صنعت نفت در چنبره محدودیت ها

سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز, از مهم ترین موضوع های صنعت نفت ایران و عمده کشورهای نفت خیز جهان به شمار می رود به گونه ای كه كشورهای جهان برسر جذب سرمایه گذاری به منظور توسعه و فناوری با یكدیگر رقابت می كنند ایران در میان كشورهای عمده نفت خیز, اگرچه دارای شرایط خاص جغرافیایی و منابع عظیم هیدروكربوری است, اما بیش از هر كشور دیگر نیازمند استفاده از راهكارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری ها در این بخش و كاهش خطرپذیری سرمایه گذاری است

به عقیده تحلیل گران، وجود تنش در روابط سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم های اقتصادی و فرامرزی آمریكا در این سال ها، هزینه قراردادهای نفتی در ایران را افزایش داده است.

ایران و پیامدهای تحریم

ایران پس از جنگ تحمیلی به منظور ترمیم و افزایش توان تولید، تلاش و توجه خود را به سرمایه گذاری به طور عام و جلب سرمایه های خارجی به طور خاص معطوف كرد. هرچند ایران تا حدودی توانست وام خارجی دریافت كند، اما به دلیل بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی به ثبات اقتصادی و سیاسی ایران در جذب این سرمایه گذاری، به توفیق چندانی دست نیافت، اما توانست نظر شركت های غیر آمریكایی را برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت جلب كند؛ به گونه ای كه با شكستن تحریم آمریكا، نخستین قرارداد صنعت نفت، با كنسرسیومی متشكل از شركت های توتال، گاز پروم و پتروناس مالزی به ارزش نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای توسعه فازهای ۲ و ۳ میدان گازی پارس جنوبی امضا شد. شکستن حصار تحریم سبب شد فرصت های سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز ایران برای شركت های آمریكایی از بین برود.اگرچه حضور شركت های اروپایی درقراردادهای نفتی ایران، آن هم بر خلاف میل آمریكا، به شكست سناریوی تحریم منجر شد، اما به هر حال پیامد های این موضوع در نوع خود قابل چشم پوشی نیست. پیامد های تحریم آمریکا در برهه ای خاص توانست ایران را از دست یابی به آخرین فناوری های صنعت نفت محروم سازد. نکته قابل تامل این که باید پذیرفت خطرپذیری ملی هر کشور تنها از شرایط سیاسی متاثر نمی شود و به عوامل دیگری نیز وابسته است.از دیدگاه جهانی، خطر پذیری ملی از جمله موارد مهم مورد توجه سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. اما متاسفانه ایران در رتبه بندی خطرپذیری ملی «موسسه واحد تحقیقات اکونومیست»، جایگاه مطلوبی ندارد. کارشناسان در محاسبه رتبه بندی خطرپذیری ملی، عوامل دیگری مانند سیاست گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی را نیز موثر دانسته اند.مسئله خطرپذیری ملی در همه حال یک عامل مهم و موثر بر هزینه قرارداد ها و میزان جذب سرمایه گذاری ها ی خارجی است؛ به گونه ای که اغلب پژوهشگران بر این باورند که رفع محدودیت ها می تواند نقش به سزایی در جذب سرمایه گذاری های خارجی در بخش نفت و گاز داشته باشد.کارشناسان مسائل سیاسی، دیوان سالاری گسترده، پیچیده و ناکارآمد، نبود ثبات در سیاست های پولی، مالی و ارزی، فضای نامناسب فرهنگی، فعال نبودن بانک ها و موسسه های بیمه خارجی، منعقد نشدن قراردادهای دو یا چند جانبه بین المللی، نوسان های قیمت نفت، نبود نیروی متخصص و ناتوانی در بازپرداخت بدهی های خارجی را از مهم ترین عوامل افزایش خطرپذیری ملی و درنتیجه جذب نشدن سرمایه برای توسعه صنایع مطرح می کنند.به عقیده کارشناسان، جذب سرمایه گذاری ها به یکی از مهم ترین عرصه های رقابت اقتصادی کشورهای مختلف باز می گردد و میزان خطرپذیری هر کشور، شاخص تعیین کننده ای برای تامین امنیت سرمایه گذاری از نظر کمیت، مکان یابی و شرایط جذب سرمایه گذاری است. خطرپذیری سیاسی به انواع تهدیدهای ناشی از محیط سیاسی ازجمله خطر بروز جنگ، ناآرامی های اجتماعی ، تغیرات ناگهانی قدرت و خشونت های سیاسی باز می گردد.خطرپذیری سیاست گذاری های اقتصادی به کیفیت و سازگاری مدیریت کلان اقتصادی هر کشور، خطرپذیری ساختار اقتصادی به متغیر های مربوط به توانایی کشورها در بازپرداخت بدهی ها و سرانجام خطرپذیری نقدینگی به متعادل نبودن منابع و تعهدهای یک کشور معطوف می شود. به نظر می رسد در ایران به دلیل افزایش میزان تورم و کسری بودجه، خطرپذیری سیاست گذاری اقتصادی مشهود باشد. البته این مسئله نیز از نبود امنیت سیاسی ناشی می شود.هم اکنون اوضاع جهانی و وضعیت منطقه ای حاکی از این است که توازن قدرت به زیان کشورهای نفت خیز در حال توسعه که بیشترین خطرپذیری های سرمایه گذاری و کم ترین امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را دارند، در حال تغییر است. از این رو، در شرایطی که کشور ما در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی آسیب پذیر است، به نظر می رسد نحوه سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه گذاری برای توسعه صنایع بالا دستی و از همه مهم تر امنیت سرمایه گذاری باید بیشتر بررسی شود.

صنعت نفت، نیازهاو محدودیت ها

پس از انقلاب اسلامی ایران، جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز به دلیل بروز دیدگاه های منفی به سرمایه گذاری خارجی به شدت محدود شد و تا پیش از سال ۱۳۶۸ سرمایه گذاری خارجی اندک و به صنایع پایین دستی نفت معطوف بود. با پایان یافتن جنگ و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه ای قرار گرفت و بر اساس مواد برنامه های توسعه و تبصره های قوانین بودجه ای کشور، سقف های مشخصی برای بهره مندی از منابع ارزی خارجی، در چارچوب های مشخص و با توجه به قوانین کشور، تایید شد.ایران پس از انقلاب و به دنبال سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز، دچار محدودیت های متعددی شد كه امكان بهره مندی از روش های گوناگون تامین مالی خارجی در بخش انرژی را دشوار ساخته بود. این مشکلات و محدودیت ها که در سه بخش قانونی، اقتصادی وسیاسی قابل ارزیابی است، در نهایت به پذیرفته شدن استفاده از شیوه بیع متقابل در قرار دادهای نفتی منجر شد.هیچ صنعتی به اندازه صنعت نفت، چه در بخش بالا دستی و چه در بخش پایین دستی، سرمایه بر و پر هزینه نیست. هم اکنون سرمایه های داخلی، توانایی تامین سرمایه گذاری سریع،کلان و همراه با فناوری را ندارند. از سوی دیگر، به دلیل ناتوانی شرکت های داخلی، چاره ای جز روی آوردن به سرمایه های خارجی نیست. به ویژه آن که اکتشاف و ظرفیت سازی، نیازمند سرمایه گذاری کلان همراه با فناوری مدرن است. از این رو، ما نیاز به عوامل برانگیزاننده برای جذب سرمایه گذاری خارجی در اکتشاف و توسعه منابع نفتی و به دنبال آن توسعه صنایع پایین دستی خواهیم داشت.از آن جا که به دلیل محدودیت های قانونی، برنامه ای و بودجه ای تنها قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میدان های نفتی مورد تایید است، به نظر می رسد از قراردادهای بیع متقابل یا خرید خدمت، به دلیل خطر پذیری برای پیمانکاران خارجی، به طور شایسته استقبال نمی شود.با توجه به لزوم سرمایه گذاری خارجی کشور ما در سال های اخیر، به منظور انجام پروژه های نفتی در کنار محدودیت های قانونی و بودجه ای، به سوی یک چارچوب عمل گرایانه در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی پیش رفت. این چارچوب که چیزی جز بیع متقابل نیست، در قالب یک راه حل اجرایی برای عقد قرارداد های نفتی با خارجیان مطرح شد. در این قراردادها پیمانکار در ازای خدمتی که ارائه می دهد و مبلغی که سرمایه گذاری می کند، در یک دوره چهار یا پنج ساله با درصد سودی مشخص مبلغ را دریافت می کند. از این رو چارچوب قراردادهای بیع متقابل جدا از آن که مفید یا مضر تلقی شود، ناشی از انتخاب آن نبوده است و باید آن را مولود محدودیت های قانون اساسی و بودجه ای کشور تلقی کرد.ز این رو از میان رفتن محدودیت های قانونی در عقد قراردادهای نفتی و جذب سرمایه های خارجی برای توسعه صنعت نفت می تواند منابع استراتژیک و ژئوپولتیک ایران را تغییر دهد كه و در آن صورت رنگ و بوی توسعه در کشور نمود می یابد.

نتیجه

در یک بررسی کلی باید گفت كه محدودیت منابع سرمایه گذاری در ایران، وجود انواع خطرپذیری های ملی، محدودیت های قانونی وبودجه ای در عقد قراردادهای نفتی و پیامد های تحریم در مجموع بزرگ ترین موانع برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران به شمار می رود. از این رو، با برطرف شدن هر یک از این موانع، می توان امید وار بود که رونق اقتصادی و جذب سرمایه های فراوان در صنعت نفت به سرعت تحقق یابد.انچه در این برهه مهم به نظر می رسد، حفظ توازن نظامی و اقتصادی ایران با رقیبان منطقه ای است. اگرچه این توازن به نفع ایران برقرار نشده است، جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت که با برطرف شدن موانع سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد، قطعا به افزایش ظرفیت تولید نفت و افزایش درآمد های نفتی و به دنبال آن افزایش توان نظامی منجر خواهد شد و بدیهی است ایران برای ایجاد چنین موازنه ای در منطقه، باید قدرت نظامی خود را به واسطه درآمد های نفتی افزایش دهد.از آن جا که افزایش درآمد نفتی در گروی افزایش تولید است، باید اکتشاف و توسعه منابع فعال نفتی نیز در دستور کار قرار گیرد. مهم تر از همه این که به دلیل ناتوانی سرمایه های داخلی، جذب سرمایه گذاری های خارجی باید همراه با امنیت لازم مد نظر قرار گیرد و برای استفاده بیشتر از منابع مالی بین المللی، لازم است محدودیت های برنامه ای، قانونی و بودجه ای در قراردادهای نفتی از بین برود.