اقتصاد مقاومتی و نقبی بر قانون پنجم توسعه

تبلور اقتصاد مقاومتی با نگاهی به مواد مهم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر دویست و سی پنج ماده در نه فصل فرهنگ اسلامی ایرانی ، علم و فناوری ، اجتماعی ، نظام اداری و مدیریت ، اقتصادی ، توسعه منطقه ای ، دفاعی سیاسی و امنیتی ، حقوقی قضائی و همچنین بودجه و نظارت در جلسه علنی پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و بیست و پنجم دیماه همان سال از سوی مجمع تشخیص مصلحت موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در دهم بهمن ماه نیز از سوی رئیس جمهور وقت به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت اجراء برای سالهای نود الی نود و چهار ابلاغ گردید . فصل پنجم قانون مذکور که هدف اصلی راقم به مداقه و احصاء مهمترین احکام مندرج آن در جهت تبلور اقتصاد مقاومتی بوده ، مربوط به حوزه های اقتصادی کشور میباشد که یکصد و نه ماده را به خود اختصاص داده است .

با نگاهی گذرا به فصل مذکور میتوان استنباط نمود که قانونگذار محترم مباحث بسیار سرنوشت سازی را بمنظور ایجاد فرآیند صحیح اقتصادی و به تبع آن رونق اقتصاد ملی مد نظر قرار داده و احکام و مباحث کارشناسی شده را برای پیاده نمودن اصولی برنامه های رشد و توسعه کشور مصوب و به متولیان و مجریان امور ابلاغ نموده است . مباحثی چون بهبود فضای کسب و کار ، شورای گفتگو ، شناسائی قوانین و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور ، نحوه جذب سرمایه گذاری های خارجی ، بهره وری ، حمایت از اشتغال ، تشکیل صندوق توسعه ملی ، سرنوشت حساب ذخیره ارزی ، وظائف شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی ، تنظیم مناسب بازار و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات ، تأکید مجدد بر اجرای قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور ، نحوه ارائه بسته های حمایتی مستقیم و غیر مستقیم دولت در حوزه صادرات غیر نفتی ، مناطق آزاد ، بیمه های بازرگانی ، کاهش وابستگی به نفت ، اصلاح نظام مالیاتی ، توسعه تعاون ، نفت و گاز ، برق ، انرژی های پاک ، منابع و مدیریت آب ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، حمل و نقل و بالاخره مسکن میباشند .

۱. اولین موضوع مهمی که در فصل پنجم به آن پرداخته شده مبحث بهبود فضای کسب و کار است . پروژه فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور بانک جهانی قرار گرفته است . شاخص فضای کسب و کار یکی از اصول مهم برای جذب سرمایه های خارجی و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود . فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعییت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تحلیل شرائط اقتصادی هر کشور پرداخت .

در واقع تآثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی ، ایجاد اشتغال و رشد تولید نا خالص ملی غیر قابل انکار میباشد . بعبارتی اگر موانع بهبود فضای کسب و کار مانند بی ثباتی سیاسی ، مستتر بودن فضای رقابتی و استیلای رانت و انحصارات ، اقتصاد زیر زمینی و مافیائی ، بروکراسی های اداری ، مشکلات قانونی تإمین و اداره نیروی انسانی ، صدور مجوزها ، هزینه های دستیابی به اعتبارات بانکی و منابع مالی ، مقررات و تعرفه های گوناگون ، سیاست های غلط پولی ، فساد اقتصادی و سیاسی ، دخالت های مکرر نهادها و ارگانهای مختلف حاکمیتی در عرصه های اقتصادی ، عدم وصول تسهیلات هزاران میلیاردی بلوکه شده شبکه بانکی نزد خواص و تأثیر آن بر کاهش سرمایه در گردش بانکها ، نحوه خصوصی سازیهای موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین عدم بازنگری در واحدهای واگذار شده و از همه مهمتر تحریم های اقتصادی مرتفع نگردند پر واضح است که کارآفرینان قادر نبوده از بکار انداختن سرمایه و بروز توانمندی های خود در فعالیت های تولیدی و اقتصادی انتفاع لازم را کسب نمایند .

از این رو قانونگذار محترم بمنظور شفافیت هرچه بیشتر فضای کسب و کار کشور و در راستای تحقق منویات سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه اشتغال و حمایت از تولید ملی و همپنین حسب الزام مواد شصت و نه الی هفتاد و نه قانون برنامه پنجساله کشور سعی نموده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را مصوب و آنرا در اواخر سال نود به مسئولان وقت ابلاغ نماید که متأسفانه هیچگونه گام عملی و جدی در جهت زمینه سازی اجرای قانون مذکور از طرف مجریان تا پایان دولت دهم برداشته نشد .

۲. یکی دیگر از مباحث مصرحه در قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده هفتاد و پنج قانون مذکور مربوط به شورای گفتگو میباشد . همانطوریکه قانونگذار محترم خود بدرستی در این ماده مصوب نموده ، بمنظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها ، شورائی بترتیب ذیل ماده مطروحه تشکیل گردیده است . دستور العمل هفده ماده ای تشکیل و اداره جلسات شورا نیز در اوائل سال نود به تائید اعضاء رسید . اما علیرغم تصویب و تصریح مجدد وظائف و اختیارات شورای گفتگو در ماده یازده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ، متأسفانه تا پایان کار دولت دهم بدلیل اختلاف نظر دولت و مجلس در رابطه با قانون اشاره شده و همچنین عدم تمشیت امور توسط دولت وقت عملاً تشکیل جلسات شورای گفتگو جدی گرفته نشد .

۳. ماده هفتاد و شش قانون برنامه پنجم توسعه ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را موظف نموده تا با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی و همچنین شورای اصناف کشور نسبت به شناسائی قوانین ، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام و با نظر خواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی مشکلات آنان را پردازش و متناوباً جهت کمیته ای متشکل از دو نفر به انتخاب رئیس هر قوه و همچنین شورای گفتگو پیرو نص تبصره دو همین ماده و ایضاً ماده دوازده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای ارائه راهکارهای قانونی بمنظور برطرف نمودن مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان ایفاد نماید . پس از گذشت یکسال یعنی در دیماه نود ، اتاق ایران از تشکل های تولیدی و صادراتی خواست که نسبت به شناسائی قوانین ، مصوبات و بخشنامه های مزاحم ، خلأ های قانونی ، اجرای نادرست یا ناقص قوانین ، ارائه پیشنهاد نسبت به اصلاح قوانین و مقررات و همچنین افزایش امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری ، صادرات ، اشتغال ، چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفی و رشد محصولات تولیدی بعلاوه مشکلات مربوط به چرخه تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود در این زمینه اقدام کنند . نخستین جلسه کمیته هفتاد و شش قانون برنامه پنجم نیز با حضور اعضاء در فاصله دوساله از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه یعنی بهمن ماه نود و یک در اتاق ایران برگزار گردید ولی متأسفانه تاکنون تصویر روشنی از اقدامات جدی و عملی آن برعرصه های مختلف اقتصادی ساطع نگردیده است . اما آنچه که حائز اهمیت و لازم به تأکید است ، ظرفیت های نهفته در این ماده بوده که میتواند نقطه شروعی برای باز نمودن قفل مشکلات عرصه های اقتصادی و ایجاد تحولات بنیادین در همین راستا باشد . بشرطی که دولت محترم یازدهم با جدی گرفتن این موضوع تعامل موثری با مجلس و تشکل های مختلف اقتصادی و همچنین تولیدی داشته باشد .

۴. از مهمترین موادیکه که بتصویب قانونگذار محترم در فصل اقتصادی قانون برنامه پنجم رسیده است ، موضوع اشتغال و توسعه کارآفرینی یعنی ماده های هفتاد و سه و هشتاد قانون مذکور میباشند . در ماده هفتاد و سه قانون پنجم توسعه دولت موظف گردید تا پایان سال اول برنامه یعنی اواخر نود اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و همچنین تقویت روابط فیمابین کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف بر اساس تبصره های مندرج در ماده مذکور بعمل آورد . بر اساس ماده هشتاد نیز به دولت اختیار داده شد در راستای ایجاد اشتغال پایدار ، توسعه کارآفرینی ، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدامات هفت گانه ذیل ماده مذکور را انجام دهد . در همین راستا باید اذعان نمود اصلاح قانون کار بعنوان یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال هشتاد و پنج و قبل از تنظیم و تصویب قانون پنجم توسعه بصورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح و مصوب گردید تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون انجام پذیرد .

در واقع بررسی مجدد قانون بیست و دو ساله کشور از نظر صاحب نظران به این لحاظ از اهمیت ویژه ای بر خوردار است که با شرائط فعلی ، این قانون نیمی از کل نیروی کار کشور را شامل می شود یعنی به نوعی نیمی از شاغلان کشور در بخش های مختلف از طریق دویست و سه ماده آن در چرخه اشتغال حضور دارند . بنابراین پس از هشت سال کشمکش در رابطه با اصلاح قانون کار ، لایحه ای در دولت دهم تقدیم مجلس گردید که به نظر تشکل های کارگری به هیچ وجه حاوی نظرات و توافقات با آنها نبوده و صاحب نظران نیز معتقدند لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم بصورت گزینشی برخی از مفاد توافق کارگران و کارفرمایان را در اصلاحیه قانون کار لحاظ کرده و اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان همچنان در هفت ماده مهم باقی مانده است که از مهمترین شان میتوان به عدم اجرای سه جانبه گرائی واقعی بمعنی روابط منطقی فیمابین کارگران ، کارفرمایان و تکالیف دولتی با رویکرد حمایت اصولی از تولید و همچنین حفظ امنیت شغلی کارگران اشاره نمود . در نتیجه پیش نویس اصلاح قانون کار با نظر شرکای اجتماعی آن تأمین نشد و از مجلس برگشت خورد .

اما بدیهی است که لزوم بازنگری در بخش هائی از قانون کار به سبب ناکارآمدی و پاسخگو نبودن مباحثی از آن بدلیل تغییر شرائط کاری پس از گذشت سالیان متمادی از تصویب قانون فعلی کار و مغفول ماندن بخش های وسیعی از این قانون و همچنین لزوم تقویت مفاد قانونی حمایت از نیروی کار از مهمترین دلائل اصلاح قانون کار بنظر میرسند . از سوئی نیز آنچه که بنظر فعالان بازار کار و همچنین گروههای کارگری و کارفرمائی میبایستی در پیش نویس جدید لحاظ گردد ، لزوم برخی اصلاحات و بروز رسانی ها در برخی از مواد قانون کار است . در حقیقت مخالفان اصلاح قانون فعلی کار میگویند آنچه که این قانون را در بازار کار کشور کم اثر کرده است ، عدم وجود تضمین های لازم برای اجراء است نه کمبود مواد قانونی .

۵. از مباحث مهم دیگری که در فصل اقتصادی قانون برنامه پنجم توسعه میتوان به آن اشاره نمود ، ماده یکصد و یک قانون است . در این ماده قانونگذار محترم مصوب نموده بمنظور تنظیم مناسب بازار ، افزایش سطح رقابت ، ارتقاء بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات ، دولت میتواند : نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیر دولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید ، واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی کند ، نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و ایران کد اقدام ، همچنین با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید . آنچه که در مورد این قانون میتوان اظهار نمود آنستکه در ارتباط با بخش هائی از ماده مذکور مثل بند ب و ج ، آئین نامه ای نه ماده ای در جهت ساماندهی واحدهای صنفی از سوی دولت دهم تنظیم و به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردیده و یا اینکه اقداماتی در زمینه شناسائی و نظامند نمودن کالاها و خدمات بعمل آمده است . اما نکته حائز اهمیت در رابطه با ماده فوق تعارضی است که بین مجموعه دولت وقت و بخش خصوصی وجود داشته است .

زیرا آنان معتقد بودند که آئین نامه هیأت وزیران برای اجرای این ماده در شرائطی نگاشته شد که حتی زمینه ها و مقدمات اجرای آن فراهم نشد . آنان بر این عقیده اند که مسئولان تصمیم گیر حتی شورای اصناف را که باید در این زمینه ورود پیدا میکرد ، برای بررسی و چگونگی اجرای این قانون دعوت نکردند . بنابراین از دولت محترم یازدهم انتظار میرود بمنظور حمایت از مصرف کننده و تولید ملی و همچنین مقرون بصرفه نمودن هر چه بیشتر تولیدات داخلی ، در جهت دستیابی به شبکه مناسب و منطقی مابین عرضه تا تقاضا و در نتیجه حذف واسطه ها و سودجویان ، نسبت به عملیاتی کردن واقعی ماده یکصد ویک قانون برنامه پنجم بویژه در زمینه افزایش سطح رقابت ، ارتقاء بهره وری شبکه و همچنین شفاف سازی فرآیند توزیع کالا اهتمام موثر و مستمری را مبذول فرماید .

۶. از جمله مباحث موثر مصوب شده در قانون برنامه پنجم توسعه مبحث نحوه ارائه کمکها ، تسهیلات ، مشوقها و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولت در حوزه صادرات غیر نفتی یعنی ماده یکصدو چهار قانون برنامه میباشد . در این ماده دولت مجاز گردید بسته حمایتی و تشویقی خود را از طریق تشکل های ذکر شده اعطاء نماید . همچنین از اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ، سوای تبصره های قید شده ممانعت نماید . امروزه با توجه به روند رو به رشد مناسبات بین المللی باید اذعان داشت که صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولیدات داخلی مهیا کرده و بنگاههای تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رها گشته و با توسعه صادرات ، بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفه های اقتصادی حاصله در عرصه های تولیدی بیشتر بهره برداری نمایند . گرچه مسائلی چون بهره وری پائین ، بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ، الزامات و محدودیت های قانونی در روند صادرات ، فقدان تشکل های صادراتی با بنیه ، حضور افراد غیر حرفه ای و غیر متخصص ، صادر کنندگان یکبار مصرف ، کمبود شرکت های متخصص و توانمند ، فرایند طولانی پوشش ریسک کالاهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و بالا بودن هزینه های بازاریابی از شایع ترین موانع توسعه صادرات غیر نفتی در کشور هستند ، اما این شرائط نافی مسئولیت های دولت در این عرصه نمیباشند . در واقع دولت بدلیل نقش حاکمیتی خود و همچنین در جهت افزایش درآمدهای غیر نفتی و در راستای عمل به ماهیت ماده یکصدو هفده قانون برنام پنجم توسعه در رابطه با کاهش وابستگی کشور به نفت ، مکلف است با ساماندهی و پائین آوردن هزینه های تولید و فراهم آوردن امکان رقابت پذیری تولیدات ایرانی با مشابه خارجی ، حذف عوارض زائد از چرخه تولید ، حمایت از انبوه سازی تولیدات داخلی ، زمینه سازی حمل و نقل ارزان ، حمایت از تبلیغات کالاهی ایرانی در بازارهای هدف ، مساعدت در تشکیل نمایشگاههای کالاهای ایرانی ، اجرای سیاست های تشویقی هدفمند در بخش صادرات ، اعطای تسهیلا بانکی با نرخ های رقابتی بین المللی با پوشش صندوق حمایت صادرات ، تقویت بخش های اقتصادی سفارتخانه ها ی کشور ، پیگیری فرایند عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی ، اعمال بیمه نوسانات نرخ ارز ، پرداخت جوایز صادراتی ، هدفمند کردن یارانه های صادراتی و ترویج تجارت الکترونیکی ، بخش صادرات کشور را علیرغم بی مهری های گذشته دستگیری نماید .

۷. اصلاح نظام مالیاتی کشور نیز یکی دیگر از مباحثی است که در قانون برنامه پنجم توسعه پنج ماده یعنی مواد یکصد و نوزده الی یکصدو بیست و سه را به خود اختصاص داده است . بدیهی است که قانونگذار محترم با توجه به اهمیت موضوع وعنایتی که به نظام مالیات ستانی بعنوان یکی از ارکان اصلی درآمدی دولتها داشته با تحلیل معقولانه و منطقی شرائط کشور، نسبت به صدور احکامی در زمینه اصلاح امور مالیاتی اقدام نموده است . اما مهمترین نکاتی که میتوان در این قسمت از باب تأکید عرض نمود و به نظر حقیر میبایستی همیشه مد نظر متولیان امور اجرائی و تقنینی کشور قرار گیرند ، عبارت است از اینکه نباید فراموش کرد که اگر روند کار وکوشش و انباشت ثروت وایجاد درآمد از راههای تولیدی واقتصادی در جامعه معیوب باشد ، از طرفی نیز با افزایش فعالیتهای خود استعماری مراکز مختلف سودجوی داخلی و وابستگی روزافزون دولتها به درآمد ارزی حاصل از منابع نفتی و به دنبال آن افزایش بی رویه واردات واسراف این سرمایه خدادادی در جهت توسعه اقتصادی برونزا، با کوچکترین مشکل آفرینی استعمارگران جهانی در مسیر مبادلات اقتصادی کشور مثل تحریم ها ، دولتها با کسری درآمد مواجه می شوند و برای رهائی از آن از جمله اقداماتی که انجام میدهند پایه ونرخ مالیاتی را بر مردم عادی و مالیات دهندگان به مقدار زیادی افزایش میدهند تا بتوانند از این طریق بر حجم در آمد های مالیاتی خود بیفزایند . مالیات های جدید اخذ میکنند حتی به تغییر عنوان مالیاتها ، عوارض و تعرفه های گوناگون می پردازند . به موازات افزایش ریخت و پاشها ی دولتی و عدم وجود انضباط مالی ، کسری بودجه نیز افزایش می یابد . دولتها به گمان اینکه افزایش پایه ونرخ مالیاتی واخذ وجوهات باعناوین رنگارنگ میتواند کسری بودجه را جبران کند ، بطور دائم به آنها می افزایند ، این افزایش همچنان ادامه می یابد تا جائیکه تحمل آنها برای مردم کمر شکن وناممکن می شود . مردم دیگر آنها را موقتی تلقی نمی کنند ، بلکه جزء هزینه های لاینفک فعالیتهای خود به شمار میآورند. وقتی این افزایش ها از حدّ گذشت دیگراشتیاقی برای کار وکوشش وسازندگی باقی نمی ماند . زیرا وقتی هزینه ها ، مالیاتها ، عوارض و تعرفه های گوناگونی که میپردازند با سودی که از فعالیت های تولیدی واقتصادی خود بدست می آورند را مقایسه می کنند ، می بینند سود و منفعت ناچیزی عاید آنها می شود ، در آن وقت است که ناامید شده و دست از تلاشهای اقتصادی می کشند و به فعالیت هائی نظیر واسطه گری و دلالی ، با سود دهی بهتر و ریسک و زحمت کمتری روی می آورند . دراین شرایط به دلیل کاهش حجم تولید و مبادلات علیرغم نرخ مالیاتی بالا ، کل درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد . وقتی دولتی با این کاهش مواجه می شود برای جبران آن مجدداَ پایه انواع دریافتی های خود از مردم را افزایش میدهند تا اینکه پیامدهای منفی این اقدام بر سطح تلاشهای اقتصادی مردم شدت می گیرد و دولتها گمان میکنند با این شیوه ها میتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند . این شیوه ها ادامه می یابد تا جائیکه افزایش دریافت ها از مردم ، صرف نطر از مطالبات غیر قانونی محتمل حلقه های زیرین اجرائی به بیشترین میزان خود میرسد . درچنین وضعیتی با توجه به افزایش هزینه های تولید ، معوقات بانکی و بدهی ها ، دیگر منافع انتظاری کفایت تحمل دشواریها را نکرده و در نهایت تولید وسازندگی به دلیل ورشکستگی ها و قطع امید مردم از هم می پاشد . بنابراین باید توجه داشت از ما حصل رونق بازارها ، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می یابد پس بدیهی است درآمدی که دولت ها از طریق فعالیت ها و دخالت های مستقیم و یا غیر مستقیم خود در مسائل اقتصادی بدست می آورند در درازمدت بسیار کمتر از درآمدی است که میتوانند از طریق مالیات بستانند .

۸. از اساسی ترین مباحث مطرح شده در قانون برنامه پنجم توسعه مواد یکصد و چهل و سه الی یکصد و چهل و نه قانون مزبور مربوط به بخش کشاورزی میباشند . بخش کشاورزی در عرصه اقتصاد و امنیت اجتماعی جامعه دارای جایگاه ویژه ای است . از دیدگاه توسعه اقتصادی ، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی وظائف مهم و اساسی را بر عهده دارد . بخش کشاورزی و منابع طبیعی مسئولیت های بسیار مهمی از جمله تأمین امنیت غذائی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی ، حفظ - احیاء و توسعه منابع طبیعی ، ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید را عهده دار است . در واقع بخش صنعت بعد از بخش کشاورزی و از درآمدهای این بخش بوجود آمده و رونق می گیرد . در این مرحله است که انسانها برای هم و مکمل یکدیگر تولید می کنند و اقتصاد و تجارت وارد مرحله تازه تری یعنی کشف بازارهای جدید فروش می شوند . به هر میزان که اندازه و ابعاد بازار بزرگتر و گسترده تر باشد بهره وری بیشتر خواهد بود . بهره وری زیاد خود را بصورت درآمدهای مازاد نشان خواهد داد . افزایش درآمد در بخش تولید باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های جدید و پیرو آن عرضه فرصت های جدید شغلی و همچنین کار بیشتر میگردد . از کار زیاد درآمد حاصل می شود . به همین سبب رفاه مردم افزایش یافته و معیشت عمومی بهبود می یابد . خلاصه کلام ، اقتصاد مقاومتی بمعنی ریاضت کشی و حصار تنیدن به دور خود نمیباشد ، بلکه فرآیندی است که در آن دولت وملت با تشریک مساعی و استفاده از تجربه و تدبیر بدور از هر گونه بلند پروازی و تعجیل ، با تدوین قوانین و برنامه های کارشناسی شده و با اجرای بدون وقفه و بی کم و کاست آنها ، بتوانند توسعه اقتصادی کشور را از برونزائی به درونزائی تبدیل نمایند . درود خدا به روح پاک همه شهدائیکه جان با ارزششان را در راه امنیت واعتلای وطن تقدیم نمودند .

هوشنگ پورخزائی