گارانتی اقتصاد کلان

خش های صنعت, کشاورزی, صادرات و سرمایه گذاری پتانسیل های بالایی را برای گسترش قلمرو بیمه در اختیار دارند

صنعت بیمه طی سنوات گذشته پیشرفت های خوبی داشته است و آمارهای موجود تا حدود زیادی این موضوع را تأیید می کنند. رشد ۷۵/۱۲ درصدی حق بیمه تولیدی در سال ۸۸ نسبت به ۸۷ به همراه افزایش ۰۸/۵ درصدی تعداد بیمه نامه ها و رشد ۶۳/۱۸ درصدی میزان خسارت های پرداختی، در کنار افزایش تنوع خدمات و رشته های بیمه ای از افزایش تحرکات در این بخش از اقتصاد کشور حکایت می کند.

با این حال، شرایط هنوز تا ایده آل ها و اهداف کشور فاصله دارند و دستور ۱۰ ماده ای رییس جمهور در سال ۸۶ مبنی بر لزوم تحول در صنعت بیمه - به عنوان یکی از ۷ محور طرح تحول اقتصادی - در همین راستا قابل ارزیابی است. در پی این دستور، کارگروه تحول در صنعت بیمه تشکیل شد که اهداف زیر را در دستور کار خود دارد: دستیابی به اهداف کلانی نظیر ضریب نفوذ بالاتر از متوسط جهانی، کسب مقام اول در منطقه، کسب مقام دوم بازار متشکل سرمایه در کشور از نظر سهم در تجهیز منابع، افزایش سهم بخش غیر دولتی بیمه به حداقل ۷۰ و حداکثر ۷۵ درصد، تجاری و رقابتی شدن فعالیت های صنعت بیمه، عدالت در عرصه خدمات بیمه ای و تعادل در پوشش بیمه ای همه مناطق، پایداری و ثبات در خدمات بیمه ای، سهولت و سرعت بیشتر خدمات بیمه ای در کنار مشتری مداری و همه جانبه بودن عرضه خدمات، داشتن اخلاق حرفه ای، سلامت و دارا بودن قابلیت اعتماد در میان مشتریان و نهادهای حاکمیتی و نظارتی و در نهایت، تنوع و عدم تمرکز در ساختار پُرتفوی صنعت بیمه.

با وجود تلاش های صورت گرفته، هنوز توفیقات کاملی در تحقق اهداف مذکور و دیگر اهداف مندرج در برنامه های توسعه ای کشور حاصل نشده است. به عنوان مثال، بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، ضریب نفوذ بیمه (نسبت کل حق بیمه تولیدی به محصول ناخالص داخلی) در سال ۸۸ معادل ۴/۱ درصد بوده که نسبت به سال ۸۷ فقط ۱/۰ درصد رشد داشته و این به معنی عدم رشد مناسب حق بیمه تولیدی در کشور است.

این رقم قابل مقایسه با متوسط ضریب نفوذ بیمه در جهان که رقمی بیش از ۸ درصد می باشد، نیست. همچنین طبق بند "ب" ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم باید صد در صد جمعیت کشور از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی بهره مند شوند که هنوز این مهم به طور کامل حاصل نشده است. در بند "ج" همین ماده، بر لزوم تأمین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست تأکید شده که سرنوشت اجرای این بند نیز هنوز روشن نیست.

● عمده بازار، دولتی است

آمارهای موجود سال ۸۸ اگر چه رشد قابل توجه و ۶۲/۶۰ درصدی سهم بخش غیردولتی را از حق بیمه تولیدی در قیاس با رشد منفی ۲۷/۳ درصدی بخش دولتی نشان می دهند، اما کماکان سهم بخش دولتی از بازار بیمه در سال ۸۸ معادل ۳/۶۴ درصد است. همچنین سهم دولتی ها از تعداد بیمه نامه های صادره و میزان خسارت پرداختی به ترتیب ۵۹/۶۷ و ۱۲/۷۳ درصد است که مجموعه آمارهای فوق، تداوم سیطره دولت را بر فعالیت های بخش بیمه نشان می دهند. هر چند، باز هم تأکید می شود که در تمام شاخص های مذکور، رشد بخش خصوصی به مراتب بیش از بخش دولتی بوده است، اما برای رسیدن به سهم ۷۵ درصدی، راهی بسیار طولانی در پیش است.

● رشد ناکافی بیمه های روستایی

بند "الف" ماده ۸۶ برنامه چهارم توسعه و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بر لزوم گسترش بیمه روستاییان و عشایر و اجرای برنامه آن از سال دوم برنامه چهارم تأکید داشته اند. بر همین اساس و در اواسط سال ۸۴ صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش مورخ ۱۸ خرداد ۸۹ این صندوق، از مجموع ۳ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۱۰۶ خانوار مشمول بیمه اجتماعی، ۷۹۵ هزار و ۵۷۴ نفر بیمه شده اند که ۲۸/۲۵ درصد مشمولان را دربرمی گیرد.

در خصوص اقدامات دولت، هر چند این فعالیت ها قابل تقدیرند، اما ملاحظه می شود که این رقم بعد از گذشت ۴ سال از آغاز فعالیت های صندوق، هنوز با حد مطلوب فاصله دارد. توجه به بیمه روستاییان و عشایر کشور با توجه به نقش مهم آنها در تولیدات کشاورزی و دامی اهمیت بیشتری پیدا می کند. به ویژه آن که این گروه عمدتاً جزو اقشار آسیب پذیرتر جامعه محسوب شده و آشنایی بسیار کمتری با قوانین و مقررات بخش بیمه کشور دارند.

● بیمه و بخش های اقتصادی

وجود مخاطرات و ریسک های فراوان در بخش ها و حوزه های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت، خدمات و مانند این موارد، لزوم توجه هر بیشتر را به گسترش پوشش بیمه در این حوزه ها به منظور ارتقای امنیت سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی آشکار می کند. برای تحقق این مهم، رشته های بیمه ای مختلفی ایجاد شده اند که هر کدام در یک یا چند حوزه فعالیت می کنند. در این زمینه می توان به بیمه های مسؤولیت اشاره کرد که در حال حاضر تعداد محدودی از انواع متنوع آن در کشور عرضه می شود.

این بیمه می تواند در رابطه با مشاغل گوناگون تولیدی و خدماتی کشور تعریف شده و تأمین امنیت فعالیت را در این حوزه ها عهده دار شود. نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی) ۴۸ درصدی این بیمه نامه می تواند اهمیت آن را نشان دهد. در بخش صنعت و فعالیت های عمرانی نیز بیمه مهندسی وجود دارد؛ هر چند در حال حاضر سهم ۸۱/۲ درصدی از حق بیمه تولیدی و ۴۸/۱ درصدی از خسارت پرداختی در مورد این نوع بیمه، بی توجهی و کم رغبتی بیمه گران و بیمه گذاران را به بیمه های مهندسی نشان می دهد. بیمه مهندسی کلیه افراد ذینفع را در طرح های زیربنایی، عمرانی و صنعتی - اعم از صاحب کار، پیمانکار و مهندسین مشاور - تحت پوشش قرار می دهد و از این حیث می تواند گسترش سرمایه گذاری را در بخش صنعتی و متعاقباً رشد این بخش تضمین کند.

بخش کشاورزی از دیگر حوزه های مهم اقتصادی و محتاج بیمه است. البته در این زمینه از ۲۵ سال پیش، صندوق بیمه کشاورزی در زیربخش های زراعت، باغات، دام، طیور، آبزیان و منابع طبیعی فعالیت می کند. بر اساس آمارهای رسمی، این صندوق تا پایان سال ۸۸ یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۱۷۸ بیمه گذار داشته و ۱۸۲ هزار و ۹۴۴ میلیون ریال غرامت پرداخت کرده است؛ هر چند در این حوزه، عدم تبیین استانداردهای لازم در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، نبود شناسنامه در برخی از واحدها و همچنین شفاف نبودن برخی از آمارها، بعضاً مشکلاتی را در ارزیابی خسارات به وجود آورده اند.