چه کسی تصمیم می گیرد

شنیدن خبر اعدام «دل آرا» و حاشیه نویسی های مطبوعات بر آن, قـاعـدتـاً دل هـای بسیاری را می لرزاند نه فقط از آن جهت که یک دختر جوان ایرانی می توانست سـال هـای بـیـشتری در این دنیا زندگی کند و اکنون دستش از دنیا کوتاه است بلکه به آن خاطر که یک بار دیگر »مشخص« شد که «مشخص» نیست در بسیاری از امور, چه فرد یا افرادی تصمیم نهایی را می گیرند

شنیدن خبر اعدام «دل‌آرا» و حاشیه نویسی‌های مطبوعات بر آن، قـاعـدتـاً دل‌هـای بسیاری را می‌لرزاند؛ نه فقط از آن جهت که یک دختر جوان ایرانی می‌توانست سـال‌هـای بـیـشتری در این دنیا زندگی کند و اکنون دستش از دنیا کوتاه است بلکه به آن خاطر که یک بار دیگر »مشخص« شد که «مشخص» نیست در بسیاری از امور، چه فرد یا افرادی تصمیم نهایی را می‌گیرند ولذا ممکن است در آینده هم تلاش بزرگان، مسئولان و صاحب نفوذان برای حفظ جان «دل»‌آراهای دیگر بی‌حاصل بماند.

براساس آنچه که وکیل پرونده و تعدادی از حقوقدانان اعلام کرده‌اند:

۱) رئیس قوه قضائیه دستور توقف صدور حکم به مدت دو ماه را صادر کرده‌ بود.

۲) خـانـواده شـاکـی، علاقه‌ای به قصاص متهم نداشته‌اند و به دنبال فرصتی بوده‌اند تا دل آرا، برای تسکین قلبی آنها، کلامی از پوزش بر زبان بیاورد.

۳) اعدام دل آرا، در روز تعطیل، یک امر غیر متعارف بوده است.

۴) معمولاً اعدام اینگونه متهمان، بدون حضور وکیل و خانواده شاکی و بستگان محکوم انجام نمی‌شود.

۵) ...

با همه این حرف‌ها، براساس آنچه توسط بعضی رسانه‌ها اعلام شد »خانواده دل آرا که به صورت دیر هنگام از زمان اجرای حکم اعدام دخترشان مطلع شده‌اند هنگامی به جلوی زندان رسیده‌اند که آمبولانس حامل جسد دل آرا در حال خروج از محل اجرای حکم اعدام بوده است.« در واقع برای اجرای یک فعل غیرقابل بازگشت، آنقدر تعجیل در کار بوده که نه دستور رئیس قوه قضائیه، منعی برای اجرای این تصمیم ایجاد کرده است و نه پایبندی به سنت‌های رایج در همه مراسم اعدام، دقایقی کار را به عقب انداخته است تا خانواده قاتل و مقتول آخرین حرف‌های قبل از اعدام را با یکدیگر بزنند. البته ظاهراً بر کار »اعدام کنندگان« ایرادی وارد نیست. آنها یک حکم قطعی قضایی را اجرا کرده‌اند و لابد در برابر این سوال که »پس دستور هاشمی شاهرودی، چه؟« خواهند گفت: »قاضی مستقل است و دستور اداری رئیس قوه قضائیه نمی تواند نافی اختیارات قاضی باشد.« بسیار خوب ! اصلاً ما هم پذیرفتیم که تاکنون هیچ دستور اداری یا هیچ رابطه و ضابطه ای، نتوانسته است استقلال قاضی در محاکم ایران را خدشه دار کند و اعدام دل آرا هم بر همین اساس صورت گرفته است. اما جای این سوال باقی است که »آیا رئیس قوه قضائیه پس از حدود ۱۲۰ ماه ریاست، هنوز حدود اختیارات خود را نمی داند که به ادعای برخی افراد مرتبط با پرونده دل آرا، دستور توقف اجرای حکم به مدت ۲ ماه را صادر کرده است؟« چند سال قبل هم اتفاق مـشابهی در کشور افتاد. در آن زمان، خرد جمعیقوه قضائیه با تاثیرپذیری مثبت از توصیه‌های داخلی و با توجه به برخی بازتاب های جهانی، تصمیم به توقف اجرای »سنگسار« در ایران گرفت. این تصمیم، با تبلیغات گسترده در داخل کشور منعکس شد و بازتاب‌های جهانی یافت. اما در اوج بازتاب‌های داخلی و خارجی، خبر اجرای حکم سنگسار در قزوین در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آن روز هم عده‌ای برای توجیه این اتفاق، به استقلال قاضی اشاره کردند. متاسفانه بعضی ‌ ‌مقامات رسانه ای قوه قضائیه نیز به جای آنکه تمرد قاضی از تصمیم اجماعی قوه قضائیه را محکوم کنند به »کلیشه استقلال قاضی« متوسل شدند. در حالی که بدون تردید، هزینه داخلی و خارجی »پافشاری قاضی قزوینی بر عدم اجرای دستور رئیس قوه قضائیه« بسیار زیاد بود. ‌ ‌

در مورد اعدام دل آرا هم احتمالاً شاهد ارائه توجیهات مشابه خواهیم بود در حالی که بدون تردید این قصهنیز هزینه های فراوانی برای کشور خواهد داشت که یکی از مهم ترین آنها، غصه دار شدن پدر و مادری امیدوار و عده‌ای از هموطنان به خاطر »عدم استفاده از آخرین فرصت برای کسب رضایت شاکیان« است. ‌ ‌

اما نکته مهم تر آن است که اعدام «دل آرا» پیامی ناامیدوار کننده از عدم انسجام در سیستم های اداری و قضایی ایران مخابره می‌کند. البته این پیام تنها مختص قوه قضائیه نیست. دولتی ها هم ادعا می کنند که اقدامات ناهماهنگ در داخل دولت موجب افزایش قیمت ها و تحمیل تورم به مردم شده است. رئیس جمهور در همین زمینه به صراحت از این موضوع سخن گفته است که بی‌توجهی سیستم بانکی به دستورات او، موجب برخی اتفاقات ناگوار در عرصه اقتصادی کشور شده است. از داخل مجلس هم برخی عناصر با نفوذ و صاحب قدرت ادعا می کنند «در مورد تورم زا بودن برخی لوایح پیشنهادی دولت، به نمایندگان مجلس هشدار دادیم اما ... »

آیا صاحب منصبان قوای سه گانه، تاکنون به این موضوع ‌ اندیشیده‌اند که اینگونه پیام‌های مشابه، تا چه حد افکار عمومی را دچار »احساس ناامنی« می‌کند؟ در آن طرف مرزها هم تداوم شرایط فعلی، موجب خواهد شد که حتی اگر کسی به دنبال بهانه‌جویی و بهانه‌سازی نباشد در هرگونه مذاکره و معامله با ایران، درصد بالایی از ریسک و احتمال تغییر تصمیمات را مدنظر قرار دهد. در این شرایط، بنا بر رویه رایج، هزینه‌های زیادی به عنوان »ریسک« بر کشورمان تحمیل خواهد شد که ظاهراً کمتر کسی به فکر این هزینه‌ها - اعم از سیاسی یا مالی - است که گاه از ارزش اصل مذاکره و قرارداد، فراتر می‌رود.

ضمن آنکه بسیاری از هموطنان و گروهی از طرف‌های خارجی ایران را با این پرسش اسامی مواجه خواهد کرد که «در بعضی از امور جزئی و کلی با چه کسی باید وارد مذاکره شوند که وعده او قابل اتکا باشد؟»