بین الملل مطرح می‏شود مبنی بر این كه تحفظ كلی، با روح حاكم بركنوانسیون، در تعارض بوده و خود كنوانسیون، تحفظات حاكم با روح خود را نفی كرده است، تنها پاسخ ارایه شده از سوی اعضای كمیسیون آن است كه بسیاری از كشورها با این تحفظ به كنوانسیون ملحق شده‏اند و تاكنون مشكلی نداشته‏اند.

كتمان واقعیت‏های موجود درباره كنوانسیون، از دیگر نكات در خور توجه درباره عملكرد نهادهای دولتی طرفدار الحاق است. بسیاری از كشورهای اسلامی وغیر اسلامی، كه با قید تحفظ كلی و حتی تحفظات خاص به این كنوانسیون ملحق شده‏اند، همه ساله مورد اعتراض كشورهای دیگر و هم چنین كمیته فرعی ناظر بر اجرای كنوانسیون قرار می‏گیرند؛ اما طرفداران الحاق ایران، بدون توجه به این واقعیت، ادعا می‏كنند كه چون الحاق این كشورها مشكلی در پی نداشته، الحاق ایران نیز مشكلی ندارد.

۴) پس از تصویب لایحه الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی، هم چنان كه پیش بینی می‏شد مخالفت‏هایی از سوی جریانات داخل كشور با این لایحه صورت گرفت. همان گونه كه قبلاً بیان شد، برخی از این اعتراض‏ها از سوی كسانی صورت گرفت كه بعداً به صف مدافعان الحاق مشروط ایران پیوستند و بیش‏تر اعتراض آنان به این لایحه، ناظر به تحفظ كلی اعلام شده در لایحه بود كه عملاً الحاق ایران به این كنوانسیون را از دیدگاه ایشان بی‏فایده می‏ساخت

اما گروه دیگری از مخالفان، هم چنان به مخالفت خود ادامه دادند و با ادعای این كه الحاق ایران، نه هم سو با مصالح ملی و مذهبی ما است و نه حتی در جهت مصالح جامعه زنان، به بیان آرا و اندیشه‏های خود در این باب پرداختند. از ویژگی‏های مهم مخالفان، طرح آرا و نظریات، به صورت مكتوب، حضور در سخنرانی‏ها، جلسات و مناظرات بود. حجم گسترده ایی از آن چه امروزه درباره كنوانسیون منتشر شده و یا در حال انتشار است، متعلق به مخالفان است و حتی برخی مكتوبات، كه در دفاع از كنوانسیون منتشر شده است، به دلیل آن كه در صدد دفاع از محتوای كنوانسیون بر نیامده‏اند و فقط به بیان موارد اختلاف كنوانسیون با فقه و حقوق اسلامی پرداخته‏اند، عملاً به نفع مخالفان ارزیابی می‏شوند. مانند كتاب دفع تبعیض علیه زنان، نوشته خانم مهرانگیزكار.

در این میان، مخالفت گروهی از مراجع معظم تقلید ـ دامت بركاتهم – چالش‏های جدی تری فراروی كنوانسیون قرار داد. واكنش موافقان الحاق با فتاوای مراجع معظم تقلید و مخالفان خود، توجه ویژه‏ای را می‏طلبد.

مدافعان الحاق، درگام نخست و حتی پیش از اعلام دور جدید مخالفت مراجع، پس از ارسال لایحه كنوانسیون محوتبعیض به مجلس درحركتی پیش گیرانه تلاش برای جلب نظر علما و مراجع تقلید را آغاز كردند پس از انتشار فتاوای مراجع تقلید، در مخالفت با كنوانسیون نیز تلاش شد تا این فتاوا تحت تأثیر القائات گروهی خاص قلمداد شود. هم چنین برخی تلاش كردند تا با جلب نظر مراجع تقلید شاید بتوانند فتاوای صادر شده را خنثی كنند كه این اقدام بی‏نتیجه ماند.

گام بعدی، سیاسی قلمداد كردن حركت مخالفان بود تا آن جا كه چند روز پس از مخالفت مراجع معظم تقلید و در آستانه طرح كنوانسیون در مجلس، سخنگوی هیئت دولت اعلام كرد: «ما فكر می‏كنیم جو سازی‏های اخیر، برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان است».

اختلافی قلمداد كردن نظر علما و مراجع معظم تقلید و تمسك دائمی به نقش زمان و مكان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی(ره) از جمله راهكارهای مدافعان الحاق، برای برون رفت از چالش به وجود آمده فرا روی كنوانسیون بود. این راهكار نیز موثر نیفتاد زیرا از یك سو این گروه نتوانستند موافقت حتی یكی از مراجع مسلم تقلید را در موافقت با كنوانسیون جلب كنند(شادی صدر، سایت زنان ایران) و از سوی دیگر هرگز توضیح نداد كه امام خمینی(ره) كه خود، بنیان گذار نظریه نقش زمان و مكان در اجتهاد بودند، چرا از فتاوای خود در بحث فقه زنان عدول نكرده‏اند.

گام آخر حركت مدافعان الحاق ایران به كنوانسیون، تخریب مخالفان الحاق، به روش‏های گوناگون بود، انگ سیاسی بودن، اتهام بی‏خبری از محتوای كنوانسیون، تحجر، زن ستیزی از برچسب‏هایی بود كه مخالفان، از سوی مدافعان كنوانسیون پذیرای آن بودند.

تاریخ قضاوت خواهد كرد كه صرف نظر از این كه الحاق به كنوانسیون، به نفع نظام ما باشد یا نباشد، كدام یك از دو طرف، انصاف علمی، ادب دینی و اجتماعی را در رویارویی با نظریات مخالف پاس داشته است.

محمد تقی کرمی

---