توسعه و لوازم آن

نگاهی به کتاب «ابزارهای توسعه صنعتی تداوم و گسست»

توسعه۱ اگر نگوییم مهم‌ترین، باید اذعان کرد که یکی از محورهای اساسی تجدد۲ است که به ویژه در سده هجدهم، همسو با تحولات شگفت در عرصه‌های علم و صنعت، به یکی از مفاهیم پایه‌ای بدل شد که متفکران و اندیشمندان همواره درباره زمینه‌ها، ابعاد و پیامدهای گوناگونش اندیشیده‌اند. تا آنجا که به بحثی فلسفی ارتباط می‌یابد، مفروض اساسی توسعه، درک و دریافتی خطی و پیش‌رونده از مفهوم کلیدی زمان است که امکان توسعه و توسعه‌خواهی را پدید می‌آورد.

به تعبیر دقیق‌تر شکل‌گیری اندیشه توسعه و پیشرفت‌خواهی در ذهن بشر، هنگامی میسر می‌گردد که او تصورات سنتی از زمان همچون زمان چرخه‌ای یا «همیشه همانی» یا زمان مقدس را فرو نهد و پندار و گفتارش را بر اساس درکی از زمان (و به تعبیر فنی‌تر فلسفه تاریخی) بنا کند که در آن قطعات متوالی و پیاپی زمان اولا به لحاظ هستی‌شناختی ارزشی یکسان داشته باشند (راززدایی و عرفی یا دنیوی کردن زمان که به ویژه در فیزیک نیوتنی رخ داد)، ثانیا این آنات و دقایق بر روی محوری خطی بنا شده باشند و ثالثا موجود انسانی به عنوان سوژه یا کارگزار تاریخی با درکی آگاهانه از آن بتواند از زمان سود ببرد.

البته در مورد نکته سوم، اختلاف‌نظرهایی میان اندیشمندان متصور است، چنان که مثلا هگل، فیلسوف آلمانی سده نوزدهم، مسیر تاریخ یا به نحو انتزاعی‌تر، زمان را در دل تحولات پیشرونده۳ سوژه‌ای تاریخی (او نام آن را گایست یا روح می‌گذاشت) بررسی می‌کرد که سوژه‌های فردی و متشخص، کارگزاران آن تلقی می‌شدند و در بسیاری موارد، به ویژه در مراحل اولیه مسیر ادیسه روح، ناخودآگاهانه امکان تحقق و خودشکوفایی دیالکتیکی آن را فراهم می‌کردند. در هر صورت، قدر مشترک کلیه این تفکرات، مفهومی از «توسعه و پیشرفت» بود که نمود عینی‌اش را در عرصه‌های تمدنی چون صنعت، علم، تکنولوژی و دستاوردهای ملموس بشری نشان می‌دهد.

اینکه آیا همه کارگزاران۴ فردی و جمعی توسعه به موارد مذکور فوق، آگاهانه اندیشیده باشند، خام‌اندیشی است. در واقع و با نظر به آنچه اتفاق افتاده است، آنچه تحت عنوان توسعه در کشورهای توسعه‌یافته رخ داده، محصول هم‌نشینی اکثرا اتفاقی تلاش‌های انسان‌هایی است که هر یک به نحو ضمنی یا غریزی دریافتی از روح یا اندیشه حاکم بر زمانه داشته‌اند و امروزه با بازنگری مجموعه آن فعالیت‌ها و کنش‌ها و یکی‌کردن‌شان در قالب مفهومی چون «تجربه تجدد» از آن سخن می‌رانیم.

اما بی‌توجهی به این مفروض اساسی و فلسفی یکی از ضعف‌های اساسی نظریه‌پردازان توسعه، به ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای چون ایران است و نتیجه آن نیز عموما در عرصه عمل به روندهای «شبه‌مدرنیزاسیونی» بدل می‌شود که به دلیل رشد ناقص به سرعت به ضد خود بدل می‌شود و امکانات نفی خود را در دل می‌پروراند.

اندیشه توسعه در تاریخ ایران مسیری عکس آنچه را که گفتیم، پیموده است و ضرورت توسعه معمولا به دلیل پیامدهای آنچه به معنای دقیق کلمه شکست تلقی می‌شود، رخ داده است. از شکست در نبرد نابرابر چالدران با امپراتوری عثمانی در عصر شاه اسماعیل صفوی گرفته تا شکست‌های عباس‌میرزا در عصر قاجار در برابر روس‌ها. گستردگی اصطکاک ایرانیان با غرب استعمارگر به ویژه در این دومی، ذهن دولتمردانی چون عباس‌میرزا و اندیشمندانی چون سید جمال اسدآبادی، ملکم‌خان، میرزا آقاخان کرمانی، آخوندزاده و طالبوف را به این نکته مشغول داشت که به‌راستی برای توسعه و بیدار شدن از آنچه داریوش شایگان خواب زمستانی‌اش می‌خواند، «چه باید کرد؟».

تاریخ اصلاح‌طلبی ایرانی از کوشش‌های مصلحانی چون قائم‌مقام و امیرکبیر گرفته تا سپهسالار و امین‌الدوله و در نهایت مصلحان معاصر، خود روایت دیگری از شکست است؛ شاید از آن رو که در سطح عملی به دلیل موانع جدی توسعه و پیشرفت، از حد توجه به ظواهر برنگذشته است و در سطح اندیشگی نیز دستاوردها چیزی فراتر از (به تعبیر جواد طباطبایی) ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه نبوده است.

توجه به مباحث توسعه، در عصر ما یک بار دیگر پس از جنگ تحمیلی در محور توجه‌ها قرار گرفت و به عنصر پایه‌ای گفتمان دولت‌های بعد از جنگ بدل شد. در این میان اما دو رویکرد متفاوت به مفهوم توسعه نزد کارگزاران این دولت‌ها مشهود بود: در دولت‌های پنجم و ششم مراد از توسعه، بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ و ترمیم و ساختن زیرساخت‌های اقتصادی بود؛ یعنی هدف عمده دولت به طور کلی توسعه اقتصادی (با تفسیر خاص این دولت که همچنان محور توسعه را دولت تلقی می‌کرد و بخش خصوصی را زائده‌ای از آن می‌انگاشت) بود؛ اما توسعه در دولت‌های هفتم و هشتم، عمدتا بازسازی جامعه مدنی، بهبود روابط بین‌الملل و به طور کلی توسعه سیاسی را مد نظر قرار می‌داد. در حاشیه این دو گفتمان به ظاهر متقابل اما مکمل، آثار و نوشته‌های متعددی از سوی اندیشمندان و محققان ایرانی نگاشته و منتشر شد که هر یک بر اهمیت بخشی از مباحث توسعه تاکید داشت و می‌کوشید تا حدودی خلأ نظری گفتمان‌های مذکور را پر کند؛ آثاری چون «عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی» (محمود سریع‌القلم) و «توسعه و تضاد» (فرامرز رفیع‌پور).

«ابزارهای توسعه صنعتی؛ تداوم و گسست» (۱۳۷۷) نوشته هوشنگ امیراحمدی، با ترجمه علیرضا طیب (نشر شیرازه) یکی از این آثار است که در واقع ترجمه شماری از مقالات نویسنده به زبان انگلیسی است درباره «عملکرد و نتیجه کارکرد مهم‌ترین ابزارهایی که در چهار دهه گذشته (یعنی بعد از ۱۹۸۰) در کشورهای شمال و نیز در کشورهای تازه صنعتی‌شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند، تا به دو نکته اساسی توجه دهد: یکی آنکه استفاده از ابزارهای نام‌برده مستلزم آگاهی سیاست‌گذاران صنعتی به مزیت‌های نسبی کشور خود و بهره‌گیری از این مزیت‌هاست و دوم آنکه هیچ‌یک از این ابزارها چنانچه در چارچوب برنامه دقیق و مدونی به کار گرفته نشود، به خودی خود متضمن پیشرفت و توسعه صنعتی نخواهد بود.»

کتاب پس از یادداشت کوتاه ناشر، از یک مقدمه و پنج مقاله تشکیل شده است با نام‌های «پارادایم‌های توسعه بر سر دو راهی سرنوشت‌ساز»، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه»، «مناطق پردازش صادرات»، «پارک‌های علمی؛ یک ارزیابی انتقادی» و «تکنولوژی اطلاعات، سازماندهی تولید و توسعه اقتصادی». چنانکه از عناوین این مقالات و معرفی کوتاه فوق بر‌می‌آید، رویکرد عمده نویسنده در پیگیری بحث توسعه، ملاک و الگو قرار دادن تجربه کشورهای توسعه‌یافته (با نیم‌نگاهی به تجربه کشورهایی چون چین و ژاپن و کره و مالزی، یعنی جوامعی که دیرتر پا در گردونه توسعه نهادند) است و نقطه تاکیدش در مباحث توسعه، موضوع توسعه صنعتی.

توسعه صنعتی در واقع یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ضرورت‌های مادی توسعه است و هیچ‌کس حتی واپس‌گراترین کنشگران و نظریه‌پردازان نیز شکی در آن ندارند. آنچه محل نزاع است، شیوه‌های توسعه صنعتی و رویکردها به آن است. به همین دلیل نویسنده در مقدمه مفصلی که بر کتاب آورده، با تمایز گذاشتن میان سه پارادایم تاریخی در کشورهای در حال توسعه به ترتیب رویکرد غالب در این سه پارادایم را چنین معرفی می‌کند: توجه به اهمیت کار و نیروی کار نزد آدام اسمیت و ریکاردو در انقلاب صنعتی اول در نیمه دوم سده هجدهم، توجه به نقش سرمایه نزد مارشال، استوارت میل، بنتهام در انقلاب صنعتی دوم در پایان سده نوزدهم و توجه مجدد به نیروی کار و منابع انسانی در انقلاب صنعتی سوم از اواخر دهه ۱۹۸۰.

امیراحمدی معتقد است انقلاب صنعتی سوم حائز این ویژگی‌هاست: گسترش صنایع الکترونیک، تغییر روش‌های تولید، نوآوری و مدیریت، شکل‌های نوین همکاری میان دولت و بخش خصوصی، شدت یافتن رقابت بین‌المللی، گسترش و ایجاد شرکت‌های چندملیتی و به وجود آمدن ابزارهای جدید مالی.

او ظهور کشورهای جهان سوم در آسیای شرقی و جنوب شرقی در منظومه توسعه را ناشی از اتخاذ نوعی «سیاست صنعتی» خوانده و صریحا تاکید دارد که نباید آن را با ملی کردن صنایع و حمایت دولت از بنگاه‌های ناکارآمد یکسان دانست، بلکه سیاست‌هایی در جهت «توسعه بخش صنعت» در دو بخش کلان و خرد است: «در حوزه خرد رسیدن به سطح خاصی از توان تکنولوژیک و سازمانی، بهبود مهارت‌ها و کیفیت‌ها و ایجاد همکاری میان مدیریت و نیروی کار» و در حوزه کلان «تکیه بر ایجاد انگیزه‌های مالی برای افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، بهبود آموزش فنی و عالی، بهینه‌سازی هزینه‌های دولت و حمایت موقتی و موردی در زمینه صادرات و واردات».

نویسنده اشتباه سیاست‌گذاران ایرانی را خلط میان سیاست توسعه صنعتی با واردات-صادرات یکسان دانسته و دو الگوی بدیل را پیشنهاد می‌کند: نخست الگوی آسیای شرقی (کره و ژاپن) و دومی، الگوی تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر و تقویت ناحیه‌های صنعتی در کشورهای اروپای جنوبی و اسکاندیناوی، یعنی سیاست‌هایی چون یاری رساندن به ایجاد بنگاه‌های کوچک، حمایت از تشکیل انجمن‌های صنفی برای تسهیل همکاری میان بنگاه‌های صنعتی و ... . وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای ناچیز کشور ما در همسو شدن با انقلاب صنعتی سوم، یکی از دلایل شکست این سیاست‌ها را «تاکید بر معیارهای خود» می‌خواند، «به این معنا که پیش از انقلاب، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور با پذیرش الگوهای سرمایه‌داری توسعه، خود را از هر نوع تفکر جدید یا نقادانه محروم کردند و پس از انقلاب نیز ارائه «راه سوم» بدون زمینه تجربی و نظری محدود ماند.» وی معتقد است که «کشور ما از نظر موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و امکانات سرمایه‌ای و انسانی بسیار غنی است»، ولی ناکامی در امر توسعه را ناشی از محدود ماندن این بحث «در عرصه فرهنگی و اجتماعی» می‌خواند، حال آن که «راز موفقیت سایر کشورها را نوسازی در تفکر اقتصادی و صنعتی و گسستن از ساختارهای سنتی و کهن اقتصادی-صنعتی می‌داند.» وی چهار عامل را برای دست یافتن به سیاست صنعتی، حیاتی می‌خواند: «هماهنگی در فعالیت بخش‌های دولتی، مشروعیت این برنامه، مشارکت دادن نهادها و افراد ذی‌نفع و ارائه نظرهای

جدید.»

امیراحمدی در مقاله نخست که در واقع بنیاد نظری بحث او تلقی می‌شود، با بحران در نظریه توسعه در دهه‌های اخیر آغاز می‌کند و سه راهبرد کلان در نظریه‌های متفاوت در توسعه را از یکدیگر متمایز می‌کند: نخست راهبرد عوام‌گرایانه که درون‌نگر، گذشته‌گرا، قناعت‌پیشه و مبتنی بر رهیافتی غیردموکراتیک در سیاست است (با نمونه‌هایی چون سوسیالیسم عربی، سوسیالیسم آفریقایی)؛ دوم راهبرد الگوی رشد مبتنی بر رشد تولید ناخالص ملی، تاکید بر صنایع و سرمایه‌گذاری‌های کلان، توسعه صنعتی، اجرای نظام مالیات‌ستانی کاهنده و تمرکز درآمدها نزد سرمایه‌داران، رجحان بخش‌های اقتصادی بر بخش‌های اجتماعی، ضرورت دولتی مقتدر و دیکتاتور برای سرکوب مخالفت‌های ناشی از بی‌عدالتی که در نهایت اگرچه «ایجاد درآمد می‌کند، ولی موجب تمرکز، توسعه ناموزون بخش‌ها، وابستگی، زوال فرهنگی، غیرملی کردن فعالیت اقتصادی و دیکتاتوری می‌شود» (نمونه‌های برزیل، پهلوی دوم و کره جنوبی) و سوم راهبرد رشد همراه با عدالت اجتماعی که گونه‌ای همنهاد (سنتز) از دو راهبرد قبلی است. این رویکرد مبتنی بر اندیشه‌های اقتصاددانانی چون ریکاردو و سیسموندی است و به‌رغم منازعات نظری موجود، بار دیگر در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید. این رویکرد از اصلاحات ارضی، بازگشت به کشاورزی و سرمایه‌گذاری در روستاها، فن‌آوری مناسب، تامین نیازهای اساسی و ... دفاع می‌کند و بر فعالیت‌های خرد متمرکز است، اگرچه به طرح کلان نیز دیدی مثبت دارد؛ اما از حل مشکلات اساسی چون «توسعه‌نیافتگی، وابستگی و تامین مشارکت سیاسی» عاجز است.

امیراحمدی ضعف مشترک سه رویکرد فوق را «تاریخچه واحد و ساختار نظری خشک و انعطاف‌ناپذیر»شان می‌داند و در برابر رویکرد پارادایمی (مبتنی بر آرای توماس کوهن) در توضیح آن اتخاذ کرده و می‌گوید: «نظریه توسعه، مسیری پارادایمی (چنانکه کوهن در توصیف جایگزینی پارادایم‌ها در چرخه «بحران- انقلاب-علم بهنجار-بحران» نشان می‌دهد) طی کرده است؛ نخست عوام‌گرایی، سپس نفی آن در قالب الگوی رشد و در ادامه نفی نفی آن به صورت رویکرد رشد همراه با عدالت.» وی معتقد است که این سه رویکرد با بحران مواجهند و «ظاهرا گذار به پارادایم تازه‌ای از توسعه حتمی است؛ پارادایمی که پاسخگوی چهار نیاز اساسی جهان سوم سرمایه‌داری باشد: استقلال ملی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری و توسعه.»

سایر مقالات کتاب با رویکردی جزئی و بر اساس رهیافتی که امیراحمدی در فصل نخست اتخاذ کرده، برخی ابزارهای توسعه صنعتی و امکان همنوا کردن آنها با مقتضیات جامعه ما را می‌کاود. با گذشت پانزده سال از انتشار کتاب و به‌رغم به آزمون گذاشته شدن بسیاری از مفروضاتی که بر آن مبتنی هستند، همچنان ضرورت توسعه صنعتی حس می‌شود. جامعه جهانی در این پانزده سال دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. ایران نیز با گذر از دولت اصلاح‌طلب به دولت آقای احمدی‌نژاد تغییرات گسترده‌ای را شاهد بوده است. بازخوانی کتاب و تطبیق پیش‌بینی‌های آن با وضعیت فعلی می‌تواند راهگشای درک و شناخت پیشرفت‌ها و نقایص موجود باشد. گو اینکه نگارنده معتقد است، فقدان رویکرد تئوریک پایه‌ای، چنانکه در آغاز این جستار بر آن تاکید شد، یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست و ناکامی طرح‌های توسعه در جامعه‌ای است که همچنان ظاهرش متجدد شده، اما در اندیشه با مفروضات تجدد کنار نیامده است.

محسن آزموده

پاورقی:

۱- Development

۲- Modernity

۳- developing

۴- agents