تاراجگر, منجی یا ساده لوح

عصر رونق خصوصی سازی ها با تعارضی در آمیخته است وجوهی که دولت ها و بانک های مرکزی در خزانه های خویش به قصد سرمایه گذاری انباشته اند – و نام خوش آوای «صندوق های مالی دولتی» به خود گرفته است – با توش و توان به درون سرمایه های چند ملیتی, خصوصا سرمایه های مالی راه یافته اند

عصر رونق خصوصی سازی ها با تعارضی در آمیخته است. وجوهی که دولت ها و بانک های مرکزی در خزانه های خویش به قصد سرمایه گذاری انباشته اند – و نام خوش آوای «صندوق های مالی دولتی» به خود گرفته است – با توش و توان به درون سرمایه های چند ملیتی، خصوصا سرمایه های مالی راه یافته اند. این صندوق ها بیشتر از آنرو اشتها برانگیزند که بحران گریبانگیر اعتبارات رهنی ابداعی ایالات متحده، ترازنامه مؤسسات مالی را شکننده و تشنه نقدینگی کرده است. وزیر دارائی نروژ، کشوری که هرچه نفت خام گران تر شده، انباشت دارائی های آن رو به فزونی داشته و گردش نقدینگی های آن – همانند نقدینگی های کشورهای خلیج فارس – شدت گرفته فشرده کلام را بدست داده است: «آنها ما را خوش نمی دارند اما به پولمان چشم دوخته اند». چین که به ویژه نگران افت ارزش سرمایه گذاری هائی است که به دلار کرده سهام شرکت فرانسوی توتال و شرکت انگلیسی BP (بریتیش پترولیوم سابق) را به دست اداره دولتی ارز (SAFE) که خزانه داری ذخیره های ارزی بانک مرکزی کشوراست، بازخریده. به تازگی این نهاد دولتی برای بدست آوردن ۶/۱ % ارزش سهام توتال ۸/۱ میلیارد یورو و به ازاء ۱ تا ۲% سرمایه BP ۲۴/۱ میلیارد یورو پرداخته است. سهم این نهاد در دارائی های این دو شرکت هنوز چندان نیست اما می تواند افزایش یابد ...

جیم کر امر تحلیل گر سرشناس شبکه مالی تلویزیون CNBC که از طریق کابل برنامه پخش می کند می پرسد که «آیا باید پذیرفت که کمونیست ها و تروریست ها بر بانک ها دست بیاندازند؟» مفسر هنگامه جو خود پاسخ داده که «آنقدر کارمان زار است که هر کسی می تواند گره گشا باشد (۱).» سخن از «صندوق های مالی دولتی» (Sovereign Wealth Fund- Fonds souverains)، یعنی وجوه دولتی است که تقریبا همواره از کشورهای معروف به «نوخاسته» سر می رسند. ورود کم و بیش همزمان شماری از آنها در دارائی های موسسات مالی به زحمت افتاده، واکنش های گوناگونی را بر انگیخته است. هرچند بانک ها مدام به مدح و ستایش سود و صرفه ای پرداخته اند که سرمایه گذاران «انبوه، سربراه و صبور (۲)» آسیا و خاورمیانه می توانند به ارمغان آورند، اما رسانه ها و محافل سیاسی با احساسی از تسلیم و رضا که سایه ای از نگرانی نیز بر آن خورده است واکنش نشان داده اند.

نیاز به نقدینگی بسیاری از اکراه ها را از میان برداشته است. برای رهانیدن غول های مالی در آستانه ورشکستگی فقط صاحبان «صندوق های مالی دولتی» یعنی سرمایه گذارانی آماده بوده اند دست در کیسه کنند که تاکنون با ملاحظه کاری قدم پیش گذاشته اند. روز ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷، نقود نهاد سرمایه گذاری ابوظبی (ADIA)، متعلق به شیخ نشین ابوظبی توانست ۹/۴% سهام سیتی گروپ (Citigroup) نخستین بانک جهان را به مبلغ ۵/۷ میلیارد دلار بدست آورد (۱ یورو معادل ۶۰/۱ دلار است). دوهفته بعد صندوق مالی شرکت سرمایه گذاری دولتی سنگاپور (GIC) ۱۰ میلیارد دلار به گروه سوئیسی اتحادیه بانک های سوئیس (UBS) دهمین بانک جهان تزریق کرد. روز ۱۹ دسامبر نوبت به «صندوق مالی دولتی» چین متعلق به شرکت سرمایه گذاری چینی (CIC) رسید تا ۹/۹% سرمایه بانک بزرگ سرمایه گذاری مورگان ستنلی (Morgan Stanley) را به بهای ۱۰ میلیارد دلار بخرد.

اعلام همزمان زیان های نامترقب و سر رسیدن بی سابقه صاحبان «صندوق های مالی دولتی» با دست پر برای تأمین مالی اینک به شکل آئینی در آمده است. گاه همان نهادها که می توانستی پنداشت که از فاجعه رهیده باشند باز ناچار از نو دست التماس به سوی صاحبان این صندوق ها دراز می کنند. بدینگونه هنگامی که در ۲۴ دسامبر مریل لینچ (Merrill Lynch) دلال نخست داد و ستدهای جهانی بورس اعلام کرد که ۴/۴ میلیارد دلار از صندوق مالی تماسک هولدینگ (Temasek Holdings) سنگاپور دریافت کرده است، چنین می نمود که دشواری های نقدینگی اش سر و سامانی گرفته باشد. با اینهمه در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ صاحبان «صندوق مالی دولتی» دیگری (از جمله صندوق های کویت و کره جنوبی) به میزان ۶/۶ میلیارد دلار در این شرکت سرمایه گذاشتند. در همان روز سیتی گروپ (Citigroup) وصول ۵/۱۲ میلیارد دلار اضافی از GIC سنگاپور و نهاد سرمایه گذاری کویت (KIA) را اعلام کرد. در مجموع در ظرف چند هفته صاحبان «صندوق های مالی دولتی» بیش از ۶۰ میلیارد دلار در بخش معاملات مالی غرب سرمایه گذاری کردند (۳).

چنین وضعیتی نمودار جهانی وارونه است. در عصر جهانی شدن و «پیروزی اقتصاد بازار» این صندوق های دولتی به نجات بزرگترین نهاد های مالی غرب شتافته اند. با اینهمه سال ۲۰۰۷ با نوید خوش طلیعه ای آغاز گردیده بود: بانک ها در آنوقت سلامت مالی بسیار خوبی را به نمایش گذاشته و بسیاری از معامله گران – مانند دارندگان سرمایه های سوداگر یا اوراق بهادار بیرون از بازار بورس (private equity) که استراتژی آنها بر بستانکاری های آسان سود ده بنا یافته است– سرگرم تمهید رکورد های تازه ای بودند. اما سال در تلاطم و آشفتگی به پایان رسید. در بهار نخستین دشواری ها در بخش مشهور به وام های رهنی کم پشتوانه (Subprime) نمودار گردید بی آنکه بیم و نگرانی چندانی برانگیزد.

همه از فرود آمدن نرم [از اوج هیجان]، حتی از یک «تصحیح» ناگزیر و سودمند در داد و ستد دارائی های غیر منقول سخن به میان می آوردند. بحران در آن زمان فقط دامان برخی مؤسسات تخصصی را گرفته بود و تأثیر آن بر فعالیت بانک های بزرگ ناچیز می نمود. اما در سرتاسر تابستان نشانه های دلهره آور افزایش یافت: کارگزاران سرمایه داری مالی، که می پنداشتند از خطرها رسته باشند دریافتند که الگوهای سخت پیچیده در واقع خیال بافانه اند؛ اوراق مالی موعد دار* (Produits dérivés-Derivative Products) که بنگاه های ارزشگذار به آنها خوب بها داده بودند دیگر خریداری نداشت؛ و حتی آبرومندترین مؤسسات در سنجش ارزش بخش مهمی از دارائی های خود ناتوان بودند (۴).

از سوی دیگر موازین معاملات مالی از قید و بند مقررات رهیده، فرایندی را به راه انداخته بودند که نتایج محاسبه ناشدنی در پی داشت. در واقع ضوابط تازه حسابداری (۵)، که قرار بود ثبات و شفافیت نظام مالی را تضمین کنند، به نوسانات پر دامنه و پوشیدگی های آن نظام چنان افزود که ناگزیر بحران دیرپای نقدینگی پدید آمد و بحران بی اعتمادی نیز بر وخامت آن افزود.

اندک اندک آشکار می گردید که اوراق مالی موعد دار* که در گذار سالیان امکان انباشت سودهای کلانی را فراهم ساخته بود، می رفت تا به سخن وارن بافت، سرمایه گذار و نخستین ثروتمند جهان، به «سلاح های کشتارجمعی (۶)» مبدل شود. «مخاطرات ذاتی سیستم» که می توانست کل نظام بانکداری را از هم بپاشد کم کم مشخص می شد و کسانی به تأکید امکان بحرانی همانند بحران سال ۱۹۳۰ را پیش می کشیدند. بر زمینه چنین هول و هراسی همه گیر بانک های مرکزی، تنظیم کنندگان بازار و دولت ها اصول، قواعد عملکرد و ایدئولوژی های خود را زیر پا نهادند. روز ۱۷ فوریه وزیر دارائی بریتانیا ملی کردن بانک نورثرن راک (Northern Rock) را اعلام داشت. روز ۱۶ مارس صندوق ذخیره فدرال آمریکا (Fed)، با سپردن نقدینه لازم به بانک جی پی مورگان چیس (J P Morgan Chase) برای خرید بیر ستیرن (Bear Stearn) پنچمین بانک سرمایه گذاری آمریکا، نجات این موسسه را سازمان داد (مطلبی در این باره را در پایان متن مطالعه فرمائید). و با اینکه بانک مرکزی آمریکا نقش کاهش نرخ بهره در دمیدن بیشتر به حباب بازار املاک غیر منقول را در طول سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بازشناخته بود، هدف پیکار با تورم را رها کرد و تصمیم گرفت که از نرخ بهره به میزان زیادی بکاهد.

از کنگره هم باید گفت که از سیاست کاملا کینزی برانگیختن فعالیت اقتصادی حمایت بی برو برگردی می کرد، در همان حال که دولت با همه مرید «مشکل گشائی های بازار» بودن، دخالت های مقطعی خود را افزایش می داد تا از رنج نهاد ها و بدهکارانی بکاهد که فاجعه املاک بیش از همه گریبانشان را گرفته بود. رویاروی شبح کسادی که سایه می انداخت و با به جان خریدن مخاطره فرو پاشی نظام مالی، یافتن چاره ای برای کسانی که دستخوش خطری آنی بودند ناگزیر می نمود، گیریم به قیمت فراخواندن «صندوق های مالی دولتی» به درون «دژ مالی».

پیش از آنکه بحران وام های رهنی کم پشتوانه (Subprime) سر رسد، بیشتر این صندوق های مالی دولتی را کسی خوش نمی داشت. سیستم «بسته سرمایه داری مالی» در عمل با کنار گذاشتن نا محرمان بنیان نهاده شده بود. اندکی مانند شهرک هائی که ساکنان ارجمند آنها را از پیرامونی آشوب زده حفظ باید کرد، یا نظیر باشگاه های دربسته اشراف سرمایه داری مالی بهره ور از آزادی های گسترده که در عمل به هنجارهای تنظیم کننده خود خواسته پهلو می زند. اما تمام این ها به بهای هشیاری در قبال جهان بیرونی میسر بوده است (۷).

به رغم داد سخن دادن از مبادله آزاد اقتصادی، برخی گل سر سبد ها را نمی توانسته اند به هر از راه رسیده ای بدهند. برای نمونه در سال ۲۰۰۵ تملک شرکت نفتی یونو کال (Unocal) به دست گروه China National Offshore Oil Corporation نتوانست به سرانجامی برسد. سال بعد امکان کنترل پایانه های حمل و نقل شش بندر آمریکا بدست «مجتمع بنادر جهان دبی» (Dubai Ports World) فریاد اعتراض همگانی را بلند کرد. اما بینش و رفتار ها به تبع بحران مالی تحول یافت.

با این وجود هنگام تملک های مالی اخیر، صاحبان «صندوق های مالی دولتی» برخی سختگیری ها را بر خویشتن روا داشته اند (مانند آنکه هیچ نماینده ای در صحن شورهای اداره بنگاه های مالی نداشته باشند؛ میزان مشارکت مالی آنها از آستانه معینی – مثلا ۱۰% – فراتر نرود، که بیش از آن به تنظیم کنندگان حق دخالت می دهد). خانم کریستین هالورسن، وزیر دارائی نروژ، کشوری که «صندوق های مالی دولتی» آنرا به میزان ۳۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند و پس از ابوظبی دومین رتبه را در جهان داراست (جدول پیوست را ملاحظه فرمائید) بهتر از هرکس احساس ضد و نقیضی را خلاصه کرده است که این گونه صندوق ها برانگیخته اند: «آنها از ما دل خوشی ندارند اما به پولهایمان چشم دوخته اند (۸).»

تغییر موضع و عقب گرد رهبران غرب در اینجا معنی خود را باز می یابد. آقای نیکولا سارکوزی در پایان دیداری با آنخلا مرکل صدر اعظم آلمان در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۷، خواستار آن شد که «مراقبتی ویژه» متوجه فعالیت هائی شود که در آنها «صندوق های مالی دولتی»، عرصه رقابت را «به گمراهی کشانده اند». رئیس جمهوری فرانسه در روز ۸ ژانویه ۲۰۰۸ بازهم قاطعیت بیشتری از خود نشان داد: «رویاروی قدرت گرفتن صندوق های بورس بازی که بی نهایت خطرناکند و صندوق های مالی دولتی که از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی کنند، فرانسه هرگز بنا ندارد که دست روی دست بگذارد.»

با اینهمه کمتر از یک هفته بعد، هنگام سفر به عربستان سعودی، آقای سارکوزی کوشید آب رفته را به جوی باز آورد. وی گفت: «فرانسه همواره با آغوش باز «صندوق های مالی دولتی» را خواهد پذیرفت که نیات آنها ابهامی در بر نداشته و نحوه گرداندن آنها شفاف باشد و کشور مبداء در رفتار خود همان پذیرفتاری را درباره سرمایه های خارجی پیش گیرد».

با پذیرش شماری از موازین اخلاقی، تناقض را می توان از میان برداشت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE)، صندوق بین المللی پول (FMI)، بانک جهانی، و بسیاری از نهادهای مسئول دیگر هم اینک هم کمتر همت به انجام وظیفه تدوین چنین موازینی بسته اند. نهاد سرمایه گذاری ابوظبی (ADIA)، صاحب مهمترین ذخیره مالی و «صندوق دولتی» در جهان دست پیش گرفته است تا شرح موازینی را منتشر سازد که خود را بدانها ملزم می داند. رعایت دو اصل می تواند خاطرها را آسوده گرداند. اصل نخست «شفافیت» است (این مرجع میزان تعهدات مالی، سرمایه پذیران و نیز اهداف سرمایه گذاری را به آگاهی خواهد رساند) و اصل دوم «مسئولیت پذیری» است. با اینهمه دست کم از دو دهه پیش لزوم پایبندی به شفافیت در دستور کار معاملات جهانی مالی بوده– و دیده ایم چگونه از کار درآمده است. اما از اصل مسئولیت پذیری هم بگوئیم که می تواند در جهتی کاملا مخالف تعبیر شود. همانگونه که در زیر خواهیم دید، منظور از سهامدار مسئول بودن غالبا (و بهرجهت وقتی سخن از برخی گونه های سهامداری در میان باشد) آنست که با مدیریت مالی کاری نداشته باشد. اما مبنای پذیرفته امروزی مدیریت شرکت ها کم وبیش مخالف آنرا می گوید، یعنی سهامدار مسئول کسی است که به گردانندگان دارائی خود فشار آورد تا «ارزش سهام» را به حداکثر برسانند (۹).

● نیروی ضربتی ۳ هزار میلیارد دلاری

اما صاحبان این «صندوق های مالی دولتی» چه کسانی هستند که نیروی ضربتی مالی آنها را به ۳ هزار میلیار دلار (مبلغی بیش از تولید ناخالص ملی فرانسه) برآورد کرده اند، و دنبال چه می گردند؟ آیا آنها چپاولگر، منجی یا فریب خوردگانند؟ فراتر از این واقعیت که درآمدهای آنها به پای دارائی های دولت متبوع آنها نوشته می شود، گردانندگان این صندوق ها – که شایسته است شماری از بنگاه های دولتی و نیمه دولتی را بر آنها افزود – ویژگی ها، بلند پروازی ها و شیوه های عملکرد متفاوتی دارند. صاحبان این صندوق های از آنرو نگرانی هائی را بر می انگیزند که امکان تغییر ماهیت را در خود دارند – یعنی توان به کارگیری مشارکت مالی خویش جهت دستیابی به مقاصد سیاسی و استراتژیک، یا گذار از وضعیت سرمایه گذار منفعل به سهامداران تصمیم گیرنده که این خود می تواند نتایجی در پی آورد.

هرچند این صندوق ها بیش از پنجاه سال است که در گردشند، تنها در ماه های اخیر است که «ستون اول» روزنامه ها را پر کرده اند. در سال ۱۹۵۳ کویت صندوق ذخیره خود برای نسل های آتی را به وجود آورد که نخستین صندوق از این دست بود که آنوقت ها هنوز «صندوق مالی دولتی» خوانده نمی شد. این صندوق که بعدها نهاد سرمایه گذاری کویت (KIA) نام گرفت، در گذار سال ها در شرکت های بزرگ غربی سرمایه گذاری کرده است که از آن میان دایملر بنز آلمان (در سال ۱۹۶۹) و بریتیش پترولیوم بریتانیا (در سال ۱۹۸۴) را می توان نام برد. نهاد سرمایه گذاری کویت به گفته کارگزارانش همواره چون سهامداری «مسئول» رفتار کرده است، که بیش از هر چیز دلواپس انباشتن سود سهام بوده است بی آنکه در استراتژی [شرکت ها] دخالتی کرده باشد (۱۰). در سال ۱۹۹۰ هنگام تجاوز عراق به کویت، چیزی نمانده بود که کنترل نهاد سرمایه گذاری کویت بدست رژیم صدام حسین بیفتد. می باید تا زبانه کشیدن اخیر قیمت نفت صبر کنیم تا این نقود که حجم آن از سوئی با حیف و میل و سرمایه گذاری های ناروا بطور گسترده ای بر باد رفته است، دوباره بازیگران مهم اقتصاد جهانی گردند.

بر پایه همین الگوی «میراث نسل های آینده» است که «صندوق های مالی دولتی» دیگری در صحن کشورهای صادر کننده نفت و مواد اولیه دیگر گرد آمده است: ابوظبی، قطر، عمان، دبی ... صندوق های دیگر به کشورهای نوخاسته آسیا تعلق دارد که به یمن رشد قوی اقتصادی خود توانسته اند به مازاد تجاری مهمی دست یابند که می کوشند از آنها سود برگیرند: سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، تایوان به چنین راهی گام نهاده اند.

چین به دلیل ملاحظاتی هم سیاسی و هم اقتصادی خود مقوله ای سوای دیگران است. رژیم پکن با توانی که ذخیره های ارزی سترک (نزدیک به ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار) به وی بخشیده، هم اینک هم بارها «سلاح هسته ای مالی» خود را که این ذخیره ها نمود آن است به سرانگشت تهدید تکان داده است (۱۱). در منازعات سنگینی (در باره مسائل مربوط به نرخ ارز و صادرات، حقوق بشر، مارک های جعلی و غیره) که این کشور را به رویاروئی با ایالات متحده کشانده، چین بی تردید تنها کشوری است که می تواند نیروی ضربتی مالی خود را در راه مقاصد سیاسی خود به کار گیرد (۱۲).

افسون عرصه جهانی معاملات مالی علت بسیاری از شیفتگی هاست و از چند ماه پیش «صندوق های مالی دولتی » ستارگان بزرگ بی رقیب آن شده اند. با قدرت یابی این صندوق ها هم آوردان فراوانی نیز از راه رسیده اند. در روسیه «نقدینه نسل های آتی» روز اول فوریه ۲۰۰۸ قدم به عرصه وجود نهاد. ژاپن، هند و عربستان سعودی نیز در نظر دارند صندوق های دخیره خاص خویش را خلق کنند. این کشورها شاید بخشی از ذخایر ارزی و صندوق های دیگر دولتی خود را به سرمایه گذاری های مطمئنی چون اوراق قرضه خزانه داری آمریکا اختصاص دهند که آنها را از سرمایه گذاری هائی برتر می شمارند که آرزو دارند پر صرفه تر باشد. همانند کشورهای خلیج فارس در سال های دهه ۱۹۷۰ و ژاپن در سال های دهه ۱۹۸۰ تحلیل کنندگان مالی و رسانه ها سبکبالانه با تکیه بر وضعیت امروز نقشی از آینده ترسیم می کنند تا آشکار سازند که در سال ۲۰۱۵ صاحبان «صندوق های مالی دولتی» ۱۲ هزار میلیارد دلار در کیسه خواهند داشت (۱۳). چنین نقدینه ای آنقدر هست که جان تازه ای به سناریو های فاجعه بار بدمد ... و اشتهای زیادی را برانگیزد.

در نقش تازه خود چون ستارگان عرصه مالی، آن دسته از مباشران «صندوق های مالی دولتی» که «تهاجمی» تر ازهمه اند (یعنی آنهائی که در پی بالاترین بازده می دوند) در همان مکتبی تربیت شده اند که نابغه های امور مالی، همان ها که مصیبت و بلای کنونی را به بار آورده اند (۱۴). صندوق های بورس باز و جسورانه ترین سرمایه گذاری ها با پشتکاری وقیحانه به دنبال این مباشران افتاده اند تا آنها را بفریبند که یا به قمار های تازه بپیوندند که همانقدر دلربایند که خطرآفرین، یا از آنها برای برونرفت خویش از بن بستی که گرفتار آنند کمک بخواهند (مگر اینها هردو، دو روی یک سکه نیستند؟)

هیاهوی بزرگ رسانه ای بیش از آنکه به پیامد های گردش این صندوق های در کشور مبداء بپردازد، در باره مخاطرات بالقوه ای در گرفته است که سرمایه پذیران دستخوش آنند. زیرا اگر بلند پروازی این «صندوق های میراث نسل های آتی» آن باشد که پس اندازها را حمایت کنند و بارور سازند، بهر حهت و در ظرف فقط چند هفته، افت ارزش چشمگیری را بر خود هموار کرده اند. از زمان ورود صندوق GIC سنگاپور در سرمایه اتحادیه بانک های سوئیس ((UBS این بانک ۵۵% ارزش سهام خود را از دست داده است. درهمان حال پس از ورود صندوق ADIA ابوظبی در سرمایه سیتی گروپ (Citigroup) ارزش سهام آن ۴۰% کاهش یافته است. برای محکم کردن جای پائی در «دژ مالی» چنین هزینه هائی سنگین است (۱۵).

مورد چین بیش از همه آشکار کننده دلسردی های ناشی از چنان بلند پروازی هاست. در ماه مه ۲۰۰۷ رژیم پکن به خرید ۱۰% سهام بلک ستون (Blackstone) صندوق مشهور سرمایه گذاری آمریکا به مبلغ ۳ میلیارد دلار شتافت. در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۷، اندکی بعد از ایجاد «صندوق های مالی دولتی» شرکت سرمای گذاری چین (China Investment Corporation)، دیدیم که این مؤسسه «نجات» بانک سرمایه گذاری مورگان ستنلی (Morgan Stanley) را بر عهده گرفت. بانک Citic بازوی مسلح دولت چین (که آنرا با «صندوق های مالی دولتی» یکسان شمرده اند) هم به سهم خود شراکت های مضاربه ای به میزان یک ۱ میلیار دلار را معامله کرد که همپیمانی استراتژیک با بانک سرمایه گذاری بیرن سترن (Bear Stearns) تحفه آن بود (۱۶). از آن هنگام بلک ستون (Blackstone)۶۰% و مورگان ستنلی (Morgan Stanley) ۲۶% ارزش سهام خود را از دست داده اند. اما بیرن سترن (Bear Stearns) که جی پی مورگان چیس (J P Morgan Chase) آنرا به ثمن بخس خریده بود چشمگیر ترین قربانی بحران وام های رهنی کم پشتوانه شده است.

* قراردادهائی که مبلغ مورد معامله را ارزش آتی مواد اولیه، کالا، ارز، یا اوراق بهاداری که پشتوانه آنهاست در سر رسید موعدی توافق شده تعیین می کند (م).

برگردان منوچهر مرزبانیان

۱- پیتر اس گودمن و لوئیز ستوری، «خارجی ها با آهنگ بی سابقه ای در ایالات متحده دارائی می خرند» نیویورک تایمز، ۲۰ ژانویه ۲۰۰۸.

۲- هنی سندر، «سکوتی که برای صاحبان "صندوق های مالی دولتی" طلا نیست»، فاینانشال تایمز، لندن، ۱۷ ژانویه ۲۰۰۸.

۳- باب دیویس، «اطلاعیه: پول های صاحبانصندوق های مالی دولتی ای که باسیاست کاری نداشته باشند را طالبیم»، وال ستریت جورنال، نیویورک، ۲۰ دسامبر ۲۰۰۷.

۴- مقاله های فردریک لوردون «هنگامی که سرمایه داری مالی جهان را به گروگان می گیرد» و « بحران های مالی که هیچ درسی از آنها گرفته نمی شود ...» را به ترتیب در شماره ماه های سپتامبر ۲۰۰۷ و مارس ۲۰۰۸ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.

۵- مقاله ژاک ریشار «روش حسابداری که به قد و قواره سهامداداران بریده اند» را در شماره ماه نوامبر ۲۰۰۵ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.

۶- سایمون انگلیش، «روز قیامت نزدیک است: بافت از برکشایر وفادار می گوید»، دیلی تلگراف، لندن، ۳ مارس ۲۰۰۳.

۷- در باره این مطلب به تبلیغات امپراتوری و جنگ مالی علیه تروریسم، پیش گفته، صفحات ۲۱۶-۲۰۳ مراجعه فرمائید.

۸- اشلی سیگر، «صندوق های مالی دولتی» در برابر فراخوان ها برای رعایت مقررات از خود دفاع می کنند»، گاردین، ۲۴ ژانویه ۲۰۰۸.

۹- مقاله « داو جونز، سخت تر از آن فروغلتیدن خواهد بود» را در شماره ماه اکتبر ۱۹۹۹ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.

۱۰- اشلی سیگر، «سرمایه گذاران دولتی انگیره های سیاسی را انکار می کنند»، گاردین، ۲۵ ژانویه ۲۰۰۸۱۱- آمبروز ایوانز- پریچارد، «چین چوب حراج زدن به دلار را به "گزینه هسته ای" تهدید می کند»، دیلی تلگراف، ۱۰ اوت ۲۰۰۷.

۱۲- مقاله نویسنده «سرنوشت دلار در پکن رقم می خورد» را در شماره ماه مارس ۲۰۰۵ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.

۱۳- خبر گزاری آسوشیتد پرس «صندوق های مالی دولتی» زیر میکروسکوپ داوس، با فراخوان بلند آوا تر برای شفاف سازی »، اینترنشنال هرالد تریبیون، ۲۴ ژانویه ۲۰۰۸.

۱۴- چارلز آر. موریس، دود شدن تریلیون دلار: پول آسان، قمار بازان کلان داو و سقوط بزرگ اعتبار، انتشارات پابلیک افیرز، نیویورک، ۲۰۰۸، صفحات ۱۰۵- ۹۹.

۱۵- «سرمایه گذاری های صندوق های مالی دولتی در ظرف چند هفته آب شده اند»، له زکو، ۱۸ مارس ۲۰۰۸

۱۶- ریک کارو، لورا سانتینی و جیمز تی. آردی، «وال استریت بلند چین: معامله مورگان جریان جدید سرمایه را برجسته می سازد»، وال استریت جورنال، ۲۰ دسامبر ۲۰۰۷.