یکشنبه, ۱۰ تیر, ۱۴۰۳ / 30 June, 2024
یک قاضی و این همه پرونده!
باور کردنی نیست، اما حقیقت دارد؛ حجم پروندههای قضایی کشورمان با هندوستان که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد، برابری میکند؛ به همین دلیل این روزها میز قضات ایرانی در دادسراها با انبوه پروندهها پوشیده شده و مردم از بالا و پایین کردن پلههای دادسراها خسته به نظر میرسند.
از طرفی کار به جایی رسیده که به گفته ابوالفضل ابوتراب، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سهم قضات ایرانی در رسیدگی به پرونده ها هفت برابر متوسط جهانی است، جالب است بدانید که طبق آماری که سال ۹۰ منتشر شد، قضات کشورمان آن سال به ۱۱ میلیون پرونده رسیدگی کردند که با توجه به جمعیت ۷۰۰۰ نفری قاضی های کشورمان، با یک حساب سرانگشتی می توان گفت مردان قضا در هر ماه به ۱۳۰ پرونده رسیدگی کرده اند، هر چند که قاضی ها باید علاوه بر رسیدگی به پرونده های جدید در طول روز، دستورهای قبلی خود را نیز پیگیری کرده و دستورهای جدید صادر کنند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان طبق استانداردهای جهانی هر قاضی باید در روز به حداکثر چهار پرونده رسیدگی کند.
بر کسی پوشیده نیست که این ماجرا خود به خود سبب پایین آمدن کیفیت و دقت کار مردان قضا و به تبع آن نارضایتی مردم می شود.
البته اگر سیل پرونده هایی را که به دادسراها سرازیر می شود، بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که خیلی از پرونده ها این قابلیت را دارند که در خارج از دادسراها بررسی شوند یا حداقل راه دیگری برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شود.
برای نمونه ۲۰ درصد از این پرونده ها مربوط به دعاوی ای است که افراد مختلف دارند و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، از این گذشته می توان برخی از عنوان های مجرمانه را نیز حذف کرد؛ برای نمونه تا چند سال پیش داشتن دستگاه ویدئو غیرقانونی بود و جرم شناخته می شد، اما بعد از بازنگری این عنوان مجرمانه حذف شد، به همین دلیل با بازنگری به قانون و حذف برخی از عنوان های مجرمانه، می توان از حجم پرونده ها کاست.
اعتیاد، چک برگشتی، جعل و سرقت خودرو هم برخی دیگر از موضوعات پرونده های دادسراهای کشورمان را تشکیل می دهند که می توان با کارشناسی دقیق مانع از بروز آنها شد؛ برای نمونه می توان با ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان ها مانع گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شد یا بانک ها با ارائه نکردن خدمات به مشتری هایی که چک برگشتی دارند، می توانند نقشی موثر در کاستن حجم پرونده ها داشته باشند؛ علاوه بر این شرکت های بیمه با جبران خسارت بموقع یا ثبت احوال با طراحی مدارک شناسایی غیرقابل جعل و شرکت های خودروساز با ایمن کردن خودرو ها، هر کدام به سهم خود می توانند از حجم پرونده هایی که به دادسراها سرازیر می شود، بکاهند.
مهدی آیینی
انتخابات مسعود پزشکیان انتخابات ریاست جمهوری سعید جلیلی انتخابات ریاست جمهوری 1403 ایران انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ انتخابات 1403 ریاست جمهوری ستاد انتخابات کشور قالیباف
هواشناسی قتل فضای مجازی تهران آموزش و پرورش طلاق پلیس سازمان هواشناسی بارش باران سیل سلامت قوه قضاییه
قیمت خودرو قیمت دلار بازار خودرو قیمت طلا حقوق بازنشستگان بورس خودرو بازنشستگان بانک مرکزی دولت سیزدهم دلار قیمت سکه
تلویزیون رسانه ملی سینمای ایران سید ابراهیم رئیسی کتاب سینما تئاتر شهید فیلم
ماهواره
اسرائیل غزه آمریکا رژیم صهیونیستی روسیه فلسطین جو بایدن دونالد ترامپ لبنان جنگ غزه ترامپ ترکیه
یورو 2024 فوتبال تیم ملی آلمان پرسپولیس استقلال باشگاه پرسپولیس علیرضا بیرانوند بازی لیگ برتر تیم ملی فوتبال ایران باشگاه استقلال جواد نکونام
هوش مصنوعی اینترنت نمایشگاه الکامپ وزیر ارتباطات عیسی زارع پور فناوری فیبر نوری گوگل مایکروسافت
زیبایی پوست فشار خون بارداری